واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام؛تمام درآمد نفت بيش از 100 دلار به صندوق توسعه ملي واريز ميشود
گروه اقتصاد : مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرد كه درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر 100 دلار، علاوه بر سهم مربوط به صندوق توسعه ملي، كلا به حساب اين صندوق واريز شود. در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اكثريت اعضا و وزرا و روساي كميسيونهاي مربوط از دولت و مجلس شوراي اسلامي، ادامه بررسي و تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخشهاي تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي و امور اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت. قبل از ورود به مباحث امور اقتصادي، در بخش امور اجتماعي، كاهش ضريب جيني به 38صدم در پايان برنامه تصويب و به مصوبات قبلي افزوده شد.
-در ادامه اين جلسه در بخش تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت، گاز و وظايف صندوق توسعه ملي موارد ذيل به تصويب رسيد: از ابتداي برنامه پنجم توسعه، ساليانه حداكثر 70 درصد از ارزش توليد موضوع بند 11-20) به استثناي ارزش توليد گاز طبيعي مصرف داخلي در قالب جداول مصوب قانون برنامه و بودجههاي ساليانه به عنوان تامين و جبران كسري اعتبارت هزينهاي، سرمايهاي و مالي دولت و هزينه تمام يارانهها و تكانههاي ناشي از كاهش درآمد نفتي اختصاص مييابد و مابقي به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور ميگردد.
- درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يكصد دلار علاوه بر سهم فوقالذكر مربوط به صندوق، كلا به حساب صندوق واريز ميشود و در صورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير 70 دلار مابهالتفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدولهاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي كشور واريز ميشود.
- وابستگي اعتبارات هزينهاي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد به طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينهاي دولت (به جز يارانههاي پرداختي) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به 40 درصد تقليل يابد.
*تبصره: ماليات بر عملكرد شركت نفت و سهم دولت از سود ويژه اين شركت جزو درآمدهاي غيرنفتي دولت محسوب ميشود كه نبايد از 10 درصد كل ارزش توليد نفت خام بيشتر باشد. براساس مصوبه مجمع تشخيص اهداف و وظايف صندوق توسعه ملي ارائه تسهيلات ارزي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه، سرمايهگذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
يکشنبه 13 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]