تكميل مثلث قربانيان ماجراجويي ناكام اسرائيل در برابر حزب الله سياستمداران فاسد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: تكميل مثلث قربانيان ماجراجويي ناكام اسرائيل در برابر حزب الله سياستمداران فاسد
نخست وزير رژيم صهيونيستي، اخيرا خبر كنارهگيري از قدرت را اعلام كرد تا ضلع سوم مثلث قربانيان ماجراجويي ناكام اين رژيم در جنگ جولاي 2006 در برابر حزب الله(حالوتس، پرتز و اولمرت) تكميل شود.ايهود اولمرت روز نهم مرداد اعلام كرد 17 سپتامبر (27 شهريور) از مقام خود استعفا خواهد كرد و در انتخابات تعيين رهبري حزب كاديما نامزد نخواهد شد. اگرچه منابع صهيونيست، فساد مالي و گرفتن رشوه را دليل اصلي بركناري اولمرت مي دانند، اما اين تصميم ديرهنگام را بايد نتيجه پس لرزه هاي ناشي از شكست سخت اين رژيم از مقاومت لبنان به رهبري حزب الله در جنگ 33 روزه و به ويژه موضوع تبادل اسرا ميان حزب الله و رژيم صهيونيستي دانست كه به اعتبار داخلي و بين المللي اين رژيم ضربه سنگيني وارد كرد. پيشتر سيد حسن نصر الله دبيركل حزب الله لبنان در سال 2006ميلادي و در آستانه پيروزي حزب الله، خبر بركناري اجباري وزير جنگ، رئيس ستاد ارتش و نخست وزير رژيم صهيونيستي را داده بود كه دان حالوتس و عمير پرتز همانگونه كه نصرالله پيش بيني كرد به همراه اولمرت، مسئول شكست بزرگ و خطرناك اسرائيل در برابر حزب الله معرفي شدند، از مقام خود به اجبار كناره گيري كردند و امروز اولمرت پس از دو سال و هر چند با تاخير، با اعلام تصميم خود براي كناره گيري از صحنه سياسي، پيش بيني نصرالله را تكميل كرد.با نگاهي دقيق پي مي بريم كه اين پرونده اولين نمونه فساد در ميان سياستمداران ارشد اين رژيم نيست بلكه حلقه اي است از زنجيره فساد در ميان سران رژيم اشغالگر. فساد موجود در مقامات ارشد اين رژيم در ابعاد مختلف مالي، اخلاقي، اداري است. بر اساس گزارش ماه پيش روزنامه الشرقالاوسط نتايج نظرسنجي كه اخيرا در رژيم صهيونيستي منتشر شد نشان مي دهد نود درصد اسرائيلي ها معتقدند فساد، سياست و سياستمداران اسرائيلي را در خود غرق كرده است. بيشتر شركت كنندگان در نظرسنجي ارتش رژيم صهيونيستي را نمونه بارز گسترش فساد در اسرائيل مي دانند. مقايسه نتايج اين نظرسنجي با نظرسنجي سال دو هزار و شش نشان مي دهد اعتماد اسرائيلي ها به نهادهاي حكومتي رژيم صهيونيستي كاهش پيدا كرده است. حتي اعتماد به ارتش اسراييل نيز در مقايسه با سال قبل كاهش پيدا كرده است. از سوي ديگر اعتماد به دادگاه عالي رژيم صهيونيستي نيز از شصت و يك درصد در سال گذشته به چهل و چهار درصد در سال كنوني رسيده است. در همين حال پنجاه و يك درصد اسرائيلي ها معتقدند اگر بخواهند به قله هرم سياسي اسرائيل برسند بايد دست به فساد بزنند. البته تعداد زيادي از پرونده هاي فساد سياستمداران صهيونيست پس از فاش شدن، به دلايل امنيتي و از ترس به خطر افتادن امنيت ملي اين رژيم با فشار طرفهاي مختلف، از سوي دادگاه تبرئه مي شود. براي نمونه پرونده فساد "عوزي ديان" ژنرال احتياطي ارتش اسرائيل به گونه اي جنجال آفريد كه بسياري از كارشناسان و روزنامه نگاران اسرائيلي در مقام تشبيه، خطر آن را از تروريسم يا به گفته آنان از "بمب هسته اي ايران" براي "اسرائيل" خطرناك تر دانستند. اينك به بررسي مهمترين و جديدترين پرونده هاي فساد مقامات رژيم صهيونيستي كه تنها بخشي از فساد گسترده مقامات اين رژيم است مي پردازيم:
*پرونده فساد "ايهود اولمرت"
نخست وزير رژيم صهيونيستي علاوه بر متهم بودن به دريافت رشوه و كمك هاي نقدي از "موريس تالانسكي" بازرگان سرشناس امريكايي، در چندين پرونده فساد ديگر نيز متهم است. وي بارها از موقعيت و پست سياسي خود چه در زمان وزارت و چه در زمان نخست وزيري سو»استفاده كرده و با تغيير برخي قوانين بانكي و مالي، معاملات بزرگي را به نفع خود يا برخي دوستان خود تغيير داده است. "اولمرت" همچنين متهم است كه از خدمات، امكانات و اموال رسمي دولت براي كارهاي شخصي خود و خانواده اش استفاده كرده است. وي تاكنون 3 بار مورد بازجويي پليس قرار گرفته است. ناظران سياسي پيش بيني مي كنند كه فساد وي در نهايت و در آينده اي نه چندان دور او را از پست نخست وزيري بركنار خواهد كرد. هر چند وي تاكنون چندين بار تا مرز بركناري پيش رفته اما با زدوبندهاي سياسي پشت پرده و امتياز و يا فريب دادن ديگران خود را فعلا از سقوط نجات داده است.
*پرونده فساد "آريل شارون"
"آريل شارون" نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي و دو فرزندش در زمان نخست وزيري وي بارها مورد بازجويي قرار گرفتند. در همين راستا "جلعاد شارون" فرزند ارشد او اكنون در بازداشت به سر مي برد. مهمترين پرونده فساد خاندان "شارون" در مورد خريد يك جزيره يوناني براي "ديويد آبيل" سرمايه گذار و بازرگان سرشناس صهيونيست است. شارون در سال 1999 يعني دوران نخست وزيري نتانياهو، پست وزارت خارجه را در اختيار داشت. او از جايگاه خود سو»استفاده كرد و با ارتباطات بين المللي كه داشت، قرارداد غيرقانوني خريد يك جزيره يوناني را منعقد كرد. وي در مقابل اين كار حدود يك و نيم ميليون دلار رشوه از "ديويد آبيل" دريافت كرد. "آبيل" همچنين هر ماه 20 هزار دلار رشوه به "جلعاد شارون" مي داد تا اطلاعات محرمانه اي به وي دهد اما در ظاهر در محافل مختلف او را مشاور خود معرفي كرده بود. "آريل شارون" همچنين به فساد انتخاباتي آلوده است. وي از "سيريل گيرن" ميليونر يهودي افريقايي كمك دريافت كرد تا پس از پيروزي، خدمات و تسهيلاتي به وي ارائه دهد. گفته مي شود مبلغ كمكي كه "شارون" از "گيرن" دريافت كرده بود، بيش از يك و نيم ميليون دلار بوده است.بازجوئي ها از "شارون" به دليل سكته مغزي و به كما رفتن او متوقف شد اما "اومري" ديگر فرزند وي به برخي از اين فعاليت هاي غيرقانوني پدرش اعتراف كرده است.
*پرونده فساد "موشه كاتساف"
"موشه كاتساف" رئيس جمهور سابق صهيونيستي، آگوست 2000 ميلادي جانشين "عزرا وايزمن" شد. در پرونده فساد "كاتساف" نيز دريافت و پرداخت رشوه وجود دارد اما وي در نهايت به دليل فساد اخلاقي و آزار و اذيت جنسي منشي دفتر خود در جولاي 2007 مجبور شد به استعفا تن دهد.
*پرونده فساد "تسامي هانگبي"
وي نماينده پارلمان رژيم صهيونيستي و از ياران بسيار نزديك "ايهود اولمرت" به شمار مي رود. او همچنين رياست كميته خارجي، امنيت و بودجه سازمان امنيت رژيم صهيونيستي را بر عهده دارد. "هانگبي" در سال 2004 وزير امنيت رژيم صهيونيستي بود اما در سپتامبر همان سال به دليل فساد اداري-مالي زياد مجبور به استعفا شد.
*پرونده فساد "آبراهام هيوشزون"
هيوشزون در ژوئن 2006 وزير مالي كابينه اولمرت شد اما در كمتر از يك سال، ناخواسته و به اجبار اين پست را ترك كرد. اتهام وي، اختلاس مبالغ هنگفتي از بودجه "سازمان ملي كارگران" (هستدروت) بوده است. جريان اختلاس وي به سالهاي 1998 تا 2005 ميلادي باز مي گردد. او همچنين از سوي دادگاه به دريافت وام ميلياردي از بودجه دولت و عدم بازپرداخت اقساط آن متهم است.
*پرونده فساد "شلومو بنيزري"
بنيزري مدير موسسه ديني "يشيفه" و استاد رشته دين يهوديت دانشگاههاي صهيونيستي بود. او را مي توان يكي از سرشناس ترين چهره هاي ديني و خاخام هاي صهيونيستي دانست. وي همچنين نماينده پارلمان صهيونيستي از حزب افراطي "شاس" بود. بنيزري در آوريل 2007 از سوي دادگاه به 1/5 سال حبس محكوم شد. او به دريافت هزاران دلار رشوه از سوي شركتهاي خصوصي صهيونيستي براي ارائه تسهيلات به آنان متهم شد. وي طي سالهاي 1996 تا 2001 نيز وزير كار و رفاه بود. دادگاهي كه به اتهامات او رسيدگي كرد، مي گويد او در آن سالها نيز با دريافت رشوه، قرار دادهاي غيرقانوني ميليوني براي شركتهاي مختلف فراهم مي كرده است.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]