رابطه قدرت پول ملي با توليد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رابطه قدرت پول ملي با توليد
غلامرضا سلاميسرپرست محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است افزايش نرخ ارز باعث كاهش توليد مي‌شود (احتمالا بالعكس).

چنين باوري در بين اقتصاددانان كشور نيز طرفداراني دارد. آنها معتقدند كه چون بخشي از توليدات داخلي وابسته به مواد اوليه و اقلام واسطه‌اي وارداتي است، بنابراين اگر پول‌هاي خارجي در مقابل ريال تقويت شوند، قيمت تمام شده توليدات داخلي افزايش مي‌يابد و در مقابل اگر قيمت دلار و ساير ارزهاي مورد مبادله در تجارت كشور كاهش يابد؛ آنگاه بهاي تمام شده توليدات داخلي نيز كاهش يافته و باعث افزايش توليد مي‌شود. اين نظريه اگر به صورت انتزاعي مورد قضاوت قرارگيرد، قابل خدشه نيست، ولي زماني‌كه در ابعاد همه جانبه واقعيت‌هاي اقتصادي كشور مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، آنگاه مردود شناخته خواهد شد. براي اثبات خلاف اين نظريه بايد ديد سهم هزينه اقلام وارداتي در قيمت تمام شده كالاهاي ساخت داخل چه ميزان است تا سپس بتوان هزينه و فايده كاهش نرخ ارزهاي خارجي را برآورد كرد.
طبق آمار منتشره، واردات كالاهاي غيرنفتي به ايران در سال 1386 حدود 44ميليارد دلار بوده است كه در آن سهم ماشين‌آلات و قطعات يدكي مربوط حدود 21درصد و سهم كالاي مصرفي با كمي ‌مسامحه حدود 19درصد مي‌باشد، بنابراين ميزان مواد اوليه و اقلام واسطه‌اي وارداتي حدود 5/26ميليارد دلار برآورد مي‌شود. از طرف ديگر با فرض آنكه حدود 50درصد توليد ناخالص داخلي كشور را بخش خدمات و 20درصد آن را بخش نفت تشكيل مي‌دهد، لذا مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه 70درصد توليد ناخالص داخلي از واردات كالاي غيرنفتي چندان متاثر نيست و فقط بخش‌هاي كشاورزي و صنعت كه 30درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهند بيشتر به واردات وابسته‌اند.
اگر توليد ناخالص داخلي كشور را 240ميليارد دلار در نظر بگيريم در آن‌صورت سهم بخش صنعت و كشاورزي در آن حدود 72ميليارد دلار است؛ يعني براي توليد ارزش افزوده داخلي 72ميليارد دلاري حدود 5/26ميليارد دلار كالا وارد شده است. با احتساب 5/1ميليارد دلار به عنوان هزينه استهلاك ماشين‌آلات وارداتي و ساير مخارج ارزي، كل هزينه ارزي توليدات غيرنفتي كشور به رقم 28ميليارد دلار بالغ مي‌شود. يعني 28درصد بهاي فروش نهايي كالاهاي غيرنفتي توليدي ايران به ارز خارجي پرداخت مي‌شود. حال چنانچه فرض كنيم به صورت دستوري 25درصد از ارزش دلار ( به تناسب ارزهاي ديگر) كاهش ايجاد شود آنگاه، قيمت فروش كالاهاي ايراني 7درصد (25درصد- 28درصد) كاهش خواهد يافت و تا اينجاي قضيه حق به جانب طرفداران تقويت پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي است. ولي مشكل از آنجا شروع مي‌شود كه آثار جانبي اين تصميم را در كالاهاي وارداتي به كشور و ما به ازاي ناشي از صادرات كالاهاي ايراني، مورد توجه قرار دهيم. براي مثال يكي از كالاهاي توليدي كشور كه توليد آن به واردات وابستگي بيشتر دارد مدل قرارداده مي‌شود تا اين تاثيرات براي تصميم‌گيران به درستي تبيين شود. همه كم و بيش مطلعيم كه قيمت يك اتومبيل مگان اتوماتيك در بازار حدود 35ميليون تومان است اگر عوارض 110درصدي اين اتومبيل را از قيمت آن كم كنيم قيمت فروش آن از يك اتومبيل پژو 206 اتوماتيك كه متعلق به يك نسل قبل از اين اتومبيل است كمتر مي‌شود. (اين موضوع در مورد تمام اتومبيل‌هاي وارداتي در مقابل توليدات داخلي در كلاس‌هاي مختلف مصداق دارد) در چنين شرايطي اگر از ارزش يورو 25درصد بكاهيم در آن صورت با فرض عدم تغيير در عوارض 110درصدي واردات آن،‌ قيمت فروش اين اتومبيل تا حدود 25ميليون تومان كاهش مي‌يابد، در مقابل با فرض تاثير 10درصدي (در اينجا فرض شده 40درصد قيمت تمام شده اتومبيل ارزي است) ناشي از كاهش نرخ يورو قيمت تمام شده پژو 206 اتوماتيك بهاي فروش آن از حدود 18ميليون تومان به 16ميليون تومان تنزل پيدا مي‌كند. در چنين صورتي مي‌توان تصور كرد كه استقبال از اتومبيل مگان در مقابل 206 به مراتب بيشتر از زمان حال بشود. البته از آنجايي‌كه ارزبري توليد اتومبيل از كالاهاي ديگر بيشتر است، بنابراين، اين مثال در مورد ساير كالاها مصداق به مراتب بيشتري دارد. در مورد كالاي صادراتي مانند ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي‌كاهش يا افزايش ارزش دلار تاثير چنداني ندارد ولي ارزش دلار براي كالاهاي كشاورزي مانند پسته و كشمش مي‌تواند منجر به توقف صدور اين كالاها شود، زيرا كاهش 25درصدي در ارزش قيمت ارز به مثابه آن است كه صادركننده كالاي خود را 25درصد ارزان تر در معرض فروش قراردهد كه مي‌دانيم حاشيه سود صادركنندگان بدون جايزه صادراتي در حال حاضر نيز منفي است و با همان استدلالي كه در مورد كالاهاي توليدي داخلي به كار رفت مي‌شود توان رقابتي ساير كالاهاي صادراتي را پس از كاهش دستوري ارزش دلار، اندازه‌گيري كرد.
در شرايط فعلي كه به دليل حفظ قدرت پول ملي در مقابل دلار و ساير ارزهاي خارجي طي 9 سال گذشته، به‌رغم تفاوت 350درصدي تورم داخلي و تورم كشورهاي طرف تجارت ايران، كالاهاي توليدي داخلي توان رقابت خود را در مقابل كالاي مشابه خارجي از دست داده‌اند و در نتيجه بسياري از كارخانه‌هاي كشور حتي كارخانه‌هاي مدرني كه از نظر تكنولوژي با كارخانه‌هاي مشابه خارجي برابري مي‌كنند يا در حال تعطيل شدن هستند يا فقط براي ادامه حيات با حداقل ظرفيت مشغول به‌كار مي‌باشند، اگر دولت به‌جاي تقويت بيشتر پول ملي عكس اين عمل را انجام دهد، در آن‌صورت برخلاف اعتقاد سرپرست محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌دليل گران شدن كالاهاي خارجي نسبت به كالاهاي توليد داخل، استفاده از ظرفيت خالي كارخانه‌ها براي جايگزيني واردات و توسعه صادرات اقتصادي شده و موجب افزايش توليد خواهد شد. بديهي است طبق اصول اقتصادي و حسابداري هر چه مقدار توليد به ظرفيت عملي يك بنگاه توليدي نزديك‌تر شود، قيمت تمام شده در آن بنگاه (به‌دليل سهم كمتر هزينه‌هاي ثابت در هرواحد) كمتر خواهد شد و بنابراين توليدكنندگان داخلي نه تنها از بابت افزايش نرخ ارز زياني نخواهند ديد، بلكه چنين تصميمي‌منجر به برون رفت اكثر صنايع كشور از ركود فعلي خواهد شد.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 856]