گردهمايي مسوولان طرح نظارت بر استانداردهاي اجباري وزير مسكن: از ابتداي سال آينده تمام ساخت ‌و سازها استاندارد مي‌شوند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *گردهمايي مسوولان طرح نظارت بر استانداردهاي اجباري* وزير مسكن: از ابتداي سال آينده تمام ساخت ‌و سازها استاندارد مي‌شوند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: راه و ساختمان

اولين گردهمايي مسوولان ستادي و استان طرح نظارت بر استانداردهاي اجباري ( در مراحل توليد، توزيع و مصرف مواد، مصالح ساختماني و فرآورده‌هاي ساختماني) با حضور وزير مسكن و شهرسازي، سرپرست سازمان استاندارد، رييس شوراي سازمان نظام مهندسي، رييس مركز تحقيقات و مسكن همچنين جمعي از صاحب‌نظران اين صنعت در محل سالن اجتماعات وزارت مسكن و شهرسازي برگزار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد سعيدي‌كيا - وزير مسكن و شهرسازي - در اين گردهمايي با اشاره به توسعه ساخت‌وساز در كشور گفت: با توجه به تراكم جمعيت، سالانه بين يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 400 هزار مسكن در كشور نياز است كه مصوبه دولت در امر استانداردسازي مصالح ساختماني بستر مناسبي را براي ساخت‌وساز ايمن و پايدار فرآهم آورده است.

وي با اشاره به لايحه "قانون بيمه اجباري تضمين مسووليت مجري ساختمان" توضيح داد: با اجراي اين قانون كه تا چند ماه آينده ابلاغ مي‌شود، كليه فرآيند ساخت‌وساز تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد.

وزير مسكن و شهرسازي درخصوص بخشي از قانون 33 نظام مهندسي مبني بر "شناسنامه فني ساختمان" اظهار كرد: در اين قانون كه اخيرا به اجرا درآمده كليه مشخصات فني ساختمان به صورت شناسنامه فني مشخص شده كه از متراژ سه هزار مترمربع آغاز و به ترتيب متراژ پايين‌تر را نيز در بر خواهد گرفت و بواسطه آن خريدار از مشخصات فني ساختمان موردنظر مطلع خواهد بود.

وي درباره ايجاد فن‌آوري نوين در امر ساخت‌وساز گفت: كارگران ساختماني بايد آموزش لازم را جهت مهارت‌هاي كار پشت سرگذارند و كارت مهارت دريافت كنند، به طوري كه از ابتداي برنامه پنجم هيچ‌كس بدون كارت مهارت نبايد وارد كارگاه‌هاي ساختماني شود.

سعيدي‌كيا با اشاره به مصوبه دولت مبني بر استانداردسازي مصالح ساختماني تا پايان سال 86 گفت: با تمديد اين مصوبه، در سال 87 تكميل فرآيند اجراي اين مصوبه نهايي مي‌شود، به طوري كه از ابتداي سال 88 تمام ساخت‌وسازها با مصالح ساختماني استاندارد انجام خواهد شد.

براساس اين گزارش، نظام‌الدين برزگري - سرپرست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - نيز در اين گردهمايي با اشاره به سفارشات دين اسلام به مقوله استاندارد و اهميت دادن به بخش كنترل و نظارت گفت: ساخت‌وساز سرمايه‌گذاري بلندمدت و اصلي در بين خانواده‌ها است كه بايد توجه ويژه‌اي به آن داشته باشيم.

وي با بيان اين‌كه روز جهاني استاندارد در سال جاري با شعار "ساختمان‌هاي هوشمند و پايدار" توسط 157 كشور عضو سازمان بين‌المللي استاندارد جشن گرفته مي‌شود، اظهار كرد: اميد است با همكاري وزارت مسكن، وزارت صنايع و معادن، سازمان استاندارد، سازمان نظام مهندسي، شهرداري‌ها و تمامي مسوولان اين بخش به ساخت‌وسازهاي هوشمند و پايدار روي آوريم.

برزگري ساختمان را ثروت ملي عنوان و خاطرنشان كرد: به منظور حفظ ثروت ملي و تامين ايمني، حمايت لازم از توليد و كمك به خودكفايي، استانداردهاي تدوين شده در زمينه ساخت‌وساز اجباري اعلام شده است كه در صورت تخلف در اجراي اين استانداردها، با معرفي به مراجع قضايي برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.

وي مشكل اصلي استانداردسازي در ساخت‌وساز را توليد مصالح به صورت كارگاهي و سنتي دانست و اظهار كرد: با تشكيل انجمن‌ها و تشكل‌ها در اين صنعت سعي داريم، تمامي توليدكنندگان جزيي را شناسايي و بر نحوه عملكرد آن‌ها نظارت داشته باشيم.

وي از تدوين 931 استاندارد ملي و 1550 استاندارد بين‌المللي در رابطه با ساختمان خبر داد و گفت: سازمان استاندارد تا پايان برنامه پنجم تدوين 3860 استاندارد ملي در زمينه ساختمان را پيش‌بيني كرده كه اميد مي‌رود با رعايت استانداردهاي ملي عمر مفيد ساختمان‌ها كه هم‌اكنون 30 سال تخمين زده شده است، به دو برابر افزايش يابد.

برزگري همچنين اعلام كرد: تا پايان برنامه پنجم بر اساس سند توسعه ملي استانداردسازي تعداد 7231 پروانه كاربرد علامت استاندارد براي توليد مصالح ساختماني صادر خواهد شد و 29 شركت تدوين استاندارد، 58 شركت بازرسي فني و 173 آزمايشگاه همكار در رابطه با كنترل كيفي مصالح ساختماني فعاليت خواهند كرد.

سرپرست سازمان استاندارد ابراز اميدواري كرد: با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي شش آزمايشگاه در سطح كشور براي كنترل كيفيت مصالح ساختماني ايجاد شود. همچنين نظام مهندسي كشور براي پيشبرد اهداف در جهت استاندارد بودن ساخت‌وسازها به استاندارد بودن مصالح ساختماني در پايان كار توجه داشته باشد.

فاطمي عقدا - رييس مركز تحقيقات مسكن - نيز در اين گردهمايي با اشاره به عزم جدي كشور در جهت بازسازي و بهسازي و توسعه طرح‌هاي ساخت‌وساز انبوه گفت: در راستاي اجراي مصوبه دولت مبني بر استانداردسازي مصالح ساختماني، بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين در امر ساخت‌وساز در جهت رفع مشكلات الزامي است.

وي اظهار كرد: در صورتي‌كه برخي مصالح ساختماني اصلي به عنوان مثال شن و ماسه و فرآورده‌هاي بلوكي مقاومت كم و بدون استانداردهاي لازم در ساختمان‌ها به كار رود، اثرات مخرب و جبران‌ناپذيري را به دنبال دارد.

وي ضمن ابراز اميدواري براي پايان ساخت‌وساز غيراستاندارد در سال جاري اذعان كرد: استانداردسازي و اصلاح ساخت‌وساز، نيازمند همكاري ارگان‌هاي ذي‌ربط است.

انتهاي پيام
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]