واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: وزارت اقتصاد تعهد داد شرايط براي عرضه مخابرات هموار شد
سرانجام با پذيرش تعهد شركت مخابرات از سوي وزارت اقتصاد، شرايط براي ورود و پذيرش شركت مخابرات ايران به عنوان بزرگترين شركت دولتي قابل واگذاري در چارچوب اصل 44 فراهم شد.
به گزارش شبكه خبر به نقل از دنياي اقتصاد ، ديروز ، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت، براساس قانون اصل 44 كه در هفته جاري به دولت ابلاغ شد، طي تعهدي شرط شركت بورس در خصوص پرداخت بدهيهاي احتمالي شركت مخابرات در آينده را پذيرفت.
پيش از اين در جريان اقدامات لازم براي واگذاري سهام شركت مخابرات ايران، سه شرط از سوي شركت بورس براي عرضه اين سهام تعيين و شركت مخابرات ملزم به رعايت اين شروط شده بود.
يكي از شروط سهگانه شركت بورس براي عرضه سهام مخابرات، تعهد شركت مخابرات براي پرداخت بدهيهاي احتمالي اين شركت پيش از واگذاري است، اما پذيرش اين شرط تا روز گذشته بين دستگاه ها مورد مناقشه بود، به گونهاي كه وزير ارتباطات شركت مخابرات را از اين پس منفك از اين وزارتخانه دانست.
محمد سليماني، وزير ارتباطات روز يكشنبه پس از جلسه هيات دولت به خبرنگاران گفت: مخابرات نبايد اين تعهد را بدهد، زيرا اين شركت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شده و وزارتخانه ياد شده بايد تعهد پرداخت بدهيهاي احتمالي پيش از واگذاري را بدهد. اين گفته وزير ارتباطات، در شرايطي بيان شده كه سازمان خصوصيسازي همه تلاش خود را براي واگذاري اين شركت عظيم دولتي به كار گرفته و از سوي ديگر شركت بورس نيز رعايت همه موارد قانوني را شرط عرضه سهام مخابرات عنوان كرده است.
از ديدگاه وزير ارتباطات، وزارت اقتصاد مالك شركت مخابرات است و مسووليتي متوجه وزارتخانه متبوع وي نيست.سليماني معتقد است: تعهد ياد شده بايد در هيات دولت تصويب شود.حال برخي از تحليل گران بر اين باورند وزارت ارتباطات در قبال الزامات پس از واگذاري كه يكي از مولفههاي خصوصيسازي به شمار ميرود، بايد مسووليت بيشتري احساس كند، اما در هر صورت پذيرش اين تعهد توسط وزارت اقتصاد به منزله هموار شدن راه ورود مخابرات به بازار سرمايه محسوب ميشود.
از سوي ديگر، اعلام صورتهاي مالي حسابرسي شده از سوي سازمان حسابرسي يكي ديگر از شروط شركت بورس بود كه روز گذشته تحقق بخشي از آن نيز اعلام شد.
صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات در گفتوگو با ايسنا اعلام كرد: سرمايه اين شركت توسط سازمان حسابرسي تاييد شده و نيز پيشبيني سود هر سهم شركت در سال 87 نيز براي تاييد به اين سازمان ارسال شده است. وي با بيان اين مطلب اظهار كرد: افزايش سرمايه مخابرات ايران كه در ابتدا 36هزار و 900ميليارد ريال بود و پس از آن به 45هزار و 800ميليارد افزايش يافت، در سازمان حسابرسي تاييد شد.
او با تاكيد بر اين كه شركت مخابرات ايران در تعيين ارزش هر سهم دخالتي ندارد، گفت: اين پيشبيني 171 ريال به ازاي هر سهم 1000 ريالي است.
مدير عامل شركت مخابرات ايران در پايان اظهار كرد: اين پيشبيني توسط شركت مخابرات تهيه و بنابر درخواست بورس به سازمان حسابرسي براي تاييد ارسال شده است.
جمعه 11 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]