واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: كارشناس مسائل تركيه: حزب عدالت و توسعه پايگاه اجتماعي بسيار قوي در تركيه دارد
حزب عدالت و توسعه داراي پايگاه بسيار قوي سياسي، اجتماعي است و حذف اين حزب براي براي جناح هاي لائيك و محافل قضايي كار چندان آساني نبود.
كاكائي كارشناس مسائل تركيه در گفتگوي اختصاصي با سايت شبكه خبر گفت: از سال گذشته كه بحث انتخابات رياست جمهوري تركيه مطرح بود همان زمان بحران سازي ها عليه حزب عدالت توسعه از سوي جناح هاي لائيك و حتي محافل قضايي آغاز شد و در آن مقطع نتوانستند به نتيجه دلخواه برسند و در نتيجه انتخابات زود هنگامي كه برگزار شد بار ديگر حزب عدالت توسعه و اين بار با آراي بيشتر توانست به پارلمان راه پيدا كند.
وي گفت: حزب عدالت و توسعه قبلا وعده داده بود كه مسئله لغو ممنوعيت حجاب را به عنوان يك اولويت مورد توجه قرار خواهد داد و اين اولويت را هم در جريان نشست پارلمان به آن عمل كرد جناح هاي لائيك اين را به عنوان يك فرصت مورد توجه قرار دادند و موضوع را به محافل قضايي كشاندند تا بتوانند از اين مفر و از اين محمل به عنوان يك برگه عليه حزب عدالت و توسعه استفاد كنند و حزب را منحل كنند و كشيده شدن دادخواستي كه عليه حزب عدالت و توسعه تنظيم شد به دادگاه قانون اساسي براي انحلال اين حزب در همين چارچوب قابل عرضه، ارزيابي و تحليل هست اما راي دادگاه قانون اساسي مبني بر اينكه نبايد حزب منحل شود بيانگر چند واقعيت است.
كاكائي در ادامه گفت: اولين واقعيت اين است كه اين حزب داراي پايگاه بسيار قوي سياسي، اجتماعي است و براي جناح هاي لائيك و محافل قضايي چندان آسان نبود كه بتوانند حزب عدالت توسعه را مانند احزاب اسلام گراي ديگري چون اردكان، حزب رفاه، حزب فضيلت به آن آساني بتوانند منحل كنند.
وي گفت: حزب عدالت و توسعه الان در ساختار حكومتي تركيه بسيار نفوذ دارد و حكومت در اختيار و كنترل اين حزب است بنابراين انحلال اين حزب براي دادگاه قانون اساسي تركيه چندان ساده و آسان نبود.
كاكائي گفت : مسئله دوم به اين بر مي گردد كه ادله كافي براي انحلال اين حزب وجود نداشت، چون قانوني كه در پارلمان تصويب شده فرق مي كند با اقداماتي كه حزب انجام داده است بنابراين به نظر مي رسد كه اينها نمي توانستند با مستمسك قرار دادن اين موضوع مشكل حزب عدالت و توسعه را حل كنند.
وي گفت: موضوع سوم برمي گردد به وضعيت حزب و تاثيراتي كه ممكن بود راي انحلال حزب عدالت و توسعه بر تركيه به عنوان پيامد داشته باشد، نگراني هاي عميقي در تركيه وجود داشت، هشدارهاي زيادي داده شده بود مبني بر اينكه اگر اين حزب منحل شود تركيه دچار پيامدهاي وخيم سياسي، اقتصادي خواهد شد و تركيه را درگير يك بحران مي كند در حاليكه تركيه نيازمند آرامش بيشتر هست بنابراين مجموعه شرايط تاثير شگرفي داشت بر اينكه نتواند دادگاه قانون اساسي تركيه حزب عدالت و توسعه را منحل كند.
اين كارشناس مسائل تركيه در ادامه افزود: رايي كه دادگاه قانون اساسي داد نتوانست حزب عدالت و توسعه را منحل كند در عين حال تلاش كرد كه بتواند يك شرايط محدود كننده اي براي حزب بوجود بياورد، از جمله كاهش بودجه حزب كه باعث مي شود حزب در آينده با مشكلاتي مواجه شود؛ از نظر هزينه و مسائلي از اين قبيل، حتي چگونگي رسيدگي به دفاترش در استان هاي مختلف تركيه و اين براي حزب عدالت و توسعه يك بار هزينه مالي است.
وي گفت: در تركيه آن چيزي كه بيشتر به چشم مي خورد اينكه دادگاه قانون اساسي نتوانست حزب را منحل كند، اردوغان در واكنش به رايي كه صادر شده اعلام كرده كه اين پيروزي دموكراسي بوده، يعني آراء مردم و ديدگاه و نظري كه در تركيه در ارتباط با حزب عدالت و توسعه وجود دارد حاكم بود بر تحركاتي كه در زمينه انحلال حزب وجود داشته است.
وي گفت: من فكر مي كنم حزب عدالت و توسعه در آينده پايگاه خودش را از لحاظ اجتماعي قوي تر خواهد كرد اگر چه بودجه حزب كاهش پيدا كرده و يكسري محدوديت ها عليه حزب اعمال شده است وليكن اين حزب در روزهاي آينده خواهيم ديد كه چگونه هواداران، طرفداران و مردمي كه هوادار حزب هستند ابراز شادماني بيشتر خواهند كرد و در روند سياسي تركيه باقي ماندن حزب عدالت و توسعه به منزله احياء دوباره تفكرات و انديشه هايي هست كه حزب عدالت و توسعه دارد پيگيري مي كند و اين براي خود اردوغان يك پيروزي محسوب مي شود و كلا حزب مي تواند تلاش دوباره اي را بر پيشبرد برنامه هاي خودش متمركز كند.
كاكائي افزود: اما در عين حال نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه بخشي از خواست محافل لائيك و محافل قضائي كه در صدد انحلال حزب عدالت و توسه بودند چون نتوانستند اين را كار بكنند در واقع بخشي از اين روند دادرسي ها به اين منزله هم بوده كه حزب عدالت و توسعه در آينده در طي تصويب قوانين ديگري نباشد مثل قانون منع حجاب كه براي لائيك ها بحران ساز باشد.
وي گفت: اردوغان درصدد تدوين دوباره قانون اساسي است بنابراين يكسري قدرت يا لايه هاي زيرين قدرت در تركيه وجود دارند مثل نظاميان، محافل قضائي و لائيك ها كه مي خواهند در اين عرصه همچنان باقي بمانند و رفتار، رويكرد و عملكرد حزب عدالت و توسعه منجر به خروج يا انزواي اينها از صحنه سياسي تركيه نشود.
پنجشنبه 10 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]