تركيه؛ از كودتاي ژنرالها تا كودتاي دادستانها

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: تركيه؛ از كودتاي ژنرالها تا كودتاي دادستانها
* ميراحمدرضا مشرف
برگزاري نشستهاي دادگاه قانون اساسي تركيه براي انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه سبب شده است، اين كشور روزهاي سرنوشت ساز و پرالتهابي را سپري كند.
برپايي اين دادگاه در پي شكوائيه اي انجام مي گيرد كه اسفندماه سال گذشته دادستان ديوان عالي عليه حزب عدالت و توسعه مطرح كرد و اين حزب را به علت تصويب قانون رفع ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها به تخطي از اصول سكولاريسم متهم كرده ، انحلال و همچنين محروميت 71 نفر از اعضاي آن از جمله، اردوغان نخست وزير و عبدا... گل رئيس جمهور - از فعاليتهاي سياسي را خواستار شد.
اگرچه رفع ممنوعيت حجاب از دانشگاه ها اساس شكوائيه دادستان عالي شمرده مي شود، اما اين نكته آشكار است كه اين دادگاه ادامه مبارزه اي است كه از مدتها پيش ميان اسلامگرايان و سكولارها وجود داشته و در ارديبهشت ماه سال 86 و در زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري وارد مرحله جديدي شد.
در حالي كه به نظر مي رسيد مانند گذشته، مداخله ارتش و نظاميان اولين گزينه سكولارها براي اين مبارزه باشد، اما شرايط بين المللي و اوضاع سياسي داخلي تركيه، امكان هرگونه مداخله نظاميان با كودتا (مانند كودتاهاي سالهاي1960،1971 و 1980) و يا شبه كودتاي نظامي (آن گونه كه در سال 1997 و در دوران اربكان رخ داد) را كم رنگ كرده بود، چنانكه بيانيه ارتش در ارتباط با به خطر افتادن ارزشهاي سكولار و وظيفه اين نيرو براي صيانت از آن با واكنش تند و هشدار گونه اتحاديه اروپايي رو به رو شد.
در چنين شرايطي نيروهاي «دولت پشت پرده» - لقبي كه در اين كشور به ائتلافي مركب از ملي گرايان ارتش و غيرنظاميان داده اند - به قضات و دادستانها و در رأس آنها دادگاه قانون اساسي متوسل شدند.
دادگاه قانون اساسي با ابطال انتخابات رياست جمهوري، دولت اردوغان را به برگزاري محدود انتخابات پارلماني مجبور كرد. پيروزي قاطع حزب عدالت و توسعه و رياست جمهوري عبدا... گل سبب شد تا مخالفان مترصد فرصت ديگري باشند، فرصتي كه چند ماه بعد با تصويب قانون رفع ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها فراهم شد.
اكنون بايد ديد كه سرنوشت اين كشمكش سياسي - قضايي به كجا مي انجامد بويژه اينكه در پنج ماه گذشته، دو طرف نه تنها از مواضع خود عقب نشيني نكرده اند، بلكه هر يك گامهايي را در راستاي تضعيف حريف و تثبيت موقعيت خود برداشته اند.
در اين مورد دادگاه قانون اساسي در يك تصميم گيري جنجالي قانون رفع ممنوعيت حجاب را كه به تصويب نزديك به سه چهارم نمايندگان مجلس رسيده و توسط رئيس جمهور توشيح شده بود، به درخواست حزب جمهوريخواه خلق باطل و ملغي اعلام كرد كه بسياري اين رأي را نشانه عزم دادگاه براي انحلال حزب تلقي كردند.
در نقطه مقابل حزب عدالت و توسعه نيز با رأي يك دادستان ارشد تركيه 24 نفر از فعالان سياسي از جمله دو ژنرال بازنشسته ارتش، سردبير يك روزنامه، رئيس يك حزب كوچك ملي گرا را به جرم طرح كودتا عليه دولت دستگير كرد. علاوه بر اين رئيس مجلس كاهش اختيارات دادگاه قانون اساسي و تشكيل مجدد مجلس سنا را خواستار شد تا بدين ترتيب مانعي بر سر راه اختيارات فوق العاده اين دادگاه ايجاد شود.
اما اين منازعه طولاني مدت پيامدهاي سياسي و بويژه اقتصادي مهمي را براي تركيه به همراه داشته است. در همين زمينه وزير اقتصاد و مسؤول خزانه داري اين كشور اعلام كرد هزينه بلاتكليفي سياسي در اين كشور تنها در يك ماه نزديك به يكصد ميليارد دلار بوده است. در عين حال در شرايطي كه اقتصاد اين كشور با پشت سر گذاشتن بي ثباتي ها وارد يك دوره با ثبات شده بود، اكنون با اقامه دعوي عليه حزب حاكم، ارزش سهام بورس استانبول كاهش يافته و پيش بيني مي شود رشد اقتصادي 6/6 درصدي تركيه نيز بشدت افت كند. در بعد سياسي نيز اتحاديه اروپا با انتقاد از شرايط موجود اعلام كرده انحلال حزب عدالت و توسعه مي تواند مذاكرات پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي را به حالت تعليق درآورد.
به هر تقدير اين نكته واضح است كه در صورت انحلال حزب و به وجود آمدن خلا قدرت، شرايط سياسي و اقتصادي تركيه رو به وخامت مي رود و اكنون بايد منتظر بود و ديد كه آيا دادگاه قانون اساسي حاضر است با انحلال حزب، چنين هزينه هاي سنگيني را بر مردم تركيه تحميل كند؟
پنجشنبه 10 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]