اقتصاد - كميابي در عصر فراواني

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - كميابي در عصر فراواني
اقتصاد - كميابي در عصر فراواني

رشد قيمت مواد غذايي در جهان يكي از مسائل بسيار با اهميت در جامعه جهاني است به همين دليل مقالات متعددي در اين زمينه به رشته تحرير در مي‌آيد و دانشمندان علوم مختلف در سخنراني‌هاي خود به آن مي‌پردازند. جوزف استيگليتز را مي‌توان يكي از برترين اقتصاددانان امروز دنيا دانست. وي بعد از تشديد فشار تورمي مواد غذايي مقاله‌اي با عنوان «كميابي در عصر فراواني» به رشته تحرير در آورده است كه خلاصه‌اي از آن را در زير مي‌بينيد:

اعتراض‌هاي گسترده‌اي در ميان طبقات پايين و متوسط جوامع بشري در پاسخ به افزايش قيمت مواد غذايي در جهان برپا شده است زيرا مردمي كه در اين طبقات اجتماعي يا اقتصادي زندگي مي‌كردند هم‌اكنون شاهد شرايط تازه‌اي هستند و با درآمد خود به سختي مي‌توانند امرار معاش كنند. سياستمداران نيز براي حل اين مشكل راهكارهاي مختلفي ارائه مي‌دهند كه در بسياري از موارد بي‌نتيجه و نادرست است. براي مثال جان مك كين، كانديداي جهوريخواه رياست‌جمهوري آمريكا از طرح تعليق ماليات بر بنزين در تابستان حمايت كرد؛ روشي كه نه‌تنها نمي‌تواند مشكلي را حل كند بلكه به مشكلات موجود دامن هم خواهد زد. اما باراك اوباما، كانديداي دموكرات با نادرست شمردن اجراي اين طرح تاكيد كرد حذف ماليات بر بنزين سبب رشد مصرف و افزايش تقاضا مي‌شود و به دنبال خود زمينه بيشتر شدن قيمت سوخت و سپس مواد غذايي را فراهم مي‌آورد. اما اگر اين سياست نتيجه‌بخش نيست پس براي كنترل شرايط موجود و مقابله با مشكلاتي كه هم‌اكنون دامنگير جهان شده است چه بايد كرد؟ بدون شك در شرايطي كه قيمت نفت به مرز سرسام‌آور 140 دلار رسيده است شمار زيادي از مردم طبقه متوسط جامعه متحمل فشارهاي اقتصادي زيادي شدند؛ فشارهايي كه روزهاي سخت ركود اقتصادي دهه 1990 ميلادي را براي آنها يادآوري مي‌كند.
زماني‌كه جورج بوش به عنوان رئيس‌جمهور آمريكا انتخاب شد سياست كاهش ماليات ثروتمندان را پيشنهاد كرد. وي بر اين باور بود كه اجراي اين سياست مي‌تواند مشكلات اقتصادي كشور را حل كند اما واقعيت نشان داد كه اين سياست بي‌نتيجه بوده است. در زمان مطرح شدن طرح كاهش ماليات ثروتمندان عنوان شد كه اجراي اين طرح سبب افزايش سطح پس‌انداز مي‌شود اما هم‌اكنون ما شاهد اين هستيم كه سطح پس‌انداز خانوارهاي آمريكايي به صفر نزول پيدا كرده است. قرار بر اين بود با اجراي طرح مذكور سطح اشتغال‌زايي در كشور بيشتر شود ولي مطالعات نشان داده است مشاركت نيروي كار در اجتماع در سال‌هاي اخيركمتر از سال‌هاي دهه 1990 ميلادي است. بنابراين با اجراي اين طرح و رشد اقتصادي ايجاد شده در اثر آن تنها طبقه بالاي اقتصادي جامعه (يعني همان افرادي‌كه طرح كاهش ماليات براي آنها اجرا شد) سود بردند. با اجراي اين طرح براي مدتي بهره وري بالا رفت ولي اين رشد موقتي بود و نتوانست موجب اصلاح اقتصاد شود. اما دليل اين همه بحران و ضعف در اقتصاد آمريكا چيست؟ دليل اين همه بحران در اقتصاد جهان چيست؟ از نظر من جهان بايد در مورد منابع ايجاد كننده رشد دوباره فكر كند. رشدي كه سبب توسعه اقتصاد نشود و تمامي گروه‌هاي جامعه را منتفع نكند رشد واقعي نيست بلكه رشدي ساختگي براي سود بردن عده قليلي از مردم است. اگر زيرساخت‌هاي رشد اقتصادي ريشه در توسعه تكنولوژي، علم و صنعت داشته باشد و سفته بازي و دلالي در بخش مسكن و بازارهاي مالي پول‌هاي بادآورده‌اي براي آنها به ارمغان نياورده باشد، آنگاه سياست كاهش ماليات براي ثروتمندان مي‌تواند براي تمامي اقتصاد موثر باشد زيرا به رشد صنعتي و تكنولوژيكي كشور مي‌انجامد. اما چرا افرادي كه با قمار در كازينوهاي وال استريت و ديگر بازارهاي مالي امريكا يا دلالي بخش مسكن ثروتمند شده‌اند بايد از پرداخت ماليات معاف شوند؟ آيا معاف كردن آنها سودي براي اقتصاد دارد؟ آيا اينان با ثروت خود گامي مثبت در جهت رشد اقتصاد و صنعت كشور بر مي‌دارند؟
بنابراين سياست وضع ماليات بر رشد سرمايه يك سياست بسيار مفيد است و مي‌تواند افرادي كه درامدهاي بادآورده دارند را بيشتر از بقيه تحت تاثير قرار دهد. از طرف ديگر ماليات بر سود شركت‌هاي نفت و گاز نيز از جمله ماليات‌هايي است كه در صورت افزايش مي‌تواند تاثير بسزايي در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد. اما آيا اين سياست براي تمامي كشورهاي دنيا قابل اجراست؟ با توجه به افزايش بي‌عدالتي اقتصادي و افزايش اختلاف طبقاتي در بيشتر كشورهاي دنيا بهترين راه اين است كه ماليات بالاتري براي كساني‌كه عملكرد اقتصادي موفقي دارند و سود اقتصادي به‌دست آورده‌اند وضع كنند و اين درآمدهاي مالياتي را به كساني اختصاص دهند كه در جريان جهاني‌سازي و تغييرات تكنولوژيكي با بحران اقتصادي مواجه شدند. اين انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا مي‌تواند از فشار افزايش قيمت مواد غذايي و افزايش قيمت انرژي روي زندگي مردم بكاهد. كشورهاي جهان بايد براي مقابله با سوءتغذيه ناشي از افزايش قيمت مواد غذايي سوبسيدهايي را به مواد غذايي اختصاص دهند و آن را در اختيار تمام مردم جامعه قرار دهند. اين مسئله سبب مي‌شود تا فشار افزايش قيمت غذا سبب ايجاد بيماري در جهان نشود. در ايجاد شرايط بحراني كنوني چند عامل مهم وجود دارد: يكي جنگ عراق كه سبب افزايش قيمت نفت شد. دوم بي‌ثباتي ايجاد شده در خاور ميانه در اثر مداخله مداوم آمريكا و متحدانش در اين منطقه و در نهايت توليد سوخت‌هاي گياهي كه سبب شد تا عرضه و تقاضاي بازار مواد غذايي و انرژي تغيير كند.
از راهكارهاي مهم براي كنترل شرايط موجود و ممانعت از تاثير مخرب‌تر افزايش قيمت مواد غذايي روي زندگي مردم چند راه وجود دارد. يكي اينكه كشورهاي ثروتمند بايد سياست‌هاي حمايت كننده از برخي محصولات كشاورزي به خصوص محصولات مورد استفاده در توليد سوخت‌هاي گياهي را كمتر كنند تا انگيزه توليد محصولات كشاورزي غذايي بيشتر و بيشتر شود. از طرف ديگر كشورهاي ثروتمند موظف هستند به كشورهاي فقير كمك كنند تا ظرفيت توليد محصولات كشاورزي خود را افزايش دهند. اما اين تازه آغاز راه است. در سال‌هاي اخير ما به ارزشمند‌ترين منابع حياتي خود يعني آب و هوا آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري وارد كرديم و براي حل شدن اين مشكلات و يا ادامه نيافتن اين آسيبها بايد از مدل‌هاي اقتصادي جديدي استفاده كنيم. از طرفي آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهان تاثير زيادي روي كشورهاي مختلف دارد و نقش زيادي در انتقال تورم بالا يا پايين به كشورهاي ديگر دارد. بنابراين حل مشكل اقتصادي آمريكا با كمك سياست‌هاي درست در كنار كمك به كشورهاي فقير براي توسعه كشاورزي و امنيت غذايي مي‌تواند ما را به سرعت به نتيجه مطلوب برساند.
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]