كانديداي اصلاح طلبان كيست؟(يادداشت)

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: كانديداي اصلاح طلبان كيست؟(يادداشت)
كيهان / حسين شريعتمداري: كانديداي اصلاح طلبان در انتخابات آينده رياست جمهوري كيست؟ آيا مدعيان اصلاحات با يك نامزد مشترك در انتخابات پيش روي شركت مي كنند؟ اگر پاسخ اين سؤال منفي است، چه اميدي به پيروزي و يا دستكم، كسب آراء قابل ارائه در مقياسي كه پشتوانه حضور يك گروه سياسي تلقي شود، دارند؟ و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و با چه فرمولي از اختلاف نظرهاي فراوان خود براي رسيدن به يك نامزد مشترك دست مي كشند؟ و بالاخره، آيا رويكرد برخي از گروه هاي مدعي اصلاحات به افرادي نظير حسن روحاني، عبدالله نوري، عارف، نجفي و... برخاسته از تصميم نهايي آنهاست و يا اين نامزدهاي احتمالي بي آن كه خود بدانند و يا بخواهند، جاده صاف كن نامزد مشترك و در سايه مدعيان اصلاحات هستند؟!

اين روزها، بازار انتخابات آينده در اردوگاه مدعيان اصلاحات، اگرچه شلوغ و پر رفت و آمد است و اظهارنظرهاي متفاوت و گاه متناقض گروه هاي حاضر در اين جبهه به نمايش «حرف توحرف» شبيه است ولي نگاهي دقيق تر به اين بازار شلوغ ترديدي باقي نمي گذارد. سردمداران جبهه اصلاحات اصرار دارند در هياهوي اظهارنظرهاي متناقض و متفاوت، پروژه اي را كه از مدت ها قبل براي ورود به انتخابات آينده رياست جمهوري كليد زده اند، از نگاه اين و آن پنهان كنند تا به توصيه يادداشت نويس ديروز روزنامه كارگزاران «اگر قرار است در انتخابات آتي حضور فعال داشته باشيم، با مهره هاي سوخته وارد رقابت نشويم»... اين پروژه چيست؟... بخوانيد؛

1- در اين پروژه- آنگونه كه شرح آن خواهد آمد- ائتلاف روي «يك نقطه» شكل مي گيرد نه روي «يك خط»، چرا كه هرچه محور ائتلاف گسترده تر باشد، دامنه ائتلاف محدودتر خواهد بود. بنابراين، چنانچه يك خط- شامل چند نقطه- به عنوان محور ائتلاف انتخاب شود، احتمال آن كه برخي از نقاط اين خط، مورد توافق همه گروه ها و جريانات ائتلاف كننده نباشد، قوت بيشتري دارد. از اين روي در پروژه ياد شده «يك نقطه» كه مورد توافق تمامي گروه هاي مدعي اصلاحات است به عنوان محور ائتلاف انتخاب شده است. روي اين «نقطه» دقيقاً - شما بخوانيد تصادفاً و به طور اتفاقي!- در دو اردوگاه ديگر، يعني طيف گروه ها و جريانات مخالف نظام و محافل سياسي و اطلاعاتي بيگانه نيز اتفاق نظر كامل وجود دارد. اين نقطه «مخالفت با اصولگرايان» است.

2- اما، تجربه 6 سال گذشته و مخصوصاً دو انتخابات دولت نهم و مجلس هشتم به ساكنان هر سه اردوگاه يعني اصلاح طلبان، گروه هاي مخالف نظام و دشمنان تابلودار بيروني آموخته است كه ائتلاف روي «مخالفت با اصولگرايان» نمي تواند كارساز باشد، چرا كه اين نقطه در انتخابات گذشته نيز به عنوان محور ائتلاف به كار گرفته شده و نتيجه دلخواه سه اردوگاه ياد شده را درپي نداشته است. به عنوان مثال در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم، تمامي سه اردوگاه مورد اشاره با همه توان داخلي و خارجي خود به حمايت از يك كانديدا- كه براي برخي از آنان چندان هم مطلوب نبود- برخاستند ولي نتيجه كاملاً معكوس بود. و يا در انتخابات مجلس هشتم، باز هم سه طيف ياد شده همه توان خود را روي يك ليست انتخاباتي متمركز كردند ولي هيچيك از نامزدهاي اين فهرست به پله هاي زير ليست 30نفره تهران نيز نرسيدند، تا آنجا كه در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم، آقاي خاتمي كه در مرحله اول از فهرست نامزدهاي مدعيان اصلاحات حمايت كرده بود، ترجيح داد از اين حمايت آشكار چشم پوشي كند و....

اكنون سؤال اين است كه با وجود چند آزمون ناموفق در ائتلاف روي «مخالفت با اصولگرايان» چرا مدعيان اصلاحات بار ديگر در پروژه جديد روي همين نقطه به عنوان محور ائتلاف تكيه كرده اند؟

3- شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد كه اين بار مدعيان اصلاحات و حاميان آنها در دو اردوگاه ديگر، محور ائتلاف را از «مخالفت با اصولگرايان» به «مخالفت با دولت نهم» تغيير داده اند. با اين اميد- بخوانيد توهم- كه دامنه ائتلاف برخي از اصولگرايان منتقد دولت نهم را نيز شامل شود!

آقاي كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران در گفت وگو با سايت باران - متعلق به آقاي خاتمي- درباره استراتژي جديد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري آينده مي گويد «در شرايط كنوني كه ما نسبت به دولت نهم، چه شخص رئيس جمهور و چه نيروهاي اجرايي و همراهان ايشان منتقد هستيم... بايد كاري كنيم كه اين شكل رفتار و سلايق از كشور و قوه مجريه حذف شود» كرباسچي در ادامه تاكيد مي كند «اگر چنين شعور و اراده اي در گروه هاي سياسي اصلاح طلب و اصولگرا تقويت شود و اين وحدت ملي شكل بگيرد، اولين مانع پيشرفت كشور و جريانات سياسي رفع خواهد شد»!

ارزيابي اين برداشت كه منتقدان(فرضي اصولگرايان) به ائتلاف اصلاح طلبان خواهند پيوست چيزي بيشتر از يك توهم نيست و به بحث جداگانه اي نياز دارد اما در اين محدوده فقط مي توان گفت؛ اصلي ترين مشخصه يك اصولگرا، داشتن مرزبندي مشخص با مخالفان اصولگرايي است، بنابراين اگر- بر فرض هم- افراد اندكي پيدا شوند كه با تابلوي اصولگرايي درپي ائتلاف با مدعيان اصلاحات باشند، بلافاصله پس از ورود به اين ائتلاف، از حلقه اصولگرايي و اصولگرايان خارج مي شوند و اين نكته به اندازه اي بديهي است كه نيازي به توضيح بيشتر ندارد.

4- با توجه به پروژه ياد شده كه اطلاعات دقيقي از طراحي و كليد خوردن آن وجود دارد، بديهي است كه جبهه مدعيان اصلاحات نمي توانند با چند كانديدا وارد عرصه رقابت هاي انتخاباتي شوند، چرا كه حضور نامزدهاي مختلف به مفهوم شكست قطعي ائتلاف است و علاوه بر اخبار موثق، ساختار پروژه نيز با «تك نامزدي» انطباق دارد. بر اين اساس با قاطعيت و بدون كمترين ترديدي مي توان گفت كه معرفي نامزدهاي مختلف از سوي احزاب و گروه هاي مدعي اصلاحات فقط يك «ترفند» و عمليات فريب است و درباره كساني كه تاكنون معرفي شده اند، دو احتمال وجود دارد و احتمال سومي در ميان نيست.

اولاً؛ آن كه تمامي آنها- دانسته يا ندانسته- جاده صاف كن نامزد اصلي هستند. اگرچه برخي از آنان، با ساده لوحي، خود را نامزد فلان گروه تصور كرده و با خوش خيالي درپي جلب نظر ساير گروه هاي مدعي اصلاحات و يا افرادي از طيف اصولگرايان هستند!

و دوم؛ آن كه فقط يكي از آنها نامزد اصلي است و بقيه- با عرض پوزش- «سركاري» هستند.

البته در اين ميان به نظر مي رسد آقاي عبدالله نوري، كمي تا قسمتي باهوش تر از ساير نامزدهاي «سركاري» است و احتمالاً بويي از طرح فريب به مشامش رسيده است، چرا كه ديروز، پذيرش نامزدي خود براي رياست جمهوري آينده را مشروط به دو شرط كرد؛ پيش شرط اول آن كه تمام اصلاح طلبان درباره رياست جمهوري وي به اجماع برسند! و پيش شرط دوم اين كه؛ دوم خردادي ها متعهد شوند در صورت رد صلاحيت وي از سوي شوراي نگهبان، هيچ كانديداي ديگري معرفي نكنند!

اگرچه آقاي عبدالله نوري براي نامزد شدن خود قيمتي تعيين كرده است كه مي داند خريداري نداشته و در نهايت اين «متاع» روي دست خودش باقي مي ماند، ولي تا همين اندازه هوشياري نيز قابل تقدير است.

5- اكنون جاي پرداختن به اين پرسش است كه نامزد اصلي مدعيان اصلاحات كيست؟! در پاسخ به اين سؤال مي توان با قاطعيت گفت كه نامزد اصلي آنان آقاي سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور سابق است و سؤال بعدي آن است كه مدعيان اصلاحات تا چه اندازه به موفقيت وي اميدوارند؟ دقيقاً در همين نقطه است كه اهداف پروژه ياد شده به دو بخش تقسيم مي شود.

اول؛ موفقيت آقاي خاتمي كه در اين صورت، مدعيان اصلاحات و دو جبهه ديگر يعني گروه هاي مخالف نظام و محافل خارجي به مقصود خود رسيده اند. همين جا بايد متذكر شد كه آقاي خاتمي حداقل به اين علت كه به قول خودش در دوران رياست جمهوري «فقط يك تداركچي» بوده است و جريان امور در دست كساني بود كه باز هم به قول خود ايشان خواسته دشمنان اسلام و انقلاب را دنبال مي كردند و.... مي تواند گزينه مطلوبي براي دشمنان بيروني باشد، حتي اگر خود ايشان هم نخواهد- كه البته نمي خواهد- ولي مي شود!

دوم؛ هدف بعدي كه در اين پروژه دو پله اي تعريف شده است با موفقيت آقاي خاتمي رقم نمي خورد، بلكه مدعيان اصلاحات اميدوارند، آقاي خاتمي آراء پراكنده هواداران را يكجا و در يك نقطه جمع كند. در اين حالت، اگرچه نامزد آنها پيروز نشده است ولي مي توانند آراء جمع شده براي آقاي خاتمي را به حساب پشتوانه سياسي خود نوشته و در چهره يك اقليت با نفوذ مطرح شوند.

6- و اما، چرا مدعيان اصلاحات از اعلام نظر قطعي و نهايي خود كه اجماع روي نامزدي آقاي خاتمي است طفره مي روند و ايشان را فقط به عنوان يكي از چند نامزد مورد نظر معرفي مي كنند؟! در اين باره اشاره به چند نكته ضروري است.

الف: پيشگيري از روشنگري اصولگرايان و دلسوزان نظام درباره مواضع و عملكرد آقاي خاتمي كه چه در دوران رياست جمهوري و چه پس از آن نكات درخور نقد فراواني دارد. اقدام ديروز روزنامه كارگزاران در راستاي همين سياست قابل ارزيابي است. اين روزنامه با وجود آن كه بارها به صراحت اعلام كرده بود خاتمي نامزد آنها نيست، وقتي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب به نامزدي آقاي خاتمي اشاره كردند درسرمقاله شماره ديروز خود، نه فقط نامزدي ايشان را رد نكرد، بلكه خطاب به دو گروه ياد شده نوشت؛ «لطفاً عجله نكنيد! ... اگر قرار است در انتخابات آتي حضور فعال داشت، نبايد در آن هنگام با مهره هاي زخمي وارد رقابت شد»!

ب: و اما؛ مطابق برخي از اخبار موثق آقاي خاتمي براي اعلام صريح نامزدي خود با دو نگراني جدي روبروست.

اولين نگراني آقاي خاتمي رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان است. اين نگراني از آنجا ناشي مي شود كه متأسفانه برخي از عملكردها و مواضع آقاي خاتمي مخصوصاً بعد از پايان دوره رياست جمهوري ايشان و در سفر به آمريكا و چند كشور اروپايي، با مباني تعريف شده انقلاب و نظام و در پاره اي از موارد با آموزه هاي صريح اسلام مغايرت آشكار داشته است و اين موارد از نگاه قانون مي تواند رد صلاحيت ايشان براي نشستن بر كرسي رياست جمهوري را درپي داشته باشد و گفتني است كه مطابق قوانين جاري افراد زيادي با كمتر از اين موارد رد صلاحيت شده و مي شوند.

و دومين نگراني ايشان به رويكرد منفي مردم نسبت به جبهه اصلاحات مربوط مي شود. جبهه اي كه آقاي خاتمي رهبري آن را برعهده داشت و طي 6 سال گذشته بارها از سوي مردم طرد و نفي شده است.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]