واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پرداخت نقدي يارانهها از نگاهي ديگر
اباذر معين كفيليچندي پيش آقاي رييسجمهور در برنامه تلويزيوني به تشريح 7 محور تحول اقتصادي پرداختند و پيرو آن در جلسهاي با حضور 100تن از اقتصاددانان كشور به تبيين لزوم انجام طرح پرداختند ...
... و در آن جلسه برخي از اقتصاددانان نظرات خود را در مورد انجام طرح اعلام نمودند. اما موردي كه به دليل اثرگذاري مستقيم بر روي معيشت مردم بيش از همه محورها مورد توجه مردم و صاحبنظران اقتصادي قرار گرفته است؛ طرح مربوط به سر و سامان دادن به يارانهها در كشور است. در اين زمينه بحثهاي بسيار زيادي در خصوص آثار اين طرح در محافل اقتصادي، روزنامهها و ساير وسايل ارتباط جمعي اعم از اثر تورمي آن و غيره صورت گرفته است.
نكته مغفول آن است كه تجربه نشان داده است كه بسياري از طرحها به رغم علمي بودن و محاسبات پيچيده بر روي كاغذ، در مقام اجرا به علت عدم پيشبيني مسائل اجرايي در الگوهاي علمي از جمله مهارت، كارآيي مديريت،انگيزه كاركنان، رفتار اجتماعي مردم و مسائل اعتقادي- فرهنگي و .... با مشكلاتي مواجه ميشود. متاسفانه در كشور ما برعكس كشورهاي مترقي به نظرات كارشناسي بخشهاي اجرايي به عنوان مجريان اصلي طرح و كساني كه با عامه مردم در ارتباط مستقيم هستند، توجهي نميشود و هشدارهاي آنها -در صورت داشتن شجاعت لازم كارمندان براي بيان و همچنين دسترسي به تصميم گيرندگان - جدي گرفته نميشود و از اين باب خسارات جبرانناپذيري به جامعه و در صدر آنها قشر آسيب پذير وارد ميشود. به عنوان نمونه طرح بنگاههاي زودبازده كه براي ايجاد اشتغال در جامعه اجرا شد، اما به دلايل مختلف از جمله ضعف اجرايي سيستم دولت نه تنها نتوانست اهداف طرح را محقق نمايد، بلكه با گسيل افسار گسيخته نقدينگي به جامعه و خصوصا فشار آن به بخش مسكن، يكي از علل ايجاد تورم سرسام آور شد و اقشار ضعيف و مستاجران را كه عمدتا مشكل بيكاري هم دارند دچار زحمت نمود. ايضا در مورد اجرايي شدن اين طرح نيز بايد جنبههاي عملياتي طرح به خوبي سنجيده شود تا نتايج حاصله كام مردم را تلخ نكند. به نظر ميرسد كه مهمترين چالش در اين زمينه شناخت دهكهاي درآمدي به خصوص دهكهاي پايين درآمدي ميباشد. مدافعان اجراي طرح اعلام ميكنند كه در طرح سهام عدالت اين امر صورت گرفته است؛ اما با كمي جستوجو در بين مردم متوجه ميشويم كه خيلي از افراد جامعه كه سهام عدالت دريافت ننمودهاند و درآمدشان از سطح درآمد بسياري از كارمندان دولت كمتر است كه از جمله اين افراد ميتوان به كارگران ساختماني و به واحدهاي كوچك فعال - اصطلاحا كاسبهاي داخل شهرها - به خصوص در مناطق حاشيه شهرها - اشاره نمود. بعضي ديگر از افراد نيز هستند كه بنا به دلايلي بهرغم درآمدكم دوست ندارند در چتر حمايتي دستگاههاي حمايتي قرار بگيرند، پس ادعاي قابل شناسايي بودن گروههاي هدف قابل اتكا نيست.طرح ديگري كه مركز آمار ايران قرار است جهت شناسايي دهكهاي درآمدي انجام دهد، اين است كه اطلاعات اقتصادي خانوار را در قالب فرمهايي از مردم دريافت نمايد. به نظر ميرسد كه اين كار سادهانديشياي بيش نيست؛ چرا كه هيچ كس دوست ندارد اطلاعات مربوط به املاك و داراييهاي خويش را در اختيار ديگران بگذارد، مخصوصا اگر بر كتمان داراييها منافعي مترتب باشد؛ چرا كه با كتمان اموال و داراييها در دهكهاي پايينتر درآمدي قرار ميگيرد و يارانه بيشتري دريافت ميكند. دليل اين مدعا بسيار روشن است؛ چرا كه بسياري از مردم ميزان درآمد ودارايي خود را جهت نپرداختن ماليات از مامور مالياتي كتمان ميكنند. از طرفي با فرض محال اجرايي شدن طرح بدون ايرادات فوق الاشاره انجام چنين طرحهايي، مستلزم ايجاد تشكيلات عريض و طويل و استخدام نيروهاي جديد ميباشد كه با شعار كوچكسازي دولت منافات دارد.با عنايت به موارد فوقالذكر، اين نتيجه حاصل ميشود كه در حال حاضر گروههاي هدف جهت دريافت يارانه قابل شناسايي نيستند و دولت ابتدا بايد با اقدامات زير بنايي از جمله ايجاد پايگاه جامع(بانك) اطلاعاتي افراد از طريق ايجاد مكانيسمهايي از جمله شناسنامهدار كردن املاك و اقدامات مشابه، اطلاعات مالي را به طورصحيح گردآوري نمايد.البته نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه ايجاد مكانيسم مناسب جهت جمع آوري اطلاعات و هماهنگ نمودن دستگاهها، خود پيچيدگيها و مشكلات اجرايي و قانوني مربوط به خود را دارد كه بحث در باره آن مجال ديگري را ميطلبد.با همه اين تفاصيل پيشنهاد ميشود شورايي فني براي دريافت نظرات عموم كارشناسان شجاع و دلسوز در عين حال صادق و بيطرف از حوزههاي مختلف اجرايي و دانشگاهي تشكيل شود تا كليه جوانب امر را با حوصله و در فرصت مناسب مورد ارزيابي و مداقه قرار دهند.
دوشنبه 7 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]