واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حوادث - 29 محكوم، اعدام شدند
حوادث - 29 محكوم، اعدام شدند
گروه حوادث: 29 محكوم به اعدام صبح روز گذشته در محوطه زندان اوين به دار آويخته شدند و اعدام يك محكوم به خاطر داشتن شريك جرم و براي دستگيري شريك جرم به تعويق افتاد. پورحسيني، مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: «حمل و نگهداري موادمخدر، قتل، شرارت و... جرائم محكومان بوده است.» او از ذكر نام و همچنين جزئيات جرائم هر يك از محكومان خودداري كرد و گفت: 10 نفري كه اسامي و جرائمشان اعلام شد، اهم مجرمان بودند و نظرمان اين است كه كلا اسامي اعلام نشود چراكه خانوادهاي كه يك نفر در آنها چنين جرمي مرتكب شده نبايد به حيثيتشان لطمه وارد شود. وي در رابطه با دليل اجرا نشدن حكم اعدام يك محكوم از ميان 30 اعدامي صبح روز گذشته گفت: اين محكوم يك شريك داشته است و براي شناسايي اين شريك جرم و بحثهاي خصوصي، اجراي حكم به تعويق افتاد. پرونده اين اعداميان از سوي دادسراي انقلاب و دادسراي امور جنايي تهران رسيدگي شده است و احكام اعدام نيز از سوي عاليترين مقام قضايي قطعيت پيدا كرده است.
پورحسيني اظهار كرد: مراحل دادرسي محكومان طي شده و اينگونه نبوده كه امروز دستگير و فردا محكوم به اعدام شوند.
نعمت احمدي، حقوقدان، با اشاره به اجراي حكم اعدام 29 محكوم در زندان اوين گفت: در مسئله موادمخدر و قانوني كه مربوط به مواد است، چه از نظر ماهيت اين قانون و چه از نظر نحوه رسيدگي شكلي، اشكال و ايراد دارد. موادمخدر محاكم خاص دارد و آيين دادرسي حاكم بر آنها، مختص خودش است. وي افزود: ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مربوط به موادمخدر است كه بنابر آن دادگاه انقلاب و دادسراي انقلاب به جرائم موادمخدر رسيدگي ميكنند.
اين حقوقدان اظهار كرد: احكام مربوط به مواد مخدر قطعي است و قابل تجديدنظر نيستند. تنها كافي است كه مواد منتسب به فرد باشد و مجازات براي افراد يكسان است. وي با بيان اينكه پروندههاي مواد مخدر، رسيدگي قضايي ندارد، گفت: اين شيوه خاص ايران است. ما با در نظر گرفتن جمعيت كشورمان، بيشترين آمار اعدام را در جهان داريم و عمده اعدامها نيز در موادمخدر است كه قانون و شيوه رسيدگي به شدت ناقص است و حقوق متهمان از لحاظ قانون اساسي، رعايت نميشود كه ميبايد هم وكيل داشته باشند و هم جلسه علني باشد. احمدي معتقد است: ما مبارزه با موادمخدر را براي كل جهان به دوش ميكشيم. مبارزه ما در شرق و غرب گسترده است و دنيا هم قدر اين زحمت را نميدانند.
وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه شيوه رسيدگي در جرائم موادمخدر خلاف رسيدگي عدالتمحور است، افزود: قانون موادمخدر نياز به اصلاح دارد و چون در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد بايد از سوي همين مجمع اصلاح شود. به عقيده اين حقوقدان حاصل مبارزه ستاد مبارزه با موادمخدر و قانون مبارزه، نهتنها باعث اصلاح جامعه و جلوگيري از گسترش اعتياد و توزيع مواد مخدر نشده است، بلكه هماكنون با آمارهاي متعددي روبهرو هستيم كه ايران را در صدر كشورهاي داراي معتاد دنيا قرار داده است. اين حقوقدان معتقد است: زندان در كشور ما يك مركز بازآموزي نبوده و زندانيان پس از آزادي دوباره مرتكب جرم شدهاند. دادستان تهران پس از اعلام اعدام 29 مجرم گفت كه آنها به كرات دستگير شده و دوباره برگشتهاند سركار قبلشان. احمدي تصريح كرد: اين شرارت آنها را نشان نميدهد بلكه ناكارآمدي نوع مبارزه را ميرساند. هماكنون موادمخدر با قيمت پايين از مرز وارد ميشود و با قيمت چندين برابري در داخل كشور رسوب ميكند و اين براي كساني كه شرايط كار ندارند و جامعه بستر فعاليتشان را فراهم نكرده، وسوسهبرانگيز است. وي اظهار كرد: نبايد چشمانمان را روي حقيقت ببنديم. سالانه نزديك به شش هزار تن ترياك در افغانستان توليد ميشود كه مسير عبور اصلي آن ايران است و كشفيات سالانه ما يكهزار تن است. به گفته احمدي، نوع مبارزه باعث باقيماندن مواد مخدري ميشود كه از ايران ترانزيت ميشود و به اين ترتيب جمعيت معتادان افزايش يافته است. وي با اشاره به اتهام شرارت براي برخي اعداميها گفت. اين شرارت به چه مفهوم است؟ احمدي اظهار عقيده كرد: 29 نفري كه اعدام شدند بايد درس عبرتي باشند نه براي قاچاقچيان بلكه براي عوامل قانوني باشد كه يك جاي قضيه دارد ميلنگد. روز گذشته خبرگزاري فارس اسامي و جرم 10 نفر از اين اعداميان را عنوان كرد. بر اين اساس، يكي از افراد شرور به نام «عليرضا ـ چ» فردي بود كه به دليل قتل عمد، محاربه و افساد فيالارض (شرارت)، سرقت مسلحانه مقرون به آزار، ايراد ضرب و جرح عمدي، اخلال در نظم و آسايش عمومي ـ خريد و فروش اموال مسروقه به دار مجازات آويخته شد.نامبرده داراي بيش از 50 نفر شاكي است كه مورد سرقت و ضرب و جرح آزار و اذيت قرار گرفتهاند. «عبدالرضا ـ ش» دومين محكوم به اعدام بود كه فروش 158 كيلوگرم ترياك و نگهداري مقدار 176 كيلوگرم هروئين و مرفين و نگهداري بيش از يكهزار و 505 كيلوگرم ترياك و شرارت را در پرونده خود داشت. «سهراب ـ ك» عضو مؤثر كاروان مسلح قاچاق مواد مخدر (ترياك و مرفين) و نقل و انتقال بيش از يكهزار كيلوگرم ترياك و مرفين و اختفا و صادر كردن مواد مخدر به خارج از كشور و داراي سوابق متعدد محكوميت كيفري و شرارت، «علي ـ ر» (معروف به طالب) به دليل حمل و نگهداري 4 كيلو و 500 گرم هروئين و 4 كيلو و 20 گرم ترياك و داراي سابقه كيفري و شرارت از محكومان ديگر بود كه به دار مجازات آويخته شد. «محمد ـ خ» به جرم مشاركت در حمل و نگهداري 4 كيلوگرم هروئين داراي سابقه كيفري در امر حمل مواد مخدر (ترياك) و مشاركت نيز ديروز اعدام شد. «مرتضي ـ چ» به دليل نگهداري 635 گرم هروئين و فروش 600 گرم هروئين در دو مرحله - تهيه و توزيع مواد مخدر و همچنين داراي سابقه كيفري، اخلال در نظم عمومي، شرب خمر، نگهداري توزيع مواد مخدر و شرارت از افراد ديگري بود كه به دار مجازات آويخته شد. «اسدالله ـ ن» به جرم مشاركت در نگهداري 190 گرم هروئين و نگهداري 895 گرم ترياك در معرض فروش قراردادن 285 گرم هروئين و اعتياد و شرارت داراي دو فقره سابقه محكوميت كيفري، در امر شركت در نزاع و ايراد ضرب و جرح عمدي، توزيع و فروش مواد مخدر، نگهداري سلاح جنگي و استعمال هروئين و «حسين ـ م» به جرم نگهداري 640 گرم هروئين خالص و 7 كيلو 282 گرم ترياك و اعتياد به مواد مخدر و نگهداري 40 گرم كوكايين، شركت در باند قاچاقچيان حرفهاي مواد مخدر، مشاركت در حمل و نگهداري مواد مخدر و داراي سوابق متعدد كيفري در امر خريد و فروش مواد مخدر از افراد ديگري بودند كه به مجازات رسيدند. «شيرآقا ـ ت» به جرم قتل عمد با ضربات متعدد با چاقو و ايراد جرح (تجاوز به عنف) و داراي سوابق كيفري و شرارت و «حميد ـ گ» به جرم قتل عمد مقرون به آزار با ميله آهني و ايراد ضربات به سر و صورت و خفه كردن مقتول با سيم و متواري شدن پس از قتل، اخلال در نظم و سلب آسايش عمومي و شرارت اعدام شدند. در پي انتشار خبر اعدام 30 نفر از اراذل و اوباش و قاچاقچيان مواد مخدر، دادستان تهران گفت: با پشتيباني شهروندان و با اجراي مستمر طرحهاي امنيت اجتماعي تا پايان سال جاري تهران براي اراذل و اوباش و افراد شرور و قاچاقچيان مواد مخدر ناامنترين شهر ميشود. سعيد مرتضوي با تاكيد بر جديت دستگاه قضايي در برخورد قاطع با اراذل و اوباش و قاچاقچيان مواد مخدر افزود: در راستاي تامين امنيت و آسايش شهروندان و مبارزه موثر و بيامان با متجاوزان به حقوق فردي و اجتماعي افراد جامعه و ضمن تاكيد مجدد بر جديت جمهوري اسلامي ايران در مقابله با سوداگران بينالمللي مواد مخدر كه با تشكيل باندهاي مسلحانه هزاران كيلو مواد مخدر شامل انواع هروئين، مرفين، ترياك و حشيش را در سطح گسترده داخلي و بينالمللي قاچاق نمودهاند، قوه قضائيه بار ديگر مفتخر است كه جلوهاي ديگر از صلابت و عزم راسخ خود را در مبارزه با اين عوامل به مردم شريف اعلام كند. وي در مورد افرادي كه امروز با احكام قطعي به دار مجازات آويخته ميشوند، گفت: تعدادي از محكومان قطعي به جرائم تجاوز به عنف، قتل همراه با آزار و شكنجه، سرقتهاي مسلحانه و مشاركت در باندهاي قاچاق مواد مخدر كه همگي افراد داراي سوابق متعدد كيفري هستند و با ارتكاب جرائم مذكور موجب سلب آسايش و امنيت عمومي گرديدهاند، با طي تمام تشريفات قانوني و مراحل متعدد دادرسي و با قطعيت احكام صادره از سوي ديوان عالي كشور به دار مجازات آويخته ميشوند.
سازمان عفو بينالملل نيز اعلام كرده است كه طي سال 2007 ايران با ۳۱۷ اعدام رتبه دوم را در اين زمينه پس از چين در جهان دارد. در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومي سازمان ملل متحد با اكثريت آرا قطعنامهاي را تصويب كرد كه بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. محمد مصطفايي، حقوقدان، نيز در اين رابطه معتقد است: قوه قضاييه در درجه اول ارزيابي كند كه آيا با اعدامهاي مضاعف در حال انجام، جلوي جرائم گرفته شده؟ آيا اعدام از وقوع جرم در كشور ما پيشگيري كرده؟ ما ميبينيم هر روز بر تعداد قتلها و جرايم افزوده ميشود. تعداد كساني كه در كار قاچاق و بزهكاريهاي مختلف هستند، رو به افزايش است. به نظر من اين اعدامها سودي براي جامعه ندارند و به ضرر قوه قضاييه هستند. با اين اعدامها چهره ايران بسيار خشن جلوهگر ميشود. بايد ريشههاي وقوع جرم را پيدا كرد. اينكه ناگهان اعلام كنند كه ۳۰ نفر قرار است اعدام شوند و نوعي وحشت در ميان مردم ايجاد كنند، اين باعث تسكين درد و كاهش جرايم در كشور ما نميشود.
يکشنبه 6 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 687]