رئيس كل بانك مركزى خبر دادكاهش جذب سپرده بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: رئيس كل بانك مركزى خبر دادكاهش جذب سپرده بانك‌ها
گروه اقتصادي- رئيس كل بانك مركزى از كاهش ميزان جذب سپرده‌هاى بانكى در سال جارى نسبت به سال 86 خبر داد.طهماسب مظاهرى با بيان اين مطلب گفت: نرخ رشد سپرده‌ها نزد بانك‌ها در سال گذشته 1/3 درصد و در سال جارى 3/2 درصد بوده است.وى همچنين با اشاره به اينكه افزايش سپرده‌گذارى‌هاى بلندمدت از برنامه‌هاى بانك مركزى است، اظهار كرد: متوسط سپرد‌هاى قانونى از 17 به 15 درصد كاهش يافته تا بانك‌ها امكان بيش‌ترى براى جبران كمبود نقدينگى و افزايش مدت اعتباردهى داشته باشند.

مخالفت با كاهش نرخ ارز

رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: همانگونه كه تزريق نقدينگى پول پر قدرت بانك مركزى به جامعه صحيح نيست، تزريق نقدينگى از طريق خزانه دولت به جامعه نيز درست نيست و بر اساس الزامات قانونى بايد معادل ارز فروش رفته، ريال جذب و وارد خزانه شود كه اين كار از افزايش تورم نيز جلوگيرى مى‌كند. وى با تاكيد بر اينكه نرخ ارز طى چند سال اخير از ثبات برخوردار شده و عاملى براى ثبات بازار نيز محسوب مى‌شود، بر حمايت از صادرات و اصلاح هزينه توليد تاكيد و توصيه كرد كه عامل ثبات اقتصاد را بى‌دليل بر هم نزنيم.

خوددارى از اعلام موجودي

حساب ذخيره ارزى

رئيس كل بانك مركزى روز گذشته براى چندمين بار در مقابل سوال خبرنگاران مبنى بر اعلام موجودى حساب ذخيره ارزى قرار گرفت كه با خوددارى از اعلام آن گفت: موجودى اين حساب محرمانه نيست.

بانك مركزى مرجع است

طهماسب مظاهرى همچنين درخصوص تناقض آمارى ميان بانك مركزى و وزارت اقتصاد در ارتباط با ميزان اضافه برداشت‌ها از اين بانك گفت: چون بانك مركزى مرجع نظام بانكى است آمار منتشر شده از سوى اين بانك درست است.

11 هزار ميليارد، ميزان نقدينگي

مظاهرى همچنين اظهار كرد: ميزان نقدينگى در شهريور ماه سال گذشته شش هزار و 200 ميليارد تومان، در پايان سال قبل هشت هزار و 800 ميليارد تومان و در ارديبهشت ماه امسال به 11 هزار ميليارد تومان رسيد. وى گفت: با وجودى كه در سال 86 بحث سياستى كنترل نقدينگى اجرا شد اما ميزان نقدينگى به اين رقم رسيد. به گفته وى بحث سياستى كنترل نقدينگى در سال 87 نيز تكرار مى‌شود و بانك‌ها بايد مديريت منابع را انجام دهند تا نيازى به اضافه برداشت از بانك مركزى نداشته باشند. وى با اشاره به سه قفله كردن بانك مركزى در خصوص كنترل نقدينگى گفت: اگر اين امر محقق نمى‌شد ميزان نقدينگى به 35 تا 40 هزار ميليارد تومان افزايش مى‌يافت. مظاهرى اظهار كرد: بانك‌ها در ارائه تسهيلات ابتدا بايد به حفظ اشتغال، تامين سرمايه در گردش و سپس ايجاد فرصت‌هاى شغلى جديد توجه كنند. وى با اشاره به تدوين لايحه‌اى در خصوص بازپرداخت بدهى دولت به بانك‌ها نيز گفت: براساس اين لايحه كه هفته آينده به مجلس ارائه مى‌شود دولت بايد 15 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بابت بدهى معوق پرداخت كند. مظاهرى تاكيد كرد: بانك مركزى در ماه‌هاى گذشته از 11 موسسه مالى و اعتبارى كه ضوابط اين بانك را رعايت نمى‌كردند درخواست رعايت ضوابط را كرد كه مورد پذيرش واقع شد.

درخواست تاسيس 53 بانك خصوصي

وى با بيان آنكه بانك مركزى مجوزهاى جديدى براى تاسيس بانك‌هاى خصوصى صادر خواهد كرد، گفت: 53 تقاضا براى تشكيل بانك‌هاى خصوصى تاكنون دريافت شده كه اقدام‌هاى لازم براى تعيين تكليف اين بانك‌ها انجام شده است. حداقل سرمايه براى تاسيس بانك‌هاى خصوصى 350 ميليارد تومان است. مظاهرى در ادامه در خصوص حذف سه صفر پول نيز گفت: ايده‌هاى مختلفى در اين خصوص وجود دارد كه پس از مطالعه كامل گزينه‌ها نتيجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد. وى در پايان عملكرد ارزى چهار ماهه كشور را 500 ميليون دلار منفى اعلام و پيش بينى كرد: اين رقم تا پايان سال ادامه و يا به صفر برسد.

چك پول‌ها معتبرند

مظاهرى افزود: مدت زمان اعتبار چك پول‌ها به زمان درج شده روى آنها بستگى دارد. وى اظهار كرد: چك پول و ايران چك راه‌حل كوتاه مدت و موقت دوران گذار در غياب اسكناس و سكه است و زمانى كه نياز جامعه به اسكناس رفع شود ايران چك بانك مركزى به اسكناس بانك مركزى تبديل مى‌شود. وى با بيان آنكه ايران چك‌هاى بانك مركزى از ارديبهشت ماه سال جارى در بانك‌ها مبادله مى‌شود، اظهار كرد: از آنجا كه نشر چك‌پول‌ها توسط بانك‌ها عاملى براى تورم است بانك مركزى تصميم به صدور ايران چك گرفت كه البته اين چك از امنيت بيش‌ترى نسبت به چك‌هاى بانك‌ها برخوردار است. رئيس كل بانك مركزى درخصوص بسته سياستي- نظارتى بانك مركزى اظهار كرد: براساس اين بسته، مسئوليت بانك‌ها در ارائه تسهيلات و صرف اعتبارات افزايش يافته است. مظاهرى خاطرنشان كرد: بانك‌ها در گذشته در صرف اعتبارات نقش مهمى‌نداشتند اما براساس اين بسته بانك‌ها مسئوليت كامل در خصوص تصميم گيرى و نظارت بر اعتبارات دارند. وى در ادامه در خصوص نرخ سود بانكى گفت: از آنجا كه در بخش قرض‌الحسنه سود پرداخت نمى‌شود حداكثر سود تعيين شده براى اين بخش كارمزد سه درصدى است.

وى افزود: با توجه به اينكه حيطه تبليغات براى قرض‌الحسنه در سال‌هاى گذشته بسيار گسترده بوده و اين امر مشكلاتى را براى قرض الحسنه ايجاد كرده است، در بسته سياستي- نظارتى پيش بينى شده، بانك‌ها در تبليغات تجديدنظر كنند و بانك مركزى سقف جوايز راتعيين كند. وى بابيان اينكه براساس اين بسته سپرده‌هاى قرض‌الحسنه صرف قرض‌الحسنه مى‌شوند، اظهار كرد: از سپرده‌هاى قرض‌الحسنه در سال‌هاى گذشته در بخش‌هاى ديگرى بهره‌گيرى مى‌شد كه اين امر مشكلاتى را ايجاد كرده بود. وى در خصوص نرخ سود عقود مبادله‌اى نيز گفت: با توجه به شرايط، تصميم گرفته شد كه نرخ اين سود نسبت به سال گذشته تغيير نكند و پيش از اين فعاليت بانك‌ها به تاخير نيفتد. مظاهرى از تهيه گزارشى توسط بانك مركزى درخصوص نرخ تورم در سال جارى خبر داد و گفت: ابزارهاى مناسبى براى مديريت نرخ تورم در سال 87 وجود دارد تا بتوان آثار منفى آن را در مقابل ساير شاخص‌ها بررسى و كاهش داد. وى در خصوص پرداخت يارانه براى طرح‌ها نيز گفت: پرداخت يارانه مشروط به تحقق هدف طرح است و دولت يارانه را از محل بودجه اى تحت عنوان كمك‌هاى فنى و اعتبارى پرداخت مى‌كند. مظاهري، توجه به مديريت ريسك تسهيلات بانكى را از ديگر موارد بسته سياستى نظارتى اعلام و تاكيد كرد: مديريت ريسك نياز به توجه بيش‌ترى دارد. وى گفت: تشويق مديريت ريسك در بانك‌ها از ديگر موارد اين بسته است كه براساس آن بانك‌ها مى‌توانند در طرح‌ها به صورت كنسرسيوم عمل كنند. وى ادامه داد: همچنين پوشش ريسك سرمايه‌گذاران، سپرده‌گذاران و گيرندگان تسهيلات بانكى كه تاكنون در حد صفر بوده در بسته مذكور مورد توجه قرار گرفته است. مظاهرى توسعه شبكه بانكى بين‌المللى بانك‌هاى ايرانى را از ديگر موارد اين بسته اعلام كرد و گفت: بسته سياستي- نظارتى تاكيد مناسبى به سرمايه‌گذارى و توسعه شبكه بانكدارى خارجى كرده است.

با كسى اوقات تلخى نكردم

وى در پاسخ به اين سوال كه روز سه‌شنبه گذشته چه اتفاقى بين شما و صمصامى‌افتاده است، گفت: آن خبر درستى نبود و شنيده‌هاى روزنامه پخش كننده اين مسئله همراه با شايعات و حدس گمان‌ها بود؛ من با كسى اوقات تلخى نكردم. مظاهرى گفت: عنوان هم كردم متنى كه نوشته شده مجموعه‌اى از يكسرى حدس و گمان و شايعات است و بايد از توضيح ريز آن هم به اين دليل كه چيزى ندارد كه وقت مردم را بگيريم، پرهيز كرد.

احتمال تغيير مجدد نرخ سود بانكى

رئيس كل بانك مركزى در بخش ديگرى از سخنان خود درگفت‌وگوى ويژه خبرى با بيان اينكه رشد نقدينگى را صفر نمى‌كنيم گفت: تلاش مى‌كنيم رشد شتابان نقدينگى در سال جارى را در حد 25 درصد كنترل كنيم ضمن اينكه صفر شدن نقدينگى قطعا مشكلاتى براى اقتصاد به همراه خواهد داشت. طهماسب مظاهرى به تشريح تغييرات عمده بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى و نحوه تعيين نرخ سود بانكى پرداخت. وى يكى از سياست‌هاى دولت و بانك مركزى از نيمه دوم سال 86 را كنترل نقدينگى پرشتابى دانست كه ناشى از تزريق پول توسط بانك مركزى به اقتصاد كشور بود و افزود: اجراى اين سياست باعث شد تا حدودى رشد نقدينگى كنترل شود. مظاهرى رشد نقدينگى در سال 86 را 35 درصد اعلام كرد كه در اواخر اسفندماه به 7/27 درصد كاهش يافت و گفت: رشد نقدينگى در خردادماه جارى حدود 6/25 درصد كنترل شد كه طبيعى بوده و مى‌تواند به نياز كشور پاسخ دهد. رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه رشد نقدينگى را صفر نمى‌كنيم افزود: مى‌توانيم اين كار را انجام دهيم منتها زمانى كه قرار است اقتصاد رشد كند قطعا به نقدينگى نيز نياز دارد. وى گفت: براين اساس تلاش مى‌كنيم رشد شتابان نقدينگى در سال جارى را در نرخ 25 درصد كنترل كنيم. رئيس كل بانك مركزى با ابراز اميدوارى نسبت به اينكه رشد نقدينگى در سال جارى به 20 درصد كاهش يابد اظهار كرد: با اينكه در برنامه خود رشد نقدينگى را كمتر از اين رقم اعلام كرده‌ايم اما معتقديم اگر نقدينگى در سال جارى به كمتر از 20 درصد برسد قطعا شاهد مشكلاتى در اقتصاد خواهيم بود. وى كنترل نقدينگى و جلوگيرى از اضافه برداشت بانك‌ها را از جمله اقداماتى دانست كه بانك مركزى براى جلوگيرى از افزايش نقدينگى انجام داد و افزود: اگر اضافه برداشت بانك‌ها منجر به ايجاد ثروت در جامعه مى‌شد مخالفتى با انجام آن نداشتيم ؛ اما از آنجا كه اتخاذ اين روش از سوى بانك‌ها را راه درستى نمى‌دانستيم جلوى آن را گرفتيم. وى با تاكيد بر اينكه تركيب نقدينگى موجود در جامعه بايد اصلاح شود افزود: بخشى از نقدينگى موجود در جامعه ناشى از پول پرقدرت بانك مركزى است؛ آنچه كه بايد جايگزين آن شود پول ناشى از گردش اقتصاد كشور است كه به صورت پرداخت بدهى دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها و دعوت از سرمايه‌گذارانى كه مى‌خواهند بانك جديد احداث كنند به وجود مى‌آيد.

مظاهرى تاكيد كرد: ايجاد نقدينگى سالم بايد با اولويت حفظ اشتغال موجود باشد تا اينكه فرصت شغلى جديد ايجاد شود. وى با بيان اينكه پيش نويس بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى از اسفندمان 86 آماده شده بود علت طولانى بودن مراحل تصويب و ابلاغ اين بسته به بانك‌ها را استفاده از نظرات كارشناسى صاحبنظران مختلف در مطبوعات و كميسيون‌هاى دولت اعلام كرد و گفت: آنچه امروز به بانك‌ها ابلاغ شده حاصل اجماع اين مجموعه است به نحوى كه اين بسته از اصول علمى‌تبعيت مى‌كند. رئيس كل بانك مركزى بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى را مجموعه اى از احكام و اصلاحات رفتارى در نظام بانكى دانست كه كليه مجموعه‌ها با يكديگر همساز و همخوان بوده و مكمل يكديگر هستند. مظاهرى گفت: بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى از تاريخ 5 مردادماه جارى در كليه بانك‌ها لازم‌الاجراست ضمن اين كه كليه بانك‌ها از مدت‌ها قبل خود را براى اجراى اين بسته آماده كرده بودند. رئيس كل بانك مركزى با اشاره به تعيين نرخ سود بانكى در بسته سياستى و نظارتى در تعريف خود از سود بانكى گفت: سود تسهيلات بانكى مازاد ارزش افزوده‌اى است كه دريافت كننده تسهيلات يا وام صرف انجام كارى كرده و سودى به دست مى‌آورد كه بخشى از سود به وام گيرنده و بخشى نيز به بانك به عنوان وكيل مردم تعلق مى‌گيرد؛ البته در مورد قرض‌الحسنه مكانيزم متفاوت است. وى يكى از مسايلى كه بانك مركزى در تعيين نرخ سود بانكى در بسته سياستى با آن مواجه بود را چگونگى محاسبه آن دانست و گفت: محاسبه نرخ سود در عقود مبادله‌اى و مشاركتى متفاوت است. مظاهرى يادآور شد: نرخ سود بانكى در عقود مبادله‌اى از همان ابتدا مشخص است اما در عقود مشاركتى نرخ سود قطعى نبوده و بعد از پايان پروژه و براساس شرايط بازار تعيين مى‌شود. وى افزود: البته بانك قبل از مشاركت در هر پروژه‌اى سودآورى آن را سنجيده و سپس به مشاركت مى‌پردازد؛ اما در نهايت سودى كه به دست مى‌آيد ملاك تسويه حساب قرار مى‌گيرد. رئيس كل بانك مركزى تاكيد كرد: سودى كه در عقود مشاركتى به دست مى‌آيد به شرايط اقتصادى بازار از جمله تورم بستگى دارد. مظاهرى گفت: در صورتى كه نرخ تورم بالاتر از نرخ سود عقود مبادله‌اى باشد سرمايه گذار از سود اسمى‌بالاترى برخوردار مى‌شود؛ اين در حالى است كه بين سود قطعى عقود مبادله‌اى و سودى واقعى كه در بازار به دست مى‌آيد با توجه به شرايط اقتصادى از جمله تورم رابطه‌اى منطقى و معقول وجود دارد. رئيس كل بانك مركزى افزود: همان گونه كه در بسته سياستى نيز ذكر شده است به كليه بانك‌ها تكليف كرده‌ايم كه سود واقعى را در مورد عقود مشاركتى به دست آورده و سپس خروجى آن را تقسيم كنند. مظاهرى ادامه داد: البته اين ايراد در بعضى از بانك‌ها وجود داشت، در عقود مشاركتى عددى ثابت در نظر مى‌گرفتند و آن را به سود واقعى پروژه ارتباط مى‌دادند؛بنابراين كسى كه سود بيش‌ترى به دست مى‌آورد سهم بيش‌ترى را گرفته و به بانك كمتر مى‌داد، از طرفى بانك انتظار داشت كسى كه ضرر كرده سود بانك را بدهد. وى با بيان اينكه براساس منطق نرخ سود عقود مبادله‌اى بايد با واقعيت‌هاى جامعه همخوانى داشته باشد افزود: اين در حالى است كه عده‌اى براساس پايه‌هاى علمي، فنى و مستند معتقد است به دليل افزايش نرخ تورم نرخ سود نيز بايد بالا باشد. رئيس كل بانك مركزى گفت: اين گروه معتقدند چنانچه نرخ سود عقود مبادله‌اى كمتر از نرخ تورم شود منجر به تشديد تورم مى‌شود كه اين مسئله هم پايه تجربه‌اى دارد. وى با اشاره به اينكه بايد هدف تورمى‌نرخ تورم در سال 87 تعيين شود، گفت: دولت بايد به انجام اين كار مبادرت ورزد ضمن اينكه بانك مركزى نيز نمى‌تواند به تنهايى هدف نرخ تورم را در سال جارى تعيين كند. مظاهرى يادآور شد: براين اساس توافق شد تا سود عقود مبادله‌اى تا تعيين هدف تورمى‌در سال جارى همان رقم سال گذشته باشد تا چند ماهى از سال را گذرانده و تورم جامعه را ببينيم، هم هدف گذارى تورم را بتوانيم نهايى كنيم و هم متناسب با آن، نرخ سود عقود مبادله‌اى را مشخص كنيم.
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]