بازگشايي پرونده درخواست تاسيس 53 بانك خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: بازگشايي پرونده درخواست تاسيس 53 بانك خصوصي
رئيس كل بانك مركزي از پايان قصه چاپ اوراق مشاركت اين بانك تا 2 سال آينده، بازگشايي پرونده درخواست تاسيس 53 بانك خصوصي، نهايي شدن مطالعات تعيين هدف تورم در سالجاري و ثبات نرخ ارز در بازار خبر داد و در ادامه از اعلام موجوي فعلي حساب ذخيره ارزي خودداري كرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،طهماسب مظاهري امروز در دومين نشست مطبوعاتي خود در بانك مركزي از ارائه 53 تقاضا براي تاسيس بانك خصوصي در كشور طي 5 سال گذشته خبر داد و گفت: بانك مركزي با ارسال نامه با اين متقاضيان پيگيري يا انصراف از پيشنهاد آنان تا يك ماه را درخواست كرده است.

رئيس كل بانك مركزي تاسيس بانك گردشگري و موسسه مالي و اعتباري سايپا را جزو تقاضاهاي جديد بانك مركزي عنوان و تصريح كرد: حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس بانك خصوصي 150 ميليارد تومان است اما افرادي كه تقاضاي ايجاد موسسه مالي يا بانكهايي با فعاليت محدود استاني داشته باشند مي توانند با سرمايه اي كمتر از اين مبلغ كار خود را آغاز كنند.

وي با بيان اينكه البته اين متقاضيان بايد اساسنامه ، كفايت سرمايه و ضوابط بانك مركزي را بر اساس اصول رعايت كنند، تاكيد كرد: بانكهاي خصوصي بايد هدف جمع آوري سپرده ها و منابع از سطح جامعه و ارائه آن به كارآفرينان را رعايت كنند.

مظاهري از ارائه مجوز موردي براي تاسيس بانك خصوصي خبرداد و گفت: اين بانك طي شش ماه گذشته براي تاسيس اقدامي انجام نداده، اين درحالي است كه از زمان ارائه مجوز توسط بانك مركزي شش ماه فرصت براي ايجاد تجهيزات در نظر گرفته مي شود و پس از آن مجوز بهره برداري از بانك صادر مي شود كه البته اين مجوز هنوز صادر نشده است.

رئيس كل بانك مركزي گفت: تصميم گيري در مورد سپرده هاي خريد مسكن به جز سپرده گذاري در بانك مسكن توسط كميسيون اقتصادي دولت انجام خواهد شد.

به گفته وي 35 درصد تسهيلات پرداختي بانكها در سال گذشته در قالب عقود مبادله اي و 65 درصد در قالب عقود مشاركتي بوده است.

مظاهري با تاكيد بر اينكه بخشي از اصلاحات نظام بانكي نياز به قانون و اصلاح قانون دارد، افزود: كارگروه تحول نظام بانكي چندين آئين نامه نيز براي تصويب به دولت ارائه كرده است كه پرداخت وام به 98 بنگاه اقتصادي جزو آنها بوده است.

وي از مطالعه براي اصلاح نظام پولي كشور خبر داد و گفت: طراحي و اجراي اين اصلاح نياز به يك و نيم سال زمان دارد كه تغيير واحد پول ، حذف سه صفر، طراحي سكه جديد و ... جزو آن محسوب مي شود.

رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: همانگونه كه تزريق نقدينگي پول پرقدرت بانك مركزي به جامعه صحيح نيست، تزريق نقدينگي از طريق خزانه دولت به جامعه نيز درست نيست و بر اساس الزامات قانوني بايد معادل ارز فروش رفته ، ريال جذب و وارد خزانه شود كه اين كار از افزايش تورم نيز جلوگيري مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه نرخ ارز طي چندسال اخير از ثبات برخوردار شده و عاملي براي ثبات بازار نيز محسوب مي شود، بر حمايت از صادرات و اصلاح هزينه توليد تاكيد و توصيه كرد كه عامل ثبات اقتصاد را بي دليل برهم نزنيم.

مظاهري با تاكيد بر اينكه جهت گيري بانك مركزي اين است كه بانكها تا حد امكان براي وصول مطالبات از اين راهكار استفاده نكنند، افزود: راهكارهاي ديگري نظير شراكت واقعي ، ارائه اعتبارات صحيح و ... نيز براي وصول مطالبات بانكي وجود دارد.

رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه حقوق اجتماعي مشتري نبايد توسط بانكها محدود شود، گفت: بانكها يا دفاتر حقوقي آنها راسا نمي توانند نسبت به ممنوع الخروج شدن بدهكاران بانكي اقدام كنند، بلكه اين كار با بررسي هيئت مديره بانكها و به پيشنهاد مدير عامل بانكها به بانك مركزي صورت مي گيرد ، زيرا اين موضوع در مديريت نظارت و حقوقي بانك مركزي بررسي مي شود.

وي ادامه داد: اگر اين مديريت تاييد كرد كه احتمال خسارت با اين ممنوع الخروج شدن وجود ندارد بانك مركزي پيشنهاد آن را به دادستان براي بررسي ارائه مي دهد.

مظاهري با اشاره به هدف تورم برنامه هاي 5 ساله كه جزو اهداف شاخصهاي اقتصاد كلان محسوب مي شود، گفت: در سال 87 با توجه به شرايط روز تورم بين الملل وارداتي و افزايش قيمتها بايد تجديد نظري در خصوص نرخ تورم امسال صورت گيرد كه بانك مركزي به تنهايي قادر به هدفگذاري اين نرخ نيست.

مظاهري نسبت پايه پولي در نقدينگي را 14 درصد كه از درصدهاي بالا در دنيا است، ذكر كرد و گفت: سعي بانك مركزي تعادل بخشي به اين نسبت و رشد نقدينگي سالم است.

وي گفت: كاهش سپرده قانوني بانكها به منظور افزايش توان بانكها براي ارائه اعتبار سالم صورت مي گيرد.

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه عملكرد 4 ماهه نشان از منفي بودن ميزان ارز خريداري شده از دولت و ارز فروخته شده به ميزان 500 ميليون دلار دارد، گفت: سعي بانك مركزي جلوگيري از مثبت شدن اين ميزان است.

رئيس كل بانك مركزي از توقف انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي خبر داد و گفت: تا دو سال آينده قصه چاپ اوراق مشاركت بانك مركز ي را خاتمه مي دهيم و از ابزارهاي ديگري در اين خصوص استفاده خواهيم كرد.

مظاهري با تاكيد بر اينكه اين بانك در نقل و انتقال سهام بانكهاي دولتي و خصوصي حد و حدودي را رعايت مي كند، گفت: ضابطه مهم اين است كه يك نفر بيش از10 درصد سهام يك بانك را خريداري نكند.

وي از اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي و ميزان بدهي ارزي كشور خودداري كرد و گفت: موجودي اين حساب محرمانه نيست.

مظاهري گفت: كمتر از 3 درصد تورم سال گذشته وارداتي بوده است. وي از نهايي شدن مطالعات بانك مركزي براي تعيين هدف نهايي تورم در سال جاري خبر داد و گفت: با توجه به اينكه اين متن در اختيار دولت قرار گرفته، اميدواريم ظرف يك ماه آينده در دولت به جمع بندي نهايي برسيم.

وي افزود: اينكه تورم در سال جاري چگونه مي تواند باشد و با چه ابزارهايي مي توانيم آن را كنترل و آثار منفي رشد تورم را بر روي شاخص هاي اقتصادي مهار كنيم از جمله موضوعاتي است كه در اين ارتباط مورد توجه قرار گرفته است.

مظاهري با بيان اينكه متوسط موزون سپرده هاي قانوني از 17 به 15 درصد كاهش يافته است، گفت: اين امر باعث شده تا بانكها علاوه بر اينكه كنترل بيشتري بر روي نقدينگي خود داشته باشند، قدرت اعتباردهي خود را نيز افزايش دهند.

رئيس كل بانك مركزي افزود: افزايش حجم سپرده هاي بلند مدت امكان اعطاي تسهيلات بلندمدت تر را براي بانكها امكانپذير مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه بانكها بايد به مديريت نقدينگي اهميت بيشتري بدهند، اظهار داشت: زماني كه بانكها توجه بيشتري به حجم منابع و مصارف خود و زمان بندي ارائه تسهيلات به مردم را داشته باشند قطعا نياز به اضافه برداشت از بانك مركزي نيز نخواهند داشت.

مظاهري با بيان اينكه اضافه برداشت بانكها از شش هزار و 200 ميليارد تومان در شهريور 86 به 8 هزار و 800 ميليارد تومان در پايان همان سال افزايش يافته است، گفت: با اقدامات بانك مركزي اين ميزان اضافه برداشت تا ارديبهشت ماه امسال به 10 تا 11 هزار ميليارد تومان رسيده است.

رئيس كل بانك مركزي افزود: بانك مركزي با حمايت رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت توانست ميزان برداشت از خزانه بانك مركزي را به حد مطلوب و بهينه نگاه دارد.

وي افزود: اگر بدهي بانكها به بانك مركزي به 35 تا 40 هزار ميليارد تومان مي رسيد، بانك مركزي و دولت توان مهار تورم ناشي از تزريق اين ميزان پول به اقتصاد كشور را نداشت.
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]