فروش اقساطي بيمه شخص ثالث ممنوع است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: فروش اقساطي بيمه شخص ثالث ممنوع است

سرمايه: بخش نخست گفت و گو با محمد ابراهيم امين مدير عامل بيمه البرز روز گذشته در صفحه دوم چاپ شد كه به دليل اهميت بخش آخر آن امروز از نظرتان مي گذرد. + آيا مي توان براي جلوگيري از فشار بر بيمه گزاران در پرداخت حق بيمه متناسب با نرخ تورم از روش هايي چون پرداخت قسطي استفاده كرد؟ فروش قسطي جزء سياست هاي هر بنگاه به حساب مي آيد اما فروش قسطي بيمه نامه هاي شخص ثالث براي بيمه گران منع شده است.

به اين دليل كه اگر خسارتي اتفاق افتد، بيمه گزار دريافت كننده خسارت نيست بلكه شخص ثالثي است كه براي بيمه گران شناخته شده نيست. بنابراين اگر بيمه گزار يكي از قسط هايش را پرداخت نكرده باشد بيمه گر در مقابل شخص ثالثي مسوول خواهد بود كه ممكن است با پرداخت حق بيمه به صورت قسطي از حقوق خود محروم شود اما در بيمه نامه هايي چون آتش سوزي مي توان از پرداخت حق بيمه قسطي استفاده كرد كه آن نيز به وضعيت رقابت بيمه گران و شرايط بيمه گزاران بستگي دارد. در اين ميان نبايد از ياد برد كه بيمه هاي دولتي محدوديت خاص خود را دارند زيرا آنها مشمول قوانين و مقررات دولت در معاملات هستند اما شركت هاي خصوصي از وضعيت آزادتري در اين زمينه برخوردارند. + در خلال صحبت هايتان اشاره كرديد به دخالت دولت در نحوه تصميم گيري و قانون گذاري و در نهايت تحميل هزينه هايي به صنعت بيمه. به غير از اين موارد، چه انتظاراتي از سيستم قانون گذار براي جلوگيري از آسيب به صنعت بيمه به ويژه در شرايط تورمي داريد. براي پاسخ به اين پرسش بايد به يك نكته اساسي اشاره كنم. معيار ما براي اينكه خدمات بيمه را دولت عرضه كند يا بخش خصوصي چيست. در نظريه هاي اقتصادي عرضه يك كالا از سوي دولت يا بخش خصوصي بستگي به وضعيت عرضه و تقاضا و كيفيت و ماهيت آن دارد. به نحوي كه اگر بخش خصوصي بتواند كالايي را به فراواني و ارزاني در سطح وسيع جغرافيايي و به موقع ارائه كند مثل صنعت كفش، دولت در آن دخالت نمي كند اما در پروژه هاي عظيم سدسازي كه بخش خصوصي به ميزان كافي در اين حوزه فعال نيست دولت ساخت سد را برعهده مي گيرد. اين روند در مورد بيمه نيز صدق مي كند به طوري كه اگر دولت به هيچ وجه در عرضه و فروش بيمه دخالت نكند بخش خصوصي مي تواند در حوزه جغرافيايي وسيع، خدمات متنوع با قيمت هاي مناسب را به همگان عرضه كند. پيش از انقلاب تمامي شركت هاي بيمه، خصوصي بودند همين ويژگي موجب موفقيت آنها شده بود. اگر از اين بحث چنين نتيجه بگيريم كه دولت مي تواند در بازار بيمه دخالتي نكند و عرضه خدمات بيمه بازرگاني را به طور كلي به بخش خصوصي واگذار كند، با اين اقدام وظيفه دولت چه خواهد بود. بايد گفت بيمه از آن نوع فعاليت هايي است كه بين دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت يك فاصله زماني وجود دارد به طوري كه افراد در زمان خريد بيمه نامه هيچ چيزي دريافت نمي كنند. بنابراين چون تعهدات بيمه گر مربوط به زمان بعد از خريد بيمه نامه است دولت بايد به عنوان حافظ حقوق عمومي دخالت كند. به عبارت ديگر اگر دولت بخواهد در صنعت بيمه دخالت كند آن دخالت نبايد در فرآيند توليد، توزيع و قيمت گذاري باشد بلكه بايد چارچوب هاي فعاليت بيمه گران را تعيين كند و براساس آن به بيمه گران مجوز فعاليت بدهد اما شاهديم كه دولت عملاً به تاسيس شركت هاي بيمه و فروش بيمه نامه اقدام مي كند. اگر وظايف بيمه گران و دولت را براساس چارچوب ما تعريف كنيم ديگر نيازي به توسعه بيمه از سوي دولت نيست زيرا بخش خصوصي قادر به توسعه آن است. بنابراين دولت بايد به شركت هاي بيمه اختيار عمل بدهد و در كار آنها دخالت نكند اما بركار بيمه گران نظارت داشته باشد؛ نظارتي سفت و سخت مانند آنچه بر بيمه گران اعمال مي شود. + بيمه مركزي چطور؟ آيا به عنوان نماينده دولت به وظايف خود عمل مي كند؟ بيمه مركزي اگرچه به عنوان نماينده دولت بايد اعمال حاكميت كند و از پايمال شدن حقوق بيمه گزاران جلوگيري كند اما وظايف آن به حوزه تعرفه و قيمت گذاري كشيده شده و حق اين نهاد به عنوان بيمه گر اتكايي تبديل به شريك تمامي شركت هاي بيمه شده است كه از اين راه سود و زيان نيز كسب مي كند. در حال حاضر بيمه مركزي هم مقام ناظر است و هم يك بنگاه اقتصادي. با اين وصف بيمه مركزي نمي تواند مدافع حقوق بيمه گزاران باشد زيرا اعمال حاكميت با مشاركت و بنگاهداري هماهنگ و همسو نيست. بيمه مركزي 25 درصد در بيمه هاي اموال و 50 درصد در بيمه هاي اشخاص شريك شركت هاي بيمه محسوب مي شود. همچنين دولت با داشتن چهار شركت دولتي 85 درصد بازار را نيز در كنترل خود دارد. اين بازار از ويژگي انحصاري نيز برخوردار است. شركت بيمه ايران با داشتن بيش از50 درصد سهم بازار بيمه براساس تعاريف اقتصادي انحصارگري است و البته اين بازار انحصاري نمي تواند در خدمت مردم و منافع آن باشد. + اگر بخواهيم بيمه مركزي ايران را با نهاد مشابه ساير كشورها مقايسه كنيم، آيا از استانداردهاي لازم در اين زمينه برخوردار است؟ در ساير كشورها نظارت دولت براي بقا و جلوگيري از ورشكستگي شركت هاي بيمه است. مديريت، چارچوب، مناسب بودن حاكميت شركتي، ميزان توانگري، توان فني ارزيابي خسارت و ... از جمله مواردي است كه دولت بايد در آنها دخالت كند. دولت ها با تعيين يك مقام ناظر، شاخص هاي توانگري و ماندگاري شركت هاي بيمه را كنترل مي كنند به اين معني كه مثلاً نسبت مطالبات به فروش اين شركت ها از حد معيني تجاوز نكند. نقدينگي و بازدهي سرمايه هاي بيمه گران در حد قابل قبولي باشد و مواردي از اين دست.بنابراين بيمه گران مي دانند متر و ترازوي دولت چيست و سعي مي كنند همواره خود را با آن تطبيق دهند. مقام ناظر بر اساس اطلاعات به دست آمده، مي تواند شركت هاي بيمه را ارزيابي و درجه بندي كند. نبود نظارت مالي و فقدان رتبه بندي شركت هاي بيمه در ايران فضايي را به وجود آورده كه به دليل نبود درجه بندي، دوغ و دوشاب در آن فرقي ندارد. بنابراين در چنين فضايي بيمه گزاران و مردم به سادگي نمي توانند بيمه گر خوب و معتبر را از بيمه گر غيرمعتبر تشخيص دهند.
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]