واضح آرشیو وب فارسی:فارس: انديشه - ليبراليسم چيست؟
انديشه - ليبراليسم چيست؟
جان هافمن/ ترجمه صالح نجفي:ليبراليسم اساسا نظرگاهي مدرن است، هرچند جنبههايي از ليبراليسم را ميتوان در ميان سوفيستها (سوفسطائيان)ي يونان باستان يافت كه معتقد بودند دولت نه طبيعي بلكه قراردادي است.
توماس هابز (1679-1588) يكي از نخستين ليبرالهاي بريتانيا بود، و آنچه هابز را ليبرال ميكند، مقدمات منطقي مربوط به فرديت انتزاعي است كه شالوده استدلال وي را در دفاع از يك دولت فرمانفرماي نيرومند شكل ميدهند.
ليبراليسم كلاسيك، تا اواخر قرن هجدهم، بر فرضيه قسمي «وضع طبيعي» صحه ميگذاشت كه در آن انسانها بنا به طبيعتشان برابر انگاشته ميشدند كه برون از محدوده هم دولت هم «جامعه» زندگي ميكنند و رضا ميدهند به اينكه از طريق يك «قرارداد يا پيمان اجتماعي» تشكيل دولت بدهند. شمول عام اين آزادي و برابري است كه ليبراليسم را به لحاظ تاريخي تا بدين پايه بنيادبرانداز و نظامستيز مينمايد. همه افراد در ساحت نظريه آزاد و برابرند، به قسمي كه ليبراليسم از قبول اينكه سلسله مراتبهاي سركوبگر طبيعياند سر باز ميزند. هابز به لحاظ اين استدلالش اساسا ليبرال است كه ميگويد مردم به حكم طبيعت ميكوشند تا بر خويش حكومت برانند؛ انسانها حقوقي جداييناپذير دارند. اگرچه هابز در جنگ داخلي انگلستان جانب محافظهكاران را گرفت، مقدمات منطق ليبرالي استدلال وي بود كه باعث شد سلطنتطلبان با او با احتياط و ترديد برخورد كنند.
كسي كه كارهايش بنا به عرف متداول ليبراليتر است جانلاك (1704-1632) بود. لاك از دولتي دفاع ميكند كه تابع قانون باشد. هرچند هم او و هم هابز نفوذ امري دولت را مشروط به قرارداد و توافق آرا ميديدند، لاك برتري و اختيارات ويژه دولت را محدود به دفاع از «مالكيت» خصوصي ميسازد و اساسا روا ميدارد شهروندان ناراضي حق براندازي يك دولت ستمپيشه را داشته باشند. درست است كه ليبرالهاي كلاسيك استدلال ميكردند كه دولت موجوديتي قراردادي و مصنوع (يعني غيرطبيعي و ساخته دست بشر) است، جملگي بر اين نظر بودند كه دولت ضروري است زيرا، به هر جهت، وضع طبيعي را نميتوان تداوم بخشيد. حتي ژان ژاك روسو (1778-1712)، كه معتقد است فرد به ميانجي قرارداد اجتماعي از نو قوام ميپذيرد، اظهار ميدارد كه افراد از آزادياي بهره دارند كه طبيعي و لاينفك است. به همين علت، او نيز ليبرال است، گيرم كه منتقدانش در هراس باشند كه يك دولت «مشروع و تابع اراده عمومي (General) ممكن است در «آزاد» ساختن مردم، قدرتهاي گسترده و پردامنهاي را در كار كند.
تا پايان قرن هجدهم، ليبرالها انگاره وضع طبيعي را كنار گذاشتند. ايشان پذيرفتند كه افراد همواره در متن يك جامعه زندگي ميكنند، و اين تصور را كه دولت آفريده يك قرارداد اجتماعي است، نامعقول و ناموجه يافتند. با همه اين اوصاف، ليبرالها همچنان با انگارهاي كلي از فرد كار ميكردند كه او را، مرد يا زن (البته معمولا مرد)، از روابط اجتماعي منتزع ميسازد.
روسو بيپرده و بيپروا ديدگاهي مردسالار دارد. وقتي فرض ميگيرد كه شهروند بايد مرد (و نه چيزي بيش از آن) باشد، و همين فرض بود كه مري وُلستن كرافت (1797-1759) را وا داشت تا به تلخي شكوه سردهد كه دفاع روسو از خودآييني و آزادي، زنان را شامل نميشود. در حالي كه فايدهگرايان ممكن است انگاره «حقوق طبيعي» را رد كرده باشند، ايشان نيز پذيرفتند كه افراد را بايد موجوداتي اتموار و جدا از هم تصور كرد كه آزاديشان را ميتوان به طريقي مطلقا مجرد و انتزاعي بيان كرد. جامعه برون از فرد ميماند، حتي هنگامي كه ليبرالها از طبيعت اجتماعي نوع بشر سخن ميگويند. منتزع كردن افراد از روابط اجتماعي است كه آنها را آنچه هستند ميسازد، و تنش ضروري ميان نظريه عامي كه ليبرالها تبليغ ميكنند و واقعيت رويه عمليشان را توضيح ميدهد. ليبرالها به لحاظ تاريخي هوادار «بردهداري» بودند (هرچه باشد، بردهداري جزء حقوق مالكيت است)، و نيز طرفدار نخبهگرايي، «مرد (پدر)سالاري»، «استعمار»، و «قدرت» سياسي طبقات متوسط بودند، و فقط در قرن بيستم است كه ليبرالها به دفاع از قاعده دموكراسي برخاستهاند. كليد فهم اين تناقض ظاهري را در اين ديدگاه ليبرالي بايد جست كه «بازار» طبيعي است و ميل به مالكيت خصوصي با طبيعت بشر گره خورده و عجين است. منظور از مالكيت صرفا، مايملك و ثروت نيست، مالكيت ناظر است بر اموالي كه ميتوانند «درآمد» كافي جهت بقاي مستقل و ناوابسته افراد توليد كنند.
و از آن روي كه افراد از روي طبع به مالكيت خصوصي ميل ميورزند، مردان برتر از زنان شمرده ميشوند؛ «خانواده»ساز و كاري براي انتقال از پدر به پسر قلمداد ميشود؛ «عقلانيت» با تصرف اموال و از آن خود كردن داراييها يكي گرفته ميشود؛ آنان كه مالي ندارند از حق راي و حقوق شهروندي محروم ميشوند؛ «متمدنها» به استعمار «كوچكترها» ميپردازند؛ و نظر به نزاعهايي كه مالكيت خصوصي به بار ميآورد، ليبرالها از ضرورت دولت دفاع ميكنند. بيهوده نيست كه جان استيوارت ميل ميتوانست در رساله مشهورش در باب آزادي (1859) استدلال كند كه زور هنگامي كه افراد به جامعه آسيب ميرسانند نهتنها ضروري است، بلكه افراد خاصي (مثلا بوميان آمريكا) براي حكومت بر خود و اداره خويش «آمادگي» لازم را ندارند و ديگران بايد بر ايشان حكومت كنند. فقط اينكه چگونه بايد آزادي و دولت را با هم آشتي داد براي ليبرالها مسئلهاي لاينحل ميماند، زيرا آزادي (بهدرستي) غيبت زور تلقي ميشود و با اين همه دولت، هرچند در ليبراليترين تفسيرها امري مصنوع و غيرطبيعي است، ضروري قلمداد ميگردد.
منتقدان ليبراليسم استدلال ميكنند كه برداشت ليبراليسم از آزادي به بيبندوباري و خودنابودسازي ميدان ميدهد، اما ما نبايد مقدمات انتزاعي مفاهيم ليبرالي را همانطور كه هستند بپذيريم. آنها با انگاره مالكيت خصوصي گره خوردهاند و بنابر اين اعمال ارزشهاي ليبرالي با اين نهاد (يعني مالكيت خصوصي) پيوند ميخورد. عجيب نيست كه ليبراليسم ناآگاهانه و از روي سهو گستره جامعي از ايدئولوژيها را پديد آورده كه ميكوشند نظريه ليبرالي را با رويه عمل اجتماعي سازگار كنند. سروريستيزان (آنارشيستها) استدلال ميكنند كه دولت مانعي بر سر راه آزادي است؛ سوسياليستها ميگويند آزادي و برابري نه فقط سياسي و حقوقي بلكه اجتماعي هم بايد باشد. فمينيستها اعتراض ميكنند كه فرديت، اگر بناست همگاني باشد، بايد نه فقط مردان كه زنان را نيز شامل گردد، و اين در حالي است كه طرفداران محيط زيست و هواداران حقوق حيوانات ايراد ميگيرند كه نگرشهاي برابريطلب ميبايد از محدوده بشري فراتر روند. ليبرالهاي مدرن مفهوم آزادي را به قلمروهاي اجتماعي تسري دادهاند، چندان كه محض نمونه معمار دولت رفاهپرور يك ليبرال بود.
ليبرالهاي مدرن بازار را هم موجوديتي خودآيين و خودتنظيم نميدانند بلكه- همچون جان مينارد كينز كه خود يك ليبرال بزرگ بريتانيايي بود- از مداخله دولت دفاع ميكنند و نقش نهادهاي جمعي نظير تعاونيها، تشكلهاي صنفي و اتحاديههاي كارگري را براي تامين عدالت اجتماعي لازم ميدانند. ليبرالهاي اجتماعي گاهي بسيار به سوسياليستها نزديك مينمايند، هرچند يقينا به دنبال تغيير جامعه سرمايهداري نيستند بلكه ميخواهند آن را انسانيتر و داير بر مدار انصاف گردانند و البته انگاره افرادي كه درصددند تا آزادي خود را از راه كسب مالكيت خصوصي متحقق سازند، در قلب نظريه ليبرالي به قوت خويش باقي است.
منبع: دايرهالمعارف علوم اجتماعي
شنبه 5 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1272]