پس از 80 روز كشمكش نرخ 12 درصدي سود تسهيلات بانكي تاييد شد عقب نشيني دولت در برابر بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پس از 80 روز كشمكش نرخ 12 درصدي سود تسهيلات بانكي تاييد شد عقب نشيني دولت در برابر بانك مركزي
گروه اقتصادي ؛ بالاخره پس از حدود 80 روز اختلاف ميان بانك مركزي و دولت بر سر نرخ سود تسهيلات بانكي و بسته سياستي - نظارتي سيستم بانكي، بانك مركزي پيروز از ميدان به در آمد و نرخ سود 12 درصدي را با تاييد دولت رسماً به بانك ها ابلاغ كرد.روز پنجشنبه بانك مركزي در اطلاعيه يي متن نهايي بسته سياستي - نظارتي سيستم بانكي را براي اجرا به بانك ها ابلاغ كرد. اين بسته كه پيش از اين و در ماه ارديبهشت ابلاغ شده بود با مخالفت هايي از درون بدنه دولت به ويژه وزير كار و امور اجتماعي مواجه شده بود. اين مخالفت ها به اندازه يي بود كه جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در نامه يي به رئيس جمهور خواستار توقف اجراي بسته و پايين آوردن نرخ سود تسهيلات بانكي شد كه در بسته پيشنهادي با هدف گذاري نرخ تورم آورده شده بود و در مصاحبه هاي مقامات بانك مركزي همان 12 درصد اعلام شده بود. رئيس جمهور هم بررسي اين بسته را به كميسيون اقتصادي دولت سپرد و در اولين مصاحبه خود نرخ سود تسهيلات بانكي براي بخش هاي صنعت، كشاورزي و ساختمان را 10 درصد به اضافه 2 درصد يارانه و بقيه بخش هاي اقتصادي را 12 درصد اعلام كرد. اما اين نوع محاسبه نرخ سود مورد قبول بانك مركزي واقع نشد و به رغم اعلام رسمي و ابلاغي كه داوودي معاون اول رئيس جمهور در خصوص نرخ سود 10 درصدي به سيستم بانكي كرد، بانك ها با توجه به قانون كه ابلاغ اين نرخ بايد از سوي بانك مركزي باشد از دادن تسهيلات با نرخ 10 درصد خودداري كردند.اكنون اين بسته براي اجرا ابلاغ شده است و بنا به گفته مظاهري رئيس كل بانك مركزي، از همين امروز قابل اجرا است اما آنچه مهم است اين است كه نرخ سود تسهيلات بانكي نظر بانك مركزي، يعني 12 درصد است، و يارانه 2 درصدي پس از تحقق اهداف طرح قابل دريافت است . سرفصل هاي حساب اعتبارات بانك ها در سال 1387 طبق اين بسته شامل بخش هاي كشاورزي، آب و صنايع تبديلي، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن، صادرات، بازرگاني (شامل سرمايه در گردش) و خدمات (شامل قرض الحسنه غير توليدي) است. همچنين اعتباراتي كه براي خريد و فروش مواد اوليه پرداخت مي شود، چنانچه توسط واحد توليدي انجام شود در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاري انجام شود، در سر فصل بازرگاني درج مي شود. در ضمن گزارش هاي عملكرد اعتباري بانك ها در سرفصل خدمات بايد به تفكيك «اعتبارات بخش خدمات» و «قرض الحسنه غير توليدي» ارائه شود. از طرفي در ماده 3 اين بسته آمده است به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكي به صورت بخشي قابل انجام است به طوري كه سهم بخش كشاورزي، آب و صنايع تبديلي 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسكن 20 درصد، بازرگاني و خدمات 15 درصد و صادرات 7 درصد مي باشد .همچنين در تبصره يك اين ماده آمده است به منظور تحقق نسبت هاي فوق، بانك ها عملكرد اين بخش را به تفكيك كدهاي ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در اين تصويب نامه به اختصار بانك مركزي ناميده مي شود، ارسال خواهند نمود. وزارتخانه هاي ذي ربط نيز از طريق بانك مركزي در جريان رقم كل تسهيلات پرداختي در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانك ها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآمدن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.همچنين پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده و مسكن مهر نيز مطابق مصوبات و دستورالعمل هاي خاص خود مي باشد.در تبصره 4 اين ماده نيز آمده است ؛ بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سهم استان ها را از تسهيلات بانكي به منظور توسعه منطقه يي و رفع محروميت و توسعه اشتغال استان ها مشخص و به بانك ها ابلاغ مي كند.از طرف ديگر كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان موظف است براساس مزيت هاي منطقه يي و برنامه چهارم توسعه، با اولويت تكميل طرح هاي اقتصادي نيمه تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرح هاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانك هاي عامل معرفي نمايد. بانك هاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرح هاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي، به مسووليت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. بانك ها موظفند كليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرح هاي فوق الذكر در بخش هاي مختلف را به منظور نظارت بر طرح هاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه كارگروه مذكور قرار دهند. اين امر نافي مسووليت بانك ها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي باشد. ماده 4 بسته سياستي - نظارتي نيز مربوط به تسهيلات بخش مسكن مي باشد كه تصريح مي كند ؛با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب تر وضعيت تامين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات براي خريد واحد هاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع مي باشد و تسهيلات صرفاً براي احداث واحد هاي مسكوني با رعايت شرايط ذيل پرداخت مي گردد...

الف- تسهيلات در قالب مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني (انفرادي و مجتمع سازي) باشد، ب - سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا 70 درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر 250 ميليون ريال است، پ- مدت مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني 18 ماه بوده و براي يك سال بعد نيز، در صورت موافقت اركان اعتباري بانك، قابل تمديد است، ت- تسهيلات به صورت مرحله يي با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت پروژه بايد اعطا شود، ث - پس از اتمام دوره مشاركت، بانك مي تواند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر 150 ميليون ريال براي مدت حداكثر 12 سال با تشخيص بانك و مبتني بر توان بازپرداخت مشتري واگذار كند. بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند.

مبلغ فوق براي سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن تا 250 ميليون ريال مجاز مي باشد، ج- متقاضيان انفرادي و تعاوني هاي مسكن در تامين مالي احداث واحدهاي مسكوني در اولويت قرار دارند، چ - تسهيلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان و با توجه به منابع هر بانك قابل پرداخت است، ح -دستورالعمل هاي تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن و ساير بانك ها براي اقشار خاص به قوت خود باقي است. سقف اعتبار قابل تخصيص اين نوع تسهيلات در هر مورد با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب كميسيون اقتصاد دولت كه به اختصار كميسيون اقتصاد ناميده مي شود، تعيين مي شود. تا قبل از تصويب سقف هاي فوق در ابتداي هر سال توسط كميسيون اقتصاد، بانك ها مجاز به پرداخت اين نوع تسهيلات نمي باشند، خ- پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط شركت هاي زيرمجموعه بانك ها از جمله ليزينگ ها ممنوع است.

همچنين در ماده 5 بانك مركزي يادآور شده است قبول طرح هاي ارائه شده به بانك، مستقل از فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي معرفي كننده يا توصيه كننده، منوط و موكول به بررسي توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح مي باشد.

در تبصره يك اين ماده آورده شده است ؛ بانك مركزي موظف است به طور مرتب و تصادفي گزارش هاي توجيه فني اقتصادي طرح هاي پيشنهادي به بانك ها و عملكرد بخشي تسهيلات اعطايي بانك ها را بررسي نموده و نتايج را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصاد گزارش نمايد.

در ماده 6 بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي نيز سرفصل هاي تسهيلات بانكي به صورت زير ارائه شده است. نكته قابل توجه در اين ماده مربوط به بند4 است كه نرخ سود عقود مبادله يي را 12 درصد اعلام مي كند. ماده 6 به شرح زير است؛

1 - عقود مشاركتي؛ عقود مشاركتي در قالب مشاركت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده ( تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه ) و با حضور و نظارت بانك به مثابه يك شريك در امور مربوط به موضوع مشاركت انجام مي گيرد. ورود در اين مشاركت ها، در مواردي مجاز است كه گزارش توجيه فني - اقتصادي طرح به صورت كامل به بانك ارائه و مورد تاييد بانك قرار گيرد و پيش بيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله يي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت مي باشد.

2 - ارائه خدمات براي سرمايه گذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقه مند به مشاركت به صورت خريد اوراق تجاري شركتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) يا اوراق مشاركت شركتي (براي طرح هاي سرمايه گذاري) قابل تبديل يا غير قابل تبديل به سهم در قالب يك چارچوب حقوقي انجام مي گيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانك انجام نمي شود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهد بود. درآمد بانك صرفاً از محل كارمزد خدماتي است كه ارائه مي دهد و از طرفين قابل دريافت است.

3 - بانكداري توسعه يي به منظور به كارگيري منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» يا «سپرده دولتي نزد بانك با شرط نوع مصرف» يا «قرارداد عامليت» براي فعاليت هاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق كمتر برخوردار يا بخش هاي اقتصادي مورد حمايت دولت، انجام مي شود. دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعه يي را بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تنظيم و ابلاغ مي كند.

4- نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله يي 12 درصد خواهد بود.

1-4- نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه هاي اولويت دار بنگاه هاي كوچك و زود بازده و كشاورزي، با كمك يارانه دولت 10 درصد است و دولت نيز 2 درصد يارانه خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه طبق بند 2-4 اين ماده انجام شد و در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نمي شود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري خواهد بود.

2-4ـ كميسيون اقتصاد مي تواند يارانه ويژه يي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرح هايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري داده ها

(IT و ICT)، فناوري هاي نوين مثل نانو تكنولوژي، زيست فناوري و توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرح هايي كه توانايي به فعل رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمايند؛

الف- يارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.

ب- ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت مي شود و در صورت عدم تحقق طرح يارانه پرداخت نمي شود.

پ- كميسيون اقتصاد تغيير در فهرست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام مي كند.

3-4- حق الوكاله عقود حداكثر سه درصد تعيين مي شود و بانك ها مجازند در جهت كاهش آن و افزايش كيفيت خدمات بانكي رقابت كنند.

در ماده 7 نيز آمده است اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانك ها از محل سپرده هاي قرض الحسنه ديداري، پس انداز، سرمايه گذاري، منابع بين بانكي، سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) يا منابع بين بانكي پرداخت مي شود. بانك ها بايد بدون استفاده از منابع بانك مركزي به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت كنند.

تبصره يك اين ماده نيز مي گويد ؛ اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي صرفاً در حد رفع مشكلات مقطعي و كوتاه مدت جدول نقدينگي بانك ها قابل اعمال خواهد بود. كنترل و تنظيم اين امر از دو طريق انجام مي شود.

اول؛ ابزار قيمتي از طريق اخذ هزينه سنگين 34 درصد سالانه از اين مبالغ

دوم؛ كنترل اداري بانك مركزي و مديريت آن.

در تبصره دوم نيز آمده است؛ مسووليت بررسي توجيه اقتصادي طرح و موجه بودن آن متوجه هيات مديره و مديران عامل بانك هاست و براساس تصميم گيري تشكيلات داخلي بانك و با رعايت ضوابط و سياست هاي پولي بانك مركزي، اين اختيار قابل تفويض به رده هاي سازماني بانك ها (كميته هاي اعتباري، سرپرستي مناطق، شعب و ...) است. اين تفويض اختيار صرفاً به منظور تسهيل و تسريع امور و جلوگيري از انباشته شدن كارها در راس هرم سازمان انجام مي شود و رافع مسووليت هيات مديره و مديران عامل بانك ها نبوده و ايشان در خصوص تك تك مصوبات اركان اعتباري بانك مسوول و پاسخگو هستند.

در تبصره 4 آمده است؛ احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، مستلزم

6 نوع اقدام و بررسي توسط مديران و هيات مديره بانك هاست ؛

1 - بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابي هاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفت هايي از قبيل صوري بودن يا زيادنمايي پيش فاكتورها

(Over Invoice) و غيره

2 - بررسي تخصص، سابقه كار، اهليت و خوش حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن طرح توسط مجري

3 - تعيين نسبت متعادل و قابل قبول درخصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانك به نحوي كه اولاً امكان اجراي طرح را براي مشتري فراهم كند؛ ثانياً انگيزه كافي براي مشتري براي اجراي كامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد.

4 - تنظيم و عقد قرارداد دقيق و كامل و تامين و تجهيز اعتبارات طبق زمان بندي قرارداد و تعيين حدود و مسووليت و اختيارات بانك و مشتري و در اختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تضامين معتبر.

5 - انجام نظارت دقيق توسط بانك بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينه هاي پرداخت اعتبارات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش بيني شده و فعاليت اقتصادي مصوب و جلوگيري جدي از مصرف اعتبارات بيش از ميزان پيش بيني شده و در غير از محل تعيين شده.

با توجه به ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون بانكداري بدون ربا، ظرفيت هاي قانوني و حقوقي و قراردادي امكان كامل براي اعمال نظارت بانك و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانك موظف است با بهره گيري از اين ظرفيت مشاركتي و اشتراك منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداخت هاي براساس اسناد و مدارك صوري يا جعلي يا زياده بر هزينه هاي واقعي به شدت جلوگيري كند. بانك نسبت به بروز تخلف يا زيانده شدن طرح يا معوق شدن مطالبات مسوول بوده و در اين زمينه هيچ عذري از طرف بانك پذيرفته نيست.

6 - آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپرده گذاران دارد. اين مرحله در صورت اجراي موفقيت آميز بندهاي فوق، به سهولت و رواني قابل انجام است. در صورت بروز مسائل و مشكلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاكره و توافق هاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانك است.

ماده 8 بسته بانك مركزي در مورد دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري آورده است؛

1 - سپرده گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و با قصد قربت و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روش هاي تشويق و قدرداني از سپرده گذاران بدون ورود به ترويج جلوه هاي مادي و رقابت هاي ناسالم بانكي و براساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.

2 - ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي شود. حداكثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. قرعه كشي كليه بانك ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.

3 - پرداخت قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف 100 ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض الحسنه حداكثر 3 درصد در سال براي تامين هزينه هاي خدمات بانك و هزينه هاي تشويق سپرده گذاران تعيين مي شود. افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به عدد فوق الذكر پس از تكميل بانك جامع اطلاعات مشتريان اعمال خواهد شد.

4 - اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سكه طلا و ارز و نيز پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سكه طلا و ارز، مجاز و مشابه ماده 8 قابل انجام است.

5 - بانك مركزي موظف است نسبت به انجام مطالعات كارشناسي به منظور سپرده گذاري با هدف حفظ قدرت خريد سپرده با استفاده از ابزارهاي كارآمدتر، كم ريسك و كم نوسان تر نسبت به سكه و ارز اقدام نموده و پس از كسب مجوزهاي لازم قانوني و شرعي به اجرا درآورد.

در ماده 9 نيز بانك مركزي تاكيد مي كند استفاده از سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه بانك ها صرفاً براي تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري ممنوع مي باشد.

ماده 10 اين بسته نيز به فعاليت كليه شركت ها، موسسات، بنگاه ها، سازمان ها و صندوق هايي كه عمليات پولي، بانكي و اعتباري انجام مي دهند اشاره دارد و آورده است فعاليت اين موسسات صرفاً براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانك مركزي مجاز است. بر اين اساس ؛

1 - موسساتي كه به صورت صندوق قرض الحسنه فعاليت مي كنند، بدون اينكه خلق پول كنند؛

الف - مشمول توديع سپرده قانوني نبوده و هر مقدار سپرده قرض الحسنه وصول كنند، اجازه پرداخت قرض الحسنه دارند.

ب - مجاز به اخذ سپرده سرمايه گذاري نيستند.

پ - وام قرض الحسنه جدولي نبايد پرداخت كنند.

ت- راساً يا وكالتاً مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاري، بازرگاني، سرمايه گذاري و توليدي بپردازند.

ث - به ميزان پرداخت وام قرض الحسنه، از منابع سپرده هاي قرض الحسنه مسدود مي شود. پرداخت سپرده به صاحب آن يا پرداخت قرض الحسنه جديد به فرد ديگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختي است.

ج - به موسسين، سهامداران، مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذي نفع هاي واحد نبايد وام قرض الحسنه پرداخت شود. صندوق هاي قرض الحسنه تعاوني براي اعضاي تعاوني با پيشنهاد وزارت تعاون و تاييد بانك مركزي از اين بند مستثني مي باشند.

چ - صندوق ها مجاز به تبليغات با ذكر اصول و مباني فوق هستند.

ح - بانك مركزي در اين موارد به گردش صحيح امور به نحوي كه ضوابط فوق رعايت شود نظارت مي كند.

2 - موسسات مالي و اعتباري موظفند تحت نظارت بانك مركزي الزاماتي نظير نسبت هاي بانكي (از قبيل كفايت سرمايه، سقف فردي، پرداخت اعتبار به ذي نفع واحد)، محدوديت اعطاي تسهيلات به سهامداران و مديران موسسات و افراد و واحدهاي وابسته به آنان (حقيقي يا حقوقي)، تعيين سود سپرده ها و تسهيلات و نيز محدوده قابل رقابت ( شيوه تبليغات و ارائه جوايز به سپرده گذاران) را رعايت نموده و از انجام هر نوع فعاليت پولي و بانكي خارج ضوابط خودداري كنند. در صورت عدم رعايت موارد فوق، بانك مركزي از فعاليت موسسات متخلف جلوگيري مي نمايد. بانك مركزي مراتب عدم رعايت و نوع اقدام براي محدود كردن فعاليت بانكي موسسات متخلف را به نيروي انتظامي منعكس نموده و نيروي انتظامي موظف به انجام اقدامات موردنظر بانك مركزي در رابطه با فعاليت هاي پولي و بانكي موسسه متخلف خواهد بود.

3 - موسسات مالي و اعتباري كه اجازه فعاليت از بانك مركزي اخذ كرده يا در آينده اخذ كنند، صرفاً در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعريف شده مي توانند فعاليت كنند.

4 - كليه موسسات مشمول موظفند شرايط لازم براي انجام فعاليت هاي نظارتي بانك مركزي را فراهم نمايند. اين نظارت از طريق دو روش ذيل انجام خواهد گرفت؛

الف - بازديد نظارتي حضوري (On-site) توسط بازرسين بانك مركزي

ب - اخذ گزارش هاي عملكرد طبق فرم ها و جداول تنظيمي بانك مركزي به صورت ادواري يا موردي. موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسين بانك مركزي، كليه اطلاعات و مدارك و مستندات مورد نياز آنان را بدون هيچ محدوديتي در اختيارشان بگذارند. همچنين گزارش هاي كتبي به صورت گزارش هاي مستمر ادواري و استعلام هاي موردي به طور كامل در اختيار قرار مي گيرد.

ماده 14 اين بسته نيز مي گويد ؛ كارمزد خدمات طبق جدول مصوب اعمال مي شود. جدول كارمزد خدمات حداكثر رقم، با ملاحظه حداقل كيفيت است. بديهي است بانك ها در ارتقاي كيفيت و تقليل نرخ با يكديگر رقابت خواهند كرد. اين جدول حداكثر تا تاريخ

15/6/87 توسط بانك مركزي ابلاغ و از 15/7/87 در كليه بانك ها قابل اجرا خواهد بود.

در ماده 16نيز حداكثر حق الوكاله سپرده هاي سرمايه گذاري براي بانك ها 3 درصد تعيين مي شود.

تبصره 1 - بانك ها بايد رقم حق الوكاله را تعيين كنند. اين رقم يكي از زمينه هاي رقابت بانك ها خواهد بود.

تبصره 2 - رقم حق الوكاله مي تواند براي بانك ها و براي سپرده هاي مختلف (كوتاه مدت، ويژه و بلند مدت) متفاوت باشد؛ ليكن نمي تواند از 3 درصد فراتر باشد.

در ماده 17نيز روش محاسبه سود پرداختي به سپرده گذاران به شرح ذيل تشريح شده است ؛

1 - محاسبه سود قطعي براساس عوايد دريافتي از تسهيلات ( عقود مبادله يي، مشاركتي و جعاله) و كسر حق الوكاله بانك. اين رقم در پايان سال و براساس گزارش هاي حسابرسي شده و قابل اتكا تعيين مي شود.

2 - پرداخت سود علي الحساب صرفاً در مواردي كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزي ارائه و تاييد آن بانك را اخذ كند، مجاز است. انجام هرگونه تبليغات و پرداخت سود علي الحساب بدون طي اين مراحل غير مجاز است.

در ماده 18نيز آمده است؛ با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص هاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف گذاري شده به عنوان هدف اصلي بانك مركزي تعيين گردد. براساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياست ها مثل حمايت از صادرات و جايزه هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود.

در ماده 20 نيز سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي در سال 1387 به شرح زير تعيين مي شود؛

- سپرده هاي جاري معادل 20 درصد، سپرده هاي قرض الحسنه معادل 10 درصد، سپرده هاي كوتاه مدت معادل 17 درصد، سپرده هاي يك ساله معادل 17 درصد، سپرده هاي دو و سه ساله معادل 15 درصد، سپرده هاي چهار ساله معادل 13 درصد، سپرده هاي پنج ساله معادل 11 درصد، ساير سپرده ها معادل 20 درصد.

در ماده 21 نيز آمده است؛ منابع بانك ها كه به صورت سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع شده و پس از كاهش سپرده قانوني آزاد مي گردد، در مرحله اول براي تسويه بدهي بانك ها به بانك مركزي اختصاص مي يابد و در مرحله بعد توصيه مي شود براي تامين اعتبار طرح هاي توليدي و سرمايه گذاري و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص يابد.

در ماده 22 نيز به چك هاي مسافرتي اشاره شده و آمده است ؛ به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براي نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و كاهش اثرات افزايش نقدينگي ناشي از صدور چك هاي بين بانكي؛

1 - از ابتداي ارديبهشت سال 1387 طبق مصوبه هيات وزيران، ايران چك صرفاً توسط بانك مركزي منتشر و هزينه هاي طراحي و چاپ آن توسط بانك مركزي پرداخت مي شود. در زمان تحويل ايران چك هاي مزبور به بانك هاي تجاري و تخصصي صد در صد معادل ريالي آن توسط بانك مركزي وصول مي شود.

2- بانك ها در صدور چك تضميني، چك پول، چك مسافرتي و چك بين بانكي، معادل ريالي چك صادره را به سرفصل حساب هاي متفرقه (ساير) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود كسر مي كنند. منابع مزبور صرفاً براي تسويه چك صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چك به بانك قابل مصرف خواهد بود.

در ماده 33 اين بسته آمده است ؛ به منظور تنظيم بازار ارز، پيش بيني پذير كردن نرخ ارز و كاهش ريسك سرمايه گذاران، پيش از خريد ارز به صورت سلف انجام و ترتيبات آن توسط بانك مركزي اعلام خواهد شد.

در ماده 43 نيز اشاره شده است بانكداري الكترونيك به عنوان اولويت اول در برنامه هاي اصلاح نظام خدمات پولي بانكي منظور مي شود؛ به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه امكان ارائه كليه خدمات پولي بانكي در محيط الكترونيكي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي فراهم گردد و حداقل 70 درصد عمليات پولي بانكي به صورت الكترونيكي صورت پذيرد. در ماده 44 نيز آمده است؛ به منظور تسهيل امر توسعه بانكداري الكترونيكي در سال 1387 مجوز تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي براي ارائه خدمات خرد بانكي به صورت غيرحضوري (Retail Banking) به داوطلبين تاسيس صادر مي شود. بانك هاي مزبور مجاز به عمده فروشي (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پيشتاز و الگوي بانكداري الكترونيكي براي مراجعات خرد فعاليت طراحي مي شود.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]