نماينده مردم رودسر و املش: اجازه واگذاري اماكن ورزشي املش به بخش خصوصي را نمي‌دهم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماينده مردم رودسر و املش: اجازه واگذاري اماكن ورزشي املش به بخش خصوصي را نمي‌دهم
خبرگزاري فارس: نماينده مردم رودسر و املش گفت: اجازه واگذاري اماكن ورزشي شهرستان املش به بخش خصوصي را نمي‌دهم.
به گزارش خبرگزاري فارس از املش، اسدالله عباسي ظهر امروز در جلسه شوراي اداري املش با اشاره به بحث واگذاري اماكن ورزشي به بخش خصوصي افزود: تفسير قانون اصل 44، براي مناطق محروم نيست و اين واگذاري‌ها نبايد در منطقه محرومي همچون املش صورت بگيرد.
وي ادامه داد: به عنوان يك قانونگذار اجازه واگذاري اماكن ورزشي املش به بخش خصوصي را نمي‌دهم و در مقابل اين حركت ايستادگي مي‌كنم.
عباسي با انتقاد از توقف يك ساله زمين ورزشي فوتبال «خرشتم»، خواستار پيگيري شوراي ورزش شهرستان در اين رابطه شد.
نماينده مردم رودسر و املش اجراي طرح اقتصادي دولت را كاري مهم دانست و تصريح كرد: به فرموده مقام معظم رهبري، دولت نهم درصدد تحقق شعارهاي اوليه انقلاب است و اجراي اين طرح نيز در همين راستاست.
عباسي تأكيد كرد: نبايد اجراي طرح اقتصادي دولت را مانند سهام عدالت سياسي كنيم كه نارضايتي‌هاي زيادي به همراه خواهد داشت.
وي افزود: در حال حاضر بانك‌ها براي سرمايه گذاري در منطقه همكاري نمي‌كنند و برخي افراد در همين استان با تشكيل بنگاه‌هاي كذايي وام‌هاي ميلياردي گرفتند و رانت خواري كردند.
نماينده مردم رودسر و املش با بيان اينكه هدف از اجراي طرح اقتصادي دولت، هدفمند كردن يارانه‌ها است خاطرنشان كرد: افرادي هستند كه امروز به راحتي از يارانه‌ها استفاده مي كنند بنابراين مسئله يارانه‌ها بايد ساماندهي شود تا به اقشار آسيب پذير جامعه خدشه وارد نشود.
عباسي با انتقاد از افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها اظهار داشت: قيمت يك كالا در هر مغازه متفاوت است و اين مسئله نياز به نظارت جدي دارد.
وي با اشاره به عدم الحاق دهستان«لات ليل» لنگرود به شهرستان املش گفت: اهالي اين روستا خودشان خواستار الحاق به املش هستند و در صورت عدم اينكار، تبعات اجتماعي اين روستا متوجه شهرستان املش است و نبايد بخاطر مخالفت يك شخص اين موضوع راكد بماند و لذا بايد موضوع از سوي استانداري گيلان پيگيري شود.
عباسي در ادامه به افزايش قيمت برگ سبز چاي اشاره كرد و اذعان داشت: متاسفانه به رغم بالا بردن قيمت برگ سبز چاي، ولي كيفيت آن در حال پايين آمدن است و دولت سالانه 40 ميليارد تومان براي چاي هزينه مي‌كند ولي نظارتي در اين بخش وجود ندارد.
انتهاي پيام/ب
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]