واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - علی پاکزاد توزیع نقدی یارانه زمانی که از سوی دولت نهم مطرح شد در محافل سیاسی آنرا به طرحی تشبیه کردند که یکی از رقبای جدی رئیس جمهور در دوران انتخابات آنرا مطرح کرد و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. البته طرح دولت نهم نیز از زاویه ای دیگر مورد انتقاد بوده و هست که این روش نمی تواند برای اقتصاد کشور آنهم اقتصادی که خانوارهای آن هر ساله کسر بودجه دارند به هدف اصلی که الگوی مصرف است، برسد. انتقادات وارد شده از سوی کارشناسان ناظر بر این مسئله است که هدف از تخصیص یارانه به اقلام اساسی ایجاد زمینه جهت تضمین امکان استفاده مناسب از انها برای تمامی اقشار جامعه است و در این میان زمانی که خانواری با مشکل تغذیه روبروست ،آنهم زمانی که هنوز قیمت کالاها افزایش پیدا نکرده است بعد از افزایش قیمت ها از محل یارانه های نقدی دریافتی خود به تامین مواد غذایی بیشتر خواهد پرداخت ف در چنین حالتی شما فکر می کنید سرپرست خانوار می تواند سهمی از این یارانه نقدی هم به بهداشت و درمان تخصیص دهد؟ به عبارت ساده تر دولت با هزینه ای که می کند دسترسی به یک حداقل امکاناتی را در بخش های مختلف تضمین کرده است ولی وقتی اختیار استفاده به خانوار واگذار می شود نحوه استفاده از این امکانات از محل منابع محدودی که به خانوار داده می شود به طور حتم به سمت نیازهای روزمره ای می رود که می تواند در میان مدت به زیان خانوار باشد. این به معنی زیر سئوال بردن عقل معاش نیست بلکه به معنی توجه به نیازهای ضروری بر طرف نشده ای است که خانوارهای گرفتار کسر بودجه به رفع آن خواهند پرداخت در حالی که دیگر دولت بر خلاف گذشته تضمین نمی کند که هر فرد وقتی یارنه نقدی خود را گرفت و غذا خورد در صورت مریض شدن بتواند هزینه های درمانی خود را از محل همین یارانه ها تامین کند در حالیکه در گذشته هزینه های درمان یارانه ای بوده و خانوار می توانست از هر دو گروه کالایی برخوردار شود ولی با افزایش قیمت غذا و خدمات درمانی تها بین یکی از این دو گروه امکان انتخاب خواهد داشت. به هر شکل این نحوه توزیع یارانه نقدی می تواند نقیضی باشد بر تنها تئوری اقتصادی که توانسته است مفهومی کمی از عدالت ارایه دهد، تئوری که آمارتیاسن اقتصاددان هندی الاصل (برنده جایزه نوبل اقتصاد)در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» آنرا تشریح می کند و بر مبنای این تئوری عدالت در اقتصاد زمانی فراهم می شود که دسترسی همه اقشار جامعه به حداقل امکانات تضمین شود در حالی که در روندی که به هدفمندسازی یارانه ها در ایران موسوم شده است دولت معتقد است که قیمت ها را واقعی کرده است و در نهایت با تزریق یارانه نقدی به مردم اختیار انتخاب را داده است. فارغ از ان مباحث تئوریکی که در مودر توزیع نقدی یارنه و در نقد آن مطرح می شود به نظر می رسد دولت در توزیع همین یارانه هم تعجیل در کاهش آنرا دارد. دولت به صورت الاحساب برای اولین پرداخت خود اقدام به توزیع 5 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می کند که به جامعه هدقی 60 میلیون و 500 هزار نفری تخصیص پیدا خواهد کرد، دولت در اولین گام از پرداخت های سه گانه ای که به صورت دو ماهه می تواند در نیمه دوم سال 89 انجام دهد معادل 4 درصد از یارانه را توزیع می کندو برای دو گام بعدی می تواند هر نوبت حدود 30 درصد از یاران را اختصاص دهد البته این نسبت ها با این فرض برآورد شده است که دولت بخواهد با کاهش سهم خود از منابع هدفمند سازی سهم یارانه نقدی را از 50 به 60 درصد افزایش دهد ( یعنی به جای 10 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس به 12 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی توزیع کند). این روش به سادگی نشان می دهد توزیع یارانه نقدی که در مرحله اول برای هر نفر ماهیانه 40 هزار تومان بوده است در گامهای بعدی به حدود 30 هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد در حالی که طی شش ماهه نخست اجرای هدفمند سازی به طور حتم خانوارها نمی توانند از محل اصلاح الگوی مصرف خود هزینه های خود را کاهش دهند یا به عبارتی دولت زود تر از انچه تصور می شد به سمت کاهش یارانه ها قدم بر داشته است و در سال آتی نیز اگر این اصل توجه شود که دولت گفته است تا یک سال اول اجرای هدفمند سازی یارانه ها و تا تکمیل اطلاعات خانوارها به همه یکسان یارانه می دهد بازهم در سال 90 نیز شاهد کاهش بیشتر یارانه نقدی خاهیم بود زیرا دولت بر اساس قانون در سال 90 موظف است حدود 20 هزار میلیارد تومان را در یم دوره 12 ماهه بین 60 میلیون و500 هزارنفر توزیع کند یا به عبارت ساده تر در سال 90 سهم هر نفر از یارانه نقدی بین 27 تا 33 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این سرازیری تند در حالی صورت می گیرد که خانوارها باید خود را با رشد سریع تر قیمت اقلام هم وقف بدهند، کالاهایی که دولت معتقد است از افزایش قیمت آنها جلوگیری می کند ولی حتی خود نیز به مهار تورم ناشی از رشد قیمت ها امیدوار نیست و این موضوع بر زبان مدیران دولتی جاری شده است. البته در سالهای بعد نیز دولت تلاش دارد یارانه را به سمت اقشار محروم تر سوق دهد و به نوعی عدالت را در میان اقشار مختلف بر قرار سازد ولی هنوز اعلام نشده است که دولت چه الگوی مصرفی را در مورد همان 137 قلم کالایی که از سوی بانک مرکزی به عنوان سبد کالاهی خانوار تعریف شده مد نطر دارد و با هدفمند سازی یارانه ها مردم در چه نقطه ای به مصرف بهینه دست پیدا خواهند کرد؛ به عبارت ساده تر دولت به رغم انکه در مورد قصدش که اصلاح سطوح قیمت ها است صحبت های بسیاری کرده است در مورد هدفش که الگوی ایدهآل مصرف است کمتر صحبت کرده و تنها برخی از دستگاهها در مورد الگوی بهینه مصرف حاملهای انرژی چیزهایی را بیان کرده اند. دولت ، خانوارها را در سرازیری یارانه نقدی قرار داده است ولی نگفته است این خانوارها در چه نقطه ای به هدف خواهند رسید والبته به طور حتم نمی توان انتظار داشت خانوارها بتوانند تا ابد در این سرازیری پیش بروند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 420]