نظام حقوق زن در اسلام:

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: نظام حقوق زن در اسلام:
مشكل جهانی روابط خانوادگی
1 - مشكل روابط خانوادگی در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است كه بتوان‏
با پر كردن كوپن از طرف پسران و دختران يا تشكيل سمينارهائی از نوع‏
سمينارهائی كه ديديم و شنيديم كه در چه سطح فكری است آنرا حل كرد و نه‏
مخصوص كشور و مملكت ماست و نه ديگران آنرا حل كرده‏اند و يا مدعی حل‏
واقعی آن هستند .
" ويل دورانت " فيلسوف و نويسنده معروف تاريخ تمدن ميگويد :
" اگر فرض كنيم در سال 2000 مسيحی هستيم و بخواهيم
بدانيم كه بزرگترين حادثه ربع اول قرن بيستم چه بوده است ، متوجه خواهيم‏
شد ، كه اين حادثه ، جنگ و يا انقلاب روسيه نبوده است ، بلكه همانا
دگرگونی وضع زنان بوده است ، تاريخ چنين تغيير تكان دهنده‏ای در مدتی به‏
اين كوتاهی كمتر ديده است و خانه مقدس كه پايه نظم اجتماعی ما بود ،
شيوه زناشوئی كه مانع *****رانی و ناپايداری وضع انسان بود ، قانون اخلاقی‏
پيچيده‏ای كه ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود همه‏
آشكارا در اين انتقال پرآشوبی كه همه رسوم و اشكال زندگی و تفكر ما را
فرا گرفته است گرفتار گشته‏اند " .
اكنون نيز كه ما در ربع سوم قرن بيستم بسر ميبريم ناله متفكران غربی از
بهم خوردن نظم خانوادگی و سست شدن پايه ازدواج ، از شانه خالی كردن‏
جوانان از قبول مسئوليت ازدواج ، از منفور شدن مادری ، از كاهش علاقه‏
پدر و مادر و بالاخص علاقه مادر نسبت بفرزندان ، از ابتذال زن دنيای‏
امروز و جانشين شدن هوسهای سطحی بجای عشق ، از افزايش دائم التزايد طلاق‏
، از زيادی سرسام آور فرزندان نامشروع ، از نادر الوجود شدن وحدت و
صميميت ميان زوجين ، بيش از پيش بگوش ميرسد .

مستقل باشيم يا از غرب تقليد كنيم ؟
موجب تأسف است كه گروهی از بی خبران می‏پندارند مسائل مربوط بروابط
خانوادگی ، نظير مسائل مربوط به راهنمائی ، تاكسيرانی ، اتوبوسرانی ،
لوله كشی و برق سالهاست كه در ميان اروپائيان بنحو احسن حل شده و اين ما
هستيم كه عرضه و لياقت نداشته‏ايم و بايد هر چه زودتر از آنها تقليد و
پيروی كنيم .
اين ، پندار محض است ، آنها از ما در اين مسائل بيچاره‏تر و گرفتارتر
و فرياد فرزانگان‏شان بلندتر است . از مسائل مربوط بدرس و تحصيل زن كه‏
بگذريم در ساير مسائل خيلی از ما گرفتارترند
و از سعادت خانوادگی كمتری برخوردار ميباشند .
جبر تاريخ
بعضی ديگر تصور ديگری دارند ، تصور ميكنند كه سستی نظم خانوادگی و راه‏
يافتن فساد در آن ، معلول آزادی زن است و آزادی زن نتيجه قهری زندگی‏
صنعتی و پيشرفت علم و تمدن است ، جبر تاريخ است و چاره‏ای نيست از
اينكه به اين فساد و بی نظمی تن دهيم و از آن سعادت خانوادگی كه در قديم‏
بود برای هميشه چشم بپوشيم .
اگر اينچنين فكر كنيم بسيار سطحی و ناشيانه فكر كرده‏ايم . قبول دارم كه‏
زندگی صنعتی خواه ناخواه بر روی روابط خانوادگی اثر گذاشته و ميگذارد .
ولی عامل عمده از هم گسيختگی نظم خانوادگی در اروپا دو چيز ديگر است .
يكی رسوم و عادات و قوانين ظالمانه و جاهلانه‏ای كه قبل از اين قرن در
ميان آنها درباره زن جاری و حاكم بوده است تا آنجا كه زن برای اولين بار
در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا ، دارای حق مالكيت شد .
ديگر اينكه كسانيكه به فكر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان‏
راهی رفتند كه بعضی از مدعيان روشنفكری امروز ما ميروند و مواد پيشنهادی‏
چهل گانه يكی از مظاهر آن است ، خواستند ابروی زن بيچاره را اصلاح كنند
چشمش را كور كردند .
بيش از آنكه زندگی صنعتی مسئول اين آشفتگی و بی نظمی باشد ، آن قوانين‏
قديم متقدمان اروپا و اصلاحات جديد متجددانشان مسئول است . لهذا برای ما
مردم مسلمان مشرق زمين هيچ ضرورت اجتناب ناپذيری نيست كه از هر راهی‏
كه آنها رفته‏اند برويم و در هر منجلابی كه آنها فرو رفته‏اند فرو رويم .
ما بايد بزندگی غربی ، هوشيارانه بنگريم . ضمن استفاده و اقتباس علوم و
صنايع و تكنيك و پاره‏ای مقررات اجتماعی قابل تحسين و تقليد آنها بايد
از اخذ و تقليد رسوم و عادات و قوانينی كه برای خود آنها هزاران بدبختی‏
بوجود آورده است كه تغيير قوانين مدنی ايران و روابط خانوادگی و تطبيق‏
آن با قوانين اروپائی يكی از آنهاست پرهيز نمائيم .
ما و قانون اساسی
2 - صرفنظر از اينكه اين پيشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضيات‏
روانی ، طبيعی و اجتماعی است ، چنانكه بعدا توضيح داده خواهد شد ، از
نظر انطباق با قانون اساسی چه فكری شده است ؟ از طرفی قانون اساسی تصريح‏
ميكند هر قانونی كه مخالف قوانين اسلامی باشد " قانونيت " ندارد و
قابل طرح در مجلسين نيست . از طرف ديگر بيشتر مواد اين پيشنهادها
مخالف صريح قانون اسلام است . آيا خود مغرب زمينی‏ها كه غرب زدگان ما
اينچنين كوركورانه از آنها پيروی ميكنند قانون اساسی كشورشان را اينطور
بازيچه قرار ميدهند .
صرفنظر از مذهب ، خود قانون اساسی هر كشوری برای افراد آن كشور مقدس‏
است . قانون اساسی ايران نيز مورد احترام قاطبه ملت ايران است . آيا
با سمينارهای كذائی و چاپ كوپن و قيام و قعود نمايندگان ميتوان قانون‏
اساسی را زير پا گذاشت ؟
عواطف مذهبی جامعه ايرانی
3 - از معايب پيشنهادها و از مخالفت صريح آنها با قانون اساسی چشم‏
ميپوشيم . هر چيز را اگر انكار كنيم اين قابل انكار نيست كه الان هم‏
نيرومندترين عاطفه‏ای كه بر روحيه ملت ايران حكومت ميكند عاطفه مذهبی‏
اسلامی است . بگذريم از عده بسيار
معدودی كه قيد همه چيز را زده‏اند و از هر بی بند و باری و هرج و مرج‏
طرفداری ميكنند ، اكثريت قريب باتفاق اين مردم پابند مقررات مذهبی‏
ميباشند .
تحصيل و درس خواندگی بر خلاف پيش بينی‏هائيكه از طرف عده‏ای ميشد ،
نتوانست ميان اين ملت و اسلام جدائی بيندازد . بر عكس با اينكه‏
تبليغات مذهبی صحيح كم است و بعلاوه تبليغات استعماری ضد مذهب زياد
است ، درس خواندگان و تحصيلكردگان بنحو روز افزونی بسوی اسلام گرايش‏
پيدا كرده‏اند .
اكنون ميپرسم اين قوانين با اين زمينه روانی كه خواه ناخواه وجود دارد
چگونه سازگار ميشود ؟ يعنی وقتی قانون عرف مطابقه با حكم صريح شرع اسلام‏
نداشته باشد چگونه نتيجه‏ای گرفته ميشود ؟ فرض كنيد زنی در اثر اختلافها و
عصبانيتها بمحكمه رجوع كرد و علی رغم رضای شوهر حكم طلاقش صادر شد و سپس‏
بعقد ازدواج مرد ديگری درآمد .
اين زن و شوهر جديد در عين اينكه خود را بحكم قانون عرف ، زن و شوهری‏
ميدانند ، در عمق وجدان مذهبی خود ، خود را اجنبی و بيگانه و آميزش خود
را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبی مستحق اعدام‏
ميدانند .
در اينحال فكر كنيد چه وضع ناراحت كننده‏ای از نظر روانی برای آنها
پيش خواهد آمد ، دوستان و خويشاوندان مذهبی آنها با چه چشمی به آنها و
فرزندان آنها نگاه خواهند كرد . ما كه نمی‏توانيم با تغيير و وضع قانون ،
وجدان مذهبی مردم را تغيير بدهيم ، متأسفانه يا خوشبختانه وجدان اكثريت‏
قريب باتفاق اين مردم ، از عاطفه مذهبی فارغ نيست .
شما اگر متخصص حقوق و روانی از خارج بياوريد و مشاوره كنيد و بگوئيد
ما چنين قوانينی ميخواهيم وضع كنيم اما زمينه روانی اكثريت مردم ما
اينست و اين . ببينيد آيا در همچو
زمينه‏ای نظر موافق خواهد داد ؟ آيا نخواهد گفت اينكار هزاران ناراحتی‏های‏
روحی و اجتماعی توليد ميكند .
مقايسه اينگونه قوانين با قوانين جزائی از لحاظ ميزان آثار سوئی كه‏
ببار می‏آورد بسيار غلط است . تفاوت ميان آنها از زمين تا آسمان است ،
ضربه‏ای كه از ناحيه تغيير و تعطيل قوانين جزائی وارد ميشود متوجه اجتماع‏
است و فقط افراد منحرف را جری ميكند . اما قوانين مربوط بروابط زوجين و
اولاد ، بزندگی خصوصی و فردی افراد مربوط است و مستقيما با عاطفه مذهبی‏
شخصی هر فرد در جنگ است . اينگونه قوانين يا در اثر نفوذ مذهب و غلبه‏
وجدان بی اثر و بلاعمل ميماند و خواه ناخواه ناراحتی‏هائيكه اينگونه قوانين‏
ايجاد ميكند موجب خواهد شد كه اين قوانين رسما لغو گردد و يا پس از
كشمكش روانی جانكاهی نيروی مذهبی را تضعيف ميكند .
بخش اول خواستگاری و نامزدی
آيا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است ؟
غريزه مرد ، طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز .
مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او .
رسم خواستگاری مرد از زن يك تدبير بسيار عاقلانه و ظريفانه است كه‏
برای حفظ احترام و حيثيت زن به كار رفته است .
اشتباه نويسنده چهل ماده در قانون مدنی
نميشويم . با اينكه پيشنهاد كننده مرتكب اشتباهات عظيمی شده است و حتی‏
از درك مفهوم صحيح آن چند ماده ساده عاجز بوده است .
اما از دو مطلب در اينجا نميتوانيم صرفنظر كنيم .
آيا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است ؟
1 - پيشنهاد كننده ميگويد :
" قانون گذار ما حتی در اين چند ماده كذائی ( مربوط بخواستگاری و
نامزدی ) هم اين نكته ارتجاعی و غير انسانی را فراموش نكرده است كه مرد
اصل است و زن فرع ، در تعقيب فكر مزبور ماده 1034 را كه اولين ماده‏
قانون در كتاب نكاح و طلاق است بنحو زير تنظيم نموده است : ( ماده 1034
- از هر زنيكه خالی از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاری نمود . )
بطوريكه ملاحظه ميشود بموجب ماده مزبور با اينكه هيچگونه حكم و الزامی‏
بيان نشده است ، ازدواج بمعنی " زن گرفتن " برای مرد مطرح شده و او
بعنوان مشتری و خريدار تلقی گرديده و در مقابل زن نوعی كالا وانمود شده‏
است . اين قبيل تعبيرات در قوانين اجتماعی اثر روانی بسيار بد و ناگوار
ايجاد ميكند و مخصوصا تعبيرات مزبور در قانون ازدواج بر روی رابطه زن و
مرد اثر ميگذارد و بمرد ژست آقائی و مالكيت و بزن وضع مملوكی و بندگی‏
ميبخشد " .
بدنبال اين ملاحظه دقيق روانی ! موادی كه خود پيشنهاد كننده تحت عنوان‏
خواستگاری ذكر می‏كند برای اينكه خواستگاری جنبه يكطرفه و حالت " زن‏
گرفتن " بخود نگيرد خواستگاری را هم وظيفه زنان دانسته و هم وظيفه مردان‏
، تا در ازدواج تنها " زن گرفتن " صدق نكند ، " مرد گرفتن " هم صدق‏
كند ، يا لااقل نه زن گرفتن صدق كند و نه مرد گرفتن . اگر بگوئيم زن گرفتن‏
، يا اگر هميشه مردان را موظف كنيم كه بخواستگاری زنان بروند حيثيت‏
زنرا پائين آورده و آنرا بصورت كالای خريدنی در آورده‏ايم .
غريزه مرد طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز
اتفاقا يكی از اشتباهات بزرگ همين است . همين اشتباه سبب پيشنهاد
الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جای خود مشروحا درباره مهر و نفقه‏
بحث خواهيم كرد .
اينكه از قديم الايام ، مردان به عنوان خواستگاری نزد زنان ميرفته‏اند و
از آنها تقاضای همسری ميكرده‏اند از بزرگترين عوامل حفظ حيثيت و احترام‏
زن بوده است . طبيعت ، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و
زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن . طبيعت زن را گل ، و مرد را بلبل‏
، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است . اين يكی از تدابير حيكمانه‏
و شاهكارهای خلقت است كه در غريزه مرد نياز و طلب و در غريزه زن ناز و
جلوه قرار داده است . ضعف جسمانی زنرا در مقابل نيرومندی جسمانی مرد ،
با اينوسيله جبران كرده است .
خلاف حيثيت و احترام زن است كه بدنبال مرد بدود . برای مرد قابل تحمل‏
است كه از زنی خواستگاری كند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن ديگری‏
خواستگاری كند و جواب رد بشنود تا بالاخره زنی رضايت خود را بهمسری با
او اعلام كند ، اما برای زن كه ميخواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد
و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حكومت كند ، قابل تحمل و
موافق غريزه نيست كه مردی را بهمسری خود دعوت كند و احيانا جواب رد
بشنود و سراغ مرد ديگری برود .
بعقيده " ويليام جيمز " فيلسوف معروف امريكائی : حيا و خودداری‏
ظريفانه زن غريزه نيست ، بلكه دختران حوا در طول تاريخ دريافتند كه عزت‏
و احترامشان باين است كه بدنبال مردان نروند ، خود را مبتذل نكنند و از
دسترس مرد خود را دور نگهدارند ، زنان اين درسها را در طول تاريخ‏
دريافتند و بدختران خود ياد ندادند .
اختصاص بجنس بشر ندارد ، حيوانات ديگر نيز همينطورند ، همواره اين‏
مأموريت به جنس نر داده شده است كه خود را دلباخته و نيازمند بجنس‏
ماده نشان بدهد . مأموريتی كه بجنس ماده داده شده اين است كه با
پرداختن بزيبائی و لطف و با خودداری و استغناء ظريفانه ، دل جنس خشن را
هر چه بيشتر شكار كند و او را از مجرای حساس قلب خودش و به اراده و
اختيار خودش در خدمت خود بگمارد .

مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او
عجبا ، می‏گويند چرا قانون مدنی لحنی بخود گرفته است كه مرد را خريدار
زن نشان ميدهد . اولا اين مربوط بقانون مدنی نيست ، مربوط بقانون آفرينش‏
است ، ثانيا مگر هر خريداری از نوع مالكيت و مملوكيت اشياء است .
طلبه و دانشجو خريدار علم است . متعلم خريدار معلم است . هنرجو خريدار
هنرمند است . آيا بايد نام اينها را مالكيت بگذاريم و منافی حيثيت علم‏
و عالم و هنر و هنرمند بشمار آوريم ؟ مرد خريدار وصال زن است نه خريدار
رقبه او . آيا واقعا شما از اين شعر شاعر شيرين سخن ما حافظ ، اهانت‏
بجنس زن ميفهميد كه ميگويد :
شيراز معدن لب لعل است و كان حسن
من جوهری مفلس از آنروز مشوشم
شهريست پر كرشمه و خوبان ز شش جهت چيزيم نيست ورنه " خريدار "
هر ششم
حافظ افسوس ميخورد كه چيزی ندارد نثار خوبان كند و التفات آنها را
بخود جلب كند . آيا اين اهانت بمقام زن است يا مظهر عاليترين احترام و
مقام زن در دلهای زنده و حساس است كه با همه مردی و مردانگی در پيشگاه‏
زيبائی و جمال زن خضوع و خشوع ميكند و خود را نيازمند بعشق او و او را بی نياز از خود معرفی‏
ميكند .
منتهای هنر زن اين بوده است كه توانسته مرد را در هر مقامی و هر وضعی‏
بوده است به آستان خود بكشاند .
اكنون ببينيد بنام دفاع از حقوق زن چگونه بزرگترين امتياز و شرف و
حيثيت زن را لكه‏دار ميكنند ؟
اينست كه گفتيم اين آقايان به نام اينكه ابروی زن بيچاره را ميخواهند
اصلاح كنند چشم وی را كور ميكنند .
رسم خواستگاری يك تدبير ظريفانه و عاقلانه برای حفظ حيثيت و احترام زن
است
گفتيم ، اينكه در قانون خلقت ، مرد مظهر نياز و طلب و خواستاری ، و
زن مظهر مطلوبيت و پاسخگوئی آفريده شده است ، بهترين ضامن حيثيت و
احترام زن و جبران كننده ضعف جسمانی او در مقابل نيرومندی جسمانی مرد
است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترك آنهاست . اين ،
نوعی امتياز طبيعی است كه به زن داده شده و نوعی تكليف طبيعی است كه‏
بدوش مرد گذاشته شده است .
قوانينی كه بشر وضع ميكند ، و بعبارت ديگر تدابير قانونی كه بكار
ميبرد بايد اين امتياز را برای زن و اين تكليف را برای مرد حفظ كند .
قوانين مبنی بر يكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستاری بر
زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست ، و تعادل را بظاهر بنفع مرد ،
و در واقع بزيان هر دو بهم ميزند .
از اينرو موادی كه از طرف نويسنده چهل پيشنهاد مبنی بر شركت دادن زن‏
بوظيفه خواستگاری پيشنهاد شده ، هيچگونه ارزشی ندارد و بر زيان جامعه‏
بشری است .
اشتباه نويسنده چهل ماده در قانون مدنی
مطلب دومی كه بمناسبت اين فصل لازم است تذكر دهم اينست كه آقای‏
مهدوی نويسنده چهل پيشنهاد در شماره 86 مجله زن روز صفحه 72 مينويسند :
" بموجب ماده 1037 هر يك از نامزدها كه بدون علت موجه وصلت مزبور را
بهم زند بايد هدايائی را كه طرف مقابل و يا والدين او و يا اشخاص ثالث‏
بمنظور وصلت مذكور داده‏اند مسترد دارد و در صورتيكه عين آنها باقی نباشد
، قيمت آنها را بايد رد كند ، مگر اين كه هدايا بدون تقصير طرف ، تلف‏
شده باشد .
طبق مقررات ماده مذكور ، نامزدی هم از نظر قانون گذار ما مانند وعده‏
ازدواج هيچ اثر قانونی و ضمانت اجرائی نداشته و نسبت بطرفين هيچ نوع‏
تعهدی ايجاد نميكند و تنها اثر آن اينست كه طرف متخلف كه بقول نويسنده‏
قانون مزبور " بدون علت موجه " وصلت مزبور را بهم زند ، عين يا قيمت‏
هدايائی را كه بمنظور وصلت از طرف دريافت داشته بايد مسترد دارد ، و
حال اينكه غالبا در دوران نامزدی ، طرفين بمنظور وصلت چيزی بيكديگر
نميدهند ، ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگين ميشوند
. . . . "
چنانكه ملاحظه ميفرمائيد ايراد آقای مهدوی بر اين ماده قانونی اينست كه‏
برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرائی قائل نشده است . تنها اثری كه‏
قائل شده اينست كه طرف متخلف بايد عين هدايائی كه دريافت داشته يا
قيمت آنها را بطرف بپردازد ، و حال آنكه عمده خسارتيكه شخص بواسطه‏
نامزدی متحمل ميشود خسارتهای ديگر است ، مثل خسارتيكه بواسطه جشن نامزدی‏
يا مهمانی كردن نامزد و گردش با او متحمل ميشود .
من ميگويم ايراد ديگری نيز بر اين ماده قانونی وارد است و آن اينكه می‏گويد اگر طرف متخلف " بدون علت موجه " وصلت را بهم‏
زند بايد عين يا قيمت هدايائی كه دريافت داشته مسترد دارد ، و حال آن‏
كه طبق قاعده اگر با علت موجه نيز وصلت را بهم زند بايد لااقل عين‏
هدايائی كه دريافت داشته در صورت مطالبه طرف متقابل مسترد دارد .
اما حقيقت اينست كه هيچكدام از اين ايرادها وارد نيست . قانون مدنی‏
در ماده 1036 چنين ميگويد :
" اگر يكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی‏
كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده‏
و مخارجی كرده باشند ، طرفی كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده‏
خسارت وارده برآيد . ولی خسارت مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد
بود " .
اين ماده قانون همان چيزی را كه آقای مهدوی خيال ميكنند قانون پيش‏
بينی نكرده است بيان ميكند در اين ماده است كه قيد " بدون علت موجه‏
" ذكر شده است . طبق اين ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی كه شخص‏
نامزد متحمل شده است ميباشد ، ضامن مخارج ابوين يا اشخاص ديگر نيز
ميباشد .
در اين ماده با تكيه روی كلمه " مغرور شده " بريشه اين ماده قانونی‏
كه بنام قاعده " غرور " معروف است اشاره ميكند .
بعلاوه در قانون مدنی ، تسبيب يكی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و
از ماده 332 كه مربوط به تسبيب است نيز ميتوان ضمان طرف متخلف را در
اينگونه موارد استفاده كرد .
عليهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارتهای نامزدی ( كه بقول نويسنده‏
پيشنهادها بخاطر خود نامزدی صورت ميگيرد ) سكوت نكرده است ، در دو
ماده آنرا گنجانيده است .
اما ماده 1037 قانون مدنی اينست : " هر يك از نامزدها ميتوانند در
صورت بهم خوردن وصلت منظور ، هدايائی را كه
بطرف ديگر يا ابوين او برای وصلت منظور داده است مطالبه كند . اگر عين‏
هدايا موجود نباشد ، مستحق قيمت هدايائی خواهد بود كه عادتا نگاه داشته‏
ميشود . مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد " .
اين ماده مربوط به اشيائيست كه طرفين بيكديگر اهدا ميكنند و چنانكه‏
ملاحظه ميفرمائيد در اين ماده هيچگونه قيد نشده است كه يكطرف بدون علت‏
موجه وصلت را بهمزده باشد ، قيد " بدون علت موجه " استنباط بی جائی‏
است كه آقای مهدوی كرده‏اند .
عجبا كسانی كه از درك مفهوم چند ماده ساده قانون مدنی ناتوانند ( با
اينكه يك عمر كارشان بررسی آنها بوده است و سالها بودجه مملكت را بنام‏
تخصص فنی در درك اين قوانين مصرف كرده‏اند ) چگونه داعيه تغيير قوانين‏
آسمانی را كه هزاران ملاحظات و ريزه‏كاريها در آنها بكار رفته است در سر
می‏پرورانند . اين نكته نيز ناگفته نماند كه آقای مهدوی تا پنج سال قبل كه‏
مشغول تأليف كتاب " پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج " بوده‏اند ، جمله‏
بالا را بصورت " بدون علت و موجبی " قرائت ميكرده‏اند . در كتاب‏
خودشان فصل مشبعی داد و فرياد راه انداخته‏اند كه مگر در دنيا كاری بدون‏
علت و موجب ممكن است ، اما اخيرا متوجه شده‏اند كه سالها اين جمله را
غلط قرائت ميكرده و ميفهميده‏اند و جمله مزبور " بدون علت موجهی "
بوده است .
از ايرادات ديگری كه در فصل خواستگاری به نويسنده پيشنهادها وارد است‏
، فعلا صرفنظر ميكنم .

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 451]