دعوای خانم‌ها بر سر ازدواج مجدد آقایان

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک:
[تصویر: L128240933157.jpg]

در میان همه واكنش‌های مثبت و منفی ارائه شده درباره این لایحه پرسر و صدا، خواسته جمعیت زنان مسلمان نو اندیش بسیار متفاوت است.

خانه ملت بار دیگر شاهد به جریان افتادن یكی از جنجالی‌ترین و چالش‌برانگیزترین لایحه‌های چند سال اخیر است. لایحه‌ای كه همه طیف‌های جامعه را در برمی‌گیرد و محلی برای بیان بسیاری از دیدگاه‌ها و جریان‌های فرو خفته اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شده است اما در میان همه واكنش‌های مثبت و منفی ارائه شده درباره این لایحه پرسر و صدا، خواسته جمعیت زنان مسلمان نو اندیش بسیار متفاوت است.

آنها به هیچ عنوان اصلاحات درباره بند ماده 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است را نمی‌پذیرند. دبیر كل جمعیت زنان مسلمان نواندیش دلیل اصلی اعتقاد جمعی این گروه برای بیان كردن این خواسته را بسیار قوی و قانع كننده می‌داند:« ماده مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان باید از لایحه حمایت از خانواده حذف شود چون وجود این ماده در لایحه حمایت از خانواده در واقع به معنای قانونی كردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتی چیزی قانونی می‌شود، تبدیل به فرهنگ می‌شود و در این صورت بسیاری از مردانی كه تا كنون به ازدواج مجدد و موقت فكر هم نمی‌كردند به سمت آن گرایش پیدا می‌كنند چون آن را حق خود می‌دانند.»

در صورت تصویب مواد این قانون در صورت باردار شدن زوجه ثبت نكاح موقت الزامی است و در موارد دیگر اختیاری است. همچنین مرد برای ازدواج مجدد، اگر بتواند یكی از 10 حالتی را كه قانون تعریف كرده را اثبات كند می‌تواند بدون رضایت همسر اول ازدواج مجدد كند. همچنین طبق ساز و كار جدید، رئیس قوه‌قضاییه هر سه سال یك بار میزان مهریه متعارف را اعلام می‌كند و اگر مهریه‌ای بیش از حد متعارف باشد، مرد تنها در صورت دارا بودن مجبور به پرداخت آن خواهد بود.

ازدواج مجدد، سبد درمانی خانواده است
دلایل فاطمه راكعی بازتاب یكی از مهم‌ترین دیدگاه‌ها و نقدهای موجود در جامعه نسبت به این قانون است. لاله افتخاری،نماینده مردم تهران در گفت و گو با تهران امروز اما نظری كاملا متفاوت دارد. به اعتقاد او، این لایحه نكات قوی و مثبت بسیاری دارد و رد كردن آن جفا به زنان است.

او این قانون را قانونی زنانه می‌داند تا قانونی مردانه درست مانند شرع مقدس و قرآن كه قوانین مفصلی در دفاع از زنان دارد. او توضیح می‌دهد كه اگر جوانب این لایحه رعایت شود، شرایط جامعه تغییر خواهد كرد. اصل در اسلام ازدواج دائم است. به نظر شرع مقدس ازدواج دائم به‌عنوان غذاست در حالی كه ازدواج مجدد باید در سبد درمان بیاید. با تصویب این لایحه همه فسادهایی كه در جامعه وجود دارد و مسائل مربوط به ازدواج موقت حل می‌شود.

وقتی ازدواجی صورت بگیرد كه ثبت نشده باشد بر سر آن دختر بی‌پناه و از همه جا رانده و مانده چه می‌آید؟. برسر بچه‌ای كه این وسط متولد می‌شود چه می‌آید؟ قانون باید به همه این مشكلات پاسخگو باشد. راكعی اما مسائل را از نوع دیگر بیان می‌كند. او درباره ماده 22، لایحه حمایت از خانواده كه به مسئله ازدواج موقت پرداخته می‌گوید: مطرح كردن موضوع ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده كار درستی نیست و پرداختن به آن در لایحه حمایت از خانواده باعث فرهنگ‌سازی می‌شود.

اما درباره فرزند دخترانی كه احتمالا بر اثر مشكلاتی تن به ازدواج موقت داده‌اند، توضیح می‌دهد: در حال حاضر و قبل از تصویب این ماده در لایحه حمایت از خانواده، اگر مرد و زنی در ازدواج موقت صاحب فرزند می‌شدند‏‌،می‌توانستند برای طفل خود شناسنامه بگیرند و در این رابطه قانون وجود داشته است بنابراین وجود این ماده در لایحه اصلا ضرورتی ندارد. از سوی دیگرازدواج موقت معمولا پنهانی اتفاق می‌افتد به‌خاطر قبح اجتماعی‌ای كه دارد بنابراین پرداختن به مسئله ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده نه‌تنها مشكلی را حل نمی‌كند بلكه باعث ترویج آن می‌شود.

لایحه دستخوش سیاسی‌كاری‌ها شده است
دیدگاه‌ها، نقدها و اظهار نظرها درباره لایحه‌ای كه پس از 43 سال از سوی قوه‌قضائیه در جلسه هیات دولت نهم در تیرماه 1386 تصویب و به مجلس ارسال شده،آنقدر متفاوت است كه افتخاری بر این عقیده است كه این لایحه دستخوش سیاسی كاری شده و دو سال پیش زنانی كه جلوی مجلس تحصن كرده بودند اصلا نمی‌دانستند كه این لایحه چه بندهایی دارد.

گروه‌هایی بدون دیدگاه‌های كارشناسی نظراتی را مطرح می‌كنند كه اصلا اصولی نیست. بعضی‌ها هم به خاطر محبوبیت در برابر مجامع بین‌المللی اظهار نظر می‌كنند. با این وجود كارشناسان و فعالان حوزه اجتماعی و زنان به جد بر كارشناسی بودن گفته‌های خود اصرار كرده و بندهایی از این لایحه را موجب تضعیف خانواده اعلام می‌كنند.

به عقیده آنها این اجحاف در حق زنان است كه در كمیسیون قضایی مجلس 10 شرط را برای ازدواج مجدد مردان به ماده 22 لایحه حمایت از خانواده الحاق كنند كه مردانی كه مداركی اعم از رضایت همسر، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمكین زن از شوهر مطابق حكم دادگاه و ابتلای زن به بیماری صعب‌العلاج در دست داشته باشند، می‌توانند ازدواج مجدد كنند.

با این وجود نیره اخوان، عضو فراكسیون زنان مجلس در گفت و گویی با مهر نظری مغایررا عنوان ‌می‌كند:هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست ولی یكی از ویژگی‌های این قانون ثبت نكاح موقت بر اساس آیین نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.

فرهاد تجری، عضو كمیسیون قضایی مجلس به‌عنوان یكی از موافقان ثبت ازدواج موقت هم در این زمینه می‌گوید: با تصویب این قانون تمامی ازدواج‌های موقت یا همان صیغه‌های پنهانی در كشور قانونی می‌شود و افراد بدون ترس و دلهره و به‌صورت قانونی ازدواج می‌كنند. راكعی اما دراین باره نظر دیگری دارد: قرار دادن این ماده در لایحه به نوعی خود قانونی كردن ازدواج مجدد است.برخی از شروط این ماده از جمله شرط هفتم كه گفته «در صورت سوء رفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی كه ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل كند، مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد»، تشخیص‌اش به این آسانی‌ها نیست و دادگاه نمی‌تواند در این زمینه حكم كند.

ازدواج موقت شغل قانونی می‌شود
منتقدان ماده 22 لایحه حمایت از خانواده بر این باورند كه ازدواج مجدد حقوق زنان را تضییع می‌كند زیرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمی‌برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد می‌تواند از زن جدا شود. منتقدان این طرح را موجب بی‌بند و باری مردان متمكن و سستی اركان خانواده می‌دانند.

از سوی دیگر مطالعات جامعه‌شناسان هم نشان داده است كه ازدواج موقت دارد تبدیل به شغل می‌شود و اگر این قانون تصویب شود، در نتیجه ازدواج موقت تبدیل به شغلی با حمایت‌های قانونی می‌شود.

معصومه پریشی، پژوهشگر حوزه زنان با استنادبه نتایج مطالعات یك پژوهش در مورد وضعیت زنان در ازدواج موقت می‌گوید: مشكلات اقتصادی مهم‌ترین عامل تن دادن زنان به این نوع از ازدواج‌هاست.در همین‌باره گلرخ افقهی، وكیل پایه یك دادگستری توضیح می‌دهد: متاسفانه با حذف قانون كیفری برای مردانی كه بدون رضایت همسر ازدواج می‌كنند، راه برای ازدواج مجدد باز شده است و با تصویب این ماده دیگر مرد به رضایت همسر نیاز ندارد و بر اساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج می‌كند.

اما از سوی دیگر، سلیمان ذاكر، عضو كمیسیون قضایی مجلس به‌عنوان موافق این ماده اعتقاد دارد: بیشتر اعضای كمیسیون قضایی مجلس با این ماده موافق هستند زیرا اجرای این قانون بر اساس شروط ذكر شده می‌تواند در كاهش فساد اخلاقی در جامعه تاثیر‌گذار باشد. به‌نظر می‌رسد كه این لایحه جنجالی به‌دلیل فراگیری و حساسیت نیاز به مطالعات جدی دارد. با این وجود این لایحه به زودی در صحن علنی به نتیجه می‌رسد اما اینكه سرانجام حقوق زنان در آن لحاظ خواهد شد یا نه؟ سوالی است كه همچنان به قوت خود باقی است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]