بسته سياستي – نظارتي سيستم بانكي در سال87

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بسته سياستي – نظارتي سيستم بانكي در سال87
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): متن نهايي بسته سياستي – نظارتي سيستم بانكي توسط دكتر طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي به بانك هاي خصوصي و دولتي براي اجرا ابلاغ شد.

به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بسته سياستي – نظارتي سيستم بانكي در سال 1387 به اين شرح است:
ماده 1. ضوابط سياست‌هاي پولي براي بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري كه در اين مصوبه به اختصار بانكها ناميده مي‌شوند، يكسان خواهد بود.
ماده 2. سرفصل‌هاي حساب اعتبارات بانك‌ها در سال 1387 به شرح زير معرفي مي‌شود:
- كشاورزي، آب و صنايع تبديلي
- صنعت و معدن
- ساختمان و مسكن
- صادرات
- بازرگاني (شامل سرمايه در گردش)
- خدمات (شامل قرض الحسنه غير توليدي)
تبصره 1 - سرفصل " متفرقه و ساير" حذف مي شود و بانك‌ها بايد در زمان تصميم‌گيري براي پرداخت تسهيلات، سر فصل صحيح و مناسب را انتخاب كنند.
تبصره 2- اعتباراتي كه براي خريد و فروش مواد اوليه پرداخت مي‌شود، چنانچه توسط واحد توليدي انجام شود در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاري انجام شود، در سر فصل بازرگاني درج مي‌شود.
تبصره 3- گزارش‌هاي عملكرد اعتباري بانك‌ها در سرفصل خدمات، بايد به تفكيك " اعتبارات بخش خدمات " و " قرض الحسنه غير توليدي" ارائه شود.
ماده 3. به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است :
توزيع بخشي تسهيلات بانكي
نام بخش درصد از كل تسهيلات
كشاورزي، آب و صنايع تبديلي 25
صنعت و معدن 33
ساختمان و مسكن 20
بازرگاني و خدمات 15
صادرات 7
تبصره 1- به منظور تحقق نسبت‌هاي فوق، بانكها عملكرد اين بخش را به تفكيك كدهاي ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در اين تصويب نامه به اختصار بانك مركزي ناميده مي‌شود ارسال خواهند كرد.
وزارتخانه‌هاي ذيربط از طريق بانك مركزي در جريان رقم كل تسهيلات پرداختي در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانكها موظف هستند طي پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآمدن اين بند طراحي و ابلاغ كند.
تبصره 2- به منظور تقويت ضمانت اجرايي براي توزيع اعتبارات در بخش هاي مولد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نمايندگاني را جهت حضور در اركان اعتباري بانكهاي دولتي با حق راي معرفي كند.
تبصره 3- پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده و مسكن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهاي خاص خود مي باشد.
تبصره 4- بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سهم استانها را از تسهيلات بانكي به منظور توسعه منطقه اي و رفع محروميت و توسعه ي اشتغال استانها مشخص و به بانكها ابلاغ مي كند.
تبصره 5- كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان موظف است براساس مزيتهاي منطقه اي و برنامه چهارم توسعه، با اولويت تكميل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرحهاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانكهاي عامل معرفي نمايد. بانكهاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرحهاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي، به مسئوليت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. بانكها موظفند كليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرحهاي فوق الذكر در بخشهاي مختلف را به منظور نظارت بر طرحهاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه كارگروه مذكور قرار دهند. اين امر نافي مسئوليت بانكها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي باشد.
تبصره 6- كارگروه مسكن استان موظف است بر اساس نيازهاي منطقه اي، رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسكن جوانان و متقاضيان ساخت مسكن، مطابق با طرحهاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسكن را به بانكهاي عامل معرفي نمايد. بانكهاي عامل موظفند مطابق تبصره (5) اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 4. با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب‌تر وضعيت تامين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع مي‌باشد و تسهيلات صرفا" براي احداث واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط ذيل پرداخت مي گردد:
الف- تسهيلات در قالب مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني (انفرادي و مجتمع‌سازي) باشد.
ب - سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا هفتاد درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر دويست و پنجاه ميليون ريال است.
پ- مدت مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني هجده ماه بوده و براي يك سال بعد نيز، در صورت موافقت اركان اعتباري بانك، قابل تمديد است.
ت- تسهيلات به صورت مرحله‌اي با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت پروژه بايد اعطا شود.
ث - پس از اتمام دوره مشاركت، بانك مي‌تواند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال براي مدت حداكثر 12 سال با تشخيص بانك و مبتني بر توان بازپرداخت مشتري واگذار كند. بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند. مبلغ فوق براي سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز بانك مسكن تا دويست و پنجاه ميليون ريال مجاز مي‌باشد.
ج- متقاضيان انفرادي و تعاوني‌هاي مسكن در تامين مالي احداث واحدهاي مسكوني در اولويت قرار دارند.
چ - تسهيلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان و با توجه به منابع هر بانك قابل پرداخت است.
ح - دستورالعمل‌هاي تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن و ساير بانكها براي اقشار خاص به قوت خود باقي است. سقف اعتبار قابل تخصيص اين نوع تسهيلات در هر مورد با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب كميسيون اقتصاد دولت كه به اختصار كميسيون اقتصاد ناميده مي شود، تعيين مي شود . تا قبل از تصويب سقفهاي فوق در ابتداي هر سال توسط كميسيون اقتصاد، بانكها مجاز به پرداخت اين نوع تسهيلات نمي باشند.
خ- پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط شركت‌هاي زير مجموعه بانكها از جمله ليزينگ‌ها ممنوع مي‌باشد.
ماده 5. قبول طرح‌هاي ارائه شده به بانك، مستقل از فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي معرفي كننده يا توصيه‌كننده، منوط و موكول به بررسي توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح مي باشد.
تبصره – بانك مركزي موظف است به طور مرتب و تصادفي گزارشهاي توجيه فني اقتصادي طرحهاي پيشنهادي به بانكها و عملكرد بخشي تسهيلات اعطايي بانكها را بررسي نموده و نتايج را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصاد گزارش نمايد.
ماده 6. خدمات و تسهيلات بانكي در سال 1387 تحت سرفصل‌هاي زير ارائه مي شود :
1 - عقود مشاركتي؛ عقود مشاركتي در قالب مشاركت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده ( ‌تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه ) و با حضور و نظارت بانك به مثابه يك شريك در امور مربوط به موضوع مشاركت انجام مي‌گيرد. ورود در اين مشاركت‌ها، در مواردي مجاز است كه گزارش توجيه فني - اقتصادي طرح به صورت كامل به بانك ارائه و مورد تائيد بانك قرار گيرد و پيش‌بيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت مي‌باشد.
2 – ارائه خدمات براي سرمايه‌گذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به مشاركت به صورت خريد اوراق تجاري شركتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشاركت شركتي (براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري) قابل تبديل يا غير قابل تبديل به سهم در قالب يك چارچوب حقوقي انجام مي گيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانك انجام نمي شود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهد بود. درآمد بانك صرفا" از محل كارمزد خدماتي است كه ارائه مي دهد و از طرفين قابل دريافت است.
3 - بانكداري توسعه‌اي به منظور به كارگيري منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» يا «سپرده دولتي نزد بانك با شرط نوع مصرف» يا «قرارداد عامليت» براي فعاليت‌هاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق كمتر برخوردار يا بخش‌هاي اقتصادي مورد حمايت دولت، انجام مي شود. دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعه‌اي را بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تنظيم و ابلاغ مي‌كند.
4- نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي 12% خواهد بود.
1-4- نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه هاي اولويت دار بنگاههاي كوچك و زود بازده وكشاورزي، با كمك يارانه دولت 10% است ودولت نيز 2% يارانه خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه طبق بند2-4اين ماده انجام مي‌گردد. در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نمي‌شود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري خواهد بود.
2-4ـ كميسيون اقتصاد مي‌تواند يارانه ويژه‌اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرح‌هايي مثل مكانيزاسيون كشاوزري، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري داده‌ها (ICT, IT)، فناوري‌هاي نوين مثل نانو تكنولوژي، زيست فناوري و توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرح‌هاي كه توانايي به فعل رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمايند:
الف- يارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.
ب- ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت مي‌شود و در صورت عدم تحقق طرح يارانه پرداخت نمي‌شود.
پ- كميسيون اقتصاد تغيير در فهرست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام مي‌كند.
3-4- حق الوكاله عقود حداكثر سه درصد تعيين مي‌شود و بانكها مجازند در جهت كاهش آن و افزايش كيفيت خدمات بانكي رقابت كنند.
ماده 7. اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانك‌ها از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه ديداري، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، منابع بين بانكي، سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) و يا منابع بين بانكي پرداخت مي شود. بانك‌ها بايد بدون استفاده از منابع بانك مركزي به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت كنند.
تبصره 1 - اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي صرفاً در حد رفع مشكلات مقطعي و كوتاه‌مدت جدول نقدينگي بانك‌ها قابل اعمال خواهد بود. كنترل و تنظيم اين امر از دو طريق انجام مي‌شود:
اول: ابزار قيمتي از طريق اخذ هزينه سنگين 34 درصد سالانه از اين مبالغ
دوم: كنترل اداري بانك مركزي و مديريت آن.
تبصره 2- بانك‌ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند كه طرح‌ها و پيشنهادهاي واصله براي اخذ تسهيلات را از همه جهات بررسي و ارزيابي كنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل بازگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب كنند.
تبصره 3 - مسئوليت بررسي توجيه اقتصادي طرح و موجه بودن آن متوجه هيات مديره و مديران عامل بانك‌هاست و براساس تصميم‌گيري تشكيلات داخلي بانك و با رعايت ضوابط و سياست‌هاي پولي بانك مركزي، اين اختيار قابل تفويض به رده‌هاي سازماني بانك‌ها (كميته‌هاي اعتباري، سرپرستي مناطق، شعب ...) است. اين تفويض اختيار صرفاً‌ به منظور تسهيل و تسريع امور و جلوگيري از انباشته شدن كارها در راس هرم سازمان انجام مي شود و رافع مسئوليت هيات مديره و مديران عامل بانك‌ها نبوده و ايشان در خصوص تك تك مصوبات اركان اعتباري بانك مسئول و پاسخگو هستند.
تبصره 4- احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، مستلزم 6 نوع اقدام و بررسي توسط مديران و هيأت مديره بانك‌هاست :
1 - بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابي‌هاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفت‌هايي از قبيل صوري بودن يا زيادنمائي پيش فاكتورها (Over Invoice) و غيره
2 - بررسي تخصص، سابقه ‌كار، اهليت و خوش‌حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن طرح توسط مجري
3 - تعيين نسبت متعادل و قابل قبول درخصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانك به نحوي كه اولاً امكان اجراي طرح را براي مشتري فراهم كند؛ ثانياً انگيزه كافي براي مشتري براي اجراي كامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد.
4 - تنظيم و عقد قرارداد دقيق و كامل و تامين و تجهيز اعتبارات طبق زمان بندي قرارداد و تعيين حدود و مسئوليت و اختيارات بانك و مشتري و در اختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تضامين معتبر.
5 - انجام نظارت دقيق توسط بانك بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينه هاي پرداخت اعتبارات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش بيني شده و فعاليت اقتصادي مصوب و جلوگيري جدي از مصرف اعتبارات بيش از ميزان پيش‌بيني شده و در غير از محل تعيين شده.
با توجه به ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون بانكداري بدون ربا، ظرفيت‌هاي قانوني و حقوقي و قراردادي امكان كامل براي اعمال نظارت بانك و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانك موظف است با بهره‌گيري از اين ظرفيت مشاركتي و اشتراك منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداخت‌هاي براساس اسناد و مدارك صوري يا جعلي يا زياده بر هزينه‌هاي واقعي به شدت جلوگيري كند. بانك نسبت به بروز تخلف يا زيانده شدن طرح يا معوق شدن مطالبات مسئول بوده و در اين زمينه هيچ عذري از طرف بانك پذيرفته نيست.
6 - آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپرده گذاران دارد. اين مرحله در صورت اجراي موفقيت‌آميز بندهاي فوق، به سهولت و رواني قابل انجام است. در صورت بروز مسائل و مشكلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاكره و توافق‌هاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانك است.
تبصره 5 - ارزيابي منابع و امكانات بانك ، مكمل اقدامات قبلي است و بانك متناسب با منافع قابل دسترس خود و مديريت منابع و مصارف بانك كه براساس وصول و استانداردهاي بانكداري و ضوابط ابلاغي بانك مركزي انجام مي شود، مجاز به ايجاد تعهد است. ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانك، و اتكاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانك مركزي ممنوع است. به اين ترتيب هر بانك بايد در هريك از قراردادها و مصوبات اعتباري، توجيه كفايت منابع خود بانك را ذكر كند و محل تامين آن را معين نمايد.
ماده 8. دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري قابل انجام است. بر اين اساس :
1 - سپرده‌گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و با قصد قربت و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روش‌هاي تشويق و قدرداني از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترويج جلوه‌هاي مادي و رقابت‌هاي ناسالم بانكي و براساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.
2 - ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي شود. حداكثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. قرعه‌كشي كليه بانك‌ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
3 - پرداخت قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف 100 ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداكثر 3 درصد در سال براي تامين هزينه‌هاي خدمات بانك و هزينه‌هاي تشويق سپرده‌گذاران تعيين مي شود. افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به عدد فوق الذكر پس از تكميل بانك جامع اطلاعات مشتريان اعمال خواهد شد.
4 - اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سكه طلا و ارز و نيز پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سكه طلا و ارز، مجاز و مشابه ماده 8 قابل انجام است.
5 - بانك مركزي موظف است نسبت به انجام مطالعات كارشناسي به منظور سپرده گذاري با هدف حفظ قدرت خريد سپرده با استفاده از ابزارهاي كارآمدتر، كم ريسك و كم نوسان‌تر نسبت به سكه و ارز اقدام نموده و پس از كسب مجوزهاي لازم قانوني و شرعي به اجرا درآورد.
ماده 9. استفاده از سپرده‌هاي پس انداز قرض‌الحسنه بانكها صرفا" براي تسهيلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري ممنوع مي‌باشد.
ماده 10. فعاليت كليه شركت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي كه عمليات پولي ، بانكي و اعتباري انجام مي دهند،‌ صرفا" براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانك مركزي مجاز است. بر اين اساس :
1 - موسساتي كه به صورت صندوق قرض‌الحسنه فعاليت مي‌كنند، بدون اينكه خلق پول كنند :
الف - مشمول توديع سپرده قانوني نبوده و هر مقدار سپرده قرض‌الحسنه وصول كنند، اجازه? پرداخت قرض‌الحسنه دارند.
ب - مجاز به اخذ سپرده سرمايه‌گذاري نيستند.
پ - وام قرض‌الحسنه جدولي نبايد پرداخت كنند.
ت- راساً يا وكالتاً مجاز نخواهند بود ‌نسبت به انجام امور تجاري، بازرگاني، سرمايه‌گذاري و توليدي بپردازند.
ث - به ميزان پرداخت وام قرض‌الحسنه، از منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مسدود مي‌شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و يا پرداخت قرض‌الحسنه جديد به فرد ديگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختي است.
ج - به موسسين، سهامداران، مديران صندوق و وابستگاه درجه اول آنان و ذينفع‌هاي واحد نبايد وام قرض‌الحسنه پرداخت شود. . صندوق هاي قرض الحسنه تعاوني براي اعضاي تعاوني با پيشنهاد وزارت تعاون و تائيد بانك مركزي از اين بند مستثني مي باشند.
چ - صندوق ها مجاز به تبليغات با ذكر اصول و مباني فوق هستند.
ح - بانك مركزي در اين موارد به گردش صحيح امور به نحوي كه ضوابط فوق رعايت شود نظارت مي‌كند.
2 - موسسات مالي و اعتباري موظفند تحت نظارت بانك مركزي الزاماتي نظير نسبت‌هاي بانكي ( از قبيل كفايت سرمايه، سقف فردي، پرداخت اعتبار به ذينفع واحد)، محدوديت اعطاي تسهيلات به سهامداران و مديران موسسات و افراد و واحدهاي وابسته به آنان (حقيقي يا حقوقي)، تعيين سود سپرده‌ها و تسهيلات و نيز محدوده قابل رقابت ( شيوه تبليغات و ارائه جوايز به سپرده‌گذاران) را رعايت نموده و از انجام هر نوع فعاليت پولي و بانكي خارج ضوابط خودداري كنند.
در صورت عدم رعايت موارد فوق، بانك مركزي از فعاليت موسسات متخلف جلوگيري مي نمايد. بانك مركزي مراتب عدم رعايت و نوع اقدام براي محدود كردن فعاليت بانكي موسسات متخلف را به نيروي انتظامي منعكس نموده و نيروي انتظامي موظف به انجام اقدامات موردنظر بانك مركزي در رابطه با فعاليت‌هاي پولي و بانكي موسسه متخلف خواهد بود.
3 - موسسات مالي و اعتباري كه اجازه فعاليت از بانك مركزي اخذ كرده و يا در آينده اخذ كنند، صرفا" در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعريف شده مي توانند فعاليت كنند.
4 - كليه موسسات مشمول موظفند شرايط لازم براي انجام فعاليت‌هاي نظارتي بانك مركزي را فراهم نمايند. اين نظارت از طريق به دو روش ذيل انجام خواهد گرفت:
الف - بازديد نظارتي حضوري (On-site) توسط بازرسين بانك مركزي
ب - اخذ گزارش‌هاي عملكرد طبق فرم‌ها و جداول تنظيمي بانك مركزي به صورت ادواري يا موردي. موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسين بانك مركزي، كليه اطلاعات و مدارك و مستندات مورد نياز آنان را بدون هيچ محدوديتي در اختيارشان بگذارند. همچنين گزارش‌هاي كتبي به صورت گزارش‌هاي مستمر ادواري و استعلام‌هاي موردي، به طور كامل در اختيار قرار مي‌گيرد.
ماده 11. بانك مركزي بر عمليات بانك‌هاي دولتي و غير دولتي نظارت كامل و دقيق مي‌كند و رعايت نسبت‌هاي بانكي (از جمله كفايت سرمايه، سقف فردي، ذينفع‌هاي واحد، محدوديت وام به موسسين يا مديران يا وابستگان آنان و غيره) را از بانك‌ها مطالبه مي‌نمايد. در موارد عدم رعايت، بانك مركزي حق دارد به طرق مختلف از جمله تذكر، جريمه مالي در صورت عدم رعايت دستورالعمل‌ها، تشويق و هدايت بانك‌ها به رعايت ضوابط، محدود كردن برخي شعب بانك‌ها در اعطاي تسهيلات يا جذب سپرده ، محدود كردن ليسانس و پروانه بهره برداري كل بانك در انجام خدمات و فعاليت‌هاي بانكي، لغو صلاحيت برخي يا تمام اعضاي هيات مديره يا مديرعامل و ابلاغ به مجمع بانك مربوطه براي تغيير آن فرد يا افراد در مهلت معين، تعيين حداقل نقدينگي بانك‌ها، "تعليق" و در نهايت "لغو" پروانه فعاليت بانك اقدام كند.
در هر مرحله از تدابير محدود كننده، متناسب با نوع و روش برخورد مديران بانك، اطلاع‌رساني لازم و مناسب به عموم مردم صورت مي پذيرد و به جامعه منعكس مي شود.
ماده 12. به منظور كاهش ريسك اعتبارات و تسهيلات بانكي و حداكثر بهره‌برداري از ظرفيت سرمايه، بانك‌ها مي توانند تامين اعتبار طرح‌هاي بزرگ را به صورت مشترك (كنسرسيوم) انجام دهند. بانك مركزي ابزارها و دستورالعمل هاي‌ لازم براي تنظيم روابط و مسئوليت‌هاي بانك‌ها را فراهم مي‌كند.
ماده 13. هر يك از بانك‌ها موظفند تدابير لازم در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير را اتخاذ كنند:
1 - تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم و محروميت‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي و پولي و بانكي و خدماتي براي مشتريان بد حساب و معوقه‌ها.
2 - اختصاص مزايا و مساعدت‌ها فقط براي مشتريان خوش حساب
3 - محروميت و محدوديت خدمت بانكي به مشتريان بدحساب، متناسب با بدحسابي آنها
ماده 14. كارمزد خدمات طبق جدول مصوب اعمال مي شود. جدول كارمزد خدمات حداكثر رقم، با ملاحظه حداقل كيفيت است. بديهي است بانك‌ها در ارتقاي كيفيت و تقليل نرخ با يكديگر رقابت خواهند كرد. اين جدول حداكثر تا تاريخ 15/6/87 توسط بانك مركزي ابلاغ و از 15/7/87 در كليه بانكها قابل اجرا خواهد بود.
ماده 15. به منظور تنوع بخشي به روش ها و ابزارهاي اعتباري، ساختار قراردادهاي با نرخ سود شناور (Float) طراحي و ايجاد مي شود.
1- تسهيلات مشاركت مدني به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي كسب مي‌شود.
2 - سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي پرداخت مي شود.
ماده 16. حداكثر حق الوكاله سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي بانك‌ها 3 درصد تعيين مي‌شود.
تبصره 1 - بانك‌ها بايد رقم حق‌الوكاله‌ را تعيين كنند. اين رقم يكي از زمينه هاي رقابت بانك‌ها خواهد بود.
تبصره 2 - رقم حق‌الوكاله‌ مي‌تواند براي بانك‌ها و براي سپرده‌هاي مختلف (كوتاه‌مدت، ويژه و بلند مدت) متفاوت باشد؛ ليكن نمي تواند از 3 درصد فراتر باشد.
ماده 17. سود پرداختي به سپرده گذاران براساس روش هاي زير محاسبه مي شود:
1 - محاسبه سود قطعي براساس عوايد دريافتي از تسهيلات ( عقود مبادله‌اي و مشاركتي و جعاله) و كسر حق‌الوكاله بانك. اين رقم در پايان سال و براساس گزارش‌هاي حسابرسي شده و قابل اتكاء تعيين مي شود.
2 - پرداخت سود علي الحساب صرفا" در مواردي كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه‌گذاري خود اقدام و ميزان سودي كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزي ارائه و تائيد آن بانك را اخذ كند، مجاز است. انجام هرگونه تبليغات و پرداخت سود علي الحساب بدون طي اين مراحل غير مجاز است.
ماده 18. با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌هاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف‌گذاري شده به عنوان هدف اصلي بانك مركزي تعيين گردد براساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياست‌ها مثل حمايت از صادرات و جايزه‌هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود.
ماده 19. رسوب منابع جاري قرض‌الحسنه كه به عنوان منابع كوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور كردن است، مي تواند صرف اعتبارات كوتاه مدت قرض‌الحسنه شود.
ماده 20. سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي در سال 1387 به شرح تعيين مي شود:
- سپرده هاي جاري معادل 20 درصد
- سپرده هاي قرض الحسنه معادل 10 درصد
- سپرده هاي كوتاه مدت معادل 17 درصد
- سپرده هاي يك ساله معادل 17 درصد
- سپرده هاي دو و سه ساله معادل 15 درصد
- سپرده هاي چهار ساله معادل 13 درصد
- سپرده هاي پنج ساله معادل 11 درصد
- ساير سپرده ها معادل 20 درصد
اده 21 .منابع بانك‌ها كه به صورت سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع شده و پس از كاهش سپرده قانوني آزاد مي‌گردد، در مرحله اول براي تسويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي اختصاص مي يابد و در مرحله بعد توصيه مي شود براي تامين اعتبار طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص ‌يابد.
ماده 22. به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براي نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و كاهش اثرات افزايش نقدينگي ناشي از صدور چك‌هاي بين بانكي:
1 - از ابتداي ارديبهشت سال 1387 طبق مصوبه هيات وزيران، ايران چك صرفا" توسط بانك مركزي منتشر و هزينه‌هاي طراحي و چاپ آن توسط بانك مركزي پرداخت مي شود. در زمان تحويل ايران چك هاي مزبور به بانك‌هاي تجاري و تخصصي صد در صد معادل ريالي آن توسط بانك مركزي وصول مي شود.
2- بانك‌ها در صدور چك تضميني، چك‌ پول، چك مسافرتي و چك بين بانكي، معادل ريالي چك صادره را به سرفصل حساب‌هاي متفرقه (ساير) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود كسر مي‌كنند. منابع مزبور صرفاً براي تسويه چك صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چك به بانك قابل مصرف خواهد بود.
ماده 23. بانك‌ها براي هريك از فعاليت ها و خدمات خود، فهرست باز بيني ( چك ليست ) مدارك لازم براي انجام كار و همچنين مراحل انجام كار را تنظيم و به صورت عمومي در اختيار مشتريان قرار دهند. اين فهرست متناسب با طرحها و اعتبارات در مقياس‌هاي مختلف (طرحهاي كوچك، متوسط، بزرگ، خيلي بزرگ) تنظيم مي‌گردد. قبول درخواست مشتري و تشكيل پرونده منوط به ارائه مدارك طبق چك ليست است و پيشنهادهاي فاقد مدارك كامل، به مشتري عودت مي‌شود تا آن را كامل كند.
براي هريك از عقود و در هر يك از حدود اعتباري مشتريان، زمان پاسخ گويي حداكثر چهل و پنج روز تعيين مي شود. كاهش زمان مي تواند به عنوان موضوع رقابت بانك‌ها مطرح باشد.
ماده 24. سقف فردي تسهيلات و تعهدات براي تصميم گيري هيات مديره هر بانك، معادل 5 درصد سرمايه پايه آن بانك تعيين مي شود. تصويب تسهيلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانك مركزي مجاز خواهد بود.
ماده 25. هر يك از بانك‌هاي دولتي، غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري موظفند گزارش وضعيت مالي و پولي خود، شامل شاخص‌هاي زير را به صورت ماهانه و حداكثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومي منتشر كنند:
1- حجم كل سپرده‌ها ، 2- حجم كل اعتبارات، 3- نسبت كفايت سرمايه، 4- تعداد شعب (متمركز آنلاين، عادي و سنتي) 5- سود حاصل (ترازنامه آزمايشي)، 6- تعداد كاركنان، 7- تعداد كارت بانك به تفكيك اعتباري و بدهي، 8- درصد اعتبارات معوق، 9- بدهي به بانك مركزي، 10- شاخص‌هاي متناسب با معرفي بانكداري الكترونيكي، 11- آخرين رقم سود تقسيم شده براي سپرده‌گذاري) (Dash Board .
ماده 26. بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظفند يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاتر از 10 ميليارد ريال را بر اساس ساز و كاري كه با بانك مركزي توافق مي‌كنند به اين بانك ارسال نمايند. شرط پرداخت اعتبارات بالاي پنجاه ميليارد ريال توسط بانكها، اخذ تاييديه لازم از بانك مركزي مي باشد.‌
تبصره: تصويب اعتبار براي هر يك از مشتريان بر اساس سوابق خوش حسابي و خوش قولي آنان و منوط به انجام اعتبار سنجي مشتري و احراز اعتباري است. اعتبار سنجي مشتريان با توجه به سطح تسهيلات دريافتي توسط بانك يا مؤسسات اعتبارسنجي (پس از تشكيل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاتر از ده ميليارد ريال به همراه گزارش اعتبار سنجي به بانك مركزي ارسال مي گردد.
ماده 27. تاسيس و توسعه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها مجاز نيست. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها مجاز به افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم در طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي و توليدي نيستند. بانك‌ها موظفند نسبت به فروش دارائي‌هاي ثابت و شركت هاي وابسته و تابعه و سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال 1387 اقدام كنند. موارد استثناء با مجوز بانك مركزي تعيين شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجيهي بانك مركزي در هر سه ماه يكبار براي رئيس جمهور ارسال مي شود.
ماده 28. توسعه شبكه بانكي ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانك مستقل توسط يك يا چند بانك ايراني يا با مشاركت بانك‌هاي خارجي با مجوز بانك‌ مركزي مجاز و مورد تاكيد است. تنظيم شبكه بانكي در نقاط مختلف دنيا با هماهنگي وزارت امور خارجه توسط بانك مركزي انجام مي شود.
ماده 29. احداث شعب بانك‌هاي خارجي يا احداث بانك در ايران با مشاركت سهامدار خارجي طبق مقررات بانك مركزي مجاز است.
ماده 30. برنامه فروش سهام بانك‌هاي مشمول خصوصي سازي و همچنين احداث شعب بانك‌هاي خارجي يا موسسات وابسته بانكي در ايران، با جديت دنبال مي‌شود و بانك مركزي نسبت به صدور مجوزهاي لازم در اين زمينه اقدام مي‌نمايد.
ماده 31 . بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي و غير دولتي، در سال 1387، واقعيات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولي و بانكي ايران در مجامع بين‌المللي و نشريات تخصصي و سمينارهاي معتبر را منعكس مي‌كنند. همچنين به منظور برقراري ارتباط در حوزه

عمليات اجرايي و تخصصي و حرفه‌اي، با مسئولين بانك‌ها و موسسات مالي بين‌المللي، برنامه‌ريزي و اقدام مي‌كنند. هماهنگي امور به عهده بانك مركزي است.
ماده 32. بانك مركزي بانك‌ها را براي طراحي و ارائه ابزارهاي متنوع براي كاهش ريسك سرمايه‌گذاران همچون پوشش تغييرات نرخ ارز (اعم از ارز به ريال يا ارزهاي مختلف به يكديگر) و پوشش ريسك تغييرات نرخ سود، تشويق مي‌كند. طرح‌ها و روش‌هاي مختلف براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا تنظيم مي‌شود و بانك مركزي پس از تصويب كميسيون اقتصاد استفاده از روشها و ابزارهاي جديد را ابلاغ مي نمايد.
ماده 33. به منظور تنظيم بازار ارز، پيش‌بيني‌پذير كردن نرخ ارز و كاهش ريسك سرمايه گذاران، پيش خريد ارز به صورت سلف انجام و ترتيبات آن توسط بانك مركزي اعلام خواهد شد.
ماده 34. بانك مركزي بازار بين بانكي ريالي را براي انجام مبادلات عمده بين بانك‌ها راه‌اندازي مي‌كند.
ماده 35.اتاق تسويه آني (ساتنا) و انتقال‌هاي پولي براي مبادلات "بانك به بانك" ( B2B )و "مشتري به مشتري" (C2C ) از 25 فروردين ماه به صورت كاملاً الكترونيكي راه‌اندازي مي شود.
ماده 36. بانك‌ها موظفند ترتيباتي اتخاذ كنند كه ارائه خدمات بانكي در روزهاي آخر ماه با ساير ايام تفاوتي نداشته باشد. بانك مركزي بر حسن اجراي اين رويه ، نظارت خواهد كرد.
ماده 37. با توجه به تصويب قانون مبارزه با پول‌شويي، بانك مركزي نسبت به اجراي كامل آيين نامه مبارزه مبارزه با پولشويي در بانكها پس از طي شدن مراحل قانوني و ابلاغ آن اقدام مي‌نمايد. بانك‌ها موظفند نسبت به آموزش كاركنان و ترويج اجراي كامل اين آيين‌نامه اقدام كنند.
ماده 38. بانك‌ها با اصلاح مديريت مالي خود، آمادگي خود را براي پذيرفتن و اعمال استانداردهاي "بازل 2" فراهم كنند. آموزش كاركنان، اصلاح نسبت‌هاي مالي ، افزايش كنترل‌هاي داخلي و مديريت ريسك جامع ( اعتباري بازار و عملياتي ) ملاك و مقدمات انجام كار خواهند بود.
ماده 39. هر يك از بانك‌ها نسبت به ايجاد "واحد ارزيابي و تطبيق" (Compliance Department ) اقدام كنند و تعهدات ارزي، قراردادها و تعهدات ريالي اعتباري، ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع تعهدي را پس از بررسي و تاييد اين واحد از نظر انطباق با قوانين و مقررات و ضوابط قانوني و بانكي داخلي يا بين‌المللي، انجام دهند.
ماده 40. ضوابط صدور " كارت اعتباري " علاوه بر " كارت بدهي" در قالب دستورالعمل بانك مركزي در چارچوب آيين نامه بانكداري الكترونيك در سال 1387 به مرحله اجرا درآيد.
ماده 41 . بانك مركزي از كليه عواملي‌ها كه منجر به سوء استفاده از ابزارهاي موجود در سيستم پولي مي‌شود و امكان فرصت‌هاي آربيتراژ را توسعه مي‌دهد، جلوگيري مي‌كند.
ماده 42. بانك مركزي در سال 1387 حداكثر معادل 50 درصد جايگزيني اوراق موجود، اوراق مشاركت منتشر نموده و ابزارهاي كاراتر و مناسب تر مديريت بازار پول را طراحي و مورد بهره برداري قرار مي‌دهد.
دولت و دستگاه‌هاي دولتي در سال 1387 اوراق مشاركت در حد ضوابط خود، در شكل مشاركت واقعي صادر مي‌كنند. سود اوراق مشاركت به ميزان سود حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري بوده و فروش قبل از سررسيد صرفا" در بازار بورس، قابل انجام است.
ماده 43. بانكداري الكترونيك به عنوان اولويت اول در برنامه‌هاي اصلاح نظام خدمات پولي بانكي منظور مي‌شود؛ به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه امكان ارائه كليه خدمات پولي بانكي در محيط الكترونيكي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي فراهم گرديد و حداقل 70 درصد عمليات پولي بانكي به صورت الكترونيكي صورت پذيرد. بر اين اساس:
1 - بانك مركزي در انجام عمليات بانكداري الكترونيك متولي سياست‌گذاري، تعيين مقررات و استانداردهاي بانكي، مديريت تسويه بين‌بانكي، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الكترونيكي عمليات بين‌بانكي (از قبيل شتاب، ساتنا و ...) ، تمهيد زير ساخت امضاي الكترونيكي و گسترش فرهنگ بكارگيري خدمات پول الكترونيك مي باشد. ساير امور بانكداري الكترونيك در حوزه هاي طراحي، اجرا و بهره برداري در حيطه مسؤليت هيات مديره بانك‌ها و شركت هاي خدمات الكترونيك بوده و خواهد بود.
2 - بانك‌هاي تجاري و تخصصي با رعايت حفظ يكپارچگي و سازگار بودن سيستم بانكداري بر اساس استانداردهاي ابلاغي بانك مركزي، لازم است توسعه بانكداري الكترونيك را به صورت Core banking شبكه‌اي براي كليه خدمات بانكي تا پايان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملياتي نمايند.
3 - تبيين و ترويج مفهوم بانكداري الكترونيك و تفاوت آن با خدمات پرداخت‌ كارتهاي بدهي و اعتباري (دستگاه‌هاي ATM و POS) مورد توجه قرار مي‌گيرد تا نظام بانكي آمادگي و توانمندي لازم براي ارائه انواع خدمات پولي و بانكي را به دست آورد.
4 - گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگاني كشور با توسعه خدمات پول الكترونيكي در سراسر بازار اقتصادي كشور مورد حمايت بانك مركزي خواهد بود.
5 - بانك مركزي نظام كارت اعتباري و ايجاد سامانه مديريت و هدايت به عنوان مركز كنترل نظارت اعتبارات در نظام بانكي كشور را تنظيم و ابلاغ خواهد نمود.
6 - بانك مركزي مقررات راهبردي نظام يف پول الكترونيك Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداخت‌هاي خرد در بازار اقتصادي كشور را تدوين و ابلاغ مي‌كند.
ماده 44. به منظور تسهيل امر توسعه بانكداري الكترونيكي در سال 1387 مجوز تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي براي ارائه خدمات خرد بانكي به صورت غيرحضوري (Retail Banking) به داوطلبين تاسيس صادر مي‌شود. بانك‌هاي مزبور مجاز به عمده‌فروشي (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پيشتاز و الگوي بانكداري الكترونيكي براي مراجعات خرد فعاليت طراحي مي‌شود.
ماده 45. بانك‌ها نسبت به كنترل و مراقبت در صدور و تحويل دسته چك با عنايت به سقف‌ها (حدود اعتباري) و مشخصه‌هاي (افراد داراي معوقه، چك برگشتي) متفاوت براي مشتريان مختلف دقت لازم را معمول دارند.
سيام-7432/ 1840
جمعه 4 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]