در گفت وگو با كيهان صمصامي: ارزش دلار در برابر ريال450 تومان است

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: در گفت وگو با كيهان صمصامي: ارزش دلار در برابر ريال450 تومان است
طرح دولت براي كاهش ارزش دلار و تقويت پول ملي به زودي وارد مرحله اجرايي مي شود.
با اين كار دولت در نظر دارد با كاهش ارزش مبادله دلار، ريال را تقويت كند.كارشناسان معتقدند تقويت پول ملي در برابر دلار يك تصميم سنجيده و بخردانه دولت در شرايط فعلي است.
بحث كاهش ارزش دلار در برابر ريال اواخر سال گذشته از سوي شوراي پول و اعتبار و يك مقام نيمه رسمي مطرح شد كه پس از مدتي با واكنش برخي از اعضاي اتاق بازرگاني و احتمالا ناتمام ماندن بحث هاي كارشناسي آن از دستور كار خارج شد.
گفته مي شد محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران در خروج اين تصميم نقش اساسي داشته است.
اما چندي پيش كاهش ارزش دلار مجددا مطرح شد و اما اين بار اول مرد اقتصادي دولت بود كه خبر كاهش ارزش دلار را به صورت يك طرح دولتي مطرح مي كرد.
صمصامي كه به گفته خود تخصص پول و بانك از دانشكده شهيد بهشتي دارد، پايان نامه خود را نيز در همين رابطه نوشته است. سرپرست وزارت اقتصاد كه امروز از ماندن و يا رفتن او سخن مي گويند به خبرنگار كيهان گفت: در بررسي كه من انجام داده ام ارزش دلار 450 تومان است.
صمصامي در پاسخ به اين سوال كه آيا از روش قدرت خريد پول (PPP) استفاده كرده ايد اظهار داشت اين روش منسوخ شده و من با استفاده از مدل هاي جديد برآورد كرده ام كه ارزش دلار در برابر ريال بسيار كمتر از اين مقادير است.
از صمصامي درباره تاثير كاهش ارزش دلار بر صادرات و واردات پرسيديم كه او پاسخ داد: بخش عمده اي از صادرات كشور ارتباطي به ارزش دلار ندارد و آن بخشي از صادرات غيرنفتي نيز كه به ارزش دلار وابسته است را مي توان با جوايز صادراتي جبران كرد.
سرپرست وزارت اقتصاد از افزايش واردات هم نگراني ندارد: «واردات كشور ما اغلب واسطه اي است كه با تغيير ارزش دلار بصورت معنا داري افزايش نمي يابد.»
چند سال پيش صندوق بين المللي پول نرخ ارزش دلار به ريال را از طريق محاسبه به روش قدرت خريد پول، 350 تومان اعلام كرده بود كه نظر صمصامي در رابطه با اين گزارش خيلي مثبت نيست: «صندوق بين المللي پول از روشي براي محاسبه ارزش پول ملي استفاده كرده بود كه فعلا در دنيا منسوخ شده است.»
اما صمصامي به يك نكته ديگري اشاره كرد: «كاهش ارزش دلار و يا تقويت پول ملي بايد زودتر از اينها انجام مي شد» البته وي توضيح بيشتري نداد اما از آنجائيكه مديريت ارزش دلار با بانك مركزي است احتمالا روي صحبت وي با بانك مركزي و سياست كاهش ارزش پول ملي در اين نهاد پولي است.
به گزارش خبرنگار كيهان مدتي پيش خبري منتشر شد مبني بر اينكه بانك مركزي با وجود كاهش شديد ارزش دلار نسبت به ساير ارزها در بازارهاي بين المللي، به شكلي آرام و بي سروصدا در حال كاهش ارزش ريال در برابر دلار است.
به لحاظ تئوري اگر كشوري با مازاد تراز تجاري مواجه شود بايد پول ملي اين كشور تقويت شود كه علي رغم افزايش درآمدهاي نفتي و رشد مثبت تراز تجارت خارجي ارزش ريال مدام در حال كاهش است.
به گفته كارشناسان تقريباً همه كشورها كه نرخ ارزشان در بازار شناور مديريت شده تعيين مي شود، شاهد كاهش ارزش پول ملي شان نسبت به يورو و افزايش پول ملي شان نسبت به دلار بوده اند اما در ايران، بازار آزاد ارز كه رسماً تحت كنترل بانك مركزي است، شاهد كاهش شديد ارزش ريال نسبت به يورو و نيز استمرار كاهش ارزش ريال نسبت به دلار بوده است.
در واقع، در شرايطي كه ارزش دلار در بازارهاي جهاني رو به سقوط است، ثابت نگه داشتن ارزش دلار در برابر ريال به معني كاهش ارزش پول ملي ايران در بازارهاي جهاني است. اين در حالي است كه بانك مركزي كشورمان در شرايط فعلي حتي به تثبيت نرخ دلار هم بسنده نكرده و روال دايمي افزايش نرخ دلار در برابر ريال را كه از سال 1380 و با يكسان سازي نرخ ارز آغاز كرده بود، ادامه مي دهد.
در شرايطي كه نرخ دلار در بازارهاي جهاني كاهش يافته است، قيمت كالاهاي وارداتي ايران بر حسب دلار نيز افزايش مي يابد. در اين شرايط بانك مركزي ايران بايد با كاهش نرخ دلار در برابر ريال، از ورود تورم جهاني كالاهاي وارداتي به ايران پيشگيري كند اما بانك مركزي ايران با جلوگيري از ارزان شدن دلار در برابر ريال، عملاً باعث شده تا كالاهاي وارداتي به كشور با نرخ بالاتري به دست مصرف كننده ايراني برسد.
در حالي كه اقتصاد ايران به دليل رشد شديد نقدينگي در سالهاي 85 و سال جاري، به شدت دچار عوارض بيماري هلندي و تورم شده است، اقدام بانك مركزي در كاهش عمدي ارزش پول ملي و تحميل تورم وارداتي به اقتصاد ايران جاي تأمل دارد.
اين در حالي است كه آقاي احمدي نژاد در آغاز دوره رياست جمهوري يكي از برنامه هاي اقتصادي خود را تقويت پول ملي براي اقتصادي شدن سرمايه گذاري هاي توليدي در ايران اعلام كرده بودند.
كاهش عمدي ارزش پول ملي (Devaluation)، توصيه منسوخ شده صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است كه بعد از اثبات آثار ناهنجار آن بر اقتصادهاي كشورهاي در حال توسعه، از اوخر دهه گذشته ميلادي عملاً كنار گذاشته شده است.
اما مرتضي تمدن عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم و مشاور اقتصادي فعلي دولت به خبرنگار ما گفت: تصميم دولت اجازه نمي دهد كه بيماري مسري اقتصاد آمريكا به ايران هم نفوذ كند.
به نظر تمدن، دلار آمريكا دچار يك بيماري مزمن شده است كه بواسطه سلطه اي كه در اقتصاد دارد مي تواند اين بيماري را به كشورهاي ديگر هم منتقل كند. از اينرو وي معتقد است كه نبايد اجازه داد كه پول ملي در برابر دلار تضعيف شود.
اينكه همه كشورها در حال تغيير تركيب دارايي ارزي خود هستند را تمدن، دليلي بر افول هژموني دلار در دنيا مي داند و تأكيد دارد كه ايران بايد با سرعت بيشتري اقتصاد خود را از دلار آمريكايي جدا سازد: «لازم است ايران خود را به نوسانات قيمت دلار واكسينه كند» اين كارشناس اقتصادي در عين حال يادآور مي شود كه طرح كاهش ارزش دلار در برابر ريال تداوم برنامه 2 سال پيش دولت در تغيير تركيب دارائي هاي ارزي كشور است.
«دولت طي سالهاي گذشته تلاش كرده است كه اتكاي يك جانبه خود به دلار را كاهش دهد و امروز نيز تقويت پول ملي در قبال كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني است.»
مرتضي تمدن اما به نكته اي قابل توجه هم اشاره مي كند. وي در پاسخ به اين سؤال كه كاهش ارزش دلار چه رابطه اي مي تواند با نقدي سازي يارانه ها داشته باشد مي گويد: با كاهش ارزش دلار ارزش يارانه ها نيز از 90 ميليارد دلار كمتر مي شود.
به اين ترتيب احتمالاً پول كمتري نيز به واسطه نقدي سازي يارانه ها به اقتصاد وارد مي شود.
كاهش ارزش دلار در برابر سياستي است كه محمود احمدي نژاد اواخر خرداد ماه اعلام كرد.
به اعتقاد رئيس جمهور نظام ارزش گذاري پول ملي بايد تغيير كند چرا كه 85 درصد تغييرات قيمت هاي خارج از كشور به داخل متصل مي شود و اين نرخ ارز بالا است كه باعث تورم در كشور شده است.
محمد قلي يوسفي كارشناس اقتصادي در رابطه با طرح كاهش ارزش دلار به خبرنگار ما گفت: اجراي اين طرح به توان تجاري، صادرات، واردات و عرضه و تقاضاي ارز ايران بستگي دارد.
وي با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد براي كاهش ارزش دلار با هدف تقويت ارزش پول ملي اظهار داشت: ايران مي تواند مبادلات خود در سطح بين المللي را با يورو انجام دهد؛ اما با توجه به اينكه دلار همچنان در سطح بين المللي مبادله مي شود اين امر يك تناقض ايجاد مي كند.اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: تا زماني كه جزييات اجراي اين سياست از سوي دولت مشخص نشود نمي توان به اظهارنظر راجع به آن پرداخت.
يوسفي افزايش صادرات و بالا رفتن درآمدهاي كشور را يكي از عوامل بالا رفتن ارزش پول ملي دانست و گفت: اين امر باعث مي شود تورم اقتصاد داخلي كاهش يافته و حجم نقدينگي نيز كم شود.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اعتبار پول ملي با كاهش نقدينگي، افزايش صادرات و كاهش واردات افزايش مي يابد، گفت: در حال حاضر عمده درآمدهاي صادراتي ايران از محل صدور نفت است كه نمي توان روي آن خيلي تكيه كرد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: زماني كه صادرات ايران افزايش يابد كشورهاي خارجي نيز به دنبال ريال مي گردند كه اين امر باعث بالا رفتن ارزش پول ملي مي شود.اما شاپور رواساني استاد صاحب كرسي دانشگاه اولدنبورگ آلمان نظر متفاوتي دارد.
وي در گفت وگو با كيهان تأكيد كرد كه پول آمريكا آنقدر بي ارزش شده است كه بايد به كلي از صحنه اقتصاد ايران حذف شود. به نظر وي ايران بايستي به دنبال يك پول واحد در اتحاد با كشورهاي مسلمان و يا عضو اوپك باشد.
پروفسور رواساني ضمن استقبال از طرح احمدي نژاد مبني بر تشكيل بانك اوپك گفت: تشكيل بانك اوپك مي تواند مركز مناسبي براي معاملات نفت جهان باشد تا بهاي نفت و فروش آن براساس ارز جديد يعني واحد پول اوپك تعيين شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه با جايگزيني يورو به جاي دلار و يا سهيم كردن آن در سبد ارزي فروش نفت هيچ سودي براي كشورهاي توليدكننده نفت عضو اوپك ندارد، گفت: پولي كه از دريافت دلار و يا يورو عايد كشورهاي عضو مي شود، مانند گذشته صرف خريد كالا و تسهيلات از آمريكا و اروپا خواهد شد.
وي تصريح كرد: پيشنهاد ايران براي تشكيل بانك اوپك اقدام زنده اي در راه نجات مردم كشورهاي عضو اوپك از وابستگي هاي به دول استعماري است.
رواساني گفت: مشكلات اقتصادي و اجتماعي كشورهاي عضو اوپك با ادامه فروش نفت با دلار و با جايگزين كردن با يورو حل نخواهد شد.وي افزود: ارز واحد پول اوپك داراي پشتوانه محكمي از توليد اعضا خواهد بود و با تشكيل بانك اوپك ساكنان كشورهاي عضو اين بانك از سلطه آمريكا و اروپا نجات خواهند يافت.در همين حال معاون وزير بازرگاني نيز با استقبال از طرح كاهش ارزش دلار گفت: كاهش ارزش دلار موجب ارزان شدن قيمت كالاهاي وارداتي و توليد داخل مي شود.در نهايت آخرين گزارش بانك جهاني در خصوص ارزش پول ملي كشورها حاكي از آن است كه ايران رتبه اول در كاهش ارزش پول ملي را داشته است.
پنجشنبه 3 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]