شيرين عبادي: اعمال سليقه شخصي مجريان قانون افزايش مي يابد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: شيرين عبادي: اعمال سليقه شخصي مجريان قانون افزايش مي يابد

سرمايه، كامبيز سلطانين: شماري از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادي ديروز در دفتر مركزي اين كانون گردهم آمدند تا مخالفت خود را با طرح «قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه» و گسترش دامنه مجازات اعدام به برخي جرائم اينترنتي ابراز داشته و به نمايندگان مجلس هشتم اعلام كنند كه با اقدامات به موقع خود مانع از تصويب نهايي اين طرح در مجلس و اجراي آن در جامعه شوند زيرا به باور كانون مدافعان حقوق بشر تصويب نهايي طرح مزبور، علاوه بر آنكه تهديدي جدي در قبال آزادي هاي فردي محسوب مي شود، باعث افزايش ميزان اعدام ها در جامعه خواهد شد و در عين حال امنيت قضايي شهروندان نيز به مخاطره افتاده و سرنوشت آنها به تفسيرهاي سليقه اي برخي قضات دادگاه ها گره خواهد خورد.

در تبيين چنين رويكردي است كه «شيرين عبادي» در گردهمايي مطبوعاتي ديروز كانون مدافعان بشر تصريح كرد: «اين چنين قانوني باعث مي شود كه آزادي بيان بيش از پيش در جامعه محدود شود. آزادي بيان، اولين پله دموكراسي است و تاملتي در بيان عقايد خود آزاد نباشد، پذيرش دموكراتيك بودن حكومت آن دشوار است.» عبادي ادامه داد: «در علم حقوق جمله معروفي است كه مي گويد، حكومت ها توسط قانون با مردم خود سخن مي گويند و قوانين هر حكومتي طرز تفكر و ايدئولوژي آن را نشان مي دهد. بنابراين علمي ترين روش براي آنكه بدانيم هر حكومتي چگونه مي انديشد آن است كه قوانين آن حكومت را بررسي و مطالعه كنيم.» اين فعال حقوق بشر به شعر «تنها صداست كه مي ماند» فروغ فرخزاد اشاره كرده و خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «صداي خود را به حق طلبي بلند كنيد كه تنها صداست كه در تاريخ مي ماند.» وي در انتقاد از طرح مزبور همچنين گفت: «در اين طرح جرم شرارت در حد محاربه و افساد في الارض شناخته شده و مستوجب اعدام است اما جرم شرارت در هيچ يك از قوانيني كه تاكنون به تصويب رسيده وجود ندارد و تعريف نشده است وابسته به تفسير قضاوت دادگاه ها از اين جرم دارد و البته ممكن است يك قاضي موي ژل زده را مصداق شرارت بداند و قاضي ديگري چيز ديگر را مصداق شرارت و اعدام بداند. اعلامي كه براساس اين طرح قابل تخفيف، تبديل يا تعليق نيست و بنابراين دست مجريان قانون بيش از پيش براي اعمال سليقه شخصي باز مي شود و حقوق فردي و امنيت قضايي شهروندان در ايران بيش از پيش صدمه مي خورد.» در اين گردهمايي مطبوعاتي شيرين عبادي در پاسخ به پرسش «سرمايه» درخصوص بازتاب بين المللي احتمالي تصويب نهايي طرح مزبور تصريح كرد: «نبايد فراموش كنيم در صورتي كه بيگانگان به حكومتي طمع داشته باشند آن حكومت بدون حمايت همه جانبه مردم قادر به دفع بلايا نخواهد بود و مردم هم زماني پا به ميدان مي گذارند كه از عملكرد مسوولان رضايت داشته باشند.» عبادي افزود: «در شرايطي كه برخي معتقدند قلم به مثابه اسلحه است و مي تواند زمينه ساز اعدام كسي شود چگونه مي توان از روشنفكران، نويسندگان و خبرنگاران انتظار همدلي داشت. در شرايطي كه قانون ضدخانواده اي كه اخيراً طرح آن در كميسيون قضايي مجلس به تصويب رسيد به مردان ثروتمند اجازه مي دهد به اميال خود جنبه قانوني بدهند و بنياد خانواده ها را متزلزل كنند چگونه مي توان از زنان انتظار همراهي داشت.» عبادي در ادامه در پاسخ پرسش ديگر «سرمايه» مبني بر ارزيابي عملكرد فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص صرفاً از نمايندگاني كه به اين طرح راي ممتنع داده اند، انتقاد كرد و گفت: «اساساً با راي ممتنع هميشه مساله داشتم. يك نماينده مجلس يا نسبت به مساله اي نظر مثبت دارد يا نظر منفي. راي ممتنع به اين معناست كه بايد صبر كرد تا ببينيم در آينده چه اتفاقي مي افتد تا بگوييم كدام طرفي هستيم.» در اين گردهمايي اعتراضي همچنين «سيد محمد سيف زاده»، «پروين اردلان» نماينده دفتر تحكيم وحدت و برخي از وبلاگ نويسان معترض به ايراد نظرات خود پرداختند كه نكته مشترك همه آنها ابراز نگراني از رويكرد مسوولان در قبال مسائل اجتماعي بود. مجلس شوراي اسلامي دوازدهم تيرماه سال جاري يك فوريت «طرح تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه» را تصويب كرد كه براساس آن متهماني كه در دادگاه به عنوان مخل امنيت رواني جامعه شناخته شوند مشمول مجازات اعدام قرار مي گيرد. براساس اين طرح جرم كساني كه اقدام به راه اندازي وبلاگ و سايتي كنند كه براساس ارزيابي قضات ترويج كننده فساد و فحشا باشد گردانندگان آن وبلاگ و سايت همرديف با قاچاقچيان، متجاوزان به عنف، سارقان، آدم ربايان و افرادي از اين دست محسوب شده و بنابراين قانون مجازات اسلامي مشمول مجازات اعدام تلقي مي شوند. از بين نمايندگان حاضر در جلسه علني مجلس به فوريت اين طرح كه 25 امضا داشت و طراح آن روح الله حسينيان است 180 نماينده راي مثبت دادند، 29 نماينده راي مخالف و 10 نماينده نيز راي ممتنع دادند كه در نهايت منجر به تصويب فوريت اين طرح شد تا تصويب نهايي آن به زودي در دستور كار مجلس قرار گيرد.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]