وزير كار و امور اجتماعي: 600 واحد داراي بدهي معوق قابل رسيدگي و نيازمند دريافت تسهيلات جديد هستند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير كار و امور اجتماعي: 600 واحد داراي بدهي معوق قابل رسيدگي و نيازمند دريافت تسهيلات جديد هستند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

وزير كار وامور اجتماعي مهمترين رويكرد اين وزارتخانه در سال جاري را توانمندسازي بنگاه‌هاي كوچك و توجه به پايداري آن‌ها اعلام و عنوان كرد: بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كمتر از 600 واحد داراي بدهي معوق قابل رسيدگي و نيازمند دريافت تسهيلات جديد هستند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در اجلاس مديران كل ستادي و اجرايي اين وزارت كار و امور اجتماعي، كارگروه‌هاي اشتغال وسرمايه گذاري را موظف به بررسي و تاييد طرح‌هاي راه‌اندازي بنگاه‌ها براساس اولويت دانست و گفت: تاكنون طرح‌هاي بسياري به بانك‌ها معرفي شده‌اند كه بايد در بررسي طرح‌هاي جديد اولويت‌ها مورد توجه قرار بگيرند.

وي با تاكيد بر لزوم نظارت بر بنگاه‌هاي زودبازده پس از بهره‌برداري افزود: نظارت بر بنگاه‌ها دو سال پس از بهره‌برداري ضروري است و اين امر بايد با هدف حمايت و توسعه اين واحدها صورت گيرد.

جهرمي اضافه‌ كرد: تلاش براي دريافت بدهي معوق بانك‌ها از بنگاه‌هاي بدهكار ضروري است و بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كمتر از 600 واحد داراي بدهي معوق قابل رسيدگي و نيازمند دريافت تسهيلات جديد هستند.

او توانمندسازي بنگاه‌هاي كوچك و توجه به پايداري آن‌ها را مهمترين رويكرد وزارت كار و امور اجتماعي در سال جاري دانست و اظهار كرد: بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده نقش مهمي در كاهش نرخ بيكاري ايفا كرده‌اند، لذا بايد اين تجربه در كشور با برنامه‌ريزي دقيق پيگيري شود.

وزير كار و امور اجتماعي توانمندسازي بخش خصوصي را رويكرد راهبردي وزارت كار دانست و بيان كرد: بسياري از وظايف وزارت كار و امور اجتماعي مانند آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، ايمني، بهداشت كار و طبقه‌بندي مشاغل را مي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد.

وي تصريح كرد: در كنار اين امور، بايد بخش خصوصي براي برعهده گرفتن وظايف بزرگتري چون سدسازي، حوزه نفت و گاز آماده شود.

جهرمي با بيان اينكه اجراي اين سياست‌ها با اصلاح تفكر مديريت‌ها و مردم قابل اجراست، اذعان كرد: براي تحقق سند چشم‌انداز به چهار هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است كه اگر تفكر موجود اصلاح نشود، بخشي از اين سرمايه‌گذاري دوباره به سمت دولت هدايت مي‌شود.

او عنوان كرد: نتايج رويكرد وزارت كار مبني بر پيشگيري و نگاه سيستمي به مسائل به خوبي در آمارها خود را نشان مي‌دهد كه يكي از آنها كاهش شكايت‌هاي كارگري است.

او خاطرنشان كرد: براي حل موضوع بيكاري بايد به مجموعه‌اي از مولفه‌ها از جمله مسائل بانكي، بدهي بنگاه‌ها، ماده 103 قانون برنامه چهارم، بازنشستگي پيش از موعد و غيره توجه شود.

انتهاي پيام
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]