پرداخت خسارت براي تقويت ارزش يورو

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پرداخت خسارت براي تقويت ارزش يورو

سرمايه، معصومه عليدادي: روز شنبه گذشته خبري در سايت بورس منتشر شد با اين مضمون كه براي واحدهاي توليدي و صنعتي دولت كه تاكنون براي پوشش ضرر و زيان ناشي از تغيير نرخ يورو تسهيلات ارزي دريافت كرده اند، تخفيف قابل توجه در نظر گرفته شده است.براساس مصوبه كميسيون اقتصاد، وزارت صنايع و معادن موظف شد با بررسي پوشش ضرر و زيان ناشي از تغيير نرخ يورو براي اشخاصي كه تاكنون تسهيلات ارزي دريافت كرده اند، پس از تصويب وزير صنايع و حداكثر به ميزان سود تسهيلات،

تخفيف براي دريافت كنندگان ارائه كند به نحوي كه بانك حداقل تسهيلات پرداختي را دريافت كند. همچنين وزارت صنايع و معادن مجاز است نسبت به تقسيط مجدد بدهي هاي ارزي معوقه ناشي از تغيير نرخ يورو حداكثر تا پنج سال و بخشش جرائم تاخير اقساط معوقه اقدام و نتيجه را براي ابلاغ نهايي به كميسيون اقتصاد ارائه كند. با اجراي اين مصوبه، مشكلات واحدهاي توليدي بخش خصوصي كه در سال هاي قبل از حساب ذخيره ارزي وام يورويي دريافت كرده اند و اكنون با افزايش ارزش يورو در بازپرداخت آن دچار مشكل شده اند به طور كامل رفع خواهد شد.سعيد محسني كارشناس بازار سرمايه در اين خصوص ابراز داشت: عمدتاً شركت هايي مانند خودرويي ها، فولاد مباركه، هپكو و شركت هاي سيماني براي طرح هاي توسعه خود از اين طرح منتفع خواهند شد.محسني در ادامه افزود: يكي از هزينه هاي تاثيرگذار بر شركت، هزينه هاي مالي است كه بخشي از آن نيز شامل هزينه هاي تسعير نرخ ارز است و آن نيز به اين دليل است كه دولت مبناي سنجش ارزش ها را براساس دلار انجام مي دهد و سعي در ثابت نگه داشتن آن دارد در حالي كه اين امر شامل يورو نبوده است و زيان زيادي را براي استفاده كنندگان از يورو داشته است.وي تصريح كرد: تغيير نسبت يورو به دلار بر سود و زيان انباشته شركت ها تاثيرگذار است و به آنها اين امكان را مي دهد كه در مجمع آتي امكان تقسيم سود بيشتر از عملكرد خود را فراهم كند. محسني گفت: «همانگونه كه واضح است بخشي از مشكلات به وجود آمده براي شركت هاي ياد شده به مديريت آنها بازمي گردد. به دليل اينكه استفاده از ارز براي انجام معاملات بايد با برنامه ريزي دقيق صورت پذيرد اما ما شاهد اين امر هستيم كه با توجه به افزايش نرخ ارز مديران صنايع، بازده داخلي كمتري از نوسان نرخ ارز داشته اند.» اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: اين اقدام دولت چندان منطقي به نظر نمي رسد چرا كه دو پهلو عمل كردن دولت در اين امر كاملاً مشهود است. مثلاً اينكه ريال را در مقابل برخي از ارزها قوي نگه داشته است و از طرفي براي برخي از ارزها اينگونه نبوده است. وي افزود: مشكلي كه هيات دولت درصدد جبران آن است در حقيقت خود مسبب آن بوده است. دولت با سياست تثبيت قيمت ها عملاً به ضرر سرمايه گذاران داخلي عمل كرد. كمتر صنعت بزرگ و تاثيرگذاري را مي توان نام برد كه براساس بهاي تمام شده بتواند قيمت محصولات خود را تعيين كند و عمدتاً ملزم به رعايت قيمت مصوب است يا اينكه از دولت يارانه دريافت كند كه اين عمل با اقتصادي كه قرار است رو به سوي خصوصي سازي داشته باشد در تضاد است.وي با طرح اين سوال كه اين وضعيت تا چه زماني ادامه خواهد داشت گفت: حتي با ادامه اين روند باز هم در صنايع تغييري ايجاد نكرده ايم. قسمت عمده صنايع ما داراي مدل گلخانه اي هستند و باز هم به همان روش اداره مي شوند. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر قيمت نفت كاهش يابد آيا باز هم دولت قادر است به اين سياست ادامه دهد؟ گفت: «دولت چنانچه بخواهد يك اصلاح منطقي و بنيادين را اعمال كند بايد سيستم مصونيت شركت ها در برابر تغيير نرخ ارز را اجرا كند كه همان بحث هژ كردن است و اگر امكانات موجود براي ارائه آن در داخل كشور وجود ندارد، بهترين راهكار آن است كه از موسسات پولي و مالي خارجي كمك اخذ كند.راهكار ديگر اين است كه به شركت اجازه دهيم كه براساس بهاي تمام شده قيمت محصولات خود را تعيين كند.» اين كارشناس بازار سرمايه گفت: «دولت به دنبال كنترل قيمت هاست تا نرخ تورم را كنترل كند و مردم به رفاه برسند اما بايد در نظر داشت كه اينگونه سياست هاي اجرايي تاثير موقت بر اقتصاد خواهد داشت.»وي تصريح كرد: «به عقيده بنده اين كار به نفع صنايع نيست مگر آنكه دولت ضمانت دهد كه چنين مشكلي ديگر به وجود نخواهد آمد.» نادري مدير سرمايه گذاري فولاد مباركه در اين خصوص تصريح كرد: «شركت فولاد مباركه به احتمال 99 درصد شامل اين طرح نخواهد بود به دليل اينكه از صندوق ذخيره ارزي استفاده نكرده است اما بنابر آن است كه سال جاري از اين صندوق استفاده كند.» - بخشش جرايم تنبيه صنايع منضبط است يك كارشناس سيماني در اين خصوص ابراز داشت: «شركت هاي سيماني نيز از اين طرح استفاده چنداني نخواهند برد به دليل اينكه كل طرح هاي توسعه سيماني در حال حاضر حدود 130 تا 140 ميليارد تومان بوده است كه از كل اين ميزان تنها 20 ميليون يورو از صندوق ذخيره ارزي استفاده كرده اند كه با محاسبه 10 سال استهلاك اين رقم حدود شش ميليارد تومان ضرر در سال است كه رقم چندان بزرگي نيست.وي گفت: «كل صنعت سيمان بيشتر از 15 درصد ارزبري ندارد و رقم چندان قابل ملاحظه اي نيست.»اين كارشناس بازار سرمايه نيز با تاكيد بر اقدامات چند ساله اخير دولت مبني بر تثبيت قيمت هاي برخي از صنايع افزود: «دولت در چند سال اخير با تثبيت قيمت ها بار سنگيني را بر دوش شركت ها تحميل كرده و با اين اقدام اخير مي توان گفت كه به صورت موردي وارد عمل شده است چرا كه تاثير اين طرح بر بسياري از صنايع ناچيز است.» وي افزود: «اين اتفاق مهمي نيست. بلكه دولت با اين اقدام سعي در بازگرداندن حقي كه در اين چند سال از صنايع سلب شده بود، دارد.» اين كارشناس خاطرنشان كرد: «ايران با داشتن 70 ميليارد دلار سپرده ارزي بايد در مواقعي كه قيمت كالاهايي مثل فولاد، كالاي كشاورزي و... افزايش يافته است به كمك صنايع و خدمات بشتابد تا مانع از نابود شدن آنها شود.»اما روش كمك رساني احتياج به بررسي دارد.به عقيده من بخشش جرايم موجب تشويق صنايع خاطي و تنبيه صنايعي مي شود كه به وظايف خود عمل كرده اند.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 434]