دستورالعمل وزير و ساماندهي نيروي انساني

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: دستورالعمل وزير و ساماندهي نيروي انساني
شيرزاد عبداللهي

وعده هاي شفاهي چندماهه علي احمدي وزير آموزش و پرورش براي ايجاد تحول در اين وزارتخانه، سرانجام در قالب يك سند مكتوب منتشرشد. اواخر ماه گذشته دستورالعمل ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش براي اجرا به سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد و حداكثر تا 15 مرداد بايد عملياتي شود. انتشار اين بخشنامه واكنش نمايندگان مجلس هشتم را برانگيخت. به گفته علي عباسپورتهراني فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اين دستورالعمل بيشتر با ديد مادي و اعتباري تهيه شده است. هرچند هنوز تشكل هاي صنفي معلمان به صورت رسمي در مورد دستورالعمل ساماندهي و مديريت نيروي انساني آموزش و پرورش اعلام نظر نكرده اند اما برخي از فعالان صنفي و كارشناسان در اظهارنظر هاي پراكنده خود در سايت ها و روزنامه ها به اين دستورالعمل در مجموع واكنش منفي نشان داده اند. معلمان عادي مدارس هم كه معمولاً به بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري بي اعتمادند، مي گويند آقايان در اتاق هاي در بسته مي نشينند و بخشنامه صادر مي كنند و اين بخشنامه ها نه تنها گرهي از مشكلات باز نمي كنند بلكه بر پيچيدگي مسائل مي افزايند. آنچه بيش از محتواي اين دستورالعمل اهميت دارد متدولوژي تهيه و تنظيم آن و نيز برخورد مخالفان با اين سند است. به نظر مي رسد علي احمدي با اينكه مديريت استراتژيك خوانده اما عملاً نوعي مديريت بسته و محفلي را اعمال مي كند.

طرح اجرايي يا نقشي بر كاغذ

علي احمدي وزير آموزش و پرورش در آخرين مصاحبه خود به درستي گفته است؛ «اگر پشتوانه افكار عمومي نباشد ما نمي توانيم كاري از پيش ببريم.» اما مهم تر از افكار عمومي جامعه، همراهي و همدلي كاركنان مدارس و به خصوص معلمان است كه نقش اصلي را در پيروزي يا شكست اين طرح ها ايفا مي كنند. پرسش اين است كه وزارتخانه براي اقناع معلمان به پذيرش اين طرح با اهميت چه كرده است؟ اينكه عده يي در اتاق هاي در بسته ستاد بنشينند و فارغ از واقعيت هاي مدرسه و روحيه و نظر معلمان براي تحول در آموزش و پرورش نسخه بنويسند امكان پذير است. اما بدون حمايت و همكاري معلمان چنين طرح هايي اجرا نخواهد شد و به صورت نقشي بر كاغذ باقي مي ماند. يكي از گلايه هاي مسوولان سابق آموزش و پرورش اين بود كه طرح هاي خوب و كارشناسي شده به محض رسيدن به مدارس در باتلاق بي اعتمادي معلمان فرو مي روند و ناپديد مي شوند. در دوره مرتضي حاجي براي پر كردن اين شكاف طرح انتخاب مديران مدارس توسط كادر مدرسه به اجرا درآمد و قرار بود در مرحله بعد مسوولان مناطق نيز از ميان افراد مورد احترام و اعتماد معلمان برگزيده شوند. اما با روي كار آمدن دولتي كه وعده تشكيل كابينه 70 ميليوني داده بود اين طرح بايگاني شد. شكاف بين مدرسه و اداره كه سابقه يي طولاني دارد اكنون از هميشه ژرف تر است. ستاد كار خود را مي كند و مدرسه راه خود را مي رود. اين شكاف مانع اصلي اصلاحات يا تحول در آموزش و پرورش است. از طرفي مسوولان عادت كرده اند كارها را از نقطه صفر شروع كنند و به تجارب پيشينيان بي اعتنا باشند. به عنوان مثال اگر مشاوران وزير تجربه طرح نظام جديد متوسطه را كه در سال 70 اجرا شد بازخواني مي كردند و دلايل نيمه كاره ماندن آن را مورد بررسي قرار مي دادند، چنين شتابزده و بي گدار به آب نمي زدند. آنچه آن طرح را زمين گير كرد و نهايتاً به شكست كشاند، فراهم نبودن زمينه هاي اجرايي آن در مدارس بود. معلمان انگيزه يي براي همراهي با اين طرح نداشتند و آن را طرحي متعلق به بالايي ها مي دانستند.

حلقه خودي ها

به نظر مي رسد در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و حتي در امور اجرايي، ساز و كار بوروكراتيك كنار گذاشته شده است. حلقه يي متشكل از وزير و گروهي از اطرافيان وزير كه لزوماً، جايگاه رسمي در سيستم اداري ندارند، نقش نظريه پرداز، كارشناس و مجري و مبلغ را يكجا برعهده گرفته اند. وزير آموزش و پرورش تاكنون در سخنراني هاي عمومي ده ها ايده كه ظاهراً في البداهه به ذهنش مي رسد را مطرح كرده است. در حالي كه سخنراني هاي عمومي جاي طرح ايده هاي خلق الساعه آن هم از زبان مقامات عالي اجرايي نيست. به جاي استفاده از كارشناسي رسمي و تخصصي وزارت مانند پژوهشگاه تعليم و تربيت و كارشناسان شناخته شده و متخصص، تهيه و تدوين اين طرح ها به ستاد هاي موازي، غيررسمي و تازه تاسيسي مانند ستاد تحول بنيادي سپرده مي شود كه معلوم نيست از چه كساني و با چه مايه يي از دانش و تجربه تشكيل شده اند. پيش نويس طرح ها قبل از نهايي شدن در اختيار افكار عمومي گذاشته نمي شود تا روي آنها بحث و جنبه هاي مثبت و منفي آنها روشن شود. نهادهايي مانند تشكل هاي صنفي و انجمن هاي علمي و نيز نخبگان مورد اعتماد معلمان به بازي گرفته نمي شوند و نه تنها اقدامي براي بازسازي اعتماد معلمان و كادر مدرسه صورت نمي گيرد، بلكه مسوولان با اظهارات تند و نسنجيده خود اسباب اضطراب و تشويش اذهان معلمان را فراهم مي كنند. جملاتي مانند «اگر كسي به هر دليل موجه يا ناموجه، از بودن در آموزش و پرورش نارضايتي دارد، مي تواند برود»، به بي اعتمادي ها دامن مي زند و حامل بار منفي است. اگر منظور از بيان اين جمله سبكبار كردن آموزش و پرورش است، بايد با ادبياتي پاكيزه تر و محترمانه تر بيان شود. پيشنهاد مي كنم كه وزير به جاي طرح ايده هاي خود در سخنراني ها آنها را يادداشت كرده و به بخش هاي كارشناسي ارسال كند. بديهي است آن دسته از ايده ها كه ارزش كارشناسي ندارند رد مي شوند. بخشي از اين ايده ها كه مفيد و داراي ارزش كارشناسي است ، با مراجعه به سوابق و اطلاعات جديد به صورت طرح توسط كارشناسان بررسي مي شوند. پيش نويس طرح هايي كه قابليت اجرايي دارند، تهيه شده و براي اظهارنظر توسط معلمان، مديران ، كارشناسان مستقل و خانواده ها منتشر شوند. بعد از جمع آوري نظرات مختلف پيش نويس مورد بازبيني قرار گيرد و مجدداً توسط كارشناسان به شكل نهايي تدوين و تسليم نهادهاي قانونگذار شود. در اين مرحله هم لازم نيست كه وزير يك تنه و آن هم به صورت شفاهي كه معمولاً غير دقيق است دفاع از طرح ها را عهده دار شود و در نقش سخنگوي بخش هاي مختلف وزارتخانه ظاهر شود. بخشي از اين كار مربوط به روابط عمومي و بخشي مربوط به كارشناسان و قسمتي هم مربوط به مسوولان زيردست وزير است. تقسيم كار و تفويض اختيارات يك اصل بديهي مديريت جديد است.

ادامه كار اصلاح طلبان؟

موضوع ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش مطلبي نيست كه تازه كشف شده باشد. بحث تعديل نيروي انساني و كوچك كردن دولت از اوايل دهه 70 در ايران مطرح بوده است. نگارنده از سال 80 مساله نبود تعادل در نيروي انساني شاغل در اين وزارتخانه را بارها در يادداشت ها و مقالات خود مطرح كرده ام. حداقل 7 سال از طرح موضوع معلمان مازاد در رسانه ها مي گذرد. در سال81 وزير وقت آموزش و پرورش حداقل تحصيلات ورودي هاي جديد را فوق ليسانس اعلام كرد و معتقد بود كه فوق ليسانسيه هاي آزاد با گذراندن يك دوره يك ساله علوم تربيتي با مدرك دكترا بايد وارد آموزش و پرورش شوند. اما مجلس اصولگراي هفتم در مهرماه 83 طرح استخدام رسمي 40 هزار نيروي حق التدريس را تصويب كرد كه همان زمان با مخالفت وزارت آموزش و پرورش و تقريباً تمام كارشناسان مواجه بود. مجلس به رغم همه مخالفت ها بر نظر خود ايستاد. طرح هايي مانند واگذاري مديريت ها و تعديل نيروي انساني نزد اصولگرايان كه از گسترش دولت حمايت مي كردند محلي از اعراب نداشت. در دوره مجلس ششم كه بحث واگذاري مديريت مدارس دولتي به هيات امنا و خريد خدمات آموزشي در قالب ماده 88 از جانب اصلاح طلبان مطرح شد، نمايندگان جناح اقليت آن زمان مجلس و به طور مشخص حميدرضا حاجي بابايي اين اصلاحات را به عنوان فروش مدارس دولتي و پولي شدن تحصيل معرفي كردند. روزي كه مرتضي حاجي ساختمان قرني را ترك كرد، يك هزار مدرسه به صورت هيات امنايي اداره مي شدند. در دوره فرشيدي نه تنها اين طرح تداوم نيافت بلكه همه مدارس هيات امنايي به وضعيت سابق بازگردانده شدند. آنچه كه اينك به عنوان ابتكارات وزير مطرح مي شود، در ايران سابقه يي 20 ساله دارد. همه اين طرح در چارچوب تعديل اقتصادي دوره سازندگي مي گنجد و اصلاً چيز تازه يي نيست. تازگي مساله پذيرش اين گونه طرح ها از جانب اصولگرايان و چرخش 180 درجه يي مواضع آنهاست. تازه معلوم نيست كه توان اجراي چنين طرحي را داشته باشند.

مدل هاي برخورد با بخشنامه

جانب ديگر برخورد انجمن هاي صنفي و علمي معلمان با چنين طرح هايي است. به نظر من سه مدل براي برخورد با بخشنامه وزير از سوي منتقدان و به ويژه تشكل هاي صنفي متصور است. نوع اول نفي كامل دستورالعمل با اين استدلال است كه چون وزير به مطالبات بر حق معلمان رسيدگي نمي كند و مثلاً حقوق معلمان را افزايش نمي دهد و لايحه مديريت خدمات را اجرا نمي كند و تشكل هاي صنفي را به رسميت نمي شناسد پس هدف از اين بخشنامه منحرف كردن ديدگاه معلمان است. ما چون وزير را قبول نداريم بخشنامه اش را هم قبول نداريم بنا براين چشم بسته با اين بخشنامه مخالفيم. نيازي هم به خواندن ندارد. اين توطئه يي است عليه معلمان و ما بايد آن را افشا كنيم. نوع دوم پذيرش چشم و گوش بسته دستورالعمل است. ما دولت و وزير او را قبول داريم ، پس هرچه از دوست رسد نيكوست و نيازي هم به خواندن و تحليل ندارد. به گمان من هر دو برخورد فوق بر اساس پيشداوري سياسي است. برخورد منطقي نقد اين بخشنامه و تاييد جنبه هاي مثبت آن و ارائه پيشنهاد هايي براي بهتر شدن آن است. مطرح شدن راه حل هاي اصلاحي از سوي وزير اصولگرا ممكن است به دلايل سياسي صورت گرفته باشد. ممكن است نتوانند آن را اجرا كنند. احتمالات ديگري هم مي توان مطرح كرد. اما كار صنفي فقط تقاضاي افزايش حقوق نيست، بايد راه را هم نشان داد. آيا چنين دستورالعملي به سود معلمان شاغل در آموزش و پرورش است يا به زيان آنها؟

دروازه هاي بسته

در اين بخش از نوشته انگيزه هاي وزير مورد نظر من نيست، چند نكته مهم در اين طرح وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. نكته اول جلوگيري از استخدام هاي جديد و تعديل نيروي انساني موجود است. نكته دوم خريد خدمات آموزشي و كم كردن تصدي گري دولت است. نكته سوم كوچك كردن و در نتيجه كارآمد كردن سيستم است. باز هم تاكيد مي كنم بدون جلب موافقت عوامل مدرسه اعم از آموزشي و پرورشي و اداري اين طرح با شكست مواجه خواهد شد. در وزارتخانه يي كه 97 درصد بودجه جاري صرف پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل مي شود، اصلاحات مالي را بايد از نيروي انساني شروع كرد. در دوره فرشيدي در مقاله يي نوشتم كه دروازه هاي آموزش و پرورش در مقابل لشگر بيكاران قادر به مقاومت نيست و اگر آهنگ جذب نيرو به همين شكل ادامه داشته باشد و مثلاً چارت امور تربيتي تكميل شود و يكصد هزار نيروي حق التدريسي و آموزشيار نهضت سوادآموزي هم استخدام رسمي شوند تا سال 90 نيرو هاي شاغل در وزارت آموزش و پرورش به 5/1 ميليون نفر مي رسد. در اين صورت بودجه جاري هر چهار سال يك بار دو برابر مي شود اما وضع حقوق و مزاياي پرسنل هم بدتر خواهد شد.

مهمانان تازه سر سفره خالي

سازمان پرسنلي آموزش و پرورش به قدري آشفته است كه نه وزير و نه مدير كل امور اداري و نه هيچ كس ديگر تعداد پرسنل وزارتخانه را نمي دانند. ضريب خطاي آمارهاي رسمي 100 تا 150 هزار نفر است. به نظر من معلمان بايد از تعديل نيرو در اين وزارت و سبكبار شدن آموزش و پرورش دفاع كنند. كار معلم، كار مدير و كار اداري بايد تخصصي شود. بستن دروازه وزارت و جلوگيري از استخدام حتي يك نفر تا ساماندهي نيروهاي موجود كار درستي است. مي توان با لشگر عظيم بيكاران همدردي كرد و از دولت خواست براي آنها كار فراهم كند. اما آموزش و پرورش نمي تواند نقش وزارت كار و موسسات خيريه را بازي كند. تشكل هاي صنفي بايد از حقوق پرسنل شاغل در آموزش و پرورش دفاع كنند. استخدام رسمي نيروهاي حق التدريس و آموزشياران نهضت وضعيت كار و حقوق و مزاياي نيروي شاغل را بدتر خواهد كرد. نشاندن افراد جديد بر سر سفره فقيرانه معلمان مسائل را پيچيده تر خواهد كرد. در همين آموزش و پرورش ده ها هزار نفر هستند كه كاري انجام نمي دهند اما حقوق ومزاياي پر و پيمان مي گيرند. بيش از صد هزار نيروي مازاد وجود دارد. چندين هزار نفر نيروي معذور وجود دارد و مهم تر از همه اينكه سيستم ناكارآمد اداري حدود 40 درصد بودجه را تلف مي كند. لابد تريبون آزاد مقابل مجلس در اسفند 85 را يادتان هست كه آقاي عباسپورتهراني ميانگين حقوق معلمان را 600 هزار تومان اعلام كرد و فغان از جمع معلمان برخاست و فيش هاي خود را سر دست گرفتند. تفاوت بين ميانگين حقيقي و ميانگين رسمي بهايي است كه آموزش و پرورش بابت ناكارآمدي سيستم مي پردازد. آموزش و پرورش را مي توان با 700 هزار نيروي حرفه يي و با انگيزه يي بهتر از حالا اداره كرد. معلماني كه مي مانند بايد از حقوق و مزاياي قابل قبولي برخوردار شوند.

نيروي غيبي

لازم نيست به معلمان بگويند برويد. در درجه اول تكليف آن صد هزار نفر نيروي غيبي كه در آمارها بالا و پايين مي شود را بايد مشخص و نام آنها را بايد از ليست حقوق بگيران آموزش و پرورش حذف كرد. با بازنشستگي پيش از موعد حدود 100هزار نفر داوطلبانه خارج مي شوند. مي توان با تمهيدات اداري و اقتصادي معلمان دوشغله را وادار به انتخاب كرد. مي توان بسياري از پست هاي اداري را حذف كرد. وزير بايد اطمينان بدهد كه قرار نيست معلمي را كه بر اثر كار در آموزش و پرورش توانش را از دست داده در كوچه رها كنند. رفتن بايد داوطلبانه و با رضا و رغبت باشد. معلمان شاغل در صورتي با اجراي طرح تعديل نيرو موافقت مي كنند كه اولاً احساس امنيت شغلي كنند و ثانياً احساس كنند با اجراي اين طرح از رفاه بيشتري برخوردار خواهند شد.

دولت مدير خوبي نيست

واگذاري بخشي از خدمات آموزشي به بخش خصوصي يا تعاوني هم از جمله طرح هاي اصلاحي است كه در دوره مرتضي حاجي در اشل كوچك انجام شد به اين ترتيب كه به جاي اينكه ما در 100 مدرسه يك منطقه سايت كامپيوتري، آزمايشگاه و كارگاه راه اندازي كنيم كه عملاً با ريخت و پاش همراه است اين خدمات را به قيمت مناسب از بخش خصوصي يا آنگونه كه در دستورالعمل آمده از تعاوني بازنشستگان خريداري كنيم. اينها برنامه هايي است كه در دهه 70 ميلادي در اروپاي غربي اجرا شد و پس از فروپاشي شوروي در بلوك شرق هم به اجرا در آمد. بر اساس تئوري هاي جديد دولت نه تاجر خوبي است و نه مدير خوبي و هر چه مداخله دولت كمتر باشد گردش كارها آسان تر است. البته در اكثر كشور ها دولت ها هزينه تحصيلات اجباري و رايگان را مي پردازند و در ايران دولت موظف به فراهم كردن وسايل تحصيل رايگان است. بحث بر سر مديريت و سازماندهي است، نه پولي شدن مدارس يا فروش مدارس دولتي. مديريت دولتي در ايران ناكارآمد و پرهزينه است. بحث مدارس روستايي و عشايري با جمعيت زير 15 نفر هم در اين چارچوب قابل طرح است و كسي نمي تواند اين مدارس را منحل كند. در مصاحبه هايي كه قبلاً با مرتضي حاجي داشتم، مي گفت سرانه دانش آموزي مدارس كم جمعيت چندين برابر سرانه مدارس شهري است. به عنوان مثال اگر در شهر دولت بابت يك دانش آموز در سال 600 هزار تومان هزينه مي كند اين مبلغ در مدرسه يي با 5 دانش آموز ممكن است به 5 ميليون برسد. حال اگر دولت با مشاركت مردم و سپردن كار به بخش خصوصي تحت نظارت وزارتخانه اين هزينه ها را كاهش دهد به گونه يي كه به تحصيل بچه ها لطمه نخورد، كاري عاقلانه است.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]