تأييد كاهش قيمت مسكن از سوي منتقدان

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تأييد كاهش قيمت مسكن از سوي منتقدان
به دنبال افزايش عرضه، سودآوري بسيار زياد در بخش مسكن و همچنين پايين آمدن قدرت خريد مردم، قيمت مسكن وارد مرحله ركود تورمي و در نتيجه كاهش قيمت مسكن شده است.

از طرفي گفته مي‌شود سياست‌هاي انقباضي دولت از جمله كاهش عرضه نقدينگي به جامعه به خصوص بخش مسكن همچنين عدم ارائه وام به اين بخش باعث شده تقاضاي بخش مسكن طي ماه‌هاي گذشته با كاهش نسبي روبه‌رو شود.

در اين باره مجتبي بيگدلي عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان كشور در گفت‌وگو با «سرمايه» سياست‌هاي انقباضي دولت در خصوص عدم ارائه وام‌هاي مسكن را عامل اصلي ركود فعلي مسكن دانست و گفت: «اين اقدام دولت نه تنها به نفع كشور نخواهد بود بلكه به ضرر اين بخش تمام شده و در نهايت باعث ركود و افزايش شديد قيمت‌ها خواهد شد.»

وي با بيان اينكه نمي‌دانيم اگر به بخش مسكن وام ندهيم به كدام بخش ها، در چه زماني وام پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: «سياست سه قفله شدن منابع بانكي ظرف 9 ماه گذشته توسط بانك مركزي، مسابقه شهرداري و نظام مهندسي بر سر تعيين تعرفه، عوارض و حق الزحمه‌ها باعث ركود فعلي اين بخش شده است.»

بيگدلي با بيان اينكه ساخت‌وساز در كشور به صورت سانتي‌متري پيش مي‌رود، يادآور شد: «تا پايان سال به هيچ وجه نخواهيم توانست يك ميليون واحد مسكوني در كشور بسازيم.»
وي همچنين با بيان افزايش قيمت 200 درصدي قيمت مصالح ساختماني و خدماتي طي ماه‌هاي گذشته اظهار داشت: «به طور حتم تا پايان سال قيمت مسكن بيش از 70 تا 80 درصد افزايش خواهد داشت.»

عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان كشور تصريح كرد: «عمر تمامي طرح‌هاي دولت به يك سال و نيم نخواهد رسيد چرا كه تاكنون كلنگ هيچ پروژه‌اي به زمين زده نشد و تنها مي‌توان گفت 10 درصد از اقدامات در نظرگرفته شده انجام شده است.»

وي اظهار داشت: «وضعيت فعلي بازار مسكن به حدي آشفته است كه توليدكننده هر چه بفروشد، نمي‌تواند دوباره بسازد بلكه بايد تا 40 درصد از سودي را كه به دست آورده صرف كند تا مسكن ديگري توليد شود.»

وي در باره كاهش قيمت مسكن طي اين مدت اظهار داشت: «به طور طبيعي در مقطعي از سال قيمت مسكن به دليل كش و قوس‌هايي كه در ساير بخش‌ها صورت مي‌گيرد، كاهش يافته اما نبايد فراموش كرد كه در كنار آن قدرت خريد مردم به شدت با كاهش مواجه شده است.»

بيگدلي بر اين باور است: «در حال حاضر سالانه يك و نيم ميليون نياز بالفعل در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه از گذشته نيز بيش از هشت ميليون واحد مسكوني به نياز كشور افزوده شده است. در عين حال نيز سالانه حدود يك ميليون ازدواج به نيازهاي قبلي نيز تحميل شده است.»
وي با اشاره به روند افزايش نياز مردم به مسكن و افزايش شديد اجاره بهاي مسكن اظهار داشت: چنانچه قيمت‌ها كاهش يافته و بازار با ركود مواجه شود به معناي آن نيست كه مسكن زياد عرضه شده بلكه به اين مفهوم است كه قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافته است.

اما كارشناسان اقتصادي معتقدند علت كاهش قيمت مسكن و ركود شديد حاكم بر معاملات مسكن از يك سو كاهش تقاضا به دليل سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي است و از سوي ديگر به دليل افزايش شديد ساخت و ساز مسكن به طرز بي‌سابقه در تاريخ ايران است كه مطابق برخي برآوردها براي امسال تا 120 ميليون مترمربع ساخت‌وساز در مناطق شهري تخمين زده مي‌شود، اين در حالي است كه مجموع ساخت و ساز مسكن در مناطق شهري از 65 تا 70 ميليون مترمربع براي اين مناطق فراتر نرفته است.

ناظران معتقدند افزايش شديد ساخت و ساز و ركود فعلي در خريد و فروش مسكن مي‌تواند در سال آينده اقتصادي سنگين را بر فعاليت‌هاي ساختماني و از طريق آن بر بازار اشتغال و توليد ناخالص ايران بر جاي بگذارد.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]