اقتصاد - تفكيك در اصول حاكميت، مالكيت و مديريت

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - تفكيك در اصول حاكميت، مالكيت و مديريت
اقتصاد - تفكيك در اصول حاكميت، مالكيت و مديريت

احمد صميمي:براي ارزيابي جايگاه سند چشم‌انداز بهتر است نگاهي به شرايط ايران قبل از تدوين چشم‌انداز بيندازيم و اينكه چه ضرورتي ما را بر آن داشت كه به تدوين اين سند اقدام كنيم. اما ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا مطالعات انجام شده حكايت از روند كاهشي تدوين برنامه‌هاي بلندمدت پنج‌ساله دارد و كشورها معمولا با تدوين يك سند چشم‌انداز بلندمدت، به برنامه‌هاي كوتاه‌مدت روي آورده‌اند! در حال حاضر توصيه بانك جهاني نيز بر تدوين بودجه‌هاي 2 يا 3 ساله است. غالبا بودجه‌هاي يك ساله را توصيه نمي‌كنند و در جاهايي كه برنامه‌ها يكساله يا دوساله است آن را با چشم‌انداز رصد مي‌كنند. علت اصلي آن شايد تحولات سريع بين‌المللي، حذف مرزهاي جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و موضوع جهاني شدن باشد به اين معنا كه نمي‌توان فارغ از سرعت تحولات، يك برنامه پنج‌ساله تدوين كرد و آنگاه به دنبال تحقق آن بود. لذا بايد مستمرا اين برنامه را رصد كرد و متناسب با مقتضيات جهاني و داخلي، آن را در جهت اهداف چشم‌انداز اصلاح نمود. وضعيت كشور در قالب چند شاخص مهم در هنگام تدوين سند چشم‌انداز از اين قرار بود: نرخ بيكاري 15 درصد، «پايين بودن نرخ مشاركت در سطح 43 درصد»، رشد پايين سرمايه‌گذاري در حد 3 درصد و 20 برابر بودن سهم دهك بالاي درآمدي نسبت به دهك پايين؛ در حالي‌كه همين شاخص آخر در مورد پاكستان 4/7 برابر، چين 14 برابر، لهستان5/5 برابر، سوئد 4/5 برابر و انگلستان 3/10 برابر بود. بر اساس آخرين نظرسنجي كه در خصوص وضعيت سرمايه اجتماعي در ايران صورت گرفت اين شاخص وضعيت بسيار نامناسبي داشت و در حال حاضر نيز وضعيت كم‌وبيش همين‌گونه است. بر اساس نتايج نظرسنجي، 76 درصد مردم ميزان گذشت در جامعه را متوسط و متوسط به پايين تلقي مي‌كردند، 73 درصد مردم روند امانتداري در جامعه را رو به كاهش تلقي مي‌كردند، 82 درصد از مردم انصاف در جامعه را متوسط تلقي مي‌كردند و 80درصد پايبندي به قول و قرار را رو به كاهش مي‌دانستند و 71 درصد تظاهر و برخورد دوگانه در جامعه را رو به افزايش مي‌ديدند. در حال حاضر «حكمراني صالح» و سرمايه اجتماعي دو موضوع مهمي است كه اگر عناصر آن به خوبي با همديگر عمل كنند، باعث ارتقاي جامعه در تمام سطوح خواهد شد. به اين صورت كه مردم به عنوان يكي از عناصر حكمراني خوب از پايين به بالا و دولت به عنوان عنصر دوم از بالا به پايين و نهادهاي مدني و بخش خصوصي هر يك كاركرد خود را انجام مي‌دهند. عدم توازن در توسعه منطقه‌اي از ديگر مشكلات ما بود به‌طوري كه استان تهران با 9/4 واحد توسعه‌يافته‌ترين و استان كهگيلويه و بويراحمد با 9/5- واحد محروم‌ترين استان بودند، يعني بين برخوردارترين و محروم‌ترين استان تقريبا 11 واحد اختلاف بوده است كه حاكي از فقدان برنامه مناسب براي توسعه و توازن منطقه‌اي است. تمركز تصميم‌گيري به دليل نفتي بودن اقتصاد و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري از ديگر ويژگي‌هاي ما بود، به‌طوري‌كه در بين 60 كشور جهان پنجاه و چهارمين كشور از لحاظ ريسك سرمايه‌گذاري بوديم. از نظر شرايط كسب و كار نيز در بين 60 كشور داراي رتبه پنجاه و نهم و از بين هفت كشور منطقه، ششمين كشور بوديم. پيوند ضعيف بازار داخلي با سرمايه‌گذاري خارجي، پايين بودن نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، كسري تراز تجاري به دليل تركيب سنتي كالاهاي صادراتي، رقابت‌پذيري ضعيف بازارهاي داخلي از جمله بازار مالي، بحران آلودگي محيط زيست و شايد از همه حادتر پايين بودن بهره‌وري در جامعه از مشكلات عمده ما در آن دوران بود. با وجود اينكه شاخص‌ها نشان از حركتي رو به رشد داشت ولي سوال اصلي اين بود كه آيا با اين روند مي‌توانستيم قدرت اول منطقه باشيم؟ و براي رسيدن به اين هدف چه راهبردي را بايد دنبال مي‌كرديم؟ ابتدا سعي مي‌كنم وضعيت كشور را در صورت تداوم آن روند تصويرسازي كنم و بعد به اين نكته بپردازم كه چه موضوعي را چشم‌انداز براي ما باز كرده است. اگر روندهاي اقتصادي به همان صورت ادامه پيدا مي‌كرد در سال 1394 وضعيت برخي شاخص‌ها اينگونه بود: رشد توليد ناخالص داخلي به 9/3 درصد مي‌رسيد، تعداد بيكاران از سه ميليون نفر به 3/5 ميليون نفر مي‌رسيد، درآمد حاصل از صدور كالاهاي غيرنفتي از 3/6 ميليارد دلار به 11 ميليارد دلار مي‌رسيد كه اصلا با وضعيت اقتصادي كشور متناسب نبود، كسري تراز تجاري از 4/4- ميليارد دلار به 8/19- ميليارد دلار مي‌رسيد كه علت آن عدم توازن بين صادرات و واردات بود و نرخ تورم به 22 درصد مي‌رسيد. اين روندها و داده‌ها ما را بر آن داشت كه سند چشم‌اندازي طراحي كنيم كه گرچه در برخي موارد احساس مي‌شد كه شايد آرماني دست نيافتني باشد ليكن خوشبختانه هرچه جلوتر مي‌رويم اهداف آن را بيشتر قابل تحقق مي‌بينيم و بسياري از آنها نيز محقق شده هرچند آمار و اطلاعات آن ساماندهي نشده است. مطالعه‌اي كه توسط انجمن جامعه‌شناسان ايران انجام شده است حاكي از اين بود كه وضعيت شاخص‌هاي عمومي بعد از انقلاب، بسيار بهتر از آن چيزي است كه در ذهن تك‌تك ما به عنوان كارشناس وجود دارد، اما به دليل اينكه ساماندهي نشده و با وضعيت قبلي خود مقايسه نشده است همواره احساس كرده‌ايم كه تحولات پس از انقلاب چندان مناسب نبوده است. ظرفيت‌هايي كه در كشور وجود داشت و به ما اين امكان را داد كه با استفاده از آنها به سمت تحقق اهداف چشم‌انداز حركت كنيم از اين قبيل‌اند: برخورداري از موقعيت ممتاز جغرافيايي به عنوان حلقه اتصال سه قاره، قرار گرفتن در قلب حوزه‌اي كه 70 درصد ذخاير نفتي و 40 درصد ذخاير گازي جهان را داراست، قرار گرفتن در ميان 10 كشور اول برخوردار از منابع معدني، وجود نيروي جوان و تحصيل‌كرده آماده فعاليت، دارا بودن 18 درصد از ذخاير گاز طبيعي دنيا، سهم 6/8 درصدي از ذخاير نفت دنيا و قرار داشتن در ميان 10 كشور اول جهان از منظر ميراث فرهنگي. از ديگر نكاتي كه بايد مورد بحث قرار بگيرد اين است كه آيا تنوع قومي براي ما يك فرصت است يا تهديد؟ معمولا از تنوع قومي به عنوان يك تهديد ياد مي‌شود اما واقعيت اين است كه تنوع قومي فرصتي است كه مي‌توانيم با برنامه‌ريزي از آن استفاده فراوان ببريم. اما تدوين چنين برنامه‌هايي در كشور ما با مشكل ذاتي كار نيز روبه‌روست. در كشور ما به‌طور عمده دولت‌هايي برنامه مي‌نويسند كه خود مجري آن نيستند، اين هم به سبب اختلافي است كه در زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و تدوين لايحه برنامه وجود دارد. به عنوان مثال آقاي خاتمي برنامه‌اي را اجرا كرد كه دولت قبل تدوين كرده بود و ايشان برنامه‌اي را تدوين كرد كه دولت بعد بايد آن را اجرا مي‌كرد. از اين رو آقاي احمدي‌نژاد برنامه‌اي را اجرا مي‌كند كه دولت قبلي براي آن نوشته است و احتمالا برنامه‌اي را خواهد نوشت كه دولت ديگري بايد آن را اجرا كند. اين يك مشكل ذاتي است كه در محاسبات ساختاري ما وجود دارد و بايد اصلاح شود. همچنين يكي از مشكلات ما اين است كه منافع ملي در كشور ما تعريف شده نيست لذا هر كس مي‌تواند بگويد كه فهم من از منافع ملي درست است. اين امر تنها متوجه دولت نهم نمي‌شود بلكه در تمامي دولت‌ها قابل مشاهده است. تغييراتي كه آقاي خاتمي نسبت به حركت آقاي هاشمي داشتند كمي ملايم‌تر و روان‌تر بود اما با همديگر فرق مي‌كرد و بخشي از برنامه‌هاي نوشته شده را قبول نداشتند. در عمل هم ملاحظه كرديد كه آن را اصلاح كردند. به نظر من يكي از دلايلي كه مسبب اين تغييرات است، نبود تعريف و فهم مشترك از منافع ملي است. نكته ديگر اين است كه ما يك آينده‌نگري و تدوين سناريوهاي مختلف براي كشور نداريم بلكه يك ديكته مي‌نويسيم و تصور مي‌كنيم كه همه بايد از آن تبعيت كنند. طبيعتا افراد با اولويت‌هاي متفاوتي مي‌آيند و ايدئولوژي‌هاي متفاوت دارند. ما در تغييرات دولت‌هاي خود به نوعي با تغيير حاكميت مواجه هستيم يعني تغيير دولت رخ نمي‌دهد بلكه تغيير حكومت است و فقط نام آن تغيير دولت است. نداشتن سناريوي مختلف يكي از عوارضي است كه ما را دچار اين مشكل مي‌كند. اين مشكل تنها متوجه اين دولت نمي‌شود بلكه تمام دولت‌ها با اين مشكل مواجه هستند. بحث ديگر به مفهوم حاكميت برمي‌گردد يك كار اساسي كه بايد انجام دهيم، تفكيك حاكميت، مالكيت و مديريت است. در كشور ما هنوز اين مسئله محقق نشده است. حاكميت هم مديريت مي‌كند و هم مالكيت را به عهده دارد كه اين دو بايد كاملا از همديگر تفكيك شوند و همين طور بسياري از اجزاي ديگر.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]