نقدو بررسي قانون انتخابات-13اصلاح قانون انتخابات بايد در جهت رفع ابهامات باشد/رجل سياسي تعيين تكليف شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نقدو بررسي قانون انتخابات-13اصلاح قانون انتخابات بايد در جهت رفع ابهامات باشد/"رجل سياسي" تعيين تكليف شود
قائم مقام دبير كل حزب اعتماد ملي با تاكيد بر اينكه اصلاح قانون انتخابات بايد در راستاي رفع ابهامات باشد ،خواستار جلوگيري از تضييع حقوق افراد در جريان اصلاح قانون انتخابات شد .

حجت الاسلام رسول منتجب نيا در گفتگو با خبرنگار مهر با مطلوب ارزيابي كردن اصلاح قانون انتخابات تاكيد كرد: بايد انگيزه و هدف از اصلاح قانون انتخابات روشن شود و اينكه آيا اين اصلاح با هدف رفع ابهامات صورت مي گيرد و يا اينكه انگيزه سياسي پشت اين مسئله پنهان است .

وي با بيان اينكه اگر هدف از اصلاح قانون انتخابات رفع ابهامات قانون فعلي باشد بسيار مطلوب است گفت : در اين صورت بايد نقاط ضعف رفع و نكات قوت تقويت شود .

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با اشاره به اينكه در اصلاح اين قانون ، نبايد كاري كنيم كه حقوق شهروندي تضييع شود ادامه داد : نبايد براي كساني كه در خود شرايط رياست جمهوري را مي بينند محدوديت ايجاد كنيم البته قرار دادن يك چارچوب براي جلوگيري از ورود افرادي كه در سطح پائين هستند و ثبت نام آنها موجب سخره مي شود و دستاويزي براي رسانه هاي بيگانه خواهد شد اشكالي ندارد .

منتجب نيا در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد براي اصلاح قانون انتخابات كار كارشناسي صورت گيرد، گفت : نبايد در ضمن حفظ حقوق شهروندي بر خلاف قانون اساسي گامي برداشته شود ، ممكن است در تعريف و تفسير اصول كلي قانون اساسي قوانيني تدوين شود اما نبايد اصل قانون اساسي ناديده گرفته شود .

وي رفع ابهام از واژه رجل سياسي را در اصلاح قانون انتخابات مهم ارزيابي كرد و گفت : بايد مشخص شود منظور از رجل سياسي صرفا جنس مذكر است و يا وجهه سياسي و اجتماعي افراد .

قائم مقام حزب اعتماد ملي با اشاره به اينكه تبليغات انتخاباتي بايد چهارچوب داشته باشد گفت : بايد در اصلاح قانون انتخابات مكانيزمي در نظر گرفته شود كه جلوي سوء استفادهاي احتمالي از بيت المال و امكانات دولتي گرفته شود تا در مراحل اجرائي انتخابات مشكلي ايجاد نشود .

منتجب نيا درادامه خواستار طراحي مكانيزمي براي رفع ابهامات در موضوع شمارش آرا شد و گفت: بايد مشخص شود بر اساس قانون، مرجع اعلام رسمي شمارش آرا كدام نهاد است ، سخنگوي شوراي نگهبان و يا سخنگوي دفتر انتخابات و دو گانگي در اين مسئله خلاف قانون است .

وي در پايان خاطر نشان كرد : اميدواريم مسئولين امر در مسير اصلاح قانون انتخابات در جهت رفع ابهامات باشند تا روزنه اي براي سوء استفاده در انتخابات باقي نماند .
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]