اقتصاد - ابهام صدارتي، انتقاد وزارتي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - ابهام صدارتي، انتقاد وزارتي
اقتصاد - ابهام صدارتي، انتقاد وزارتي

گروه اقتصادي: در حالي‌كه آخرين روزهاي قانوني سرپرستي حسين صمصامي بر مسند وزارت امور اقتصادي و دارايي به پايان رسيد تاخير و تعلل دولت در معرفي او به مجلس و تقارن آن با تعطيلات تابستاني نمايندگان مجلس، موجب شده حكم سرپرست وزارت اقتصاد در مواجهه با اصل 135 قانون اساسي، غيرقانوني تلقي شود. به موجب اين اصل دولت پس از عزل، استيضاح و خداي ناكرده فوت يك وزير، سه‌ ماه فرصت دارد براي وزارتخانه سرپرست تعيين و فرد جديدي براي كسب راي اعتماد به مجلس معرفي كند.
اعتراض‌ها به سرپرستي صمصامي بر مسند وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس موازين قانوني با اخطار قانون اساسي نادران درباره وزير اقتصاد جدي شد. اعتراض‌ها از آنجا ناشي مي‌شود كه مجلس 10 روز براي تحقيق درباره وزير پيشنهادي و استماع برنامه‌هاي وي و بررسي صلاحيت وزرا فرصت دارد و اين درحالي است كه هنوز وزير جديد امور اقتصادي و دارايي معرفي نشده و مجلس در جريان انتخاب وزير جديد نيست. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نسبت به اتمام مهلت قانوني براي معرفي وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، اخطار قانون اساسي داد.
طبق تفسير شوراي نگهبان ار اصل 35 قانون اساسي اين سه ماه حداكثر مهلتي است كه وزارتخانه مي‌تواند بدون وزير اداره شود.حال اگر هر چندبار كه اين مسئله تكرار شود، حداكثر مهلت سرپرستي وزارتخانه سه ماه است. با اين حساب 28 فروردين ماه امسال جلسه توديع وزير سابق امور اقتصادي و دارايي انجام شد يعني قبل از اين تاريخ، وي از كار بركنار شدند،‌لذا بايد قبل از 28 تيرماه درباره وزير اين وزارتخانه تعيين تكليف مي‌شد. اما گذشته از تذكر نادران، حميدرضا حاجي‌بابايي از ديگر منتقدان ابهام در وضعيت سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي است. به گفته اين عضو هيات رئيسه مجلس شوراي نگهبان در پاسخ استفساريه مجلس، اعلام كرده است مدت زماني كه مجلس صرف رأي اعتماد به وزير مي‌كند، در همان بازه سه ماهه بايد در نظر گرفته شود و بنابراين، دولت بايد تا پايان هفته گذشته، فرد پيشنهادي خود را براي احراز وزارت امور اقتصادي دارايي معرفي مي‌كرد.
نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تعطيلات تابستاني مجلس تا هفته دوم مرداد ماه ادامه خواهد يافت، افزود: هيات رئيسه مجلس، پيشتر به هيات دولت يادآوري كرده است كه مهلت معرفي اين عضو جديد كابينه رو به پايان است و با توجه به تعطيلات مجلس در معرفي تعجيل كند.
حميدرضا حاجي‌بابايي در پاسخ به اين پرسش كه راهكار مجلس براي جلوگيري از تخلف از قانون اساسي چيست، گفت: اولا بنا بر قانون اساسي، خود شخص رئيس‌جمهور هم مسوول اجراي قانون اساسي است، به‌رغم اين با توجه به تعامل مجلس و دولت، مجلس در صورت معرفي وزير پيشنهادي، مي‌تواند در جلسه‌اي فوق‌العاده جلسه رأي اعتماد را در تعطيلات تابستاني برگزار كند.
تجربه نشان داده كه دولت نهم تلاش دارد از فرصت حداكثري قانون اساسي براي اداره وزارتخانه‌ها به صورت سرپرستي بهره بگيرد؛ وزراي صنايع، نفت، آموزش‌وپرورش از جمله وزرايي هستند كه در پايان مهلت سه ماهه قانون اساسي به مجلس معرفي شدند. اين در حالي است كه وزيران بركنارشده يا مستعفي كابينه به صورت يك‌باره استيضاح يا به هر دليل ديگر بركنار نشده‌اند و از مدت‌ها پيش از كناره‌گيري، خبرهاي خداحافظي آنها از سوي مسوولان دولت اعلام شده است؛ بنابراين، انتظار مي‌رفت دولت در معرفي وزيران تعجيل بيشتري كند تا اين شايبه ايجاد نشود كه رويكرد دولت نهم، اداره وزارتخانه‌ها با سرپرستي است.
به هر حال با توجه به صراحت قانون اساسي و نيز تفسير شوراي نگهبان، اكنون كه مدت سه ماهه سرپرستي صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي پايان يافته است، مديريت وي بر اين وزارت كليدي كابينه، در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است! به نظر مي‌رسد تعلل دولت در معرفي صمصامي براي پست صدارت بيشتر به فضاي منفي مجلس نسبت به گزينه پيشنهادي دولت نهم بر مي‌گردد. با اين حال سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنان به حكمراني خود بر مسند وزارت ادامه مي‌دهد و البته سعي مي‌كند همچنان به حوزه‌هاي مشكوك و مورد انتقاد رئيس‌جمهور وفادار بماند.به همين خاطر گمرك و سازمان امور مالياتي پس از مجاري ناسالم نظام بانكي از ديگر حوزه‌هاي مورد انتقاد اوست. او در آخرين اظهارنظرها در اين رابطه گفته است: برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد جعل سند زيادي در گمرك صورت مي‌گيرد و خواستار واگذاري قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي شد.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]