بازگشت مظاهري ‌‌به ‌وزارت ‌اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بازگشت مظاهري ‌‌به ‌وزارت ‌اقتصاد

اقتصاد‌ملي- دور جديد مذاكرات ميان بانك مركزي و نهاد رياست‌جمهوري از آنجا رنگ و بوي تازه به‌خود گرفته كه سياست‌هاي بانك مركزي رفته‌رفته در جهت تامين نظر محمود احمدي‌نژاد در حال تغيير است.

كوتاه آمدن از موضع منع اضافه برداشت‌ها (كه بارها و بارها از آن صيانت شده بود) اجازه دستيابي به خزانه توسط برخي بانك‌ها، يا راه‌اندازي بازار بين بانكي جهت تبادل منابع از بانك‌هايي كه وضعيت بهتري دارند به بانك‌هايي كه كسري شديد منابع دارند و يا اظهار نظر‌هاي كاملا محافظه كارانه در برخورد با اعلام ميزان نرخ سود بانكي، همه از مصاديقي است كه مي‌توان از آن به‌عنوان مذاكرات رئيس دولت و رئيس بانك مركزي نام برد.

از ديگر سو تعلل احمدي‌نژاد در اعلام نرخ سود بانكي خود حكايت از همراهي او با مظاهري دارد چراكه مخالفت مظاهري با كاهش نرخ سود بانكي بر كسي پوشيده نبوده و نيست. همزمان با دور تازه تغيير و تحولات در كابينه و گمانه‌زني براي جابه‌جايي برخي افراد در داخل كابينه بيراه نيست اگر در كنار رفتن جهرمي از وزارت كار و امور اجتماعي، طهماسب مظاهري نيز به وزارت امور اقتصادي و دارايي بازگردد.

وزارتخانه‌اي كه مظاهري زماني به‌دليل اختلاف نظر با محمد ستاري فر، رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت اصلاحات از آن رانده شد و در بي‌خبري محض به مشاوره در چند شركت زير مجموعه بانكي از جمله سداد مشغول شد. حال كه حسين صمصامي مزرعه آخوندي با وجود تلاش‌هاي بسيار در جهت تامين نظر رئيس دولت نتوانسته است برنامه جامعي به مجلسيان ارائه كند بازار داغ شايعات به سوي مظاهري معطوف است تا دوباره به ساختمان رنگ و رورفته باب همايون بازگردد. ساختماني كه زماني در آن نقش وزير را ايفا كرد و زماني ديگر به معاونت كل وزيري ديگر (داوود دانش جعفري وزير مستعفي دولت نهم) اكتفا كرد.

سياست مظاهري در چنين مواقعي تنها سكوت است. او چنين اخباري را نه تاييد مي‌كند و نه تكذيب.اما مي‌توان به راحتي به اين نتيجه رسيد كه توافق‌هاي شكل گرفته ميان دو رئيس حكايت از آغاز سر فصلي تازه در روابط ميان اعضاي دولت دارد. به هر حال صمصامي روزگاري با حمايت پرويز داوودي معاون اول رئيس‌جمهور قدم به وزارت اقتصاد گذاشت. طبيعي است كه با حمايت داوودي نيز به وزارت ارتقا يابد اما رفت‌وآمد‌هاي گاه‌و‌بي‌گاه مظاهري به نهاد رياست‌جمهوري نشان از تغيير نظر يكباره احمدي‌نژاد نسبت به ديدگاه‌هاي داوودي دارد.

معاون اول اقتصاد خوانده رئيس دولت در حالي به گوشه كارزار كابينه كوچ مي‌كند كه زماني با داعيه اولويت ساماندهي اوضاع اقتصادي به اين سمت برگزيده شد اما هيچ گاه نتوانست آنگونه كه بايد در جهت تامين نظر احمدي‌نژاد قدم بر دارد. اما در همين زمينه مهر نيز گزارشي داده است بر اين مبنا كه با گذشت 4 ماه از سال، ادامه اختلاف نظرها درخصوص اعلام نرخ سود بانكي 10 درصدي باعث شده تا طهماسب مظاهري نيز در فهرست كساني قرار گيرد كه احتمال جابه‌جايي شان در آينده نزديك بعيد نيست.

به‌ويژه اينكه با شتابي كه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي نشان مي‌دهد، از ديدگاه برخي اعضاي كابينه همفكري و يكدستي ديدگاه‌هاي اقتصادي و به‌ويژه پولي براي اجراي كامل طرح دولت ضروري است.اين گمانه در حالي است كه رئيس‌جمهور اخيرا در جمع خبرنگاران درباره عدم‌ابلاغ نرخ سود بانكي از سوي مظاهري گفت: اجازه دهيد افراد در فضاي آرام به گفت‌وگو بنشينند و ديد گاه‌هاي خود را بيان كنند.

با وجود اين طي روزهاي اخير اختلاف نظر‌هاي برخي اعضاي كابينه با مظاهري رئيس‌كل بانك مركزي از جمله وزراي كار و جهاد كشاورزي واكنش‌هاي رسانه‌اي را ايجاد كرده بود.
همچنين شنيده‌ها حاكيست كه حضور صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در كميسيون‌هاي مجلس و ارائه برنامه‌هايش به اعضاي كميسيون‌ها به ميزان كافي رضايت بخش نبوده و همين امر باعث شده تا برخي گمانه‌زني‌ها براي معرفي احتمالي شخص ديگري به‌عنوان وزير اقتصاد به مجلس آغاز شود.

مخالف مظاهري در نقشي جديد

بر همين اساس و در ادامه تغيير و تحول در دولت نهم شنيده‌ها حاكي است كه محمد جهرمي وزير فعلي كار و امور اجتماعي از جديدترين گزينه‌هاي رئيس‌جمهور براي معرفي به‌عنوان وزير پيشنهادي كشور به مجلس براي تصدي پست وزارت كشور است.

در آرايش جديد كابينه، اكنون جهرمي وزير كار و امور اجتماعي با حمايت رئيس‌جمهور گزينه اول براي تصدي پست وزارت كشور است. برخي رايزني‌ها نيز با احمدي‌نژاد براي معرفي نهايي وي به مجلس صورت گرفته است كه اين رايزني‌ها همچنان ادامه دارد.همچنين برخي اخبار از محافل دولتي حاكي است كه جهرمي از حمايت علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم و همچنين لابي محمد رضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس براي تصدي اين پست برخوردار است و اين افراد نيز در حال رايزني با رئيس‌جمهور براي معرفي جهرمي به مجلس براي تصدي پست وزارت كشور هستند.

بر اين اساس مقامات دولت اطلاع يافته‌اند كه راي اكثريت مجلس به معرفي سيد مهدي هاشمي براي تصدي وزارت كشور قطعي نيست و از سوي ديگر عده‌اي بر اين باورند كه بهتر است دولت در آغاز به كار مجلس هشتم چهره‌اي مثل جهرمي را معرفي كند تا راي بالاي او تاثير مثبتي بر تعامل دو قوه نيز داشته باشد.اين شنيده‌ها درحالي مطرح مي‌شود كه گروهي معتقدند رئيس‌جمهور شخصا بر معرفي سيد مهدي هاشمي سرپرست فعلي اين وزارتخانه به‌عنوان وزير تمايل بيشتري دارد. هرچند وي بر خلاف اعلام جايگزيني بهبهاني به جاي رحمتي در وزارت كار تا كنون در مورد گزينه مد نظر خود براي وزارت كشور سخني نگفته است.

تاريخ درج: 25 تير 1387 ساعت 13:24 تاريخ تاييد: 25 تير 1387 ساعت 20:04 تاريخ به روز رساني: 25 تير 1387 ساعت 20:02
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]