بررسي علل افزايش هزينه گاز و برق خانواده هادر سال گذشته‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي علل افزايش هزينه گاز و برق خانواده هادر سال گذشته‌

مركز پژوهشهاي مجلس علل افزايش هزينه گاز و برق مصرفي خانوارها در سال 1386 را بررسي كرد.‌

به گزارش فارس به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در ابتدا با بررسي علل افزايش هزينه گاز خانوارها در سال 1386 خاطرنشان ساخت كه قيمت‌گذاري پلكاني در سال 1386 بر اساس مصوب قانوني صورت گرفته است ولي بررسي قانون و نحوه اجراي آن و آيين‌نامه‌هاي اجرايي در سال گذشته، نكات جالب توجهي را نمايان مي‌كند كه مي‌توان با توجه به اين نكات سرمنشا اين مشكلات را رديابي كرد. ‌

نخست اينكه در ابتداي امر، در تفكيك استان‌ها و مناطق مختلف به مناطق پنج‌گانه، براي تعيين قيمت گاز و ميزان مصرف، متوسط دماي هواي مراكز استان‌ها مبنا و ملاك عمل قرار گرفت و همين امر باعث ‌شد كه تعبير درستي از مناطق و ميزان مصرف آنان به دست نيايد زيرا شهرهاي مختلف هر استان از متوسط دماي متفاوتي برخوردار هستند. ‌

مشكل دوم مبنا قرار دادن متوسط دماي سال 1383 به عنوان سال پايه بوده و اين در حالي است كه قراردادن دماي يك سال به عنوان سال پايه به هيچ عنوان نمي‌تواند نشان دهنده شرايط اقليمي يك منطقه خاص در سال‌هاي بعدي باشد ضمن اينكه براي تعيين شرايط اقليمي منطقه حداقل بايد متوسط دماي 10 سال گذشته را در نظر گرفت.

از آنجا كه دماي هوا در زمستان 1383 به طور متوسط از شرايط خوبي برخوردار بوده، تقسيم‌بندي ميزان مصرف استاندارد نيز بر اساس اين دما صورت گرفته است، در حالي كه در زمستان سال 1386 به دليل كاهش بي‌سابقه دما، اين متوسط به طور تقريبي در همه شهرها به هم ريخته و همين امر باعث شده كه اكثر مصرف‌كنندگان در وضعيت بيش مصرفي قرار گرفته و مشمول جريمه شوند. ‌

اين گزارش در ادامه مباني تئوري محاسبه پلكاني قيمت گاز را غيرعلمي دانسته و مي‌افزايد: مبناي پلكاني قيمت نه تنها مصرف كنندگان را به يك الگوي مصرف استاندارد هدايت نمي‌كند، بلكه تعبير درست از الگوي مصرف را نيز تحريف مي‌كند و در همين حال درآمد شركت ملي گاز را نيز دچار نوسانات شديد كرده و برنامه‌ريزي هزينه درآمد را دچار مشكل مي‌سازد.

ضمناً بايد متذكر شد كه در شرايط محاسبه پلكاني قيمت ادعايي مربوط به متوسط قيمت 80 ريال براي سال 1385 و 100 ريال براي سال 1386 به شدت زير سؤال مي‌رود چرا كه با توجه به برودت دماي هوا در زمستان سال 1386، اكثر مصرف كنندگان در حالت بيش مصرفي قرار گرفته و جريمه پرداخت كرده‌اند كه در اين شرايط درآمد شركت ملي گاز افزايش يافته و متوسط قيمت بيشتر از 100 ريال به دست آمده كه اين موضوع از لحاظ قانوني محل اشكال است. ‌

مركز پژوهشها همچنين افزود: در نظر گرفتن متوسط مصرفي براي شرايط اقليمي گوناگون بدون در نظر گرفتن متوسط فضاي منازل مسكوني در شهرهاي مختلف و بعد خانوار، ميزان مصرف و بيش مصرفي را در شهرهاي مختلف دچار مشكل مي‌كند زيرا به عنوان مثال بعد خانوار و فضاي منازل مسكوني روستايي و شهري، كلان شهرها و شهرهاي كوچك با يكديگر فرق مي‌كند و در اين شرايط تعيين سقف مصرف يكسان براي اين گروه‌ها نمي‌تواند مبناي درستي به شمار رود. ‌

مركز پژوهشها سپس به بررسي علل افزايش هزينه برق خانگي در سال 1386 پرداخت و در اين زمينه تصريح كرد كه در بند تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 (مصوب پايان سال 1384) به هيئت وزيران اجازه داده شد كه جرايمي براي مشتركيني كه از الگوي مصرف تجاوز مي‌كنند، تعيين كند و معاون اول رئيس جمهور نيز متعاقباً آيين‌نامه اين جرايم را در تاريخ 16/12/1385 به وزارت نيرو ابلاغ كرد اما اجراي آن كه براي سال 1385 در نظر گرفته شده بود، در آن زمان محدود امكان‌پذير نشد. ‌

به تبع آن در بند تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 به هيأت دولت اجازه داده شد كه قيمت برق مشتركيني كه مصرف آنها زير الگوي مصرف است را با افزايش 15 درصدي نسبت به قيمت سال 1383 و آنهايي كه بالاي الگوي مصرف است را با افزايش 10درصد نسبت به قيمت‌هاي سال 1385 اضافه كند كه البته هيأت دولت اين افزايش قيمت را براي مشتركين زير الگوي مصرف ناديده گرفت و با توجه به موارد مزبور، افزايش قيمت‌هاي مصوب 1385 و 1386 يكجا در سال 1386 اعمال شدند كه اين افزايش قيمت‌ها در پاره‌اي از موارد و براي بعضي از مشتركين خانگي و عمومي به 72 درصد رسيد.

اين گزارش درآمد سالانه حاصله وزارت نيرو از محل اين تغيير نرخ‌ها را 80 ميليارد تومان برآورد كرده و سپس عواملي كه باعث بروز شكايت‌هاي غيرمترقبه راجع به بهاي قبوض برق شده است را به اين شرح برشمرده است. ‌

از جمله اين عوامل مي‌توان به اعمال افزايش نرخ‌هاي سال 1385 و 1386 تماماً در سال 1386 به خصوص در ماه‌هاي پاياني سال، تغييرات مكرر و غيراصولي تعرفه در سال 1386 به طوري كه تعرفه برق در سال مذكور سه يا چهار بار تغيير يافته است، كمبود گاز در مناطقي از كشور كه مردم ناچار به استفاده از نيروي برق شده‌اند و مصرف اين مشتركين در پله‌هاي بالاي تعرفه قرار گرفته و شامل جريمه شده كه گويا اخيراً هيأت دولت تصويب كرده است كه از اين افراد جريمه اخذ نشود، در بعضي نقاط جنوبي كشور كه تمهيداتي براي گرمايش فضا در زمستان‌ها منظور نشده است، در زمستان سال گذشته، مردم از برق براي تأمين گرما استفاده كرده‌اند و چون اين نوع مصارف در قالب الگوي متعارف ديده نشده بود، اين امر باعث بالارفتن بهاي قبوض برق گرديده كه البته در اين زمينه هم دولت مصمم است كه از دريافت جريمه صرف‌نظر و مبلغ دريافتي را نيز در قبوض آينده مستهلك كند. ‌

در ادامه اين دلايل آمده است: اين ازدياد قيمت برق با توجه به الگوي مصرف كه بسيار پايين منظور شده گرچه نزديك به 60درصد از مشتركين مناطق عادي و روستاها را پوشش مي‌دهد ولي هزينه برق 40 درصد مشتركين را بين 10 درصد تا 72 درصد نسبت به سال 1385 افزايش داده است و لذا آنها به قيمت‌هاي جديد معترض هستند.

از اين تعداد مشتركين برق، حدود 59 درصد مشتركين شهري هستند كه مشمول افزايش قيمت شده‌اند.

‌الگوي مصرف در مناطق گرمسير و در ماه‌هاي گرم سال (تقريباً 6 تا 9 ماه) بسته به وضعيت آب و هواي منطقه حدود 3000 كيلووات ساعت است كه در ساير مواقع همان 200 كيلووات ساعت منظور مي‌شود كه كمتر از حد متعارف است و همين امر باعث اعتراض اين نوع مشتركين نسبت به نحوه محاسبه قيمت برق مصرفي در زمستان گذشته شده است. ‌

صنعت برق درايران نمي‌تواند خودكفا باشد ولي دولت و مجلس بجاي بررسي دقيق و علمي تعرفه‌گذاري و كاهش وابستگي اين صنعت به يارانه‌هاي فوق‌العاده حجيم، اغلب با صدور دستورالعمل‌هاي غيرمعمول، فقط مشتركين خانگي و بخش عمومي را هدف قرار مي‌دهند كه اين روش شكايات زيادي را به دنبال مي‌آورد ضمن اين كه درآمد زيادي هم براي وزارت نيرو ايجاد نمي‌كند. ‌

ضرايب جريمه براي مصارف بالاتر از الگوي مصرف كه توسط معاون اول رئيس جمهور تعيين و به وزارت نيرو ابلاغ شده به صورت غيرعلمي محاسبه و در نظر گرفته شده است. ‌

تعرفه‌گذاري در صنعت برق احتياج به تجديدنظر كلي دارد و با فشار به بخشي از مصرف‌كنندگان خانگي و عمومي نمي‌توان صنعت برق را از بحران مالي كه آن را تهديد مي‌كند، نجات داد. ‌

همان‌طوركه گفته‌شد كسب درآمد حداكثر 80ميليارد توماني در مقابل 8000 ميليارد تومان يارانه سوخت كه به اين وزارتخانه داده مي‌شود ارزش اين همه نارضايتي را ندارد و دولت مي‌تواند با كاهش يك تا دو درصدي از تلفات موجود در شبكه انتقال برق، مبالغي به مراتب بيشتر از اين مبلغ براي كسر بودجه وزارت نيرو تامين كند. ‌

سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]