تدبير جديد آمريكا در برابر بحران مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تدبير جديد آمريكا در برابر بحران مسكن
دنياي اقتصاد – بحران مسكن در آمريكا كه دقيقا ظهوري معكوس با بحران مسكن ايران دارد، باعث سقوط شديد قيمت مسكن در اين كشور شده و ابعاد آن با تحت تاثير قرار دادن دو بانك عمده فعال در حوزه مسكن، ورشكستگي اين دو بانك را به دنبال داشته و متعاقبا بازار سهام اين كشور را نيز فرا گرفته است. ديروز دولت آمريكا از تصميمات جديدي خبر داد.
با اعلام ورشكستگي «ايندي‌مك»
بحران مسكن آمريكا وارد فاز جديد شد
موسسات مالي تامين كننده وام مسكن در آمريكا در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند
نيلوفر قديري
بحران مسكن در آمريكا كه با ضعف در قدرت پرداخت اقساط وام مسكن شروع شد اكنون به موسسات مالي و بانكي اين كشور رخنه كرده است، به طوري كه سرنوشت بزرگ‌ترين بانك مسكن در آمريكا با اعلام ورشكستگي به شركت بيمه سپرده‌گذاري فدرال سپرده شد.
همان‌طور كه صندوق بين‌المللي پول و ديگر نهادهاي بين‌المللي اقتصادي و مالي جهان هشدار داده ‌بودند، بحران بازار مسكن و مشكلات وام آن در آمريكا به نظام بانكداري هم كشيده شد و دو بانك بزرگ مسكن آمريكا دچار ورشكستگي بي‌سابقه‌اي شدند. در آغاز اين هفته دولت آمريكا اعلام كرد كه كنترل بانك ايندي‌مك يكي از بزرگترين بانك‌هاي مسكن در آمريكا را به دست گرفته‌است. اين اقدام دولت آمريكا پس از آن صورت گرفت كه خالي شدن خزانه بانك ايندي‌مك از پول به دليل پرداخت وام‌هاي مكرر مسكن و عدم پرداخت اقساط وام از سوي وام‌گيرندگان نگراني‌ زيادي را درباره ورشكستگي اين بانك برانگيخته‌بود. ايندي مك اخيرا توان بازپرداخت سپرده‌هاي مردم را نداشت، چرا كه اين سپرده‌ها را در قالب وام مسكن به افراد ديگر واگذار كرده بود و اين افراد قادر به پرداخت اقساط نبودند. به گفته بازرسان و كارشناسان مالي، ورشكستگي بانك ايندي‌مك در كاليفرنيا، يكي از بدترين شكست‌هاي بانكي تاريخ آمريكا است.
ماموران مالي فدرال با تعطيل كردن فعاليت اين بانك همه دفاتر مالي آن را به شركت بيمه سپرده‌گذاري فدرال منتقل كردند. نزديك به 95‌درصد از سپرده 19‌ميليارد دلاري اين بانك بيمه شده‌است، اما يك‌ميليارد دلار از اين سپرده‌ها تحت پوشش اين بيمه نيست. به اين ترتيب 10هزار تن از مشتريان اين بانك نيمي از اين ميزان سپرده يعني معادل 500‌ميليون دلار خود را در اين ورشكستگي از دست مي‌دهند. بر اساس برآوردهاي اوليه اين ورشكستگي براي شركت بيمه سپرده‌گذاري فدرال بين 4 تا 8‌ميليارد دلار خسارت به همراه خواهد داشت.
3 هفته پيش سهام دو بانك ايندي مك و فاني مي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي مسكن در آمريكا كه در مجموع صاحب نيمي از بدهي‌ها مربوط به وام مسكن در اين كشور هستند، شاهد سقوط ارزش سهام خود تا 50‌درصد بودند. در آن زمان وزير دارايي آمريكا اعلام كرد كه هدف او در حال حاضر حمايت از اين دو نهاد در برابر ورشكستگي احتمالي است. اما در همان زمان زمزمه اينكه دولت ممكن است كنترل اين دو بانك را به دست بگيرد موجب شده‌بود تا ارزش سهام اين دو بانك با شدت بيشتري سقوط كند. اين دو بانك در قانون آمريكا تحت مسووليت دولت هستند.
صندوق بين‌المللي پول ماه گذشته هشدار داده‌بود كه بحران بعدي اقتصاد جهان بحران بازارهاي پولي و اعتباري است. رييس اين صندوق در مصاحبه‌اي با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز گفته‌بود كه دولت‌ها براي جلوگيري از شدت گرفتن اين بحران بايد مداخله كنند.
ظهور و سقوط ايندي‌مك
بانك مسكن ايندي‌مك در جريان رونق خانه‌سازي و ملك در آمريكا به سرعت رشد كرد. تخصص اين بانك در دادن وام‌هاي نوع A بود كه به وام‌هايي گفته مي‌شد كه براي دريافت آن خريداران نيازي به نشان دادن و ارائه سندي درباره درآمد يا دارايي خود ندارند. با افزايش بهاي مسكن در آمريكا در دوران رونق، دادن اين وام‌ها هم بسيار زياد شد و بانك ايندي‌مك هم با آن مشكلي نداشت. اگر يك خريدار توان مالي پرداخت اقساط اين نوع از وام را نداشت، بانك خيلي زود خانه را به حراج مي‌گذاشت و چون ارزش خانه بيشتر از ميزان وام بود، سود هم مي‌كرد. بانك همچنين به راحتي مي‌توانست سرمايه‌گذاراني پيدا كند كه مشتاق خريد اين خانه‌ها بودند.اما وقتي حباب بازار مسكن تركيد و قيمت‌ها رو به سقوط گذاشت، خسارت‌هاي اين بانك هم شروع شد. سرمايه‌گذاران از اطراف بانك پراكنده شدند و بانك ماند و بدهي‌هاي سنگين و بدون پشتوانه لازم. اين مشكلات باعث شد تا 3800 تن از كارمندان اين بانك در چارچوب طرح تعديل بيكار شوند.
مشكلات ايندي مك اوايل هفته گذشته شدت گرفت. اين بانك كه در سه ماه نخست سال جاري ميلادي بيش از 2/184‌ميليون دلار از دست داده‌بود، هفته گذشته اعلام كرد كه در سه ماه دوم خسارت بيشتري را متحمل شده‌است. سال گذشته اين بانك 614‌ميليون دلار از دست داد. در دو سال گذشته هم سهام اين بانك 95‌درصد دچار سقوط شد كه اين به معناي از دست دادن 5/3‌ميليارد دلار سرمايه در بازار است. روز سه‌شنبه هفته گذشته ايندي‌مك اعلام كرد كه قادر به پذيرفتن سپرده‌هاي جديد نيست چون توان سرمايه‌گذاري را ندارد.
ايندي‌مك با دارايي معادل 32‌ميليارد دلار و سپرده 19‌ميليارد دلاري خود پنجمين بانك آمريكاست كه امسال دچار ورشكستگي مي‌شود. بين سال‌هاي 2005 تا 2007 در آمريكا تنها 3 بانك ورشكست شدند. در 15 سال گذشته دولت فدرال كنترل بيش از 127 بانك را با دارايي مجموعا 22‌ميليارد دلار به دست گرفته‌است. اما ورشكستگي ايندي‌مك بزرگ‌ترين ورشكستگي بانكي تاريخ آمريكا است. در سال 1984 بانك كانتيننتال در ايلي‌نويز با 40‌ميليارد دلار دارايي دچار ورشكستگي شد. در سال 1988 هم دو ورشكستگي ديگر بانكي در آمريكا روي داد كه آنها هم در ميان بدترين‌ها بودند.
دو بانك ديگر در آستانه ورشكستگي
دو بانك مسكن فاني‌مي و فردي مك هم در آستانه ورشكستگي قرار دارند. اين دو بانك بيش از 5تريليون دلار وام مسكن را پرداخت يا تضمين كرده‌اند. اما اكنون به خاطر بحران پيش آمده و از دست رفتن اعتماد سرمايه‌گذاران دچار بحران شده‌اند و با سرمايه‌گذاران طلبكار دست به گريبان هستند. اين دو بانك يكي در سال 1938 و ديگري در سال 1970 توسط كنگره آمريكا براي كمك به خانه‌دار شدن آمريكايي‌ها تاسيس شدند. كار آنها حفظ بازار وام‌دهي و وام‌گيري و خريد وام از بانك‌ها، تبديل وام به اوراق بهادار و فروش آن به سرمايه‌گذاران با تضمين بود. بانك‌ها و نهادهاي پولي ديگر در آمريكا، اين دو بانك را ضدگلوله مي‌دانستند زيرا از حمايت و پشتوانه زيادي برخوردار بودند. آنها از ماليات بر درآمد معاف بودند و مي‌توانستند تا 25/2‌ميليارد دلار از خزانه دولت وام مستقيم دريافت كنند. همين تسهيلات باعث شد تا اين دو نهاد در جريان رونق بازار مسكن، بي‌محابا به پرداخت وام‌هاي بدون پشتوانه اقدام كنند.
در سال‌هاي گذشته بعضي كارشناسان نسبت به اين رشد بي‌محابا و سريع هشدار داده‌بودند. از جمله اين افراد الن گرين‌اسپن بود كه در سال 2004 هشدار داد، رشد سريع و با پشتوانه دولتي اين دو نهاد بايد هر چه زودتر كنترل شود.
بحران مسكن در آمريكا همچنان وارد مراحل تازه خود مي‌شود. در ماه آوريل و مه قيمت‌ها همچنان سير نزولي خود را طي كرد و هر يك از شهرهاي بزرگ آمريكا در اين زمينه ركورد خود را نشان دادند. در بسياري از شهرها اين افت قيمت حتي دورقمي هم شد.
اين درحالي است كه ديگر آمار اقتصادي نشان مي‌دهد ميزان اعتماد مصرف‌كنندگان آمريكايي اكنون به پايين‌ترين سطح در 16 سال گذشته رسيده‌است. دليل اصلي اين كاهش اعتماد هم رقم بالاي تورم است. قيمت رو به رشد بنزين در كنار كاهش قيمت مسكن و افزايش ميزان بيكاري، فضاي حاكم بر اقتصاد آمريكا را ناگوار كرده‌است.
در اين ميان با توجه به اينكه يكي از اصلي‌ترين دلايل به وجود آمدن اين فضا را كارشناسان اقتصادي، ماجراي بحران مسكن مي‌دانند، كنگره آمريكا طرح تازه‌اي را براي مهار اين بحران تهيه كرده‌است. چند ماه پيش وقتي كنگره آمريكا بسته نجات بازار مسكن و كمك به صاحب‌خانه‌هايي كه در بازپرداخت وام خود درمانده‌ بودند را تهيه مي‌كرد، 6/2‌ميليون وام دچار مشكل شده بود. اما اكنون اين مشكل بيشتر شده و طي فقط 6 ماه رقم قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته‌است. اكنون بيش از 3‌ميليون وام مسكن دچار مشكل بازپرداخت است و تحليلگران پيش‌بيني كرده‌اند كه چند‌ميليون ديگر هم در يك سال آينده به اين رقم اضافه مي‌شود چرا كه قيمت مسكن رو به كاهش است و اقتصاد آمريكا همه نشانه‌هاي يك اقتصاد تضعيف شده و در آستانه ركود را دارد. اين آمار و ارقام نه تنها چالش پيش روي قانونگذاران آمريكايي را نشان مي‌دهد بلكه نشان مي‌دهد كه دولت بعدي و رييس‌جمهور بعدي آمريكا با مشكلات زيادي رو‌به‌رو خواهد بود. برنامه پيشنهاد شده توسط كنگره، به بعضي از خانه‌داران دچار مشكل كمك مي‌كند اما فقط بخش كوچكي از آنها را تحت پوشش حمايتي خود قرار مي‌دهد. دفتر بودجه كنگره تخمين زده ‌است كه برنامه كمكي كنگره تنها از سوي 400هزار وام گيرنده بازار مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از اين جهت كمك زيادي به بازار بحراني مسكن آمريكا نخواهد كرد.
به همين دليل كارشناسان اقتصادي مي‌گويند كه اين برنامه به هيچ وجه كافي نيست و نزديك به 3‌ميليون نفر به زودي در آستانه از دست دادن خانه‌هايشان و حراج آن توسط بانك قرار مي‌گيرند.
دو هفته پيش سناي آمريكا با اكثريت آرا به پيشبرد اين طرح راي داد. مجلس نمايندگان ماه گذشته نسخه‌اي از آن را از تصويب گذراند. تا پيش از تعطيلات روز استقلال در آمريكا، دو مجلس كنگره يعني مجلس نمايندگان و سنا، مشغول برطرف كردن اختلافات خود در اين زمينه بودند. اين طرح در حقيقت به وام‌دهندگان و وام‌گيرندگان امكان تامين مالي وام‌هاي از دست رفته را مي‌دهد. اين امكان كمكي به اين صورت فراهم مي‌شود كه وام گيرندگان مي‌توانند از وام‌هاي 30 ساله با پشتيباني دولت بهره‌منده شوند كه توان بازپرداخت آن را هم دارند. رهبران حزب دموكرات مي‌گويند كه كنگره تا ماه آينده مي‌تواند دست كم پيش‌نويسي از اين طرح را براي امضا و تصويب نزد رييس‌جمهور بفرستد.
كاخ سفيد ابتدا تهديد كرده‌بود كه اين طرح را وتو مي‌كند. اما اكنون اعلام كرده كه آماده حمايت از آن است اما درصورتي‌كه مفادي از آن برداشته و اصلاح شود. شخص جورج بوش اخيرا در اظهارنظري درباره اين طرح كنگره آمريكا گفت كه چنين لوايحي بايد با مشاركت كنگره و دولت تهيه و تدوين شود تا تعداد بيشتري از آمريكايي‌هاي دچار مشكل شده را تحت پوشش كمكي خود قرار دهد. بعضي نمايندگان حامي اين طرح در كنگره مي‌گويند، آمار و ارقامي كه به تازگي منتشر شده و از وخامت اوضاع بازار مسكن خبر مي‌‌دهد، باعث شده تا كاخ سفيد از اين طرح حمايت كند. اما خود اين نمايندگان هم اذعان مي‌كنند كه اين طرح ممكن است براي كمك به خانه‌داران و بازار مسكن كافي نباشد.
بحث درباره سرنوشت بانك‌هاي مسكن در آمريكا اكنون در رده‌هاي عالي دولت ميان شخص بوش و وزارت دارايي و بانك مركزي در جريان است.
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]