ستون وكيل الرعايا - ويراني نقش ايوان سعادت - فرشاد خلعتبري

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ستون وكيل الرعايا - ويراني نقش ايوان سعادت - فرشاد خلعتبري

اصل خبر:‌ معاون اول قوه قضاييه گفت: در بررسي پرونده سعادت‌آباد تهران، با خاطيان در هر مسووليتي و در هر حوزه‌اي در صورت احراز تخلف برخورد قاطع خواهد شد.

موضوع از چه قرار است؟‌ اين ساختمان 7 طبقه كه به دليل عدم رعايت اصول فني و عدم توجه به نكات ايمني و نبود نظارت قانوني فرو ريخت، در سال 1370 براي دو طبقه، پروانه ساخت گرفت اما 6 سال بعد، تغيير نقشه داد و در حالي كه براي دو واحد پي‌ريزي شده بود، مسوولا‌ن وقت شهرداري با اضافه كردن 5 واحد به آن موافقت كرده و در سال 1379 با 32 واحد مسكوني، پايان كار را اخذ كرد.

تحليل موضوع:‌ هر چند كه تعداد زيادي از مسوولا‌ن شهرداري، مهندسان محاسب و ناظر و افراد مرتبط با اين امر به دادسراي كاركنان دولت جلب و عده‌اي از آنان نيز بازداشت شده‌اند، اما شهردار تهران، مسووليت اين واقعه را بر گردن سازمان نظام مهندسي نهاده است. به موجب ماده 24 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 ساخت‌وساز (به‌ويژه ساختمان) نيازمند صدور پروانه توسط شهرداري بوده و اين مرجع، كميت و كيفيت ساختمان را در اين پروانه به‌طور منجز بايد قيد كرده و تاييد كند. ضمن آنكه پس از صدور پروانه نيز موظف است بر عمليات ساختمان، نظارت دقيق و كامل داشته باشد. اگرچه نظارت ديگري توسط نظام مهندسي وجود دارد، اما اين نظارت، رافع مسووليت از شهرداري نيست، چرا كه شهرداري در قبال دريافت عوارض از مردم و به حكم وظيفه، مكلف به نظارت و پاسخگويي نسبت به تخلفات انجام شده است. ضمن آنكه، به نظر مي‌رسد آنچه به عنوان از آن ياد مي شود، رئيس منطقه تلقي شود، زيرا يك شهر فقط يك شهردار دارد و آن شهردار نيز بايد پاسخگو باشد، نه روساي منطقه. ايرادي كه متوجه سازمان نظام مهندسي است، توجه به بند (ج) ماده يك آيين‌نامه ماده 27 نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 8/3/1379 است كه اين سازمان را به دقت كافي براي اعطاي صلا‌حيت به مهندسان واجد شرايط ملزم مي‌كند.

تكمله:‌ يكي از اعضاي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي در مصاحبه اخير خود، اقدام اين شورا را مبني بر برخورد انتظامي با متخلفان اين پروژه اعلا‌م كرد؛ هرچند كه در نهايت، تصميم به تخريب اين ساختمان اخذ شده و شهرداري و نظام مهندسي در اين مرحله بري شده‌اند، ليكن نظارت بر تخريب توسط پيمانكار، بر عهده شهرداري بوده كه اين امر نيز صورت نگرفته است و هنوز معلوم نيست كه تا چه زماني مردم بايد تاوان اين نابساماني‌ها و عدم نظارت‌ها را بپردازند! راستي، در صورت عدم نظارت يا عدم برخورد قاطع، آيا تكرار اين وقايع تلخ، قابل پيش‌بيني نخواهد بود؟!

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]