گزارش30 سال تلاش براي تعيين راهكار و متولي؛كنترل بازار و همچنان نابساماني در چرخه توزيع

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارش30 سال تلاش براي تعيين راهكار و متولي؛كنترل بازار و همچنان نابساماني در چرخه توزيع
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني .

مليحه خورده پا-

پي‌ريزي اقتصادي سالم براساس قوانين و ضوابط يكي از وظايف اصلي دولت است كه براين وظيفه ي دولت در اصل سوم قانون اساسي تاكيد شده است.اقتصاد سالم كه چرخه منطقي دارد همواره مي تواند زمينه ساز عدالت اقتصادي و اجتماعي باشد كه براي تحقق اين عدالت لازم است دولتها برچرخه توليد و توزيع نظارت كافي را داشته و از حقوق توليد كننده و مصرف كننده حمايت كافي را به عمل بياورند و دراين راستا در تمامي جوامع و حكومتها براي تحقق اين اصل و اجراي عدالت اجتماعي سازمانها و نهادهايي براي حمايت از حقوق توليد كننده و مصرف كننده ايجاد شده است كه اين سازمانها نقش موثر و حساسي در فرآيند توليد و توزيع دارند و ناگفته مشخص است كه با توجه به غير استاندارد بودن آمار واحدهاي صنفي نسبت به جمعيت و بالا بودن تعداد واحدهاي صنفي نسبت به مردم در ايران نقش سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان در كشور حساستر است و عملكرد اين سازمان با توجه به اينكه نسبت واحدهاي صنفي به مردم به ازاي هر 30 نفر يك واحد است كه اين آمار در نرم جهاني به ازاي هر 250 تا 300 نفر يك واحد صنفي است بسيار مهم خواهد بود زيرا نظارت بر روند توزيع در كشور بايد با كنترل و دقت بيشتري انجام شود تا حقوق مردم تضييع نشود.

تاريخچه روند حمايت از حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان در ايران
تامين عدالت اجتماعي و اقتصادي و توسعه روابط اقتصادي سالم در كشور از وظايف دولت بوده و اين امر جز با حمايت از حقوق مصرف كنندگان در قبال خيل عظيم توليد كنندگان محقق نمي شود زيرا براي دستيابي بر روابط اقتصادي سالم و جلوگيري از ايجاد بازار سياه، احتكار، كم فروشي، گرانفروشي و ... نياز به تشكيل سازماني منسجم براي رسيدگي به امور در كشور احساس شده و به همين منظور تصويب قانون نظام صنفي در 13 تير 1359به عنوان نخستين گام براي حمايت از مصرف كنندگان برداشته شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و ايجاد بحران سياسي بر اثر تغيير حكومت، سوء استفاده از شرايط آن زمان، تضييع حقوق مصرف كنندگان در شرايط هرج و مرج بازار، ايراد در ساختارهاي اقتصادي كشور، ضرورت تصويب قانون نظام صنفي احساس مي شد كه شوراي انقلاب با پذيرش توليت اين قضايا قانون نظام صنفي را تهيه و تدوين كرد تا با اين قانون با جرايم اقتصادي برخورد شود كه براي اجراي اين قانون بخشي از مسائل بازار بر اتحاديه هاي صنفي و شوراي مركزي اصناف واگذار شد تا با استفاده ازتخصص حاضران در اتحاديه و شوراي مركزي اصناف با جرايم اقتصادي برخورد شده و اصناف نيز به عنوان بازوي اقتصادي مطمئن با دولت همكاري لازم را داشته باشد.
چندي پس از تهيه و تدوين قانون نظام صنفي و واگذاري صلاحيت رسيدگي به تخلفات اقتصادي به مراجع دادگستري از آنجايي كه رسيدگي به جرايم ديگر در آن مقطع براي دادگستري با اهميت تر بود، رسيدگي به تخلفات اقتصادي از درجه اهميت كمتري برخوردار شد كه اين امر زمينه ناكارآمدي قانون نظام صنفي و برخورد با تخلفات اقتصادي را فراهم آورد و مسولان به فكر ايجاد ستادهاي مبارزه با گرانفروشي افتادند كه اين ستاد نيز به دليل استفاده از افراد غير متخصص و غير كارشناس در برخورد با مسائل اقتصادي در كنترل اقتصادي بازار نه تنها ناموفق بود بلكه تاثير منفي نيز بر بازار گذاشت.
با توجه به اهميت ضرورت كنترل بازار و مقابله با تخلفات اقتصادي و ناكارآمدي دو راهكار قبلي براي مقابله با تخلفات اقتصادي اين بار با واگذاري كنترل بازار به دادگاه هاي انقلاب و دادسراها مسولان قصد داشتند بتوانند راه حل مناسبي براي كنترل بازار ايجاد كنند زيرا شرايط حساس جنگ نيازمند مهار دقيق بازار بود تا تاثيرات جنگ تحميلي بر اقتصاد كمتر شود چون در چنين شرايطي كنترل بازار دشوار تر مي نمود و به همين جهت رسيدگي به تخلفات اقتصادي به دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب سپرده شد تا با افزايش 10 برابري مجازات گرانفروشان كنترل بازار به شكل اصولي صورت بگيرد.
اهميت مساله كنترل بازار در سالهاي اوليه انقلاب و جنگ تحميلي از يك سو و حجم كار قضات در دادسراها و دادگاه هاي انقلاب از سوي ديگر موجب شد تا برخورد با متخلفان اقتصادي با دقت كافي صورت نگيرد وبراي كنترل بازار بايد راه حل ديگري انديشيده مي شد كه در اين ميان طرح تاسيس دادسراهاي ويژه امور صنفي عنوان شد تا به موجب اين طرح و با تاسيس دادسراهاي ويژه امور صنفي قضاتي كه فارغ از ساير مسائل و پرونده ها به پرونده و جرايم متخلفان اقتصادي در زمان كوتاهي رسيدگي كنند.
در ابتداي مسير تشكيل دادسراهاي ويژه امور صنفي آثار مثبت تشكيل اين دادسراها در كنترل بازار، مقابله با تورم و برخورد با متخلفان اقتصادي مشهود بود اما استقرار اين دادسرا در پايتخت منجر شد تا دامنه جرايم و تخلفات اقتصادي به روستاها و شهرستانها نيز كشيده شود و مردم محروم اين مناطق از گرانفروشي و تورم و ايراد در چرخه توزيع صدمات بيشتري ببينند زيرا متخلفان اقتصادي با توجه به ايجاد دادسراي ويژه امور صنفي در تهران بساط گرانفروشي و تخلفات اقتصادي خود را از پايتخت جمع كرده ودر شهرها و شهرستان ها و روستاهاي دورتر از پايتخت پهن كرده بودند .
جامعه اي كه نيازمند عدالت اجتماعي و اقتصادي بود همچنان در تب گرانفروشي، تورم و احتكار مي سوخت و ارائه راهكارهاي مختلف براي مقابله با اين تخلفات اقتصادي و همچنين براي برخورد با متخلفان كارآيي لازم را نداشت و هر راهكار پس از اجراي موقت و اثبات ناكارآمدي‌اش كنار گذاشته شده و متوليان امور را به فكر يافتن راه حلي جديد براي مقابله با تخلفات اقتصادي و كنترل بازار مي انداخت اما پس از انقلاب هيچ يك از راهكارهاي كنترل بازار مانند تدوين قانون نظام صنفي، تشكيل ستاد مبارزه با گرانفروشي، واگذاري مقابله با تخلفات اقتصادي به دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب و در نهايت تاسيس دادسراهاي ويژه امور صنفي راهكار مناسبي براي كنترل بازار نبود و تمامي اين طرح ها پس از مدت كوتاهي با شكست مواجه مي شدند تا اينكه راهكار تصويب قانون تعزيرات حكومتي در سال 67 مطرح شد.
در قانون تعزيرات حكومتي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود حداكثر مجازات براي برهم زنندگان نظم اقتصادي تعهد، توبيخ و اخطار بود كه اين امر مسوولان رسيدگي به تخلفات اقتصادي را دلسرد مي كرد و اين نقص در برخورد با امور بهداشت دارو و درمان نيز به چشم مي خورد كه اين نواقص مجددا نابساماني و هرج و مرج را به بازار و اقتصاد كشور بازگرداند تا جايي كه مردم انگيزه اي براي اعلام شكايت به مراجع ذي صلاح جهت رسيدگي به تخلفات اقتصادي را نداشتند.

تاسيس سازمان بازرسي و نظارت و تعزيرات حكومتي
با گذشت 16 سال از پپروزي شكوهمند انقلاب اسلامي براي رفع بحران هاي اقتصادي و دستيابي به چرخه اقتصادي سالم و حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه در نتيجه دولت را در انجام وظيفه اصلي اش كه تامين عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي بود ياري مي كرد راهكارهاي متعددي ارائه و آزمون و خطاهاي مكرر صورت گرفت اما متاسفانه اين مسكن ها براي مدت كوتاهي و با ايجاد جو رواني وضعيت اقتصاد خرد و كنترل بازار را ساماندهي نموده اما با فروكش نمودن اين جو رواني اصل مشكلات مشخص مي شد كه همچنان پا بر جاست.
نزديك دو دهه كش و قوس براي يافتن راهكارهاي جهت كنترل بازار و اصلاح چرخه توليد و توزيع، تشديد برخي مسكلات اقتصادي ناشي از اجراي برنامه دوم توسعه ، سوء استفاده برخي افراد از شرايط بازار ، ناتواني دستگاه قضايي در برخورد با تخلفات اقتصادي، نياز به اعمال كنترل و نظارت دولت بر سيستم اقتصادي كشور ، لزوم حمايت از حقوق توليد كننده و مصرف كننده، ضرورت اعمال حاكميت دولت بر امور مختلف از جمله مسائل اقتصادي و وحدت مديريت در برخورد با تخلفات اقتصادي، افزايش سرعت رسيدگي به تخلفات اقتصادي با كاهش تشريفات و فراهم آوردن شرايط بررسي تخصصي و كارشناسي تخلفات اقتصادي منجر شد تا اين بار آيت الله هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس جمهور وقت كشور طي نامه اي از حضرت آيت الله خامنه اي مقام معظم رهبري اجازه ورود به عرصه كنترل بازار را دريافت نموده تا از آن پس رسيدگي به تمامي تخلفات اقتصادي در بخش دولتي و نيز غيردولتي به دولت محول شود و از 7 آبان سال 1373 ساختار جديدي متشكل از ستاد برنامه تنظيم بازار و كميسيون هاي هماهنگي تعزيرات حكومتي در استان ها و همچنين دو سازمان بازرسي و نظارت سازمان تعزيرات حكومتي براي كنترل بازار عمل شوند.
لازم به ذكر است كه در سال 62 كه دوران جنگ تحميلي بود با درخواست مهندس مير حسين موسوي نخست وزير وقت از رهبر فرزانه انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) اجازه قيمت گذاري كالا و مبارزه با تخلفات اقتصادي به دولت داده شد كه در همين راستا كميسيون هاي امور تعزيرات حكومتي تحت نظارت وزارت كشور تشكيل شد تا به تخلفات اقتصادي رسيدگي شود اما پس از جنگ در سال 67 طي نامه اي از سوي رهبر كبير انقلاب حق تعزيرات حكومتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد كه اين مجمع با تصويب قانوني تعزيرات حكومتي و قانوني تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي و درماني به تخلفات غير دولتي در محاكم انقلاب اسلامي و به تخلفات دولتي در كميسيون هايي تحت نظارت وزارت كشور رسيدگي مي كرد اما ضرورت كنترل بازار قيمت گذاري كالا و خدمات و اجراي مقررات منجر شد با تصويب اصلاح قانون تعزيرات حكومتي در 19 مهر ماه 1373 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه امور دولتي و غير دولتي تعزيرات تمامي اقدامات از جمله بازرسي، نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن باز هم به دولت محول شد.

تاسيس سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان
براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان و جلوگيري از آسيب پذيري مردم در قبال برخي از سوء استفاده ها و ناكارآمدي هايي كه در چرخه توزع وجود داشت سنگ بناي تاسيس سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان در كشور در زمان رژيم پهلوي گذاشته شد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با مصوبه شوراي انقلاب كه در تاريخ 29 بهمن سال 58 به تصويب رسيد سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان دوباره فعاليت خود را در كشور آغاز كرد تا با همكاري اين سازمان با سازمان تعزيرات حكومتي و ساير نهادها و تشكل هايي كه جهت برخورد با متخلفان اقتصادي تشكيل شده و پس از مدتي منحل مي شدند زمينه نظارت بر چرخه توزيع در سطح خرد و كلان و برخورد با متخلفان ايجاد شد .
براساس ماده يك اساسنامه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از زمان تصويب اين سازمان ،مركز بررسي قيمتها نيز با اين سازمان ادغام شد تا تمامي امور در راستاي قيمت گذاري ،نظارت برفرايند توزيع ،برخورد با جرايمي مانند گرانفروشي،كم فروشي ،تقلب در معامله،عدم ارائه فاكتور و .... به سازمان حمايت از مصرف كنندگان واگذار شد تا اين سازمان پس از شناسايي افراد متخلف آنان را به سازمان تعزيرات حكومتي براي رسيدگي به جرائمشان و صدور حكم معرفي نمايد .

احداث سازمان بازرسي و نظارت
اهميت مساله كنترل بازار ،ساماندهي نظام توزيع ،مقابله به جرايم اقتصادي و جلوگيري از افزايش فشارهاي اقتصادي بر مردم منجر شد تا با الحاق 3 ماده واحده به قانون تعزيرات حكومتي كه در سال 68 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود ،سازمان بازرسي و نظارت نيز تاسيس شود كه اين تصميم به تصويب هيات وزيران رسيد تا با
راه اندازي سازمان بازرسي ،اين سازمان در كنار سازمان تعزيرات حكومتي نظارت و رسيدگي به تخلفات اقتصادي كه در چرخه توليد و توزيع شكل مي گرفت را انجام دهند .
اما حضور سازمان بازرسي و نظارت درعرصه كنترل بازار و مقابله با تخلفات اقتصادي دوام چنداني نياورد و در دولت هشتم در راستاي كوچك سازي از سوي وزارت بازرگاني ادغام دو سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان با سازمان بازرسي و نظارت به سازمان مديريت ارائه شد تا بازرسي و نظارت به دليل داشتن عملكردي مشابه با سازمان حمايت از مصرف كنندگان در اين سازمان ادغام شود.

تنظيم بازار در دولت نهم
با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي مساله كنترل و تنظيم بازار همچنان مانند روزهاي اوليه انقلاب جزء مسايل اصلي دولتها بوده زيرا هنوزبراي رفع اين معضل اقتصادي كه مي تواند برطرف شدندش عدالت اجتماعي را در پي داشته باشد راهكاري انديشيده نشده است بنابراين در هر برهه اي از زمان و با كوچكترين تلنگري نظم بازار برهم ريخته و بازار بيمار ايران مجددا ملتهب مي شود و اين مساله تا جايي پيش رفته كه انگار گراني هر ساله ،خريد يك محصول با هزارو يك نرخ ،نبود متولي براي عرضه كالا با نرخي بالاتر از آنچه كه سازمان حمايت از مصرف كننده به عنوان تنها تعيين نرخ كالا مشخص كرده ،عدم عرضه كالا در زمان افزايش تقاضا وپذيرش و سكوت در مقابل نابساماني هاي موجود در روند توزيع به امري عادي و طبيعي بدل شده تا جايي كه اگر هر روزه شاهد اين بحرانها در عرصه توزيع نباشيم پذيرش آن برايمان كمي سخت خواهد بود.
دولت نهم مانند هر دولتي در ابتداي فعاليتش شعارهايي براي حل معضلات مردم كه مسايل اقتصادي در صدر همه مشكلات قرار دارد شعارهايي داد كه از جمله اين شعارها در بخش بازرگاني كنترل و تنظيم بازار بود .
دولت نهم براي رفع اين معضل اقتصادي كه هرساله بر وسعت آن دامن زده مي شود سعي كرد مجددا از راهكار هايي كه در دولتهاي گذشته استفاده شده وبي نتيجه مانده استفاده نمايد تا شايد به نتيجه مطلوب در تنظيم بازار دست بيابد هرچند كه از روز نخست نتيجه آزمودن آزموده ها مشخص بود.
تعامل با اصناف از جمله راهكارهايي بود كه در سالهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب براي مبارزه با تخلفات اقتصادي و كنترل بازار از آن استفاده شده بود كه پس از مدت زمان اندكي ناكارآمدي اين طرح اثبات شد و مسولان از روش ديگري به عنوان جايگزين استفاده كردند.
دولت نهم براي بكارگيري از پتانسيل اصناف كه سالها پيش به فراموشي سپرده شده بود با مسولان اصناف وارد مذاكراتي شده وشعار واگذراي تنظيم بازار به اصناف را سرداد و سردمداران اصناف كه قصد داشتند در اين مذاكرات به حقوق ابتدايي خود دست بيابند تمامي شرايط دولت را پذيرفتند تا بلكه بتوانند مجددا به ايفاي نقش دراقتصاد كشور بپردازند اما ظاهرا اين روش مسولان اصناف در مقابل وزارت بازرگاني نيز نتوانست اصناف را بازوي اجرايي وزارت بازرگاني در عمل تبديل كند زيرا واگذاري تنظيم بازار به اصناف در حد شعار باقي مانده و صرفا مسوليتهاي پيش پا افتاده به اين قش واگذار شد و اصناف در شعار به عنوان مسول تنظيم بازار معرفي شدند .
در بعد نظارت بر چرخه توزيع در سال هاي اخير گام هاي چندان قابل توجهي برداشته نشده است و حتي در برخي از نقاط كنترل بر روند توزيع برخي از كالا ها در سال گذشته با مانور قدرت محتكران از دست مسولان وزارت بازرگاني خارج شد.
اما ضعف نظارت بر روند توزيع كالا كه از اصلي ترين فرايندها در اجراي سياستهاي اقتصادي هر دولت بوده به مورد بالا ختم نشد و در شرايط كنوني نيز اين موضوع به خصوص در نقاط دورتر از پايتخت همچنان ادامه دارد و اين مساله موجب شده تا اقشار آسيب پذير فشارهاي اقتصادي كلاني را متحمل شوند .
با گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و سعي مسولان براي يافتن راهكاري مناسب براي تنظيم بازار و حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تاسيس و انحلال سازمانهاي مختلف ظاهرا هنوز براي رفع اين معضل راهكاري قطعي به دست نيامده زيرا مشكلات اقتصادي مردم كه ناشي از نابساماني در چرخه توزيع است همچنان به قوت خود باقي مانده است .
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]