وداع احمدتوكلي با مركز پژوهش‌ها وقتي «شاخص» اصولگرايي هم تغيير مي‌كند!

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: وداع احمدتوكلي با مركز پژوهش‌ها وقتي «شاخص» اصولگرايي هم تغيير مي‌كند!
آيا «شاخص اصول گرايي» كه ‌اين روزها بيش از هميشه منتقد سياست‌هاي دولت حاكم است و به قول وزير ارشاد دولت نهم «از زمره معدود كساني است كه براي [تصدي مقام رياست جمهوري] فكر منظم، اطلاعات طبقه بندي شده و برنامه منسجمي‌دارد» بار ديگر به «رقيبي» براي رييس دولت در دور دوم رياست جمهوري تبديل خواهد شد؟
آفتاب- اميد‌ايران مهر: او را تئوريسين اقتصادي مجلس هفتم مي‌خواندند. اقتصادداني كه از رقابت پرهيزي ندارد؛ طرفه آن‌كه دوبار در برابر دو رييس جمهور براي كسب جايگاهشان صف آرايي كرده و البته هربار مقامي ‌بهتر از دومي ‌نيافته است.

سه سال پيش نيز او بار ديگر براي رقابت دورخيز كرد و اما آن هنگام كه در وحدت بخشيدن به جريان اصولگرا ناكام ماند، داوطلبانه و آنچنان كه خود گفت به هدف «تسهيل روند اجماع همفكرانش بر كانديدايي واحد» عطاي شركت در انتخابات رياست جمهوري را به لقايش بخشيد تا حسين صفارهرندي وزير ارشاد دولت نهم و سردبير آن روزهاي كيهان در يادداشتي با عنوان «اصولگرا، مثل توكلي» بنويسد: «توكلي از صحنه انتخابات كنار رفت، در حالي كه به باور بسياري او از زمره معدود كساني است كه براي مسووليتي كه داوطلب بر دوش كشيدنش شده بود، فكر منظم، اطلاعات طبقه بندي شده و برنامه منسجمي‌داشت. علاوه بر‌اين كه دكتر را از اولين نفراتي بايد به حساب آورد كه با نقد روش‌هاي پيشين سياسي در قالب رقابت‌هاي كور چپ و راست، بنياد مبارك سنت‌هاي اصولگرايانه را در 10-15 سال گذشته نهادند و حركت اخير وي (كنار كشيدن از صحنه در انتخابات رياست جمهوري) نيز شاخص تازه‌اي به سنت‌ها و سنجه‌هاي اصوگرايي افزود».

اين‌گونه بود كه «بنيادگذار سنت اصولگرايي» كه هر كنشي از سوي وي «سنجه» و «معياري» تازه به‌اين تفكر سياسي مي‌افزود رقابت را وانهاد، سنگرش در مركز پژوهش‌هاي مجلس را حفظ كرد تا تنها چندماه بعد به واسطه‌ گزارش‌هايش كه همگي حاكي از سوء مديريت دولت نهم در عرصه اقتصاد بودند، از سوي حاميان همان دولتي كه حالا صفارهرندي وزيرش شده بود، به بهانه گيري و سياه‌نمايي متهم شود.

اقتصاددان جنجالي،
نظريه‌پرداز تثبيت قيمت‌ها
احمد توكلي را مي‌توان يكي از شاخص‌ترين نمايندگان اقتصادخوانده‌ تاريخ مجلس و خصوصاً مجلس هفتم به شمار آورد.

كسي از خاطر نبرده است او بود كه زماني با وجود مخالفت بسياري از كارشناسان و با همراه‌ تعدادي از همفكرانش طرحي با عنوان «تثبيت قيمت‌ها» را در آخرين سال دولت اصلاحات به مجلس برد و از تصويب گذراند.

طرحي كه اگرچه در ابتدا به «هديه مجلس به مردم» تعبير شد اما بعدها به گفته ياران توكلي به واسطه‌ برخي «مانع تراشيها» در كام مردم تلخ شد!‌

اين اما تنها اقدام جنجالي توكلي نبود چه او اساساً اقتصادداني با ديدگاه‌هاي «بحث برانگيز» است. سال گذشته در اوج مباحثات مربوط به قيمت بنزين توكلي بود كه در مقام پاسخ به سؤالي در خصوص افزايش قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان آن هم توسط نمايندگاني كه پيش از آن از طرح «تثبيت» قيمت سوخت حمايت كرده بودند، گفت: «افزايش قيمت بنزين در تورم تأثير دارد ولي مابه التفاوت 80 تومان تا 100 تومان اندك است و اثر كمي‌در‌اين زمينه دارد»! و‌اينچنين تعجب و اعتراض بسياري از كارشناسان را برانگيخت.

حامي‌انتخاباتي

” حمايت توكلي از احمدي نژاد نه به واسطه‌ خاستگاه رييس دولت نهم در اردوگاه اصولگرايي بلكه بيشتر به دليل انتقاداتي بود كه همواره به آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني داشت.... “

شهردار سيزدهم
منتقد اصول‌گراي دولت نهم
حكايت روابط احمد توكلي با محمود احمدي‌نژاد و دولت نهم نيز حكايتي خواندني است كه او در ابتدا خود رقيب احمدي‌نژاد بود و از روزي كه انصراف داد نيز حامي ‌رقيب ديگر او يعني محمدباقر قاليباف شد تا ‌اينچنين در تمام طول مرحله اول انتخابات رياست جمهوري اختلافات فكري خويش با شهردار پيشين تهران را آشكارا به نمايش گذاشته باشد.

اما با موكول شدن نتيجه‌ انتخابات رياست جمهوري به مرحله‌ دوم توكلي نيز به مانند تمامي ‌همفكرانش پشت سر احمدي نژاد قرار گرفت. البته به عقيده‌ بسياري، حمايت او از احمدي نژاد نه به واسطه‌ خاستگاه رييس دولت نهم در اردوگاه اصولگرايي بلكه بيشتر به دليل انتقاداتي بود كه همواره به آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني داشت (و يك بار هم در مقام رقيب شكست سختي را از او متحمل شده بود).

به هر تقدير او نيز به صف حاميان احمدي نژاد پيوست اما قابل پيش بيني بود پيوندي كه از همان ابتدا نه از سر ‌ايجاب كه از روي سلب حاصل شده باشد، بسيار زودتر از آنچه به نظر‌ آيد به گسست مي‌انجامد.

انتشار گزارشي درباره‌ زيان‌هاي ناشي از «عدم تغيير ساعت رسمي‌كشور» (طرح مورد حمايت دولت احمدي‌نژاد) توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس به مديريت توكلي و به دنبال آن گزارش دومي ‌مبني بر رشد نقدينگي ناشي از سياست‌هاي غلط دولت در عرصه اقتصاد و آثار تورمي ‌آن، آنچنان جنجالي به پا كرد كه باعث شد «شاخص اصولگرايي» هم از حملات حاميان افراطي دولت در امان نماند تا جايي كه سايت اصلي حاميان دولت در واكنش به‌اين گزارش آن را «گزارشي بي پايه و اساس و بدون مبناي علمي‌« ناميد كه «مستمسك نيروهاي معاند» براي حمله به دولت قرار گرفته است و ادامه داد «عدم انتشار گزارش آماري مركز پژوهش‌ها در كنار سكوت احمد توكلي در برابر‌اين اقدام، شائبه برخي رسانه‌ها را مبني بر‌اين كه خاستگاه انتشار ‌اين خبر نه دغدغه‌هاي علمي

” انتشار گزارشي درباره‌ زيان‌هاي ناشي از «عدم تغيير ساعت رسمي‌كشور» و و به دنبال آن گزارش دومي ‌مبني بر رشد نقدينگي ناشي از سياست‌هاي غلط دولت آنچنان جنجالي به پا كرد كه باعث شد «شاخص اصولگرايي» هم از حملات حاميان افراطي دولت در امان نماند.... “

‌كه اغراض سياسي است، در اذهان تقويت كرده است».

از‌اينجا بود كه اختلافات توكلي و همفكرانش با احمدي نژاد رنگ و بويي ديگر گرفت تا به فاصله چندماه بارديگر منتقدان دولت نهم اذعان كنند انتقاد از دولت با واكنش چندان خوبي مواجه نمي‌شود كه در‌اين موضوع ميان اصولگرا و اصلاح طلب «عدالتي نانوشته» برقرار است!

حذف از اتاق فكر پارلمان
تاوان گزارش‌هاي انتقادي
احمد توكلي ‌اين روزها مهياي وداع با مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌شود. جايي كه به پيشنهاد محمدجواد لاريجاني بنيان نهاده شد تا بتواند عقبه پژوهشي لازم را براي نمايندگان تهيه كند تا آنان با علم و اطلاع كافي در مواجهه با طرح‌ها و لوايح تصميم گيري كنند و‌ اينچنين به شكلي غيرمستقيم بر چگونگي تصويب قوانين در مجلس تأثيري شگرف و بي‌مانند دارد.

به عبارتي ديگر‌ اين مركز پژوهشي به نوعي خلأ نبود احزاب قدرتمند را جبران مي‌كند جه‌اين كه در پارلمان‌ كشورهايي كه احزاب كارآمد دارند دارند، نمايندگان مجلس هر كدام نماينده‌ تفكري حزبي هستند و از عقبه فكري احزاب متبوعشان تغذيه مي‌كنند و اما در‌ايران مركز پژوهش‌ها آن هنگام تشكيل شد كه حزب فراگير و كارآمدي وجود نداشت و خلأ كارشناسي در مباحث قانوني احساس مي‌شد و‌اينچنين نهادي به وجود آمد تا وظيفه‌ پاسخگويي به ابهامات نمايندگان مردم را عهده دار شود.
مركز پژوهش‌ها اما در مجلس هفتم با حضور توكلي نمودي ديگر يافت كه گفتمان غالب «عدالت» بود و نياز به مباحث كارشناسي در عرصه اقتصاد وافر و توكلي اقتصاد خوانده به فواصل كوتاه جزوات و گزارش‌هاي اقتصادي خويش از اقدامات دولت و تبعات آن‌ها را در اختيار نمايندگان قرار مي‌داد و ‌اينچنين مركز پژوهش‌ها را به منبعي غني براي اطلاع از شرايط اقتصادي كشور كه همواره تحت تأثير عملكرد دولت قرار داشت تبديل كرد.

شايد همين گزارش‌ها بود كه حاميان دولت را به صرافت انداخت تا توكلي را از‌ اين مقام مشايعت كنند. برنامه‌‌اي كه به نظر مي‌رسد ‌اين روزها به دنبال تغيير رياست مجلس با حمايت حاميان دولت، در شرف تحقق است.

تغيير توكلي؛ تقويت لاريجاني
مدير تازه مركز پژوهش‌ها از كجا مي‌آيد؟
اما بحران يافتن «جانشين توكلي» در مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز خود حكايتي شده است و گستره‌ افراد پيشنهادي آنچنان گسترده و بي‌ربط است كه حتي نام چهره‌اي امنيتي چون روح الله حسينيان براي تصدي ‌اين

” به نظر مي‌رسد از ميان مديران لاريجاني نام دو نفر بيش از ديگران به مركز پژوهش‌ها نزديك باشد: محمد نهاونديان و حسين انتظامي؛ ... “

مقام شنيده مي‌شود.

جايي كه حضور محمدجواد لاريجاني، محمدرضا خاتمي‌ و احمد توكلي را به خاطر دارد‌، اين روزها در انتظار مديري تازه است. مديري كه البته با طرح احتمال انتخاب حسينيان به وزارت كشور به نظر مي‌رسد از ميان تكنوكراتهاي نزديك به علي لاريجاني سربرآورد. مديراني كه در صداوسيما و شوراي عالي امنيت ملي جزو «حواريون دكتر علي» بوده‌اند و ‌اين روزها يك به يك پست و مقامي ‌در بهارستان مي‌يابند.

پس از علي افراشته كه حضورش در بخش اداري مجلس قطعي شد و رحماني فضلي كه ديوان محاسبات را از محمدرضا رحيمي ‌تحويل گرفت، به نظر مي‌رسد از ميان مديران لاريجاني نام دو نفر بيش از ديگران به مركز پژوهش‌ها نزديك باشد: محمد نهاونديان و حسين انتظامي؛ كه يكي سابقه معاونت اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي را يدك مي‌كشد و ديگري مديريت ارگان مطبوعاتي صداوسيما را در كارنامه دارد.‌

اين هر دو مدير نزديك به لاريجاني شانس جانشيني توكلي را دارند و‌ اينچنين است كه از رهگذر پيوند حاميان دولت با «رييس تازه وارد مجلس» شكل بندي درون سازماني مجلس به سود «مديران لاريجاني» تغيير مي‌كند تا همزمان با طرح نام شيخ صادق لاريجاني براي تصدي رياست دستگاه قضايي، مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز پس از سالها به نزديك‌ترين افراد به برادر بنيانگذارش (جواد لاريجاني) بازگردانده شود و در ادامه پروسه‌ چند ماهه حضور خاندان لاريجاني در ساخت قدرت باز شكلي تازه بيابد.

بي‌شك چنين تغييراتي تأثيرات غيرقابل انكاري در فضاي منتهي‌ به انتخابات رياست جمهوري سال‌ آينده ‌ايجاد خواهد كرد، تنها بايد منتظر ماند و ديد تأثير‌ اين تغييرات در انتخابات‌ آينده‌ رياست جمهوري نهايتا به سود چه كسي تمام

” «احمد توكلي» ‌اين روزها بيش از آن كه در انديشه‌ چرايي و چگونگي وداع با مركز پژوهش‌ها باشد در تفكر‌ آينده مولود خويش يعني همان «سنت اصول‌گرايي» است. ... “

خواهد شد.

شاخص اصول‌گرايي،
دغدغه‌ها و انتخابات آينده
گذشته از تمامي‌ مباحث مطروحه، «احمد توكلي» ‌اين روزها بيش از آن كه در انديشه‌ چرايي و چگونگي وداع با مركز پژوهش‌ها باشد در تفكر‌ آينده مولود خويش يعني همان «سنت اصول‌گرايي» است.

آينده‌اي كه به نظر مي‌رسد بيش از همه از چگونگي و فرجام اجراي طرح تحول اقتصادي يا همان «پرداخت نقدي يارانه‌ها» متأثر باشد و‌اين موضوع توكلي و ديگر اصول‌گرايان را بيش از پيش نگران كرده است؛ آنچنان كه وي چند روز قبل در‌اين باره گفت: «هدفمند كردن يارانه‌ها مستلزم فرصت كافي است و يارانه‌ها براي گروه‌هاي خاص تخصيص داده مي‌شود كه اگر سرانه و عمومي‌باشد هدفمند نخواهد بود».

وي همچنين با اشاره به ‌اينكه «طرح اقتصادي دولت هنوز براي ما روشن نيست» درباره‌ جلسه‌ كه با حضور نمايندگان دولت و مجلس تشكيل شده بود گفت: «در‌اين جلسه راه حل‌هايي مطرح شد اما براي تأمين هدف خود به نتيجه‌اي نرسيديم... هدف‌مند كردن يارانه‌ها وظيفه‌ دولت است اما زمان، نحوه اجرا و چگونگي مراحل و نوع پرداخت آن اجازه قانوني مي‌خواهد».

اگرچه در نگاه اول به نظر مي‌رسد احمد توكلي بار ديگر با «خروج اجباري» از مديريت نهادي تأثيرگذار به حاشيه رانده مي‌شود اما وي كه همواره از‌ اين حاشيه‌ها ديده و همچون ناظري دقيق به نقد مديران پرداخته است، دو بار از همين حاشيه پاي به عرصه رقابت‌هاي رياست جمهوري نهاده و رقيب دو رييس جمهور، در انتخابات دوره دوم رياست‌جمهوريشان شده است.

با توجه به سابقه رييس پيشين مركز پژوهش‌ها به نظر مي‌رسد بايد فكر «سكوت توكلي» را از ذهن بيرون كرد و در ماه‌هاي آينده منتظر بود تا وي با كوله‌باري از سخنان منتقدانه كه تنها از منتقدي جدي چون او برمي‌آيد بارديگر به صحنه بازگردد.

بايد ديد‌ آيا «شاخص اصول گرايي» كه ‌اين روزها بيش از هميشه منتقد سياست‌هاي دولت حاكم است و به قول وزير ارشاد دولت نهم «از زمره معدود كساني است كه براي [تصدي مقام رياست جمهوري] فكر منظم، اطلاعات طبقه بندي شده و برنامه منسجمي‌دارد» بار ديگر به «رقيبي» براي رييس دولت در دور دوم رياست جمهوري تبديل خواهد شد؟
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]