ابهامات در اخذ ماليات واسطه‌گري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ابهامات در اخذ ماليات واسطه‌گري
دنياي اقتصاد - در حالي كه فعالان بازار مسكن آماده پذيرش دو طرح بزرگ مالياتي مصوب دولت مي‌شوند تا اين دو طرح جداگانه از ابتداي پاييز و ابتداي زمستان به اجرا گذاشته شوند، تحليل اخير دبير شوراي‌عالي مسكن نشان مي‌دهد نه تنها مقدمات اجراي سياست‌هاي مالياتي حوزه مسكن به اين زودي‌ها فراهم نمي‌شود، بلكه برخي از برنامه‌ها هنوز قطعي هم نشده است.
احتمال تعويق اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي و معاملات مكرر
جزئيات اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نهايي نشده است و رقم آن هنوز قطعي نشده است
اخذ ماليات از معاملات مسكن نيازمند بانك اطلاعات است كه تاسيس آن تا 2 ماه ديگر بعيد است
گروه مسكن – در حالي كه فعالان بازار مسكن آماده پذيرش دو طرح بزرگ مالياتي مصوب دولت مي‌شوند تا اين دو طرح جداگانه از ابتداي پاييز و ابتداي زمستان به اجرا گذاشته شوند، اما تحليل اخير دبير شوراي‌عالي مسكن نشان مي‌دهد نه تنها مقدمات اجراي سياست‌هاي مالياتي حوزه مسكن به اين زودي‌ها فراهم نمي‌شود، بلكه برخي از برنامه‌ها هنوز قطعي هم نشده است.
تشكيل بانك اطلاعات مسكن مقدمه‌ اساسي براي اخذ ماليات در بازار مسكن است كه دبير شوراي‌عالي مسكن معتقد است: تاسيس همين بانك اطلاعاتي زمان‌بندي خاص خود را مي‌خواهد.
اخذ ماليات از فعالان بازار مسكن يكي از اين دو طرح مالياتي است كه براساس اعلام هفته گذشته وزارت اقتصاد از ابتداي پاييز اجرا مي‌شود.
اين طرح براساس مصوبه شوراي‌عالي مسكن بايد بعد از تشكيل بانك اطلاعات مسكن به اجرا گذشته شود.
اين در حالي است كه به گفته دبير شوراي‌عالي مسكن نمي‌توان بانك اطلاعات مسكن را ظرف 2 ماه تاسيس كرد.
حال اين سوال مطرح است كه اگر بانك اطلاعات تا پايان تابستان تكميل نشود، چگونه از ابتداي پاييز موديان مالياتي در حوزه مسكن تحت كنترل و شناسايي قرار خواهند گرفت.
به گزارش دنياي اقتصاد، طرح وضع ماليات بر معاملات مكرر مسكن در نيمه خرداد ماه در شوراي‌عالي مسكن به تصويب دولت رسيد.
براساس اين مصوبه قرار شد از ابتداي آذر ماه افرادي كه بيشتر از سه بار ملك خريد و فروش مي‌كنند، شاغل محسوب شده و بين 30 تا 35درصد ارزش ملك، ماليات به دولت بپردازند.
اما هفته گذشته وزارت اقتصاد اعلام كرد: اين طرح دو ماه زودتر از موعد مقرر يعني از اول مهر ماه به اجرا گذاشته مي‌شود و محاسبه ماليات نيز براساس ارزش افزوده ملك محاسبه مي‌شود.
همچنين اوايل تير ماه سخنگوي دولت از تدوين طرحي با عنوان اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي خبر داد كه براساس آن 6ماه براي مالكان خانه هاي خالي نسبت به تعيين تكليف ملك خود مهلت تعيين شده بود و به اين ترتيب صاحبان آن دسته از املاكي كه از ابتداي دي ماه امسال بي‌دليل خالي بماند، مشمول پرداخت ماليات 25درصدي خواهند شد.
اما دولت براساس تصميمات شوراي عالي مسكن اين دو طرح مالياتي را پس از تشكيل بانك اطلاعات مسكن قرار است اجرا كند.
بانك اطلاعات مسكن شبكه جامع اطلاعاتي است كه كليه معاملات مسكن و اطلاعات مربوط به واحدهاي مسكوني موجود در كشور و همچنين مشخصات مالكان اين واحدها در آن قرار است گردآوري شود.
محمد سعيدي‌كيا، دبير شوراي‌عالي مسكن و وزير مسكن و شهرسازي روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در اين باره گفت: نمي‌توانم بگويم بانك اطلاعات را ظرف 2 ماه تاسيس كنيم. وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو تصريح كرد: اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه در شوراي مسكن در حال بحث است و هنوز قطعي نشده است كه چه قدر باشد.
به گزارش دنياي اقتصاد اين تحليل وزير مسكن از ابعاد دو موضوع ماليات بر معاملات مسكن و ماليات بر خانه‌هاي خالي نشان مي‌دهد زمان دقيق اجراي اين دو طرح محل بحث است. سعيدي‌كيا، وزير مسكن درباره اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه به خبرگزاري فارس گفت: دولت مي‌گويد واحدهاي مسكوني خالي يا بايد فروخته شود يا اجاره داده شود تا هر دو طرف (مالك و مستاجر) سود كنند. البته نمي‌شود فكر كرد همه خانه‌هاي كشور بايد پر باشد. وي افزود: اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه در شوراي مسكن در حال بحث است و هنوز قطعي نشده است كه چه قدر باشد.
سعيدي‌كيا تاكيد كرد: اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه يك بسته است؛ بنابراين اين بسته بايد حلاجي و ساماندهي شود.
در امر مسكن منظم نيستيم
وزير مسكن و شهرسازي در ادامه گفت: ما در امر مسكن منظم نيستيم. براي اينكه اطلاعات ما از بخش مسكن كافي نيست. سعيدي‌كيا ادامه داد: آمار واقعي از بخش مسكن و بازار مسكن وجود ندارد كه يك شخص چه تعداد مسكن دارد و آيا ماليات براي اين مسكن‌ها پرداخت مي‌كند.
معاملات مسكن تحت كنترل دولت
وي گفت: چرا عوارض نوسازي و ماليات پايين است و چرا زماني كه خريد و فروش مسكن انجام مي‌شود، يك بنگاه معاملات ملكي چند برابر دولت در يك معامله پول مي‌گيرد. اين نشان مي‌دهد كه انتظام امورمان درست نيست.
وي خاطرنشان كرد: معاملات مسكن بايد تحت كنترل قرار گيرد كه چگونه معامله مي‌شود پس دولت مي‌خواهد بفهمد كه چه اتفاقي در كشور مي‌افتد و اين حق دولت است.
دلايل رشد قيمت مسكن در دو سال گذشته
سعيدي‌كيا در پاسخ به اينكه چرا در دو سال گذشته رشد قيمت مسكن از نرخ تورم بيشتر بوده است، اظهار داشت: در سال‌هاي 82 تا 84 رشد قيمت مسكن در كشور خيلي كم و در حد 4 تا 5درصد و ثابت بوده است و در همين سال‌ها هم تورم 15درصد بوده است، بنابراين جمع اين سه سال كه حدود 40درصد مي‌شود، به يكباره امكان بروز پيدا كرده و با شدت زياد افزايش مي‌يابد.
وي افزود: پس جهش قيمت در اين مدت به‌دليل افزايش درخواست و تقاضا و رشد نقدينگي در جامعه بوده است.
وي خاطرنشان كرد: ورود نقدينگي به بخش مسكن به اين دليل است كه بخش مسكن بومي و زودبازده است و چون بورس در آن دو سال فعال نبود، بخش مسكن جذاب بوده و نقدينگي را جذب كرد.
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]