تعامل توليدكنندگان با دولت براي حمايت از صنعت‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تعامل توليدكنندگان با دولت براي حمايت از صنعت‌

وزير صنايع و معادن گفت: تسهيلات 5 ميليارد دلاري تصويب شده براي سرمايه در گردش صنايع به صورت يك جا ارائه نمي‌شود و بايد چرخشي باشد به طوريكه مي‌توانيم با 3 مرتبه چرخش در سال تا 15 ميليارد دلار امكان واردات مواد اوليه به صورت ارزي براي بخش توليدي داشته باشيم.‌

علي‌اكبر محرابيان در مراسم تقدير از پيشكسوتان نمونه صنعت و معدن كشور در اتاق ايران با بيان اينكه در فضاي كنوني شاهد تحرك و اميد در بين تما‌مي‌توليدكنندگان هستيم، به تشريح چالش‌هاي موجود در بخش صنعت پرداخت و اظهار داشت: يكي از مشكلات بخش صنعت تأمين نقدينگي براي درخواست‌هاي فراوان اين بخش است كه اين تقاضا با سياستهاي كنترل تورم مشكلات زيادي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده، اين در حالي است كه مسئولان بانك مركزي معتقدند در هيچ مقطعي تا اين ميزان رشد نقدينگي نداشته‌ايم.

وزير صنايع و معادن در خصوص علل افزايش نقدينگي گفت: عدم واريز سپرده قانوني بانكهاي تجاري نزد بانك مركزي، رواج و توسعه چك پولهاي بدون پشتوانه، شرايط بين‌المللي مؤثر در اعمال تورم براي كشورهايي كه از واردات زيادي برخوردار هستند و وجود مقدار زيادي از معوقات بازنگشته به بانكها از مهمترين دلايل افزايش نقدينگي است. ‌

وي افزود: نقدينگي‌هاي سرگردان سوداگرانه به اقتصاد لطمه مي‌زنند، در صورتي كه اگر نقدينگي وارد توليد و سازندگي شود نه تنها تورم‌زا نيست، بلكه باعث كاهش تورم هم مي‌شود. ‌

محرابيان با اشاره به اينكه يكي از نگراني‌هاي موجود گرفتن تسهيلات به نام توليد و هزينه آن در بخش‌هاي سوداگرانه است، گفت: بخش صنعت كشور مخالف اين نظريه است چرا كه در مرحله اول تورم را به توليد نسبت مي‌دهند و ديگر اينكه از نقدينگي موجود بخش صنعت كاسته مي‌شود چرا كه ميزان اعتبارات تسهيلات بخش صنعت مشخص و محدود است. ‌

وي با بيان اينكه طبق اساسنامه حساب ذخيره‌ ارزي برداشت از اين حساب براي امور توليدي در سرمايه‌گذاري ثابت هزينه‌ مي‌شود، اظهار داشت:‌ براساس پيگيري‌هاي صورت گرفته اعطاي تسهيلات‌

5 ميليارد دلاري به عنوان سرمايه در گردش براي واحدهاي توليدي تصويب شده است و آيين‌نامه اجرايي آن تا روز شنبه به سيستم بانكي ارسال مي‌شود. ‌

وزير صنايع و معادن در بيان چالش دوم بخش صنعت با اشاره به مشكل تأمين انرژي اين بخش اظهار داشت: با توجه به اينكه در سالهاي گذشته برق صنايع از اولويت‌هاي پاييني برخوردار بود، جلسه‌اي با وزير نيرو داشتيم كه در پي آن تصميماتي براي مشكل خاموشي صنايع گرفته شد. ‌

وي افزود: در اين جلسه تصميم گرفتيم تا در بخش صنعت، نيروگاه برق 4 هزار مگاواتي احداث كنيم‌

به همين منظور براي تامين اعتبارات نقدي آن توافقنامه‌اي با بانك توسعه صادرات امضا كرديم.‌

وزير صنايع و معادن با تاكيد بر اينكه برخي صنايع كشورمان از جمله سيمان و فولاد از توان رقابت جهاني برخوردارند، گفت: با هدفمند شدن يارانه‌هاي فراوان موجود در بخش انرژي نيز اين صنايع از امكان رقابت جهاني، سود خواهند برد. ‌

علي اكبر محرابيان افزود: هم اكنون قيمت تمام شده هر تن سيمان در كشورمان حدود 30 هزار تومان است و اگر يارانه‌ها را از اين بخش حذف و برخي هزينه‌هاي ديگر را نيز به آن اضافه كنيم، افزايش قيمت بيش از 70 هزار تومان نخواهد بود، حال آن كه هم اكنون هر تن سيمان بنايي(باكيفيت پايين) در منطقه خليج فارس بيش از 130 دلار عرضه ‌مي‌شود كه چنين مزيتي در صنعت فولاد كشور نيز صدق ‌مي‌كند.

محرابيان گفت: البته بخش‌هايي از صنايع هم وجود دارند كه به علت ارائه يارانه تضعيف شده‌اند و بايد براي آنها تدبيرسازي شود تا سامانه تامين انرژي آنها تغيير يابد و مصرف اين واحدها به استانداردهاي بين‌المللي نزديك شود. ‌

وي تاكيد كرد: بايد با شناسايي چنين صنايعي، براي آنها مهلتي تعيين و شرايط به گونه‌اي مهيا شود تا بتوانند خود را به سطوح تعريف شده بين‌المللي برسانند. ‌

وزير صنايع و معادن با اشاره به اينكه در سازمان تجارت جهاني، توليد بر اساس رقابت صورت ‌مي‌گيرد، گفت: هم اكنون تعرفه موثر در كشورمان 10 و نيم درصد است كه اگر بخواهيم براي ورود به اين عرصه بين‌المللي آماده شويم بايد اين ميزان تعرفه را تا 50 درصد كاهش دهيم كه اين راه هم بايد پيموده شود. ‌

وي درباره رويكرد وزارت صنايع به صنايع با فناوري بالا، نيز گفت: اين صنايع در اقتصاد به صنايع پرريسكي اتلاق ‌مي‌شوند كه به حمايت مالي و يارانه‌اي نياز دارند و وزارت صنايع و معادن نيز اعتباراتي براي اجراي طرحهاي صنايع نوين در نظر گرفته است. ‌

محرابيان خاطرنشان كرد: در سال جاري حدود 16 طرح بزرگ صنايع نوين در حوزه صنايع و معادن گشايش ‌مي‌يابد. ‌

وي گفت: هرچند در بسياري از صنايع نوين شاهد حضور بخش خصوصي هستيم اما از آنجا كه حضور بخش خصوصي يا سرمايه گذار خارجي در اين بخش بسيار موثر است، بايد تلاش كنيم زمينه فعاليت بخش‌هاي غيردولتي گسترش يابد. ‌

محرابيان همچنين درباره اينكه در تدوين برنامه پنجساله پنجم توسعه نقش صنعت و معدن چگونه ديده ‌مي‌شود، گفت: توليد و صنعت در تدوين برنامه هر كشوري به ويژه ايران كه يكي از محورهاي توسعه و آباداني آن را صنعت تشكيل ‌مي‌دهد، نقش ويژه‌اي دارد. ‌

وي اضافه كرد: وزارت صنايع و معادن عضو كارگروه تدوين برنامه پنجم است و در اين وزارتخانه كارگروهي تشكيل شده است تا از طريق ارتباط با دانشگاه و نخبگان كشور، برنامه‌هايي تدوين شود كه پس از تاييد سياستهاي كلي برنامه پنجم، به عنوان برنامه پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلا‌مي‌ارائه شود.

وزير صنايع و معادن در خصوص بازار خريد و فروش خودرو نيز به اين سوال كه چرا قيمت خودرو در بازار كمتر از كارخانه است، گفت: قيمت فروش كارخانه و بازار ممكن است تفاوت‌هايي داشته باشد، اما تفاوت چشمگير معمولا در خودروهايي است كه توليد انها قابل توجه نيست.

وي گفت: البته برخي تفاوت‌ها نيز منطقي و به علت فاصله زماني پرداخت پول و زمان تحويل خودرو است كه هزينه‌هاي مالي براي خريدار ايجاد ‌مي‌كند، اما در مجموع هرگاه با چنين موضوعي در جامعه مواجه مي‌‌شويم، بايد بدانيم كه عرضه افزايش و تقاضاي بازار كاهش يافته است كه نشان ‌مي‌دهد بازار اشباع شده است و مشكلي در زمينه توليد وجود ندارد. ‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين مراسم از توافق با بانك مركزي در راستاي تسهيل تخصيص اعتبارات به بخش توليد خبرداد.‌

نهاونديان گفت: اقتصاد ايران هم اكنون به فضاي جديدي از آزاد سازي‌هاي در اقتصاد ورود پيدا كرده است، بنابراين براي عبور از اين مرحله تاريخي بايد بازنگري وسيعي را در تما‌مي‌قوانين و مقررات كشور صورت دهد به نحوي كه با مشخص كردن يك اصل محوري، تما‌مي‌هماهنگي‌هاي لازم را ميان سياستهاي اقتصادي كشور ساماندهي كند.‌

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: اقتصاد مسائل متنوعي دارد كه بايد براي آنها ملاك و معيار مناسبي نيز وجود داشته باشد؛ در اين راستا پيشنهاد ‌مي‌شود كه هر سياستي در اقتصاد با محور توليد محك زده شود.‌

وي با اشاره به ضرورت حل مشكلات بانكي واحدهاي توليدي، تصريح كرد: در اين راستا اتاق بازرگاني با بانك مركزي توافقاتي داشته تا براساس آن، سياستهاي تخصيص اعتبار در راستاي كمك به توليد قرار گيرد.‌

نهاونديان گفت: در رويكرد جديد اقتصاد ايران، نظام ارتباط وزارت صنايع و بخش خصوصي بايد ساماندهي شود كه در اين ميان، اتاق بازرگاني آمادگي نهادينه كردن اين ارتباط را دارد. از سوي ديگر، يكي از ثمرات اصل 44 قانون اساسي تهيه قانون فضاي كسب و كار بوده كه اتاق نيز مسئول تهيه آن است.‌

وي ادامه داد: اتاق بازرگاني در حال تهيه قانون فضاي كسب و كار است كه البته از كمكهاي وزارت صنايع و معادن نيز استقبال ‌مي‌شود چراكه اگر در تدوين قانون توافقاتي صورت گيرد قطعا اجرا نيز موفق‌تر خواهد بود.‌

نهاونديان با تاكيد بر ضرورت وجود نگاه پالايشي و پيرايشي به تدوين قانون مذكور، خاطرنشان كرد: كميسيون صنايع و معادن اتاق ‌مي‌تواند بهترين بازوي كارشناسي براي وزارت صنايع باشد.

‌به گفته وي، براي مقابله با تورم نيز بايد سياستهاي طرف عرضه مورد توجه قرار گرفته و در مقابل توليد داخلي، تشويق شود؛ چرا كه سياستهاي طرف تقاضا عليرغم دارابودن آثار كوتاه‌ مدت ضد تورمي، از پايداري لازم برخوردار نيست.‌

وي تاكيد كرد: سياست هدفمند كردن يارانه‌ها بايد با معيار توليد محوري سنجيده شود تا در راستاي كمك به توليد قرار گيرد.‌

پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]