بحث جنجالي ازدواج موقت در مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: جام جم آنلاين: لايحه جنجالي حمايت از خانواده و ماده 22 آن كه مي‌گويد اگر ازدواج موقت مبتني بر تولد نوزاد شود، زن و مرد ملزم به ثبت آن هستند تا هويت نفر سوم مشخص و خرجي و نفقه و ديگر موارد قانونمندي وي معين شود، در سومين روز از بررسي جزئيات اين لايحه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به بحث طولاني در خصوص ثبت ازدواج موقت تبديل‌شد. ورود مجلس به بحث ازدواج موقت و الزامات آن از جمله طرح پيشنهادي مبني بر ثبت اين ازدواج در دفاتر اسناد رسمي روز چهارشنبه به درازا كشيد كه ادامه بحث به دليل كمبود وقت به جلسه بعدي مجلس موكول شود. روز چهارشنبه در ابتدا طرح پيشنهادي محمدجواد ابطحي، نماينده خميني‌شهر براي ثبت نكاح موقت مطرح و باعث شد كه مخالفان و موافقان زيادي به اظهار نظر در اين خصوص و حتي دادن اخطار قانون اساسي به هيات رئيسه بپردازند و در نهايت مجلس با ثبت ازدواج موقت مخالفت كرد. نمايندگان مجلس پيش از بررسي اين ماده جنجالي در قالب ماده 21 مصوب كردند كه ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است. نمايندگان به هنگام طرح ماده 22 مبني بر قانونمند كردن ازدواج موقت واكنش و مباحث بسيار زيادي را در رد يا موافقت با آن ابراز كردند كه به دليل اهميت موضوع، علي لاريجاني رئيس مجلس پيشنهاد كرد كه در اين زمينه دو مخالف و دو موافق صحبت كنند تا مساله بيشتر بررسي شود. پيشنهاد جنجالي ابطحي پس از ورود مجلس به بحث نكاح موقت محمدجواد ابطحي، نماينده خميني‌شهر طي پيشنهادي خواستار ثبت عقد نكاح موقت در دفاتر اسناد رسمي شد و تاكيد كرد كه از آنجايي كه خداوند در قرآن و سوره نسا اعلام كرده كه صيغه امري جايز در جامعه است لذا حكومت اسلامي بايد به آن شكل قانوني ببخشد. پيشنهاد او چنين بود:‌«براساس ماده ارائه شده در اين لايحه ثبت نكاح موقت يا انقضا مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاي مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست.» موافقان پيشنهاد محمدجواد ابطحي از جمله زهره اللهيان، نماينده تهران در موافقت با آن اعلام كردند اين پيشنهاد رسميت دادن به ازدواج موقت نيست، بلكه هدف نظام‌مند كردن آن، در دفاع از حقوق زنان است چون زنان در اين ازدواج مظلوم واقع مي شوند و فرزندان حاصل از اين ازدواج بايد وضعيت مشخصي پيدا كنند تا زن در زمان بارداري دچار مشكل نشود. اما خباز، نماينده كاشمر در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: ما در كشور گاهي دچار افراط و گاهي دچار تفريط مي‌شويم. يك روز وقتي اسم ازدواج موقت برده مي‌شود سر و صداي همه بلند مي‌شود و روز ديگر گفته مي‌شود كه ازدواج موقت بايد ثبت شود. ما به فكر پاك كردن صورت مساله نباشيم، خواه ناخواه بر اثر بعضي حساسيت‌هاي بي‌دليل، اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه مي‌افتد؛ لذا بايد مشكل و نياز جامعه را يا به سبك اروپا يا به سبك شرع مقدس حل كنيم و حل اين مساله به سبك اروپا امكان‌پذير نيست؛ چرا كه فرهنگ منحطي است. نماينده كاشمر اضافه كرد: ثبت ازدواج موقت آغاز درگيري‌ها و اغتشاشات خانوادگي است و نه تنها مفيد نيست بلكه آثار نامطلوبي براي جامعه دارد. در‌ادامه مباحث، مصطفي كواكبيان، نماينده سمنان نيز پيشنهاد حذف ماده مربوط به نكاح موقت را داد و تاكيد كرد كه مساله ازدواج موقت در قرآن كريم آمده و همه بر شرعي بودن و لزوم آن بحثي ندارد، اما مساله اين است كه چرا سري كه درد نمي‌كند مي‌خواهيم دستمال ببنديم و به آن شكل قانوني بدهيم. كواكبيان با تاكيد بر اين كه حتي موافق است كه اين مساله براي بررسي بيشتر به كميسيون برود تاكيد داشت كه اين ماده در لايحه حمايت از خانواده باعث فروپاشي خانواده‌هاست و نمي‌توان از آن به عنوان حمايت از خانواده ياد كرد چون باعث كاهش نرخ ازدواج دائم مي‌شود. اما محمد دهقان، نماينده چناران و طرقبه و عضو هيات رئيسه مجلس در مخالفت با اين پيشنهاد اعلام كرد كه مواد بسياري از قانون مدني در ازدواج موقت تصريح دارد و اين موضوع جديدي نيست، لذا ثبت ازدواج موقت تاكنون در هيچ قانوني ذكر نشده و الزامي بر آن وجود ندارد. علي ادياني‌راد، نماينده قائمشهر در مخالفت با دفاعيات دهقان گفت: در ماده 22 صرفا به حقوق فردي ثالث كه حاصل از ازدواج موقت است، توجه شده، اما آيا در ماده به حقوق زن دائم و فرزندان هم توجه شده است. وي افزود: از طرفي اين ماده ضمانت اجرا هم ندارد زيرا بين زمان ازدواج موقت تا باردار شدن زوجه زمان مشخصي است و چه ضمانت اجرايي دارد كه به خود زن و فرزند وي ضرري نرسد. همچنين نسب عدم ثبت ازدواج موقت ضرر به اصل خانواده و حريم‌شكني نسبت به خانواده است. در ادامه نصرالله ترابي، نماينده شهركرد در تذكري اين ماده را داراي اشكال قانون اساسي دانست و گفت: اگر ازدواج موقتي صورت گرفت و منجر به بارداري شد و زوج فراري شد يا فوت كرد وضعيت زوجه نامشخص خواهد بود بنابراين بهتر است عقد موقت از همان ابتدا ثبت شود.ورود مجلس به فصل ازدواج لايحه حمايت خانواده با تذكرات و اخطارات مكرر نمايندگان همراه بود و سرانجام علي لاريجاني، رئيس مجلس در واكنش به عدم تصويب پيشنهاد ثبت ازدواج موقت گفت:اين پيشنهاد بد جوري راي نياورد. ثبت هويت جنين در دوران بارداري در ازدواج‌ موقت مشكل است فاطمه رهبر،‌ نماينده تهران در مجلس در اخطار قانون اساسي گفت: در ازدواج‌هاي موقت اگر ثبت ازدواج در دوران بارداري صورت گيرد ثبت هويت جنين كار مشكلي خواهد شد. نماينده مردم تهران در مجلس هنگام بررسي ماده 22 لايحه حمايت خانواده در خصوص ثبت نكاح موقت در صورت باردار شدن زوجه در اخطار قانون اساسي اظهار داشت: در اين ماده مشكل اينجا ست كه ثبت نكاح موقت را با انقضاي مدت آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي كرده است. وي افزود: چناچه زوجه باردار شود و عقد موقت بعد از آن به ثبت برسد و زوج در اين زمينه احساس مسووليت نكند مشكلاتي پيش خواهد آمد. رهبر يادآور شد: اگر قرار باشد در دوران بارداري ازدواج موقت ثبت شود ثبت هويت جنين كار مشكلي است. وي افزود: اگر عقد موقت و در صورت باردار شدن زوجه زوج مسووليتي را بر عهده نگرفت و موضوعي را انكار كرد تعيين نسب جنين در دوران بارداري مشكل است و حق مادر زائل مي‌شود. اين نماينده مجلس هشتم پيشنهاد داد كه بهتر است اين ماده مراعا بماند تا مشكلي براي اين قشر از زنان ايجاد نشود. سيدشهاب‌الدين صدر، نماينده تهران در ادامه اخطار رهبر توضيح داد: تشخيص رابطه نسبي چه در دوران بارداري و چه بعد از آن با روش DNA انجام مي‌شود. علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ اظهارات رهبر گفت: اخطار وارد نيست و ربطي به اصل 21 قانون اساسي ندارد لذا اگر به نظر شما در اين ماده ابهامي وجود دارد پيشنهاد دهيد تا رفع شود. ‌‌ پيشنهاد حق طلاق براي زنان از سويي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور نيز در واكنش به برخي مواد اين لايحه گفت: اگر حق ازدواج مجدد براي مرد در نظر گرفته مي‌شود بايد براي زن نيز حق طلاق در نظر گرفته شود. فاطمه بداغي در حاشيه جلسه هيات دولت در مورد يكي از بندهاي لايحه حمايت خانواده يعني بحث‌ ازدواج مجدد آقايان گفت: اكنون در مجلس اين موضوع با دو ديدگاه مواجه است ديدگاهي كه مي‌گويد نبايد شرط و شروطي براي آن گذاشت و نبايد براي يك امر حلال ممنوعيتي ايجاد كرد. عده ديگر مي‌گويند اين حق نبايد وسيله اضرار زن شود بنابراين معتقدم كه بايد شروط زيادي براي ازدواج مجدد وجود داشته باشد. در اين ديدگاه رضايت زن اول مي‌تواند يكي از موجبات اجازه دادگاه به مرد باشد. وي گفت: به نظر من پرداخت مالي حقوق زوجه بايد دراين ارتباط بسيار مهم در نظر گرفته شود و اگر كسي نتواند حقوق مالي زوجه اول را بدهد نبايد بتواند ازدواج كند و از طرف ديگر اگر به مرد اجازه ازدواج مجدد مي‌دهند بايد به زن نيز حق طلاق داده شود و براي آن اين حق در نظر گرفته شود. معاون حقوقي رئيس جمهور تصريح كرد: موقعي كه دولت اين لايحه را به مجلس داد يكسري شروط مهم در آن گذاشته بود از جمله احراز عدالت مرد،‌استطاعت مالي او و اين‌كه بتواند حقوق مالي زن اول را بدهد به ويژه در بحث مهريه. وقتي اين لايحه در مجلس مطرح شد شروط دولت برداشته شد و شروط ديگري براي آن گذاشته شد كه به نظر من بايد مجموعه شروط دولت و مجلس در مورد اين امر در نظر گرفته شود. دشواري در اثبات زوجيت و بي هويتي فرزندان يكي از مشكلات درج نشدن ازدواج هاي موقت علاوه بر بلاتكليفي فرزندان و بي سرپرست ماندن آنها، دشواري زنان در اثبات زوجيت است. قاضي يكي از شعب دادگاه خانواده در انتقاد به اين وضعيت مي‌گويد: چنانچه مدركي اعم از عادي يا رسمي در دست زوجه نباشد، براي مطالبه هر يك از حقوق مالي احتمالي خود، ابتدا مجبور به طرح دعواي اثبات زوجيت و حقانيت خويش است يا چنانچه فرزندي از وي متولد شود و با انكار زوج روبه‌رو گردد مجبور است با صرف وقت طولاني و هزينه بسيار ابتدا زوجيت خود با طرف مقابل را به اثبات برساند سپس دعاوي مالي مربوط به حقوق خويش را مطرح و مطالبه كند. به گفته محمد رضايي براساس قانون فعلي، ثبت ازدواج موقت الزامي نيست و مجازاتي از اين حيث براي هيچ يك از زوجين در نظر گرفته نشده اما تجربه و شرايط موجود در محاكم خانواده ايجاب مي‌نمايد به مردم و كساني كه به هر نحوي به اين نوع ازدواج‌ها روي مي‌آورند توصيه كنيم كه حتما براي جلوگيري از عواقب سوء ناشي از عدم ثبت اين گونه ازدواج‌ها كه ممكن است حيثيتي يا مالي باشد، حتما نسبت به مكتوب كردن آن در حضور شهود عادل و با رعايت جهات لازم اقدام كند. اين قاضي دادگاه خانواده مي‌گويد: آن‌چه كه به عنوان يك معضل در حال حاضر در بين افراد جامعه نمود يافته، عدم آگاهي اغلب افراد جامعه با شرايط شرعي و قانوني صيغه بوده كه اين امر موجب بروز اختلافات شديد بعدي بين ايشان مي‌شود همچنين يكي از مهم‌ترين معضلات فعلي كه ناشي از عدم وجود اسناد معتبر در ثبت عقد نكاح موقت است، فرزندان متولد از اين ازدواج‌هاست كه پس از تولد سال‌ها بدون شناسنامه و اوراق شناسايي هويتي باقي مي‌مانند و بعضا مواردي در دادگاه ملاحظه شده كه طفلي در رده سني ابتدايي و بالاتر با چنين معضلي مواجه و مادر وي براي حل مشكل به محاكم خانواده متوسل شده است. با پايان رسيدگي به ماده 22، بررسي ديگر مواد لايحه حمايت از خانواده در جلسات آتي مجلس ادامه مي يابد. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 602]