تازه ترين جزئيات طرح تحول اقتصادى به روايت مشاور رئيس جمهور ۳۰ ماه كار كارشناسى طرح تحول اقتصادى در ۳ دستگاه دولتى

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تازه ترين جزئيات طرح تحول اقتصادى به روايت مشاور رئيس جمهور ۳۰ ماه كار كارشناسى طرح تحول اقتصادى در ۳ دستگاه دولتى
مشاور رئيس جمهور با اشاره به اينكه ۳۰ ماه كار كارشناسى براى طرح تحول اقتصادى در سه دستگاه دولتى صورت گرفت، تازه ترين جزئيات اين طرح را تشريح كرد و گفت: اين طرح در راستاى شعار عدالت دولت است و منظور از تحول اقتصادى تنها هدفمند كردن يارانه ها نيست.به گزارش فارس، مرتضى تمدن در ميزگرد طرح تحول اقتصادى كه با حضور جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى برگزار شد، با اشاره به اينكه منظور از تحولات اقتصادى تنها هدفمند كردن يارانه نيست، افزود: اين طرح شامل ۷ بخش در زمينه اصلاح نظام گمركى، نظام بانكى، نظام مالياتى، نظام توزيع كالا و خدمات، هدفمندى يارانه ها، افزايش بهره ورى و حفظ ارزش پول ملى است. وى افزود: سه دستگاه وزارت رفاه و تامين اجتماعى، وزارت امور اقتصاد و دارايى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى به مدت ۵/۲ سال روى آن كار كارشناسى كرده اند و حدود ۶ ماه نيز صرف تبيين اين طرح براى دستگاه هاى دولتى شده است. ۷ محور تحول، وحى منزل نيست مشاور اقتصادى رئيس جمهور افزود: يكى از برنامه هاى دولت در ۷ محور طرح تحول اقتصادى شبكه توزيع و هدفمندى يارانه ها است، اما در اينكه كدام يك از اين محورها بر ديگرى مقدم باشد، هنوز جاى بحث است. تمدن افزود: در مورد رقم ۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه كه اعلام شده است، در مرحله اجرا بايد دقيقا مشخص شود و بر اساس برنامه ريزى دقيق تصميم گيرى شود. وى ادامه داد: برخى از افراد معتقدند اگر نظام مالياتى و مبارزه با قاچاق درست شود، بسيارى از مشكلات حل مى شود. همچنين رئيس جمهور نيز معتقد است اولويت در تحول اقتصادى بايد به بهره ورى داده و نظام بهره ورى ساماندهى شود. اصلاح قيمت نسبى تمدن گفت: همچنين اصلاح قيمت حامل هاى انرژى گرچه باعث افزايش يك باره قيمت ها مى شود، اما اين افزايش قيمت لزوما به معناى ايجاد تورم نيست. مشاور اقتصادى رئيس جمهور خاطرنشان ساخت: قرار نيست كه دولت يكباره كل يارانه ها را حذف كرده و شوكى به جامعه وارد كند، بلكه هدفمندى يارانه ها يكى از چند مولفه تحول اقتصادى است و اكنون توجه جامعه رسانه اى كشور فقط به يارانه ها سوق داده شده است، در حالى كه اهميت برخى مولفه هاى ديگر شايد بيشتر از هدفمندى يارانه ها باشد. وى ادامه داد: دولت قرار است پرداخت هاى انتقالى و يارانه ها را به شكل ديگر در قالب هدفمندى براى دهك هاى خاص انجام دهد و قرار نيست كه يارانه ها به طور كامل حذف شوند، زيرا بعضى از يارانه در كالاهاى اساسى به قوت خود باقى خواهد ماند. سه خوشه دهك ها تمدن افزود: پرداخت نقدى يارانه ها به صورت تدريجى، مرحله اى و تبعيضى خواهد بود و قرار شده است كه دهك هايى از طريق وزارت رفاه شناسايى شده و اطلاعات آنها به طور دقيق دريافت شود و دهك ها در سه خوشه تقسيم بندى شوند. القا نشود كه طرح تورم زاست مشاور اقتصادى رئيس جمهور خاطرنشان كرد: اين نكته نبايد از نظر روانى به جامعه القا شود كه طرح تحول اقتصادى تورم زاست زيرا از يك طرف يارانه ها را هدفمند مى كنيم و از طرف ديگر از انرژى و حامل هاى آن به نحو احسن استفاده مى شود كه اين خاصيت ضد تورمى دارد. وى ادامه داد: اگر طرح ياد شده به درستى اجرا شود قيمت تمام شده واقعى بسيارى از كالاهاى دولتى ارزان تر تمام خواهد شد. وى در مورد حذف يارانه ها افزود: در زمينه آب و برق اين گونه نيست كه براى كل دهك هاى درآمدى به قيمت واقعى حساب شود، بلكه اولا اين يارانه به صورت مرحله اى و ثانيا به صورت تبعيضى بين دهك هاى درآمدى پرداخت خواهد شد. وى افزود: رسيدن به قيمت واقعى و تمام شده كالاها يكى از رمز هاى هدفمندى يارانه ها است و بحث انبارشدن كالاها و كاهش عرضه نيز بايد در اين زمينه لحاظ شود. وى ادامه داد: روش تعيين نرخ سود بانكى دو گونه است، يكى به روش عرضه و تقاضا در بازار و ديگرى با حضور دولت در شبكه بانكى تحقق پيدا مى كند. مقاومت بانك ها با كاهش سودمشاور رئيس جمهور خاطرنشان ساخت: دولت با تمام جديت به شبكه بانكى توصيه كرد در جهت كاهش نرخ سود بانكى اقدام نمايد، ولى شبكه بانكى در مقابل اين كاهش مقاومت نشان داد، حاضر به انجام آن نبود و حتى در فكرش كاهش سود بانكى خطور نمى كرد. مشاور رئيس جمهور تصريح كرد: اصلا حيات و ممات بانك به سود بانكى نيست، بانك ها عمده درآمدشان جاى ديگر است، درآمدهاى آنها از طريق گشايش خطوط اعتبارى (ال سى) ضمانت نامه قراردادها، ضمانت نامه هاى تجارى، بروات اسنادى، بروات ساده و نيز گاهى انجام برخى كارهاى زيرزمينى تجارى است كه براى آنها درآمد دارد. وى افزود: درحال حاضر برخى بانك هاى خصوصى تازه تاسيس ۳ برابر سرمايه شان سود كرده اند، گرچه بخشى از منابع آن دولتى است، اما بر روى بهره ورى كار شده است، در حالى كه بانك هاى دولتى از نظر بهره ورى فشل هستند. كاركنان مازاد، حقوق بى جا، ريخت و پاش بى جا، ساختمان سازى بى جا و ساير هزينه هاى اضافى دارند. تمدن افزود: همچنين اشكال ديگرى كه به شبكه بانكى وارد است در شرايط تورمى كنونى تسهيلات ارزان قيمت بانك ها كه بنام كسب و كار پرداخته مى شود، وارد توليد نشده و فقط جريان نقدينگى را افزايش مى دهد و حتى در اين شرايط اگر وارد توليد شود باعث افزايش تقاضا در جامعه مى شود. وى تصريح كرد: اقتصاد دولتى فساد به همراه دارد اگر يك ميليارد تومان به مدير دولتى داده شود صرف سفر خارجى، ريخت و پاش و پاداش و حقوق مى كند و مصرف مى شود. اما يك ميليارد تومان در بخش خصوصى باعث ايجاد پول، ثروت و توليد جديد مى شود. تمدن در پاسخ به پرسش كه آيا شروع طرح تحول اقتصادى در سال آخر عمر دولت جنبه تبليغاتى دارد گفت: سه سال اول عمر دولت گذشت سال اول براى تثبيت دولت و كابينه و تغيير مديران و تبيين ايده ها به برنامه بود.سپس پيش نويس بسته تحول اقتصادى از همان سال اول شروع به تهيه شد و حتى كه ما در مجلس بوديم مورد مشورت قرار مى گرفتيم.تمدن با اشاره به اينكه يك سال بيشتر از عمر دولت نمانده است افزود: كمتر اتفاق افتاده دولتى در سال آخر بخواهد طرح به اين بزرگى را شروع كند بنابراين دولت نهم مصلحت انديشانه با اين موضوع برخورد نكرده و داروى درد اقتصاد كشور را همين نسخه تحول اقتصادى مى داند و اين خلاف تبليغات است. تمدن خاطرنشان ساخت: هيچ مى دانيد مثلا در طرح اصلاح نظام مالياتى با چه دانه درشت هايى كه تاكنون يك ريال ماليات نپرداخته اند درگير مى شويد. برخى از اين ها برانداز هستند. وى گفت: دولت مى خواهد در اين طرح يقه كسانى را كه فرار مالياتى دارند بگيرد. اين ها يك مشت متمول هستند برخى گمرك هاى غيرمجاز وجود دارد و همه اينها درگيرى دارند.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]