گام‌هاي خصوصي سازي در وزارت نفت‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: گام‌هاي خصوصي سازي در وزارت نفت‌

در حالي ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي وارد سومين سال خود شده است كه بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده، وزارت نفت كمترين سهم را در راستاي اجراي اين بند دارد و از 80 شركت واجد شرايط اين وزارتخانه تاكنون تنها سهام شركت پتروشيمي فناوران و 5 درصد سهام پالايشگاه اصفهان به بخش خصوصي واگذار شده است.‌

‌ به گزارش مهر، با ابلاغ سياستهاي اجرايي بند ج اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در تاريخ دهم تيرماه سال 85، همه وزارتخانه‌ها مكلف شدند، هر چه سريع‌تر با تشكيل كميته ويژه خصوصي‌سازي سهام شركت‌هاي زير مجموعه خود را به بخش خصوصي واگذار كنند.‌

در حالي كه بيشترين حجم قابل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي مربوط به وزارت نفت است و ارزش شركتهاي قابل واگذاري در اين وزارتخانه 60 ميليارد دلار برآورد مي‌شود، اما آمارها حاكي از آن است كه وزارت نفت كمترين سهم را در زمينه خصوصي سازي داشته است.‌

كارشناسان يكي از دلايل كندي در روند واگذاري شركتها در اين بخش را به سابقه 100 ساله نفت در ايران مرتبط مي‌دانند. اين در حالي است كه اين سابقه در همه دوره‌ها دولتي بوده و هيچ پيشينه اي در خصوص فعاليت بخش خصوصي در صنعت نفت ديده نمي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد حركت بسوي خصوصي‌سازي بخش نفت بسيار دشوارتر از بخش‌هايي است كه در آن بخش خصوصي هم‌اكنون فعال است و هم پيش از دولتي‌شدن خصوصي بوده‌اند.‌

علاوه براين ارزش برخي از تاسيسات نفتي كه در حال آماده سازي براي واگذاري است، از بسياري از تاسيسات ديگر اقتصاد كشور بالاتراست.‌

از سوي ديگر، يكي از مشكلات مهم در راه واگذاري شركت‌هاي نفتي مسئله اداره يكپارچه همه اين شركت‌ها در همه اين دوران است. مسئله ديگري كه مهم و اساسي است، مشخص كردن سرنوشت كاركنان اين بخش است كه در عين حال به تغيير قوانين نيز نياز است كه مهم‌ترين آن قانون اجرايي سياست‌هاي اصل 44 است. ‌

مشكل ديگر اين است كه براي برخي شركت‌ها براساس مقرراتي كه مشخص شده، بايد قراردادهاي 20 ساله همكاري با شركت‌هاي مادر تهيه شود تا علاوه بر تضمين سوددهي آنان، نيازهاي شركت‌هاي مادر نيز برطرف شود.‌

اين درحالي است كه برخي شركت‌ها همزمان طرحهاي بزرگي را در دست اجرا دارند كه همزمان با خصوصي‌سازي بايد به انجام طرح‌هاي يادشده ادامه دهند و اين امر خود به پيچيدگي مسئله خصوصي سازي اين شركت‌ها مي‌افزايد.‌

از سوي ديگر براساس سياست‌هاي اصل 44 بايد 20 درصد سهام در اختيار دولت باشد كه در اختيار شركت‌هاي مادر تخصصي باقي خواهد ماند. ‌

به گزارش مهر ، 4 شركت اصلي زير مجموعه وزارت نفت نيز خواهان واگذاري يكجا به بخش خصوصي هستند تا انسجام اين شركتها حفظ شود . اما اين موضوع نيز با اما و اگرهاي بسياري همراه است به‌طوري كه رئيس ستاد اصل 44 قانون اساسي در وزارت نفت معتقد است امكان واگذاري يكجاي شركت ملي صنايع پتروشيمي در حال حاضر فراهم نيست، اما در عين حال احتمال واگذاري شركت ملي گاز به صورت هلدينگ را دور از ذهن نمي‌داند.‌

وزير نفت نيز با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني كسي حاضر به سرمايه گذاري عظيم براي خريداري يكجاي شركتهاي ملي گاز و پتروشيمي نيست، از بررسي پيشنهاد واگذاري درصدي مجموعه اين دو شركت به بخش خصوصي سخن مي‌گويد، اما تاكيد مي‌كند اين موضوع به كار كارشناسي نياز دارد تا ضمن حفظ زنجيره ارزش، زمينه واگذاري اين شركتها فراهم شود.‌

اين در حالي است كه يارانه سنگيني كه دولت در بخش گاز مي‌پردازد، زير مجموعه‌هاي شركت ملي گاز را به زيان دهي رسانده بنابراين اگر تغييري در شرايط فعلي ايجاد نشود چاره‌اي جز واگذاري هلدينگي وجود نخواهد داشت.‌

از سوي ديگر، پالايشگاه‌هاي گاز هم كه با هزينه‌هاي سرسام آور به بهره برداري رسيده‌اند به‌صورت كارمزدي فعاليت مي‌كنند و با در نظر گرفتن چنين شرايطي كه عملا امكان بازگشت سرمايه وجود‌‌‌‌‌ندارد؛ بنابراين طبيعي است كه بخش خصوصي‌ تمايلي‌ به‌ خريد‌ زير مجموعه‌هاي گاز از خود نشان ندهد.‌

اين در حالي است كه اگر دولت بر واگذاري مجزاي زيرمجموعه‌هاي شركت گاز اصرار دارد بايد ضمن حذف يارانه، معامله با آنها را براساس قيمت‌هاي جهاني انجام دهد؛ اتفاقي كه با اصرار و پيگيري وزارت نفت تا حدودي در مورد شركت‌هاي پتروشيمي رخ داده است .‌

در حال حاضر درآمد ناشي از فروش گاز مابين شركت ملي گاز، شركت توزيع گاز و دولت تقسيم مي‌شود اما درصورت تصويب واگذاري هلدينگي براي رسيدن به سود آوري، دولت بايد از سهم خود از اين درآمد صرف نظركند و به نفع شركت ملي گاز كنار برود. اين ضرورت با مصوبات هيات عالي واگذاري در تناقض است چون درآمد مسلمي را از مجموع درآمدهاي دولت كسر مي‌كند. ‌

مشكل ديگر پيش روي واگذاري هلدينگي، حجم سنگين شركتي است كه بايد از طريق بورس مالكيت آن به بخش خصوصي برسد. ضمن اينكه آنجا كه چنين مصوبه‌اي درآمد دولت را به رقم پايين تري از مبلغ تعيين شده در بودجه مي‌رساند، ضروري است به تاييد مجلس هم برسد.‌اين در حالي است كه اگر واگذاري هلدينگي شركت ملي گاز به تصويب برسد، براي تحقق آن چاره‌اي به غيراز ورود به بازارهاي بين‌المللي وجود نخواهد داشت، چون قطعا بورس تهران با توجه به نقدينگي محدود آن قدرت هضم چنين شركت بزرگي را ندارد.‌

در حال حاضر و در سالروز ابلاغ بند اصل 44 قانون اساسي تنها شركت پتروشيمي فناوران آنهم با تاخير فراوان و 5 درصد سهام پالايشگاه اصفهان وارد بورس شده است اين در حالي است كه 22 شركت زير مجموعه وزارت نفت نيز در انتظار قيمت گذاري به سر مي‌برند.‌

چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]