طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت اجتماعى از ديد صاحبنظرانبايد كار آموزشى و فرهنگى را گسترش داد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت اجتماعى از ديد صاحبنظرانبايد كار آموزشى و فرهنگى را گسترش داد
مژگان عياري- عضو هيئت علمى پژوهشكده علوم اسلامى و مطالعات فرهنگى معتقد است: تشديد مجازات، اخلال در امنيت روانى جامعه، ناامنى به دنبال دارد.

اشرف بروجردي، طرح 20 ماده‌اى تشديد مجازات اخلال در امنيت روانى جامعه كه قرار است به تصويب دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى رسيده و به مرحله اجرا درآيد، را غيرعلمى و نگران‌كننده دانست.وى گفت: بهره‌بردارى نامناسب، ناامنى جدى در جامعه به وجود مى‌آورد و طرحى كه مى‌خواهد امنيت اجتماعى را ايجاد كند، نتيجه‌اش گسترش ناامنى در سطح جامعه است.

معاون اجتماعى وزارت كشور در دولت پيشين، تاكيد كرد: اگر بحث پيشگيرى و مبارزه با جرائم است كه در اين زمينه به اندازه كافى قوانين مدنى و مجازات اسلامى وجود دارد و بايد تمهيداتى براى اجراى صحيح و همه جانبه قانون انديشيده شود زيرا قوانين براى مبارزه و پيشگيرى از جرائم كفايت و نياز به تشديد و طرح‌هاى جديد براى مجازات و ايجاد فضاى رعب و وحشت در جامعه نيست و قوانين موجود تامين‌كننده امنيت اجتماعى جامعه هست اگر درست اجرا شود.

به گفته وي، مهم‌ترين ضرورت آموزش، جامعه است به طورى كه مردم خود تامين‌كننده امنيت در جامعه شوند و دولت بايد در اين زمينه ناظر اجراى قانون باشد نه اينكه مدام قوانين جديد وضع كند.وى اين طرح را غيرعلمى و بدون پشتوانه علمى در زمينه جامعه‌شناسى و مردم‌شناسى و حقوقى دانست و گفت: نتيجه‌ طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت اجتماعي، اعمال سليقه‌هاى مديرانى مى‌شود كه ابزار قدرت را در دست داشته و مى‌خواهند اعمال‌كننده قدرت باشند. به گفته وي، برخى كسانى كه به عنوان مجريان بحث امنيت در جامعه هستند نگاهشان اين است كه طرف مقابل بايد بترسد. اين در حالى است كه تعامل بين دولت و جامعه يكى از ضروريات است. مردم بايد احساس كنند كه كشور مال خودشان است و امنيتش را بايد خود تامين كنند. در اين زمينه جامعه بايد آموزش‌ديده و رابطه دولت با مردم به گونه‌اى تنظيم شود كه مانند سال‌هاى نخست انقلاب مردم خود تخلف را گزارش دهند و از گسترش آن از طريق جنبه‌هاى فرهنگى مبارزه كنند. اشرف بروجردى درباره بخشى از اين طرح كه به تصويب نمايندگان مجلس نيز رسيده است، به مجازات افرادى كه اقدام به داير كردن وبلاگ و سايت‌هاى مروج فساد و فحشا مى‌كنند، اشاره كرد و گفت: ابزار ارتباطى هر روز پيچيده‌تر مى‌شود و محدوديتى در ارائه اين ابزارها وجود ندارد. فناورى ارتباط و جامعه جهانى هر روز ابزارى جديدتر را به اين جامعه جهانى اضافه مى‌كند. دولت نبايد با شكل‌گيرى و ابزارهاى جديد با ارائه قوانين پيشگيرانه برخورد كند زيرا نتيجه نمى‌دهد چنانچه در بحث ويدئو، ماهواره و امروز اينترنت مطرح است.مبارزه با فساد و فحشا با گسترش آگاهى در سطح جامعه عملى است بايد در اين زمينه كار فرهنگى كرد و به ريشه‌هاى علمى و جامعه‌شناختى مسئله توجه كرد و رفتار پليسى و اجراى قوانين تشديد مجازات و حكم الحاد دادن به جرائم اجتماعي، نه تنها از وقوع جرم پيشگيرى نمى‌كند بلكه ناامنى ايجاد مى‌شود.

تشديد مجازات در دراز مدت

بازدارنده نيست

اين در حالى است كه رئيس اتحاديه سراسرى كانون‌ وكلاى دادگسترى ايران درباره طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت اجتماعى گفت:تشديد مجازات در درازمدت بازدارنده نيست. بهمن كشاورز در گفت و گو با فارس با بيان اينكه بر مبناى نظريات جرم‌‌شناسان و حتى علماى حقوق جزا، تشديد مجازات در ميان مدت و درازمدت بازدارنده نيست و تاثير آن را به داروى مسكن در درمان بيمارى‌هاى جدى مى‌توان تشبيه كرد، گفت: صرف‌نظر از مسائل فنى و تكنيكى كه در قانون وجود دارد و هر يك از آنها در جاى خود قابل بحث و بررسى است، مى‌توان مطمئن بود كه هرچند در كوتاه مدت و به طور كلى ممكن است آثار مثبتى از جهت كاهش جرائم بر اثر اجراى اين قانون انجام شود اما در ميان مدت و درازمدت توقع تاثير بنيادى و عميق از آن نمى‌توان داشت همچنان كه تشديد مجازات و اعدام قاچاقچيان مواد مخدر باعث كاهش نوع اين جرائم نشده است. اين حقوقدان با بيان اينكه كلمات و عبارات مبهم نظير «فساد» و «شرارت» بايد به طور مشخص و واضح در قانون تعريف شود گفت: با توجه به اينكه به موجب ماده 3 همين قانون مجازات مرتكبين چنانچه مستوجب حد ديگرى نباشد مجازات محارب و مفسد فى‌الارض را دارد گمان مى‌رود در اغلب موارد رسيدگى به اين جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاى انقلاب قرار گيرد و به اين ترتيب بايد بررسى شود كه آيا امكانات و توانايى‌ها دادگاه‌هاى انقلاب براى رسيدگى به اين جرائم كافى است يا خير؟ وى ادامه داد: هم‌اكنون اين دادگاه‌ها با فشار كارى فراوان مواجه هستند در عين حال چون نحوه انشاى ماده 3 چنان است كه ظاهرا تمام مجازات‌هاى تعزيرى از شمول آن خارج مى‌شود و فقط مجازات‌هاى حدى در محدوده آن باقى مى‌ماند، به نظر مى‌‌رسد در بيش‌تر موارد مجازات مرتكب مجازات محارب و مفسد فى‌الارض خواهد بود.

رئيس اتحاديه سراسرى كانون‌هاى وكلاى دادگسترى ايران ادامه داد : پيش‌بينى شعب ويژه به موجب ماده 5 همين قانون امرى است كه سابقه خوبى بر آن موجود نيست و لذا ايجاد شبهه مى‌كند. وى گفت: تعيين مدت زمان محدود براى رسيدگى در دادگاه‌ها تجديد‌نظر و ديوان عالى كشور به شرح تبصره ماده 5 همين قانون بويژه آنجايى كه موضوع رسيدگى در ديوانعالى كشور مطرح است با اصول كلى حقوق سازگار نيست زيرا رسيدگى در اين مرجع رسيدگى نهايى و قطعى است كه بايد ضمن آن اشتباهات طول مدت رسيدگى تصحيح شود كه چنين چيزى با محدوديت زمانى مدت رسيدگى سازگارى ندارد. كشاورز گفت: در ستادى كه در اين قانون پيش بينى شده است جاى كارشناسانى از وزارت ارشاد، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم و متخصصان در زمينه روانشناسى كيفري، جامع‌شناسى كيفرى و جرم‌شناسى خالى است. كشاورز ادامه داد: در ماده 10 قانون تعيين مصاديق برعهده ستاد مذكور است و از آنجايى كه مفهوم قانونى بسيارى از موارد بند ج در ماده 2 همين قانون روشن است و برخى از كلمات نيز به شرحى كه ذكر شد بايد تعريف شود اينكه تعيين مصداق كه بدوا از وظايف بازپرس و دادستان و بعدا از اختيارات دادگاه است به عهده يك ستاد گذاشته شود ممكن است اين اشكال را در پى داشته باشد كه مواردى از مصداق شناخته بشوند و مواردى نيز شناخته نشوند كه اين با عدالت سازگار نيست. وى گفت: بديهى است افزايش جرائم توام با خشونت بويژه جرائم جنسى براى همگان اعم از مردم عادى و كسانى كه با حقوق قضا سر و كار دارند به شدت نگران كننده است كه با مقايسه كمى و كيفى اين جرائم طى زمان به اين نتيجه مى‌رسيم كه فقط افزايش جمعيت عامل افزايش جرم نيست. وى گفت: ترديدى نيست كه همگان معتقد هستند كه بايد كارى كرد اما گمان نمى‌رود آنچه بايد انجام شود تشديد مجازات باشد. رئيس اتحاديه سراسرى كانون‌ها وكلاى دادگسترى ايران با بيان اينكه وظيفه برخورد تربيتى و فرهنگى امسال آنها بر عهده قوه قضائيه و ناجا نيست، گفت:بايد وظيفه برخورد تربيتى و فرهنگى در همين قانون اخير كه در مجلس مطرح شد مشخص شده و مرجع ايفا و اجراى آن هم تعيين شود زيرا در غير اين صورت از اعدام كردن و امثال آنها فقط توقع مسكن و راه‌حل كوتاه مدت را مى‌توان داشت در اين مورد نيز همچون ساير موارد كه بار اجراى قانون بر دوش قوه قضائيه و ضابطان آن است مى‌بايست از لايحه اين قوه استفاده مى‌شد نه از طرح مجلس.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]