اقتصاد - روزگار سياه براي زيمبابوه

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - روزگار سياه براي زيمبابوه
اقتصاد - روزگار سياه براي زيمبابوه

آرزو ديلمقاني:اقتصاد زيمبابوه، زير فشار مديريت غلط اقتصادي متلاشي شده است. نرخ بيكاري در اين كشور 85 درصد است و تورم فزاينده غوغا مي‌كند. اقتصاد زيمبابوه پس از رهبري رابرت موگابه، از يكي از قوي‌ترين اقتصادهاي قاره آفريقا به يكي از بدترين اقتصادهاي جهان سقوط كرد. تورم در زيمبابوه بالاي يك ميليون درصد است و در حدي است كه ميزان آن را به طور دقيق نمي‌توان اندازه‌گيري كرد. اين درحالي است كه دومين نرخ بالاي تورم در جهان متعلق به كشور برمه است كه اين رقم 39.5 درصد است. دولت زيمبابوه علت وضعيت اقتصادي كشور را تحريم‌هاي آمريكا پس از جنگ دوم كنگو عليه زيمبابوه مي‌داند. كشور زيمبابوه در حال حاضر داراي كمترين ميزان توليد ناخالص داخلي در ميان كشورهاي مستقل است. كشور زيمبابوه منابع غني در كروميت دارد. از ديگر منابع طبيعي اين كشور مي‌توان به وجود زغال‌سنگ، پنبه‌سنگ، مس، نيكل، طلا، پلاتين، آهن و سنگ معدن اشاره كرد. اما نابساماني سياسي و وجود بيشترين آمار مبتلايان به بيماري ايدز در اين كشور به ثبت رسيده است. سياست‌هاي موگابه در خصوص اصلاحات ارضي و تقسيم املاك بزرگ موجب درگيري‌هاي داخلي، بي‌خانماني مردم، تورم شديد و ناتواني مردم زيمبابوه در سير كردن شكم‌هايشان شده است.

دهه 1980
زيمبابوه در سال 1980 در پي و آغاز دوره جديد در سياست اين كشور توانست اقتصاد خود را بهبود بخشد و بين سال‌هاي 1980 تا 1981 به رشد 20 درصدي در اقتصاد دست پيدا كند. با وجود كاهش تقاضاي خارجي براي صادرات مواد معدني اين كشور، زيمبابوه توانست در سال 1985 با يك جهش در صنعت كشاورزي به رشد اقتصادي 30 درصدي برسد. البته اين رشد اقتصادي ديري نپاييد و در سال 1986 رشد اقتصادي اين كشور به صفر رسيد و در سال 1987 رشد منفي داشت. به طور متوسط رشد توليد ناخالص داخلي بين سال‌هاي 1980 تا 1990 حدود 5/4 درصد بود. شبكه حمل و نقل داخلي و برق در كشور زيمبابوه، كافي است اما رضايت‌بخش نيست. جاده‌هاي آسفالت در اين كشور شهرهاي اصلي و مراكز صنعتي را به يكديگر متصل مي‌كند و خطوط راه آهن به كشورهاي همسايه راه دارد. در سال‌هايي كه هنوز خشكسالي به زيمبابوه نرسيده بود برق اين كشور از طريق سد كاريبا كه روي رودخانه زيمبابوه بسته شده است تامين مي‌شد. اما در سال 1983 با بهره‌برداري از معدن زغال‌سنگ در نزديكي اين سد، صنعت برق اين كشور با مشكلاتي روبه‌رو شد. مختل شدن كاركرد بخشي از اين ژنراتورها در كنار استخراج زغال‌سنگ در اطراف سد سبب شد تا در سال 2006 زيمبابوه 40درصد از برق مصرفي خود را از كشورهايي مانند جمهوري كنگو، موزامبيك، آفريقاي جنوبي و زامبيا وارد كند. افزايش تورم در كشور زيمبابوه تنها به دلايل بالا نيست. بلكه وجود قانون‌هاي بسيار مستبدانه در خصوص مسائل اقتصادي سبب شده است كه اين كشور در ليست بانك جهاني، آخرين رده را به خود اختصاص دهد. كشاورزي روزي ستون فقرات اقتصاد زيمبابوه بود اما با توجه به بيرون راندن كشاورزان سفيدپوست از منطقه و تاثيرات اصلاحات ارزي دولت ديگر كشاورزي معناي خود را در اين كشور از دست داده است. البته با توجه به آنكه دولت زيمبابوه از ارائه آمار دقيق زيان‌ها پس از اخراج سفيدپوستان ممانعت مي‌كند به طور دقيق مشخص نيست كه اخراج كشاورزان سفيدپوست چه تاثيري روي صنعت كشاورزي اين كشور گذاشته است. دولت زيمبابوه واردات ذرت را از سال 2004 ممنوع كرده است. دانشگاه زيمبابوه تخمين زده است كه بين سال‌هاي 2000 تا 2007 توليدات كشاورزي اين كشور 51درصد كاهش پيدا كرده است. ذرت پيش از اين مهم‌ترين توليد كشاورزي زيمبابوه و تنباكو پس از پنبه بزرگ‌ترين بخش صادرات زيمبابوه را به خود اختصاص داده بود. اما مديرت غلط دولت زيمبابوه سبب شد كه اين كشور با خشكسالي و سيل‌هاي ويرانگر دست به گريبان شود به طوري‌ كه كمبود مواد غذايي از سال 2001 در اين كشور آغاز شد. هر چند اصلاحات ارزي آقاي موگابه در ابتدا طرفداراني در آفريقا داشت اما با توجه به آنكه دولت حاكم در زيمبابوه نتوانست با مديريت درست از آن بهره‌برداري كند با شكست روبه‌رو شد. در زيمبابوه، امروز مردم نه‌تنها با مشكلات كشاورزي دست به گريبانند بلكه نبود دموكراسي كه يكي از بزرگ‌ترين دلايل شكست اقتصادي در اين كشور است وضعيت را روز به روز وخيم‌تر مي‌كند.
سال‌هاي 2000 تا 2008
در سال‌هاي اخير، مديريت غلط و ضعيف دولت زيمبابوه در امور اقتصادي و آشفتگي‌هاي سياسي در اين كشور سبب شده است كه اقتصاد در اين كشور به طور كلي به سمت نابودي گام ‌بردارد؛ بين سال‌هاي 2000 تا 2007، اقتصاد ملي 40 درصد منقبض شود، تورم به بيش از 66 هزار درصد جهش پيدا كند و كشور با كمبود ارز خارجي، پول ملي، سوخت، دارو و غذا روبه‌رو شود. در سال 1998، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي معادل 400 ميليون دلار بود. در سال 2007، اين رقم به 30 ميليون دلار كاهش پيدا كرد. طرفداران موگابه معتقدند كه دلايل اصلي مشكلات اقتصادي زيمبابوه تحريم‌هاي كشورهاي غربي است كه به دنبال تحريم‌هاي آمريكا آغاز شده است. اين درحالي است كه تحريم‌هاي آمريكا شامل سرمايه‌گذاري و تجارت با زيمبابوه نمي‌شود. در سال 2006 ارزش دلار زيمبابوه در مقابل يك دلار آمريكا به 101 هزار و 196 رسيد، اين درحالي است كه در بازار سياه هر دلار آمريكا 550 هزار دلار زيمبابوه معامله مي‌شد، درحالي كه در سال 1996 ارزش هر دلار آمريكا 9.13 دلار زيمبابوه بود. در اول آوريل سال 2007، هر دلار آمريكا 30 هزار دلار زيمبابوه به فروش مي‌رسيد و با پايان سال 2007، ارزش هر دلار آمريكا در زيمبابوه دو ميليون دلار زيمبابوه بود. در سال 2007، دولت موگابه براي كاهش مالكيت افراد بر اقتصاد، قانوني را تصويب كرد كه طي آن تمامي افراد سفيدپوست و خارجي بايد بيش از 51 درصد از مالكيت زمين و يا كار خود را به افراد زيمبابوه‌اي واگذار كنند. بسياري از اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند كه اين قانون كه در تاريخ هفتم مارس سال 2008 به تصويب رسيده است، زيمبابوه را در منجلاب اقتصادي‌اي كه ايجاد شده است غرق خواهد كرد. كاهش استخراج منابع طبيعي، كاهش توليد برق، خشكسالي و غير قابل استفاده بودن زمين‌هاي كشاورزي همگي دست به دست يكديگر داده‌اند تا انسان‌هاي اين كشور قاره سياه با يك اقتصاد ورشكسته روبه‌رو شوند. اكنون با آغاز ششمين دوره از رياست‌جمهوري رابرت موگابه نمي‌توان انتظار داشت كه زيمبابوه بتواند سيري صعودي در زمينه اقتصادي داشته باشد و پيش‌بيني مي‌شود كه شرايط اقتصادي اين كشور روزهاي سخت‌تري را پشت سر خواهد گذاشت.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]