بررسي طرح تحول اقتصادي‌ در ديدار رئيس جمهوري با كارشناسان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي طرح تحول اقتصادي‌ در ديدار رئيس جمهوري با كارشناسان‌
طرح بزرگ تحول اقتصادي در نشست صريح و صميمي رئيس‌جمهور با اساتيد و صاحبنظران اقتصادي بررسي و تبيين شد.‌

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، دكتر محمود احمدي‌نژاد در اين نشست مشترك كه عصر روز شنبه به مدت 5/3 ساعت برگزار شد و بيش از 100 اقتصاددان براي تبادل نظر و ارائه ديدگاه‌ها و پيشنهادات خود در خصوص طرح تحول بزرگ اقتصادي به نهاد رياست جمهوري آمده بودند، خواستار همدلي و همراهي صاحبنظران اقتصادي شد.‌

در ابتداي اين نشست، دكتر حسيني، دبير كار گروه تحول اقتصادي جزييات اين طرح را براي حاضران تشريح كرد و سپس شماري از اساتيد دانشگاه در سخناني ديدگاه‌ها، نظرات و پيشنهادهاي خود را از نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي بيان كردند.‌

اغلب اساتيدي كه در جايگاه سخنراني قرار گرفتند، بر ضرورت و لزوم اجراي طرح تحول اقتصادي براي اصلاح ساختارهاي معيوب تاكيد كردند. دقت در چگونگي هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان امري حساس و ظريف، عجله نكردن در اجراي اصلاحات ساختاري، استفاده از پتانسيل‌هاي علمي كشور در عرصه اقتصاد، حذف يا ادغام نهادها و ارگان‌هاي موازي، شناسايي و اصلاح برخي قوانين متناقض، شناسايي اولويت‌ها، مشاركت دادن دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد در ترسيم و اجراي طرح، كنترل و مبارزه با فساد، توجه به اقتصاد اسلامي، توانمندسازي بخش خصوصي و بهره‌گيري از مشاوران قوي اقتصادي از سوي رئيس جمهور از جمله پيشنهادها و مواردي بود كه در اين نشست توسط شماري از اساتيد و صاحبنظران مطرح شد.‌

رئيس جمهور در اين گردهمايي در سخناني با تاكيد بر اينكه انجام اصلاحات بنيادين در عرصه اقتصاد كشور، نيازمند عزم ملي، همراهي و همكاري عمومي است، تصريح كرد: به يقين اساتيد و صاحبنظران دانشگاهي در موفقيت طرح‌هاي اصلاحي نقش مهم و پيشتاز دارند.‌

دكتر احمدي‌نژاد با رد برخي ادعاها مبني بر اينكه دولت به تئوري‌هاي اقتصادي اعتقادي ندارد و اقدامات دولت غيرعلمي و غيركارشناسي است، گفت: كساني چنين ادعاهايي را مطرح مي‌كنند كه از پاسخ به ايرادات دولت درباره تئوري‌هاي مطرح شده از سوي خودشان عاجزند، والا بنده همان مفاهيم كليدي علم اقتصاد را با زبان عامه مردم مطرح مي‌كنم و به آن پايبندم.‌

رئيس جمهور همچنين در پاسخ به سخنان يكي از اساتيد دانشگاه مبني بر اينكه دولت بهتر است به خاطر وسعت و گستردگي طرح تحول بزرگ اقتصادي تنها بخشي از آن را به مرحله اجرا در آورد، خاطرنشان كرد: دولت نگاه كوتاه مدت به اين طرح ندارد، ضمن اينكه اگر يكي از اشكالات را اصلاح كنيم، بقيه ايرادات اقتصادي آثار تحول ابتدايي را نيز از بين خواهد برد و آن را بي‌نتيجه مي‌كند.‌

وي با تاكيد براينكه مردم ايران، مردمي تحول‌خواه هستند، گفت: اگر طرحي به درستي و با در نظر گرفتن منافع مردم تدوين شود، مردم با آن همراهي خواهند كرد و ظرفيت تحول مردم به لحاظ استعداد و هوشمندي در سطح بالايي قرار دارد كه نمونه آن را در طرح عظيم سهميه‌بندي بنزين شاهد بوديم.‌

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اظهارات يكي از مدعوين مبني بر اينكه زمان براي دولت به منظور اجراي اصلاحات ساختاري كم است، تصريح كرد: دولت معتقد است براي خدمت و رفع موانع رفاه و آسايش مردم حتي نبايد يك روز تعلل كرد، چرا كه هرچه زمان مي‌گذرد، هزينه و تبعات اصلاح ساختارها افزايش مي‌يابد. بنابراين حتي اگر يك روز از عمر دولت باقي مانده باشد و احساس شود كه اصلاحاتي به نفع مردم است، قطعاً اين اقدام را عملي خواهد كرد.‌

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت به هيچ عنوان به دنبال بهره‌برداري سياسي از اقدامات خود نيست، گفت: دعوت من از شما براي تبادل نظر درباره طرح تحول بزرگ اقتصادي يك دعوت اعتقادي است و براي اين است كه چنانچه بعضاً ايراداتي در طرح وجود دارد، اصلاح و يكبار براي هميشه يك طرح جامع و ريشه‌اي براي اصلاح ساختارهاي معيوب اقتصادي كشور تدوين شود.

من با اين دعوت، تكليف و وظيفه خود را نزد خداي متعال و مردم انجام دادم.

دكتر احمدي‌نژاد همچنين با تاكيد بر ضرورت تدوين الگوي ايراني و اسلامي براي اقتصاد كشور يادآور شد: الگوهاي اقتصادي و نظري با مدل مكانيكي كه در همه جاي دنيا يكسان است، متفاوت مي‌باشد. در الگوي نظري سنت‌ها، روحيات و فرهنگ هر كشور در روند اجرا و تدوين برنامه‌ها، تاثيرگذار است و از اين رو بايد براي تدوين ساختارهاي بنيادين كشورمان مدل‌هاي اسلامي ايراني ترسيم شود.‌

لزوم فراهم آوردن بسترهاي مناسب‌

براي اجراي طرح تحولات اقتصادي بايد بسترهاي مناسبي در سطح ملي، استاني و بخشي فراهم شود.‌

دكتر بايزيد مردوخي، كارشناس اقتصادي و از استادان حاضر در جلسه شنبه شب رئيس جمهوري با اقتصاددانان، در گفتگو با ايسنا، فضاي جلسه را بسيار مثبت و صميمانه ارزيابي كرد و گفت: رئيس جمهور وقت بسيار زيادي را به اين جلسه اختصاص داد و با دقت، صميميت و تفاهم به گفته‌هاي اقتصاددانان گوش مي‌كرد.‌وي ادامه داد: در اين جلسه بررسي طرح تحولات اقتصادي در مرحله تشخيص و واكاوي مشكلات قرار داشت.‌مردوخي با بيان اينكه برخي از اساتيد حاضر در جلسه ذهنيت‌هايي در مورد طرح‌هاي اقتصادي دولت داشتند، تصريح كرد: با انجام اين جلسه ذهنيت‌ها كاملاً روشن شد و احساس شد كه دولت در هر مرحله‌اي بخواهد در جهت سياست‌گذاري كارآمد از اقتصاددانان كمك گيرد مورد استقبال آنان قرار مي‌گيرد و اميدواريم چنين جلساتي ادامه داشته باشد.‌

وي اضافه كرد: رئيس جمهور در اين جلسه از هرگونه همكاري استادان دانشگاه با دولت و تشكيل كار گروه‌هاي تخصصي با حضور كارشناسان استقبال كرد.‌

بررسي دقيق طرح تحولات اقتصادي در دانشگاه‌

رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران حركت رئيس جمهور در ديدار با 100 اقتصاددان را بسيار پسنديده توصيف كرد و گفت: از رئيس جمهوري درخواست كردم بررسي طرح تحول اقتصادي را به دانشكده اقتصاد بسپارد.‌

منصور خليلي عراقي در گفتگو با فارس افزود: من در آنجا نيز به عنوان رئيس دانشكده دانشگاه تهران عنوان كردم كه رئيس جمهور طرح تحول اقتصادي را به دانشكده اقتصاد ارسال كند و با توجه به اين كه كار اصلاح ساختار اقتصادي سنگين است، در يك جلسه 3 ساعته نمي‌توان راجع به مصاديق آن صحبت كرد.‌

رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تصريح كرد: همه ما دلمان براي اسلام و ايران مي‌تپد و مي‌خواهيم اين كشور از نظر رشد و توسعه اقتصادي ارتقاء پيدا كند و شنيدن همه نقطه‌نظرهاي كارشناسان براي دولت مهم است، زيرا ضريب خطا را در تصميم‌گيري‌ها كاهش مي‌دهد.‌

خليلي عراقي در مورد ضرورت تحول در اقتصاد كشور گفت: همه اقتصاددانان بر ضرورت اين تحول تاكيد داشتند و در نشست با رئيس جمهور نيز اعلام شد در اقتصاد كشور عدم تعادل‌هايي وجود دارد اما بحث بر سر چگونگي اجراي تحول ساختاري و زمان اجراي آن است كه اين امر نيازمند بررسي دقيق‌تر است.‌

تشكيل تيم ويژه تلفيق نظرات‌

احمد صميمي، اقتصاددانان حاضر در نشست رئيس جمهور از تشكيل تيم ويژه تلفيق نظرات اقتصاددانان درباره تحول ساختار اقتصاد كشور خبر داد و گفت: اقتصاددانان از ايجاد هرگونه تحول در اقتصاد و طرح‌هاي لازم براي پياده‌سازي آن استقبال مي‌كنند.‌

احمد صميمي در گفتگو با مهر گفت: اقتصاددانان شنبه‌شب عهد اخلاقي را با دولت منعقد كردند تا برنامه تحول اقتصادي ارائه شده از سوي رئيس جمهوري را تحليل محتوا كرده و سپس نظر نهايي خود را به دولت ارسال كنند.‌

وي افزود: عمده ايراد وارده به اين نشست اين بود كه رئيس جمهور از فرهنگ شفاهي براي بحث و ارائه طرح تحول اقتصادي استفاده كرده و هيچ كتابچه و يا جزوه‌اي را در خصوص اين طرح و جزئيات آن به حاضران ارائه نداد.‌عضو انجمن خبرگان برنامه‌ريزي كشور تصريح كرد: هيچ نسخه مكتوبي از 7 محور طرح تحول اقتصادي به حاضران جلسه ارائه نشده، اين در حالي است كه اظهارنظر دقيق در خصوص طرح ناخوانده تحول اقتصادي دولت از سوي اقتصاددانان، در چنين شرايط منطقي نيست.‌

صميمي خاطرنشان كرد: قرار براين شد كه اقتصاددان حاضر در جلسه نظرات خود را تدوين و به يك تيم تلفيق كه در حاشيه اين جلسه تشكيل شد، ارائه دهند تا اين تيم بتواند جمع‌بندي نهايي را انجام داده و نظرات را به دولت ارائه دهد.‌

صميمي ادامه داد: محور نظرات احمدي‌نژاد حول بحث نقدي كردن يارانه‌ها بود در حالي كه اگر دوستان دولتي، ماده 3 برنامه چهارم توسعه كه توسط مجلس هفتم حذف شد را با اجراي آئين‌نامه‌اي دقيق كه البته در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق نيز تدوين شده، پياده سازي كنند قطعاً بهتر از نظريه نقدي كردن يارانه‌ها در طرح تحول اقتصادي دولت است.‌

تعهد به انجام ندادن اقدامات شتابزده‌

دكتر فرشادمومني، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نفس برگزاري جلسه رئيس جمهور با اقتصاددانان را مثبت ارزيابي كرد و گفت: به اعتبار تذكرها و هشدارهاي اقتصاددانان درباره نقدي كردن يارانه‌ها كه يك اقدام بسيار خطير و با پتانسيل‌هاي بالاي بحران آفريني است، رئيس جمهور متعهد شد كه از اقدامات شتابزده و غير مشاركت‌جويانه پرهيز كند.‌

مومني در گفتگو با مهر گفت: كارهايي كه به اقتصاددانان ارائه شد، خام و ناپخته بود و از حد كلي‌گويي‌هاي متعارف اندكي جلوتر رفته بود كه عموماً اشكالات جدي به آنها وارد بود، در عين حال كه هيچ يك از اعضاي هيات علمي زحماتي كه تيم تهيه كننده گزارش كشيدند، ناديده نمي‌گيرند.‌

مومني افزود: در صحبت‌هاي ارائه دهندگان گزارش و حتي رئيس جمهور هيچ نوع صحبت خاصي درباره جايگاه قانوني كارهايي كه انجام شده و يا قرار است انجام شود، مطرح نشد و اين امر مقداري نگران كننده است.‌به گفته وي در اين جلسه مطرح شد كه حتي يك تجربه موفق در دنيا در زمينه نقدي كردن يارانه‌ها وجود ندارد و به اعتبار پتانسيل‌هاي بالاي اين طرح براي ايجاد تورم‌هاي بي‌مهار مي‌تواند همه دستاوردهاي نظام ملي را به چالش بكشد و به اين اعتبار گفته شد كه اين مساله بسيار خطير است.‌

اجراي طرح تحول اقتصادي نيازمند عزم ملي‌

محمدقلي يوسفي، عضو علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز از دعوت رئيس جمهور از اقتصاددانان براي مشاركت در تصميم‌سازي خبر داد و گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي نيازمند عزم ملي است.‌وي در گفتگو با مهر با بيان اينكه در مورد وجود مشكلات اقتصاد ايران و اينكه اين مشكلات پيچيده‌تر از اين است كه بشود با سياست‌هاي جزئي و جسته گريخته آنها را درمان كرد، اجماع نظر وجود داشت، گفت: برخلاف تمام دولت‌هاي گذشته كه به صورت ظاهري با تغيير نرخ سودبانكي و جهت‌گيري صادرات مي‌خواستند مشكلات ريشه‌دار ساختاري را حل كنند كه موفق هم نبودند، دولت براصلاح ساختار اقتصاد كشور تاكيد كرد.‌عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه طباطبايي بر وجود يك عزم ملي و اجماع در اين موضوع را نيز از ديگر نكات اين جلسه مطرح كرد و افزود: همين كه رئيس جمهور به اين نتيجه رسيد كه مشكلات ساختاري در كشور وجود دارد و براي اصلاح آن نهادها بايد اصلاح شوند، نكته ارزشمندي است.‌

‌* نقدي كردن يارانه‌ها فرصتي براي افزايش بي‌رويه قيمت‌هاست‌

رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني با تشريح طرح مطالعاتي ازن وزارتخانه براي نقدي كردن يارانه‌ها، گفت: تبعات تورمي بالقوه سياستهاي تعديل پرداخت يارانه‌ها مي‌تواند موجب عقب‌گرد در اين سياستها شود.‌

محمود دودانگه گفت: هدفمندسازي يارانه‌ها كار ساده‌اي نيست، مشكل اصلي اين امر شناسايي اقشار آسيب‌پذير و دسترسي به آنها است؛ به نحوي كه حتي در صورت شناسايي اين اقشار، نحوه پرداخت يارانه به آنها مي‌تواند تبعات متفاوتي داشته باشد. به اين معنا كه در صورت پرداخت نقدي اين يارانه‌ها، احتمال تشديد تورم و نبود سازوكار لازم براي اعطاي نقدي يارانه‌ها از جمله مشكلات اصلي اين روش خواهد بود.‌

دودانگه گفت: نقدي شدن يارانه يك خطر بزرگ نيز دارد و آنهم تشديد تورم است كه در صورت انتقال به گروه‌هاي كم درآمد ممكن است افزايش درآمد اوليه حاصل از نقدي شدن يارانه‌ها را خنثي كند.‌

رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني تصريح كرد: در اين ارتباط چند نكته بايد در نظر گرفته شود، در بعد اقتصاد كلان، تثبيت اقتصادي كنترل تورم از طريق سياستهاي منضبط پولي و مالي، بايد مقدم بر سياستهاي تعديل اقتصادي از جمله هدفمند كردن يارانه‌ها باشد، زيرا تبعات تورمي بالقوه سياستهاي تعديل مي‌تواند موجب عقب‌گرد در اين سياستها شود. ‌

وي گفت: در صورت اجراي سياست نقدي كردن يارانه‌ها و با عنايت به شرايط تورمي كشور و حجم يارانه‌ها چندين راهكار اجرايي قابل پيشنهاد است؛ اولاً نقدي كردن يارانه‌ها به تدريج و با اولويت كالاهايي انجام شود كه در آنها سهم مصرف اقشار آسيب‌پذير كمتر و در نتيجه افزايش درآمد آنها از محل نقدي‌شدن يارانه‌ها بيشتر است. ‌

دودانگه افزود: نقدي شدن يارانه بنزين، برق، آب و گاز مقدم بر نقدي شدن يارانه نان، نفت سفيد و گازوئيل باشد، اولويت يارانه‌هاي مصرفي بر يارانه‌هاي توليدي نيز مي‌تواند مورد توجه واقع شود. دولت بخشي از صرفه‌جويي حاصل از نقدي كردن يارانه‌ها را پس‌انداز و بخش ديگري از آن را صرف تقويت و گسترش نظام تامين اجتماعي كند.‌

وي خاطرنشان كرد: نقدي كردن يارانه‌ها فرصتي طلايي براي سودجويان جهت افزايش بي‌رويه قيمت‌ها است. از اين رو ضرورت دارد دولت ضمن محاسبه آثار تورمي نقدي شدن يارانه‌ها و اطلاع‌رساني وسيع در مورد آنها و نيز تقويت بازرسي و نظارت خود، اهتمام لازم را جهت حفظ حقوق مصرف‌كنندگان به كار بندد.‌دودانگه گفت: نكته حائز اهميت اين است كه پيش از اجراي اين سياستها، لازم است اقدامات عملي در رابطه با انضباط پولي و مالي به اجرا درآيد تا ضمن سركوب انتظارات تورمي، تعهد دولت در كنترل تورم نمايش داده شود.‌

دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]