واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: طرح تحولات اقتصادي دولت عزم ملي را مي طلبد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): يك كارشناس امور اقتصادي گفت: طرح تحولات اقتصادي دولت عزم ملي را مي طلبد و تنها در صورتي مي تواند در كشور تحقق يابد كه تمامي اجزاي نظام در كنار هم باشند.
دكتر "عباس معمار زاده" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: طرح تحولات اقتصادي في نفسه مطلوب است ، اما هفت مولفه اي را كه رئيس جمهور در اين طرح عنوان كرده است ، بايد نظير جدول كنار يكديگر قرار گيرند تا بتوان نتيجه مطلوب را حاصل كرد.
وي مهمترين مولفه هاي طرح تحولات اقتصادي را افزايش بهره وري و هدفمند كردن يارانه ها عنوان كرد و يادآور شد: بهره وري نيروي كار در ايران هنوز به شدت پايين و بهره وري سرمايه به طور تقريبي صفر است.
اين كارشناس امور اقتصادي سپس توجه به موضوع افزايش بهره وري را بسيار مهم تلقي كرد و افزود: در صورتي كه بتوان با اجراي اين طرح، گام ارزشمندي در جهت افزايش بهره وري نيروي كار و سرمايه در كشور برداشت ، اقدامي بسيار مهم در كشور انجام شده است.
معمارزاده در مورد موضوع هدفمند كردن يارانه ها گفت: هدفمند كردن يارانه ها آرزوي تمامي كارشناسان اقتصادي بود.
وي در ادامه افزود: در پرداخت يارانه همواره ممكن است كه دو خطا رخ دهد. نخست اينكه قرار باشد يارانه به اقشار آسيب پذير داده شود كه اين امر تحقق نيابد و دوم آنكه يارانه به اقشار بالا دست جامعه تخصيص داده نشود ، اما آنها آن را دريافت كنند.
اين كارشناس مسايل اقتصادي سپس هدفمند كردن يارانه ها را كم كردن خطاهاي ياد شده ذكر كرد و گفت: اصلاح قيمت ها به گونه اي است كه تمامي فعاليت ها بر اساس واقعي و نسبي مورد توجه قرار گيرد.
معمارزاده سپس با اشاره به زمان اجراي طرح گفت: برخي از مفاد اين طرح نظير اصلاح ساختاري گمرك و يا اصلاح نظام مالياتي در كوتاه مدت قابل تحقق است ، اما موضوعي نظير هدفمند كردن يارانه ها دو تا سه سال زمان نياز دارد.
وي در ادامه افزود: به همين سبب اجراي اين طرح نياز به عزم ملي دارد و در صورتي كه دولت تغيير كند ، دولت هاي بعدي نيز بايد اين مهم را پيگيري كنند.
اين كارشناس مسايل اقتصادي در مورد افزايش قيمت ها كه بر اثر حذف يارانه ها رخ خواهد داد ، اظهار داشت: اين گونه نيست كه هر سال افزايش قيمت ها را شاهد باشيم.
معمارزاده كه روز گذشته در نشست كارشناسان اقتصادي با دكتر محمود احمدي نژاد حضور داشت ، گفت: كارشناسان اقتصادي نقطه نظرهاي خود را در اين نشست ارائه دادند. تمامي كارشناسان معتقدند كه مشكلات اقتصادي ساختاري است كه بايد مرتفع شود.
وي در ادامه افزود: كارشناسان در اجراي زماني طرح اختلاف نظر داشتند كه برخي از مولفه ها در كوتاه، ميان و يا بلند مدت قابل حل است. اما تمامي كارشناسان و اقتصاددان بر اجراي اصل تحولات اقتصادي در كشور توافق داشتند.
اقتصام**9123** 1557
يکشنبه 16 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]