معاون سابق بانك مركزي؛ كاهش نرخ سود بانكي آثار مثبتي بر اقتصاد ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: معاون سابق بانك مركزي؛ كاهش نرخ سود بانكي آثار مثبتي بر اقتصاد ندارد
ناهماهنگي سياست هاي مالي و پولي كشور طي سال هاي اخير منشا اصلي چالش هاي اقتصادي بوده است. اكبر كميجاني معاون اقتصادي سابق بانك مركزي تصريح كرد؛ هيچ يك از سياست هاي پولي و بانكي بانك مركزي از جمله بسته سياستي- نظارتي پيشنهادشده نمي تواند قرين موفقيت و اثرگذاري مثبت باشد مگر اينكه دولت هم در قالب سياست هاي مالي و بودجه يي خود رفتاري منطقي، انضباط گرا و هماهنگ با اين رويه در پيش بگيرد. وي افزود؛ انبساط و گشاده دستي در حوزه سياست هاي پولي و بانكي طي سال هاي اخير نشات گرفته از سياست هاي مالي و جهت گيري هاي انبساطي دولت در تدوين بودجه به شدت نفتي كشور است. بنابراين علاج وضعيت موجود و راه برون رفت از شرايط تورمي فعلي، پرداختن به سرنخ اصلي اين رفتارها يعني سياست هاي مالي دولت است. كميجاني با اشاره به ارتباط نرخ تورم با رشد نقدينگي گفت؛ اولين علائم تورم زاي رشد نقدينگي از اواسط سال 85 كاملاً مشهود بوده و اين پيش بيني كه ادامه سياست هاي انبساطي در حوزه مالي و بي انضباطي در تعهد به بودجه سنواتي عواقب هشداردهنده و نگران كننده يي را در پي دارد، طي گزارش هاي متعدد و مختلفي به دولت ارائه مي شد. وي ادامه داد؛ دولت هم در مقابل وعده مي داد در سال 86 ديگر لايحه متمم بودجه داده نخواهد شد. البته با وجود تلاشي كه در اين زمينه صورت گرفت به دليل آنچه تورم جهاني و لزوم واردات بيشتر براي مهار تورم اعلام شد، دولت در پايان سال گذشته لايحه متممي به مبلغ 2/1 ميليارد دلار براي تامين مايحتاج عمومي روانه مجلس كرد كه با مخالفت نمايندگان مواجه شد. استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تصريح كرد؛ اگرچه هشدارهاي كارشناسي بانك مركزي در سال نخست فعاليت دولت كه با آغاز اجراي قانون برنامه چهارم نيز مصادف بود از سوي دولت جدي گرفته نمي شد، ولي پيامدهاي افزايش نقدينگي از نيمه دوم سال 85 در قالب افزايش نسبي قيمت ها و نرخ تورم خود را نشان داد و اين وضعيت به تدريج دولت را وادار به پذيرش اين واقعيت كرد كه نتيجه آن را در انضباط مالي محدود دولت در پايان سال 86 مي توان رصد كرد اگرچه نحوه برخوردهاي صورت گرفته از درون دولت با بسته پيشنهادي بانك مركزي اميدهاي به وجود آمده در جامعه كارشناسي و بانك مركزي را كمرنگ كرده است. وي در تبيين زمينه هاي تدوين بسته سياستي- نظارتي در بانك مركزي توضيح داد؛ ضمن تاييد كلي اين بسته پيشنهادي بانك مركزي به عقيده اينجانب روح كلي آنچه در اين بسته آمده، بازگويي وظايف ذاتي بانك مركزي به عنوان نهاد سياستگذار در حوزه سياست هاي پولي كشور است كه در قالب دستورالعمل هاي واضحي به مجموعه مرتبط با اين نهاد ابلاغ شده است و بي توجهي به اين وظايف و حقوق ذاتي و قانوني كه به كمرنگ شدن نقش بانك مركزي در روند هدايت جريان پولي كشور و ناديده انگاشتن استقلال اين نهاد منجر شده بود، مديران بانك مركزي را بر آن داشت تا با تدوين اين بسته به تكاپو براي احياي اين جايگاه بپردازند. او گفت؛ ضمن اينكه لزوم مهار رشد نقدينگي كه به مرز 40 درصد رسيده بود و انحلال شوراي پول و اعتبار كه تا پيش از اين به عنوان نهاد مستقل تصميم گيرنده و هماهنگ كننده سياست هاي پولي عمل مي كرد لزوم چنين حركتي را بيش از پيش آشكار و لازم مي ساخت. كميجاني با اشاره به طرح دوباره مسائلي از قبيل نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي و تاكيد بر تخصيص اداري تسهيلات ميان بخش هاي توليدي به عنوان موضوعاتي كه پيش از اين با طي مراحل كارشناسي، حل شده تلقي مي شد، گفت؛ تاكيد بانك مركزي بر اين مسائل در قالب بسته پيشنهادي گوياي اين حقيقت است كه مديران بانك با نگاهي حمايت گونه از بخش هاي توليدي قصد داشتند با به تصويب رساندن اين بسته، نوعي وضوح و ثبات را در سياست هاي پولي سبب شوند تا زمينه بي انضباطي، ابهام و ناهماهنگي را در تمامي حوزه هاي مرتبط با حوزه پولي از جمله دولت و زيرمجموعه هاي آن را از بين ببرند. وي ادامه داد؛ ضمن اينكه گنجاندن موادي مانند سهميه بندي تسهيلات بانكي مغاير با ماده 10 قانون برنامه چهارم است، اين قانون در مورد سهم 25 درصدي براي زيربخش كشاورزي و آب اجازه مي دهد و بقيه امور منسوخ شده تلقي مي شود. بانك مركزي سعي كرده است اين پيام را به دولت و بخش خصوصي كه به ترتيب نگراني هايي در مورد حفظ اشتغال و تامين سرمايه در گردش دارند، بدهد كه بانك مركزي هم نگران توليد و اشتغال است و سعي در تدوين سياست هاي همه جانبه نگر دارد ولي شواهد و قرائن نشان مي دهد اين پيام از سوي دولت به خوبي دريافت نشده يا دست كم درست تحليل نشده است و مخالفت ها و تغييراتي كه در بسته پيشنهادي بانك مركزي اعمال شده را مي توان ناشي از همين عدم مفاهمه تلقي كرد. اين استاد دانشگاه تهران در بررسي پيامدهاي اين وضعيت گفت؛ نبود هماهنگي ميان سياست هاي پولي و مالي گذشته از تاثيرات نامطلوبي كه بر فضاي اقتصادي كشور بر جا مي گذارد، اعتماد عمومي را نسبت به كل عملكرد اقتصادي دچار خلل مي كند در حالي كه مجموعه سياستگذاران و تصميم سازان مي توانند با برقراري هماهنگي علاوه بر تصحيح رويه هاي اقتصادي نادرست مانند تزريق نقدينگي مستمر و تعيين اداري نرخ هاي سود بانكي بدون توجه به نرخ تورم، اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي اقتصادي دولت را تقويت كرده و از طريق تعديل و كاهش انتظارات تورمي شرايط را براي مهار تورم فراهم آورند. اين استاد دانشگاه با اشاره به مناقشات فراواني كه در تعيين نرخ سود بانكي در گرفته است، گفت؛ مكانيسمي كه از سوي دولت به عنوان علاقه مند به كاهش اداري نرخ سود بانكي در پيش گرفته شده، متاسفانه به نتايج مثبتي براي اقتصاد كشور نخواهد انجاميد چرا كه وجود تورم قابل ملاحظه توازن درآمد- هزينه بانك ها را از تعادل خارج مي كند. وي افزود؛ در چنين شرايطي است كه خلاء وجودي و نظرات كارشناسي شوراي پول و اعتبار به وضوح خودنمايي مي كند چرا كه تا پيش از انحلال، اين شورا كانوني براي برقراري تعادل و هماهنگي ميان نظرات مختلف و حتي متضاد بود. ولي در وضعيت فعلي با فقدان اين نهاد عملاً روند تعيين و ابلاغ نرخ سود تسهيلات بانكي به موضوع پيچيده يي تبديل شده كه ضرر اصلي آن متوجه وضعيت اقتصاد كلان شده و موجب تضعيف بيشتر اعتماد عمومي به سياست هاي اقتصادي شده است.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]