واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون قضايي دادستان كل كشور: سابقهداران با نگهداري بيش از 30 گرم هروئين اعدام ميشوند
خبرگزاري فارس: حسين ذبحي با اشاره به حكم قاچاق مواد مخدر در رديف هروئين و مرفين، گفت: نگهداري بيش از 30 گرم از اين مواد مجازات اعدام دارد مگر مسبوق به سابقه نباشد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، حسين ذبحي معاون قضايي دادستان كل كشور به ارائه گزارشي در خصوص روند رسيدگي پروندههاي مواد مخدر پرداخت و گفت: بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخورد قضايي با پروندههاي مواد مخدر از حيث مراحل مختلف رسيدگي، صدور حكم، تجديد نظرخواهي و ساير مواد قضايي مربوطه با ساير پروندهها متفاوت و از ساز و كار مختص به خود به لحاظ اهميتي كه دارد، برخوردار است.
ذبحي به تشريح روند رسيدگي در دادستاني كل كشور پرداخته و گفت: كليه پروندههاي مواد مخدر كه در سراسر كشور توسط مراجع قضائي رسيدگي و منجر به صدور حكم ميشود از جهت قابليت بررسي تجديدنظر و امكان اعتراض به رسيدگي، در دادستاني كل و ديوانعالي روند قانونمندي را طي ميكند، كليه احكامي كه در مورد متهمين مواد مخدر صادر ميشود قطعي تلقي شده و صرفاً احكام اعدام بعد از آنكه توسط رئيس ديوانعالي و دادستان كل تاييد شود قابليت اجرا پيدا ميكند، ساير احكام چه حبس و چه تعزيري و مصادره اموال قابل اعتراض شناخته نشده است.
وي افزود: اگر دادستانها يا دادياران اجراي احكام در مواردي اشتباه قاضي صادركننده حكم ببرند مراتب به دادستان كل كشور منعكس و دبيرخانه گزارش پرونده را از مرجع قضايي مربوط مطالبه و پس از كسب نظر قضات و دادياران، ديوان عالي كشور و دادستاني كل كشور نظر نهايي توسط يكي از دو مقام صادر خواهد شد.
معاون قضايي دادستان كل كشور تصريح كرد: در خصوص قاچاق مواد مخدر در رديف هروئين و مرفين، نگهداري بيش از 30 گرم مجازات اعدام دارد مگر مسبوق به سابقه نباشد و همچنين توزيع و حمل ترياك بيش از 5 كيلو مجازات اعدام دارد.
عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر يادآور شد: بر اساس مقررات موجود علاوه بر مجرمانه بودن توليد و توزيع مواد مخدر سنتي، هرگونه ارتكاب اعمال مجرمانه و قاچاق مواد مخدر صنعتي و شيميايي و روانگردانها، مجازات شديدي در پي دارد و عاملان و مباشران آنها مصون نيستند، سير سياستگذاري مبارزه با شبكههاي مجرمانه و مبادي ورودي به قاچاقچيان مواد مخدر است و سياستهاي جديد مواد مخدر كه توسط مجمع تشخيص مصلحت مورد بررسي و به تبع تاييد و تصويب مقام معظم رهبري رسيده مبتني بر ايناست كه همه دستگاهها و روساي 3 قوه، مبادرت به اقدامات پيشگيرانه نمايند.
وي مبارزه قاطع و فراگير، پيشگيري، بازپروري، درمان، برخورد با قاچاقچيان، رويكرد جرمانگاري توليد و توزيع انواع مواد مخدر صنعتي و شيميايي را از جمله سرفصلهاي فراروي دانسته و گفت: مواردي كه در جامعه بعنوان مواد تخديري پخش ميشود نظير آمپولهاي نورجيزك و ترجيزك كه بعضي حاوي ماده مخدر هستند و مواردي كه حاوي پلومورفين است، ميباشد.
ذبحي ادامه داد: به اقتضا تفاوتهايي كه در مقررات حاكم وجود دارد، برخي تحت عنوان دارو و در اختيار مراجع درماني هستند كه استفاده از آنها در غير مجاري آن جرم تلقي ميگردد و برخي مواد صنعتي شيميايي و روان گردان هستند كه وارد كشور ميشوند و لذا اگر ماهيت مواد مخدر داشته باشند، حبس و جريمه سنگيني در پي دارد.
وي تحليل شرايط وضعيت مواد مخدر در كشور را ضروري دانست و گفت: كشور ما با توجه به موقعيت جغرافيايي و همسايگان خود محل ترانزيت مواد مخدر به عرصه بينالمللي است و لذا تصميمگيري بايد با اشراف نسبت به موقعيت كشور انجام شود.
وي افزود: سياست سال گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر بر مبناي مقابله با مصرف و عرضه بوده است و استفاده از مراكز درمان كه معتادان به سمت ترك جذب شوند.
وي افزود: با توجه به آمار بالاي معتادين و امكانات موجود، نيازمند عزمي جدي براي اجراي سياستهاي ابلاغي هستيم كه بوسيله آن با سوداگران مرگ مقابله جدي صورت گرفته و همچنين معتادها را به دامان جامعه برگردانيم و در عين حال كنترل مرزها و تامين منابع مالي و ... را در دستور كار قرار دهيم.
وي با اشاره به اينكه در چرخه برخورد با اين پديده شوم شدت عمل ضرورت دارد، افزود: قاطعيت در برخورد و كنترل و اتخاذ انحاء اقدامات انتظامي، اطلاعاتي و قضايي در چرخه عرصه داخلي و بينالمللي ضرورت دارد.
ذبحي با اشاره به هزينههاي گزاف مبارزه با مواد مخدر افزود: فرايند مبارزه حاصل هزاران پرونده در طول سال و احكام اعدام فراوان است كه براي تنفيذ به دادستاني كل و ديوانعالي ارسال ميشود، مراحلي بعد از قبيل تاييد از طريق كميسيون عفو و ... از طريق مراجع ذيربط پيگيري ميگردد.
انتهاي پيام/
شنبه 15 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]