گارانتي‌هاپوشالي با شركت‌هاي توخالي

واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: گارانتي‌هاپوشالي با شركت‌هاي توخالي
- اتصالات، پارس ايراتل، تلكام، كامتل، ماديران و.... گارانتي هاي شركت هاي صاحب نام صنعت تلفن همراه جهان در ايران هستند كه با مراجعه به بازارهاي عمده خريد و فروش گوشي در اقصي نقاط كشور با آنها مواجه مي شويد.البته اين گارانتي ها تنها حجم كوچكي از بازار گوشي هاي همراه را به خود اختصاص داده اند و بخش عمده گارانتي هاي اين بازار توسط شركت هاي غيرمعتبري كه هيچ الزامي براي توجه به حقوق مشتريان احساس نمي كنند، اشغال شده است.
سيرصعودي واگذاري سيم كارت هاي اپراتورهاي مختلف طي سال هاي اخير سبب ورود گوشي هاي مختلف از مبادي قانوني و غيرقانوني به كشور شده است كه به دليل افزايش غيرمترقبه تعرفه گوشي همراه از چهار درصد به 60 درصد حجم زيادي از اين كالا به صورت غيرقانوني وارد ايران شد كه همين موضوع نيز از دلايل اصلي قاچاق گوشي همراه و رشد قارچ گونه گارانتي هاي غيرمعتبر شده است. - گارانتي هاي بي اعتبار اصطلاح گارانتي كه وام گرفته از واژه Guarantee است شامل تضمين و خدماتي مي شود كه به خريداران و متقاضيان كالاهاي مختلف داده مي شود. اين واژه همراه با بسياري از الفاظ و عبارات بيگانه به فرهنگ ايراني وارد شده است اما هيچ گاه خدمات ارائه شده از سوي شركت هاي ايراني نتوانست اقدامات متعارف و جهاني اين واژه را در سطح كشور پوشش دهد چرا كه عرف رايج جهاني اين است كه اگر خريدار به دلايل قانع كننده اي امكان ارزيابي صحيح خريد خود را نداشته باشد و كالاي خريداري شده نيز داراي نواقصي باشد،مي تواند وجه پرداختي خود را دريافت كند يا تقاضاي تعويض آن را داشته باشد،در صورتي كه اين موضوع هيچ گاه جزء حقوق قانوني خريداران ايراني به حساب نيامده است. در ايران مانند بسياري از مقوله هاي ديگر عكس اين موضوع جاري است و شركت هاي واردكننده كه عمدتاً مسووليت تضمين كالاها را نيز برعهده دارند به عناوين مختلف از زيربار وظايف خود شانه خالي مي كنند كه اين موضوع در بازار گوشي همراه كشور با ورود شركت هاي غيرمعتبر گارانتي كننده بيشتر به چشم مي خورد.به نظر مي رسد عدم ارائه خدمات مناسب از سوي گارانتي هاي معتبر و به دنبال آن فاصله فاحشي كه ميان قيمت گوشي هاي گارانتي هاي معتبر با گارانتي هاي شركت هاي غيرمعتبر وجود دارد از دلايل اصلي رويكرد مصرف كنندگان به گوشي هايي با ضمانت غيرمعتبر يا تقلبي باشد.زماني كه مصرف كننده نتواند خدمات مورد نياز خود را از شركت هاي اصلي ضمانت كننده گوشي همراه به دست آورد مطمئناً تمايل چنداني نيز براي خريد از اين شركت ها نخواهد داشت و سعي مي كند تا كالاي موردنظر خود را با قيمت كمتر از شركتي ديگر حتي با گارانتي تقلبي تهيه كند. عنوان گارانتي ويژگي خاصي براي هركالاي مصرفي ايجاد مي كند حتي اگر اين ويژگي پوچ و توخالي باشد. بر همين اساس قاچاقچيان سعي مي كنند تا با ترفندهاي مختلف اقدام به كسب گارانتي تقلبي يك شركت خاص براي كالاهاي خود كنند. در حال حاضر روي گوشي هاي تلفن همراه كارت هاي ضمانت شركت هاي غيرمعتبري چسبانده مي شود كه غالباً به غير از نشاني يك تعميرگاه گوشي، خدمات ديگري به خريداران ارائه نمي دهند و كارت هاي ضمانتنامه اين گوشي ها نيز به بهايي حدود پنج هزار ريال بين فروشندگان گوشي داد و ستد مي شود و بعد از چسباندن روي گوشي ها به عنوان ضمانتنامه، قيمت گوشي را حداقل تا 100هزار ريال افزايش مي دهد. در همين زمينه شنيدن اظهارات افشار فروتن لاريجاني رئيس انجمن فروشندگان سيم كارت گوشي تلفن همراه نيز خالي از لطف نيست. وي با بيان اينكه در سال هاي اخير عده اي سودجو با فروش كارت هاي گارانتي غيرمعتبر به دروغ اقدام به گارانتي گوشي هاي قاچاق كرده اند، تصريح مي كند: روند روبه افزايش ورود گوشي هاي قاچاق موجب سرگرداني مردم شده است. وي در گفت وگو با «سرمايه» خاطرنشان مي كند: با وجود تعرفه 25 درصدي براي واردات گوشي تلفن همراه هنوز واردكنندگان قانوني گوشي، توانايي رقابت با قاچاقچيان را ندارند.لاريجاني مي افزايد: «يكي از دلايل عدم واردات گوشي تلفن همراه به صورت انبوه، تعيين تكليف براي تعرفه اين كالاست اما ريشه كن كردن قاچاق كالا در اين حوزه با تعرفه 25 درصدي نتيجه اي در برندارد.»وي ادامه مي دهد: «البته انجمن فروشندگان سيم كارت گوشي تلفن همراه نيز به عنوان بخش خصوصي صاحب نظر در اين موضوع گزارش هاي خود را به مراجع ذي صلاح و نظارتي ارائه كرده است اما با اين وجود هنوز بسياري از اين افراد سودجو بدون هيچ ترسي در بازار به صورت شفاف به كار خود ادامه مي دهند.» رئيس انجمن فروشندگان سيم كارت گوشي تلفن همراه ورود برخي از گوشي هاي بي نام و نشان و فاقد هويت قانوني را يكي از معضلات بازار تلفن همراه كشور مي داند و يادآور مي شود: «بايد هرچه سريع تر براي سامان دادن گوشي هاي وارداتي به داخل كشور چاره انديشي شود.» وي با عنوان اين مطلب كه در سال 86 بيش از 80 درصد از سهم بازار فروش گوشي متعلق به گوشي هاي قاچاق بود مي افزايد: «اين امر باعث شد تا ضرر و زيان اصلي متوجه دولت و در نهايت مصرف كنندگان باشد.» لاريجاني تصريح مي كند: «در سال گذشته تعداد بسيار زيادي سيم كارت در سطح كشور توزيع شد و اين در حالي است كه تنها تعداد محدودي گوشي تلفن همراه از مبادي قانوني وارد كشور شد و باقيمانده نياز بازار گوشي همراه از طريق قاچاق وارد كشور شد.»وي در ادامه مي افزايد: «يكي از علل عمده ضرري كه به دولت و به تبع آن به مصرف كننده در اين موضوع وارد شده است، بي ثباتي و آشفتگي حاكم بر بازار بوده كه آن هم ناشي از تصميمات شتابزده و احساسي دستگاه هاي ذي ربط رسمي است كه تغييرات پي در پي تعرفه اين كالاي ارتباطي در كنار تصميمات غيركارشناسانه در نوسانات تعرفه، به آن دامن زده است.» - به دنبال متولي پاسخگو گارانتي هاي تقلبي گوشي هاي تلفن همراه با حضور شركت هايي كه هيچ توجهي به حقوق خريداران و مصرف كنندگان خود ندارند روز به روز در حال افزايش است و عمدتاً آدرس هاي ارائه شده از اين شركت ها كه روي جعبه هاي گوشي ها درج مي شود نيز توخالي است به طوري كه مشترياني كه براي دريافت خدمات پس از فروش به آدرس هاي يادشده مراجعه مي كنند در مي يابند كه شركت گارانتي كننده مذكور هيچ گاه وجود خارجي نداشته است.شايد اگر نظارتي از سوي دستگاه هاي متعدد اجرايي بر روند عرضه گوشي هاي همراه در بازار مصرف صورت مي گرفت اندكي از هرج و مرج و آشفتگي اين بازار كاسته مي شد. رمضانعلي صادق زاده رئيس كميته مخابرات مجلس هفتم در گفت وگو با «سرمايه» ضمن «تاييد لزوم نظارت جدي تر قواي سه گانه بر روند گوشي هاي عرضه شده در بازار تصريح مي كند كه دليل اصلي تقويت قاچاق گوشي و گارانتي هاي تقلبي افزايش تعرفه 56 درصدي سال 85 دولت است.وي خاطرنشان مي كند كه دولت بايد در سياستگذاري هاي خود به حمايت از مصرف كننده، توليد داخل، تنظيم بازار و افزايش درآمد خود توجه داشته باشد اما اجراي طرح افزايش تعرفه گوشي همراه تنها موجب افزايش درآمدزايي دولت و بالارفتن آمار قاچاق گوشي شد. رئيس سابق كميته مخابرات مجلس معتقد است در صورتي كه دولت بخواهد براي هميشه به غائله ورود گوشي هاي قاچاق به كشور پايان دهد بايد از توانايي ها و مشاركت شركت هاي بنام و معتبر گارانتي گوشي همراه كه عمدتاً نمايندگي هاي كارخانجات جهاني تلفن همراه را دارا هستند، استفاده كند. وي مي افزايد: «مجلس هفتم در نشست مشترك خود با مسوولان مرتبط با حوزه واردات گوشي تلفن همراه بارها آمادگي خود را براي ساماندهي بازار اين كالا و مبارزه با قاچاق آن عنوان كرده بود.» به نظر مي رسد دغدغه مبارزه با قاچاق گوشي و حمايت از حقوق خريداران اين كالاي پرطرفدار تنها محدود به مجموعه مجلس و چند صنف كوچك و بزرگ باشد چراكه به رغم تعدد دستگاه هاي تصميم گير در زمينه نحوه ورود گوشي تلفن همراه به كشور در وزارتخانه هايي همچون بازرگاني، سازمان بازرسي كل كشور و ستاد مبارزه با قاچاق كالا هيچ كدام حاضر به پاسخگويي به سوالات خبرنگار «سرمايه» در رابطه با سازوكار مبارزه با قاچاق گوشي تلفن همراه و چندوچون برنامه هاي قواي مجريه و قضائيه به منظور برخورد با گارانتي هاي تقلبي گوشي تلفن همراه نشدند. حسين فرجي رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني در رابطه با سازوكار اين وزارتخانه براي ساماندهي بازار گوشي تلفن همراه تنها به ذكر اين نكته اكتفا مي كند: «وزارت بازرگاني از طريق نمايندگي هاي كارخانجات گوشي اقدامات آنها را در بازار فروش كنترل مي كند.»وي خاطرنشان مي كند: «متولي نظارت بر قاچاق گوشي تلفن همراه نيز سازمان بازرسي كل كشور است.»نعمت اللهي يكي از مسوولان سازمان بازرسي كل كشور نيز با طفره رفتن از پاسخ به سوالات «سرمايه» در رابطه با چگونگي برخورد با پديده قاچاق گوشي تلفن همراه، مسووليت پاسخ به اين سوال را برعهده ستاد مبارزه با قاچاق كالا عنوان مي كند. ¦ كلاف سردرگم تضييع حقوق مصرف كنندگان ايراني تا زماني كه تمامي دستگاه هاي ذي ربط به وحدت نظري براي توجه به دغدغه هاي مردمي نرسند هيچ گاه از هم باز نمي شود، حال اين كلاف مي تواند در رابطه با قاچاق گوشي تلفن همراه و ورود شركت هاي كلاهبردار گارانتي كننده باشد يا ديگر كالاهاي موردنياز مصرف كنندگان.
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آی تی ایران]

[مشاهده در: www.itiran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]