سند چشم انداز و کوتاهی ناظرین اجرای قانون

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - محمدرضا خباز سند چشم انداز 20 ساله در صورت اجرای دقیق، قرار است در افق 1404 ایران را به کشور اول منطقه تبدیل کند. اما اگر در امر قانون گذاری و یا اجرا و نهایتاً در امر نظارت اگر تعللی به وجود آید، آن هدف مهم تحقق پیدا نخواهد کرد. زمانی که در مجلس ششم، قانون برنامه چهارم توسعه را می نوشتیم، در کنار هر ماده، بندهای سند چشم انداز را نیز آورده بودیم تا کار افرادی را که می خواهند پژوهش و یا تحقیق کنند آسان شود. هر ماده ای را که در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم، بندی از بندهای سند چشم انداز را در کنارش آوردیم تا مستند باشد. ولی در زمان تصویب دیگر به آن بندها اشاره نشد چرا که ممکن بود برای مجریان قابل جمع بندی نباشد. بنابرین در قانون برنامه چهارم ما دقیقاً و نعل به نعل آنچه تصویب کردیم کاملا منطبق بر سند چشم انداز بود. اما اکنون که بررسی می کنیم در بسیاری از موارد یا عقب هستیم و یا انحراف به وجود آمده و ما را از مسیر اولیه دور کرده است. این مسئله دو علت دارد؛ در مرحله اول ایرادات اجرایی و عملکرد نامطلوب بوده و پس از آن مشکل اینجاست که نظارت کاملی صورت نگرفته است و دستگاه های نظارتی مربوطه، یعنی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بازرسی کل کشور به هیچ وجه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. این موضوع ممکن است در برنامه پنجم نیز اتفاق بیافتد و می توان گفت "آفتاب آمد دلیل آفتاب"؛ در حال حاضر که در سال ششم برنامه چهارم به سر می بریم، در بعضی حوزه ها شاهد به وجود آمدن انحراف هستیم. بنابرین قانون درست نوشته شده است اما اجرا و نظارت درست انجام نگرفته است. در برنامه پنج ساله پنجم نیز ممکن است همین حالت تکرار شود. ما مقیدیم که بندهای سند چشم انداز را در مواد مصوبات مجلس بیاوریم و این کار تکلیف ماست. ولی این تکلیف به اینجا ختم نمی شود؛ پس از تصویب باید نظارت کنیم تا ببینیم آیا دولت درست اجرا می کند یا خیر. در قانون برنامه چهارم در ماده ای از مواد آن آورده بودیم که در خرداد ماه هر سال دولت باید گزارشی از برنامه چهارم و انطباق آن با سند چشم انداز به دفتر رهبری ارائه دهد. که هنوز اجرا نکرده اند؛ سال اول اجرا نشد، سال دوم آنقدر گفتیم که زبانمان مو در آورد و باز هم کسی گوش نکرد. در نهایت حالا هم هر کس از دیدگاه خودش برنامه را ارزیابی می کند، ارزیابی دولت هنوز ارائه نشده تا ببینیم نظر آنها به چه صورت است. بنابرین ممکن است همان اتفاق برنامه چهارم در مورد برنامه پنجم هم بیافتد که قانون به درستی تصویب شود ولی قید و بند اجرایی کم باشد. وقتی که در اجرا دقیق عمل نکردند، طبیعتا مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظرین این امر، باید از ابزاری که دارند برای مجاب کردن دستگاه های اجرایی استفاده کنند. اگر اقدامی صورت نگیرد، همین اتفاقی که رخ داده است دوباره تکرار خواهد شد و همچون الان که شش سال از سند چشم انداز را در بعضی ابعاد از دست داده ایم، یک زمان چشم باز می کنیم و می بینیم 12 سال را از دست داده ایم و مهلت سند از نصف هم گذشته است. آن موقع جبران بسیار سخت خواهد بود؛ مانند دانشجویی که درس ها را نخوانده و گذاشته است برای شب امتحان. در نتیجه احتمال قبولی اش ضعیف است. در خصوص چرایی عدم اجرای قانون برنامه چهارم نیز علت این است که آقایان خیلی قید اجرا ندارند؛ یعنی در برخی حوزه ها احساس می کنیم که در دستگاه های اجرایی بعضا قانون گریزی و قانون ستیزی به چشم می خورد؛ به این معنی که این احساس مسئولیت که قانون محترم مقدس و است و باید حرمت آن را نگه داشت، بسیار کم است و قانون را بعضا دور زده و یا تفسیر به رأی می کنند. تفسیر به رأی قانون وظیفه هیچ کس نیست و هر کس تفسیر کند خلاف مرتکب شده است؛ قانوناً تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان و تفسیر قانون موضوعه با مجلس است. لذا مجریان حق تفسیر ندارند اما شاهدیم که در جایی که با ذوق و سلیقه شان جور در نیاید اجرا نمی کنند. یعنی یا تفسیر می کنند، یا توجیح می کنند و یا دور می زنند. در عین حال چون دستگاه های نظارتی از ابزاری که در اختیار دارند درست استفده نمی کنند، این قانون شکنی لحظه به لحظه در کشور در حال افزایش است و این امر به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست. در همان زمانی که دولت اعلام کرد قانون برنامه چهارم را قبول ندارد به دلیل اینکه مجلس و دولت سابق این قانون را تهیه و تصویب کرده اند، نمی توانست بی برنامگی پیشه کند و بدون استراتژی اقتصادی کشور را اداره کند؛ چنین امری غیر قابل قبول است. دولت یا باید بر اساس قانون برنامه چهارم که یک برش پنج ساله از سند چشم انداز است را پذیرفته و اجرا کند و یا برای آن اصلاحیه ارائه دهد و یا اصلا به طور کامل آن را دگرگون کرده و برنامه جدیدی ارائه دهد. اما عدم پذیرش قانون در کنار عدم ارائه اصلاحیه به معنای بی قانونی است. در پایان برای تحقق سند چشم انداز و اجرای درست قوانین منطبق بر آن، در کنار استفاده از ابزار نظارتی باید با آگاه سازی افکار عمومی و اطلاع رسانی به مقام معظم رهبری، از عدم تمکین دولت نسبت به قانون جلوگیری کرد. عضو کمیسیون اقتصاد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]