وعده سر خرمن براي سيمان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: وعده سر خرمن براي سيمان

صنعت و معدن- محمد هيراد حاتمي:
هشتمين روز از تير ماه وزير صنايع و معادن جلسه هيات دولت را به مقصد ساختمان خيابان سميه ترك مي‌كرد كه با سؤالي جدي از سوي نمايندگان رسانه‌هاي گروهي مواجه شد.

محرابيان ماه‌ها پيش وعده داده بود كه نه در يازدهمين روز از تيرماه كه ابتدايي‌ترين ساعات اولين روز از خرداد ماه سيمان را از سبد كالا‌هاي حمايتي خارج خواهد كرد. اما وعده يكي از صميمي‌ترين ياران رئيس دولت نه ابتدايي‌ترين روز خرداد ماه كه در دهه اول تير ماه محقق شد. نكته قابل توجه اينكه اين بار هم نه علي اكبر محرابيان، بلكه رئيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان رويا‌هاي آقاي وزير را افشا كرد.

وزير صنايع و معادن هنوز خروج سيمان از سبد كالا‌هاي حمايتي را نپذيرفته بود كه پورخليل از خروج اين كالا از سبد كالا‌هاي حمايتي اطلاع داد: «براساس تفاهم‌هاي اصولي با دولت نهايتا در خردادماه طرح مشترك ساماندهي توليد و توزيع سيمان و به عبارتي طرح مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و انجمن صنفي توليد‌كنندگان سيمان در راستاي اجراي طرح جامع سيمان به تصويب دولت رسيد.»

خروج سيمان از سبد حمايتي دولت طي 3 مرحله صورت خواهد گرفت اما باز هم اطلاعات خروج سيمان از سبد كالا‌هاي حمايتي را شخصي به غيراز علي اكبر محرابيان بيان كرد.

محمد صادق مفتح، معاون توسعه داخلي وزارت بازرگاني به‌عنوان اصلي‌ترين چهره مخالف اين ايده دولت در حاشيه چهاردهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از مجوز خروج سيمان از سبد حمايتي دولت خبر داد و تعيين قيمت اين كالا را براساس توافق جديد كارخانجات سيمان اعلام كرد: «براساس توافق جديد كارخانجات قيمت را تعيين مي‌كنند و در اين قيمت گذاري موافقت وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع را نيز جلب كرده‌اند.

قيمت هر تن سيمان 48 هزار و500 تومان اعلام شده و سطح قيمت حداكثر تني 65 هزار تومان در سطح كشور خواهد بود كه اين الزامي براي كارخانجات است به اين معنا كه قيمت سيمان در سراسر كشور براي مصرف‌كننده 65 هزار تومان در تن است.»

مفتح در حالي جزئيات طرح خروج سيمان از سبد حمايتي دولت را تشريح مي‌كرد كه پيشتر نگراني خود را اينگونه از آزاد‌سازي‌ سيمان اعلام كرده بود: «وزارت بازرگاني معتقد است خروج سيمان از سبد حمايتي براي سرمايه‌گذاري در احداث كارخانجات جديد، ساخت و ساز، اشتغال‌زايي و توليد، ايجاد انگيزه مي‌كند اما نگران تبعات آن هستيم، زيرا زماني كه ميزان مصرف و توليد به تعادل نرسيده باشد خروج سيمان از سبد حمايتي باعث افزايش قيمت مي‌شود.»

وزير ناكام، سيمان بدون متولي

عليرضا طهماسبي نخستين وزير صنايع و معادن در دولت نهم از اصلي‌ترين طرفداران خروج سيمان از سبد حمايتي دولت به شمار مي‌رفت و اعتقاد داشت كه بايد اين كالا هر چه سريعتر از سبد حمايتي دولت خارج شود.

اما براي طهماسبي تنها افسوس اين طرح باقي ماند چرا كه عمر وزارت وي در دولت نهم آنقدر‌ها نبود كه رؤياي دو وزير قبلي را جامه‌عمل بپوشاند. نخستين وزير صنايع و معادن دولت نهم نيز مانند آخرين وزير صنايع و معادن دولت هاشمي رفسنجاني و همچنين تنها وزير صنايع و معادن اصلاحات با آرزوي خروج سيمان از سبد حمايتي به دوران دولت مردي خود پايان داد.

طهماسبي بر اين باور بود كه سيمان بايد از سبد حمايتي خارج شده و در مقابل نرخي نيز براي آن تعيين شود كه بتوان به اين وسيله بازار را كنترل كرد. اما اين رؤياي وزير سابق صنايع و معادن به‌دليل مخالفت‌هاي وزارت بازرگاني هيچ گاه به حقيقت نپيوست.

در مقابل علاقه‌اي كه وزارت صنايع و معادن براي خروج سيمان از سبد حمايتي دولت از خود نشان مي‌داد مسئولان وزارت بازرگاني اين طرح را بي‌منطق مي‌دانستند و علت اين گفته خود را اين‌گونه عنوان مي‌كردند كه 22 هزار كد ملي در كشور وجود دارد كه به دريافت سيمان با نرخ مصوب از دولت مي‌پردازند.

بنابراين درصورت پياده‌سازي‌ اين پيشنهاد، اين دستگاه‌ها مجبور به دريافت سيمان با قيمتي نزديك به 2 برابر رقم فعلي آن زمان هستند كه در اين صورت قطعا بايد زمينه‌هاي تامين بودجه آن را نيز در نظر گرفت.

وزير بازرگاني در آن زمان معتقد بود كه در چنين شرايطي، آزادسازي سيمان به همراه قيمت گذاري به صلاح كشور نيست، چراكه اگر اجازه خروج سيمان از سبد حمايتي داده شود، نمي‌توان براي آن نرخي مشخص كرد و بايد اجازه داد كه واردات و صادرات خود بازار را تنظيم كند.

وزارت بازرگاني و جدال سيماني

آخرين نشست خبري مسعود مير كاظمي، وزير بازرگاني با جمله صريح او در رابطه با سرنوشت آزاد‌سازي‌ قيمت سيمان پايان يافت: «تا زماني‌كه بازار به تعادل نرسد سيمان از سبد كالا‌هاي حمايتي خارج نمي‌شود.» مير‌كاظمي در حالي‌كه از استيضاح ناكام فارغ شده بود چشم به انتقاد‌هاي مدام از گراني‌ها دوخته بود.

به همين دليل مسئوليت سيمان را به يكي از اصلي‌ترين معاونين خود، محمد صادق مفتح واگذار كرد تا به اين ترتيب كمتر به جدال سيمان وارد شود. اما شايد بتوان گفت كه ميركاظمي از جمله مخالفين جدي خروج سيمان از سبد حمايتي دولت به شمار مي‌آمد.

هر چند كه ناسازگاري‌هاي او سر انجام ناكام پايان يافت و اركستر سيماني محرابيان با سكوت وزير بازرگاني هم نوايي دلنواز‌تري براي وزير صنايع و معادن به وجود آورد.

مير كاظمي يكسره نگران تنظيم بازار بود و نمي‌توانست دلواپسي‌هاي خود را در پس پرده پنهان كند: «تا زماني كه براي سيمان نرخ ثابتي از سوي وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن و انجمن سيمان تعيين نشود و وزارت صنايع و انجمن سيمان تضمين نكنند كه مي‌توانند نرخ فوق را در سراسر كشور ثابت نگه دارند، سيمان همچنان در سبد حمايتي باقي خواهد ماند.»

رهايي از بند پس از 2 دهه

در نهايت و پس از سال‌ها كشمكش براي خروج سيمان از سبد حمايتي دولت سه روز پيش هيأت دولت؛ به‌طور رسمي مجوز خروج سيمان از سبد حمايتي دولت را صادر كرد. در پي تعهد كارخانجات سيمان براي حفظ قيمت براي مصرف‌كنندگان در سقف مصوب، هيأت وزيران تصميم گرفت با مكلف شدن كارخانه‌ها به توزيع سيمان توليدي از طريق شبكه اصناف و صرفا در بازار داخلي، اين محصول از سبد حمايتي خارج شود. در پايان مي‌توان نتيجه گرفت كه حضور محرابيان در كابينه دولت نهم دو نشانه و يك تحول را به همراه داشت.

نشانه اول غروب ستاره اقبال وزارت بازرگاني در كابينه دولت بود و نشانه دوم همراهي رئيس دولت با وزير صنايع و معادن مورد غضب بخش خصوصي بود. تحول از جنس اصولگرايي با خط عمل گرايي توأم شد تا سيماني كه 2 دهه در سبد كالا‌هاي حمايتي اسير بود به سر خط عمل گرايي و حمايت اصولگرايان از بند رهايي يابد.

تاريخ درج: 13 تير 1387 ساعت 12:34 تاريخ تاييد: 13 تير 1387 ساعت 13:20 تاريخ به روز رساني: 13 تير 1387 ساعت 13:11
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]